jajassim
05-04-2011, 07:47 PM
2011-04-05
أبطلت المحكمة الإدارية قرار وزير التعليم والتعليم العالي والأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بإغلاق مدرسة (أكسفورد)، والذي صدر بتاريخ 12 مايو من العام الماضي!
وكان لقرار إغلاق هذه المدرسة أصداء على كافة المستويات خاصة من قبل أولياء أمور الطلاب لتزامنه مع الازدحام والإرباك الذي صاحب تسجيل الطلاب بالمدارس -وهي معضلة جديدة- وبدلاً من أن يحصل أولياء أمور الطلاب على دعم -بالكوبونات- لكونهم خففوا العبء عن المدارس المستقلة، صدم أولياء الأمور بقرار إغلاق المدرسة فجأة ودون سابق إنذار!
قضية هذه المدرسة –أكسفورد– كان لي رأي بها قبل صدور قرار الإغلاق لكوني كنت في حينها كبير مسؤولي مكتب الاتصال والإعلام، وكان استغرابي هو خلو هذا الملف من المسوغات الفعلية التي تستدعي الإغلاق، مقارنة بالكثير من المدارس الخاصة القائمة والتي ليس فيها الكثير مما في مدرسة (أكسفورد) وبدا لي أن هناك إصرارا على الإغلاق، أكثر من محاولة البحث عن حلول وسطية، كما أن اللجنة منساقة إلى ما يريده سعادة الوزير في رغبته بإغلاق المدرسة.
وعندما طلب مني رأي في هذه المدرسة، كان رأيي أن هذه المدرسة حصلت على الرخصة المبدئية، كما أن إعلانها عبر الصحف عن افتتاح المدرسة وتسجيل واستقبال الطلاب وقبض الرسوم دون أي تدخل من المجلس بمثابة اعتراف ورخصة ضمنية على استكمال مسيرة هذه المدرسة، ناهيك عن أن مدرسة (أكسفورد) لم تتلق أي إنذارات متوالية بحسب النظام لتنبيهها على مخالفتها، وهذا ما يجعل قرار الإغلاق ليس في محله!!
وقد طرحت حلاً وسطاً لحل هذا الموضوع، وذلك بأن طلبت من إدارة المدرسة أن يتقدم أولياء الأمور بمناشدة مكتوبة لسعادة الوزير، وبذلك نحفظ ماء وجه المجلس من جهة وتتحقق المصلحة العامة من جهة أخرى.
لكن للأسف الشديد شخصنة الموضوع بمفرده (بسكرها يعني بسكرها) جعلت من تقديم المصلحة العامة مستبعداً في هذا المقام، وكان القرار منهم وهاهي المحكمة تقضي ببطلان ذلك القرار لعدم قانونية القرار!!
معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر:
ذكرت في إحدى ندواتك أن (%80) من قضايا الدولة المرفوعة من قبل المواطنين على الحكومة تخسرها الحكومة، وهذا وإن كان يعبر عن نزاهة القضاء وحياديته، إلا أنه يعبر من جهة أخرى عن تجاوزات الوزراء وتعديهم على القانون الذي يفترض أن يكونوا أول من يحترمونه إبراء للقسم الذي أقسموا به أمام سمو الأمير حفظه الله، فكيف السبيل لمحاسبة المقصرين والمتجاوزين من الوزراء!
فيصل محمد المرزوقي
أبطلت المحكمة الإدارية قرار وزير التعليم والتعليم العالي والأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بإغلاق مدرسة (أكسفورد)، والذي صدر بتاريخ 12 مايو من العام الماضي!
وكان لقرار إغلاق هذه المدرسة أصداء على كافة المستويات خاصة من قبل أولياء أمور الطلاب لتزامنه مع الازدحام والإرباك الذي صاحب تسجيل الطلاب بالمدارس -وهي معضلة جديدة- وبدلاً من أن يحصل أولياء أمور الطلاب على دعم -بالكوبونات- لكونهم خففوا العبء عن المدارس المستقلة، صدم أولياء الأمور بقرار إغلاق المدرسة فجأة ودون سابق إنذار!
قضية هذه المدرسة –أكسفورد– كان لي رأي بها قبل صدور قرار الإغلاق لكوني كنت في حينها كبير مسؤولي مكتب الاتصال والإعلام، وكان استغرابي هو خلو هذا الملف من المسوغات الفعلية التي تستدعي الإغلاق، مقارنة بالكثير من المدارس الخاصة القائمة والتي ليس فيها الكثير مما في مدرسة (أكسفورد) وبدا لي أن هناك إصرارا على الإغلاق، أكثر من محاولة البحث عن حلول وسطية، كما أن اللجنة منساقة إلى ما يريده سعادة الوزير في رغبته بإغلاق المدرسة.
وعندما طلب مني رأي في هذه المدرسة، كان رأيي أن هذه المدرسة حصلت على الرخصة المبدئية، كما أن إعلانها عبر الصحف عن افتتاح المدرسة وتسجيل واستقبال الطلاب وقبض الرسوم دون أي تدخل من المجلس بمثابة اعتراف ورخصة ضمنية على استكمال مسيرة هذه المدرسة، ناهيك عن أن مدرسة (أكسفورد) لم تتلق أي إنذارات متوالية بحسب النظام لتنبيهها على مخالفتها، وهذا ما يجعل قرار الإغلاق ليس في محله!!
وقد طرحت حلاً وسطاً لحل هذا الموضوع، وذلك بأن طلبت من إدارة المدرسة أن يتقدم أولياء الأمور بمناشدة مكتوبة لسعادة الوزير، وبذلك نحفظ ماء وجه المجلس من جهة وتتحقق المصلحة العامة من جهة أخرى.
لكن للأسف الشديد شخصنة الموضوع بمفرده (بسكرها يعني بسكرها) جعلت من تقديم المصلحة العامة مستبعداً في هذا المقام، وكان القرار منهم وهاهي المحكمة تقضي ببطلان ذلك القرار لعدم قانونية القرار!!
معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر:
ذكرت في إحدى ندواتك أن (%80) من قضايا الدولة المرفوعة من قبل المواطنين على الحكومة تخسرها الحكومة، وهذا وإن كان يعبر عن نزاهة القضاء وحياديته، إلا أنه يعبر من جهة أخرى عن تجاوزات الوزراء وتعديهم على القانون الذي يفترض أن يكونوا أول من يحترمونه إبراء للقسم الذي أقسموا به أمام سمو الأمير حفظه الله، فكيف السبيل لمحاسبة المقصرين والمتجاوزين من الوزراء!
فيصل محمد المرزوقي