STAR
06-04-2011, 09:16 AM
["]:::مواطنون يتخوفون من زيادة الأسعار واستغلال التجار:::
::: مع إقرار الموازنة المالية الجديدة:::
+
::: طبقت مع بداية الشهر الجاري..ارتفاع أسعار غسل السيارات في بعض المغاسل :::
مع إقرار الموازنة العامة المالية للعام المالي 2011/ 2012 وتخصيص 22.9 مليار ريال للرواتب والأجور أي بزيادة قوامها %10 عن نظيرتها للعام المالي الماضي، أبدى مواطنون تخوفهم من زيادة في الأسعار على المواد الاستهلاكية ومواد البناء وأسعار العقارات جريا على العادة كما في كل عام، لدرجة بات المواطنون يسمعون بهذه الزيادات ولا يمسكونها إذ إنهم يتلقونها في يد ويدفعونها في اليد الأخرى بسبب الزيادات غير المبررة، والتي ليس لها علاقة بارتفاع السلع الأساسية بالعالم.
ويرى عدد من المواطنين في جولة قامت بها «العرب» أن الزيادات التي تقرها الدولة تتبخر نتيجة غلاء الأسعار الذي تشهده البلاد في كل عام، لحد أصبح معه خبر إقرار الموازنة وتخصيص جزء كبير منها للرواتب والأجور خبرا سيئا، تحسباً من زيادات مرتقبة. ويطالب المواطنون بتفعيل دور حماية المستهلك وتكثيف الرقابة على التجار، حتى لا يكونوا عرضة للاستغلال.
يبدي مسعود الحبابي خشيته من ازدياد الأسعار في الصعد كافة بعد إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011/2012، مشيرا إلى أن أي زيادة في مخصصات الرواتب والأجور ضمن الموازنة يتلقفها التجار بزيادات في المواد الاستهلاكية وأسعار العقارات ومواد البناء وغيرها.
ويثني مسعود على الدور الذي تقوم به القيادة في قطر مع كل موازنة من تحسين أوضاع المواطنين، إلا أنهم لا يشعرون بهذه الراحة التي يسلبهم إياها التجار والمقاولون، مضيفا أنه مع كل زيادة من هنا تقابلها زيادات في الأسعار من هناك.
ويقول مسعود إن أي موظف يتلقى الزيادة في يد ويدفعها في اليد الأخرى. ويشدد على ضرورة إحكام الرقابة من قبل حماية المستهلك «حيث لا رقيب ولا حسيب» حتى لا يكون المواطن عرضة للاستغلال.
وتوقع مسعود زيادة مرتقبة في الأسعار من حيث السلع الاستهلاكية أو العقارات والأراضي ومواد البناء، لافتا إلى أن الزيادات تحصل تلقائيا حتى من دون إقرار موازنة.
::استغلال التجار::
من جانبها، تقول مريم حسين موظفة في مؤسسة حمد إن الزيادة في المؤسسة كانت بناء على تقييم كل موظف وتمت زيادة الراتب الأساسي، مشيرة إلى أن زيادة الأسعار في كل شيء بالبلد أمر واقع كل سنة بغض النظر عن إقرار الموازنة.
أما علي البوحدود فيشير إلى أن الزيادات لم تشمل جميع الموظفين، فهناك بعض الذين تعدلت أوضاعهم الوظيفية.
ويؤكد أن كل شيء ارتفع سعره من المستبعد أن ينخفض مرة أخرى، مشيرا إلى أن التجار يستغلون أي شيء من دون حجة، والدليل على ذلك أنهم قالوا إنه مع انخفاض الإيجارات سينخفض كل شيء، والإيجارات انخفضت أسعارها، ومع ذلك بقي الوضع على حاله، والأسعار في ارتفاع. ويضيف علي أن الدولة رصدت ميزانية ضخمة لمشاريع البنى التحتية فهذا قد يكون مؤشرا على احتمال زيادة أسعار مواد البناء.
::رقابة مشددة ::
مريم الكواري موظفة في أحد البنوك تلاحظ أنه في كل عام مع إقرار الموازنة تتم زيادة الأسعار في مختلف القطاعات الحيوية بحجة زيادة الرواتب، وتطالب مريم أن يكون هناك رقابة مشددة حتى لا يكون هناك تلاعب بالأسعار واستغلال للناس. وتبدي مريم استغرابها من الزيادة الكبيرة التي تحصل على المواد الاستهلاكية في كل عام.
::زيادات تتبخر::
من جهته، يعتبر أحمد العسيري أن الموازنة لا يسمع سوى أرقامها التي سرعان ما تتبخر بمجرد صدورها، نظرا لزيادة الأسعار من قبل التجار، مشيرا إلى أن الناس لا تلاحظ أن شيئا تبدل على أرض الواقع فهم كانوا -وما زالوا- يتكبدون مصاريف كبيرة في كل شيء.
في المقابل يدافع محمد يوسف، صديق أحمد عن قيام التجار برفع الأسعار مبرئا ساحتهم بالقول: «الذنب ليس ذنبهم، فالتاجر يتم فرض ضرائب غير مباشرة عليه، وبالتالي يضطر بدوره لرفع الأسعار حتى يستعيد ما أنفقه، فالسوق يحكم».
ويشير أبو عبدالله إلى «أن الناس لا تعلم كمية الضرائب التي يدفعها التاجر، فهو لا يقوم برفع الأسعار اعتباطيا، إلا لأنه يتكبد مصاريف كبيرة على البضاعة مهما كان نوعها». ويضيف محمد أن تكاليف الشحن إلى قطر ارتفعت كثيرا، وهي تزيد أضعافا عن غيرها من بعض الدول، لذلك يكون سعر نفس السلعة في الدول المجاورة أقل من قطر.
ويطالب محمد وأصدقاؤه الذين شاركوا بموضوع النقاش أن يكون هناك رقابة مشددة من الدولة على الخدمات وإيجارات الأراضي والمحلات التجارية والحرص على وضع التشريعات وتنفيذها حتى يكون هناك حدود لزيادة الأسعار.
::نسمع بحماية المستهلك::
من جانبه يعلم خالد أحمد باعتماد الموازنة ليس من خلال الصحف ولكن من خلال ارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية، وإيجار المحلات وأسعار مواد البناء، مشيرا إلى أنه مع زيادة مخصصات إسكان الموظفين بواقع الضعف سيتم زيادة تكلفة الفلل والبناء. ويقول أحمد إن دور حماية المستهلك مغيب في هذا الإطار حيث نسمع بها ولا نرى أي دور فاعل لها.
ويقول مبارك الهاجري إنه يعلم بإقرار الموازنة عندما يلاحظ ارتفاع الأسعار في كل مكان، ويستغرب سبب استغلال التجار لذلك في كل عام، مشددا على ضرورة تكثيف الرقابة للحؤول دون حدوث ذلك، لأن الناس تعاني من ضغوطات والتزامات كثيرة، وبالكاد تسعى لتنفس الصعداء مع زيادة الأجور والرواتب ولكن ارتفاع الأسعار يحبط آمال الناس. ويضيف: نحن مع رصد الميزانيات الضخمة وإنجاز المشاريع، ولكن في المقابل ليس على حساب الناس.
::زيادات مبررة وغير مبررة::
أما سالم الكواري موظف في قطاع شبه حكومي فيقول إنه مع إقرار الموازنة في كل عام تحصل زيادات مبررة وأخرى غير مبررة، لافتا بأن الزيادات المبررة هي الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والأسعار العالمية للسلع الأساسية، أما الزيادات غير المبررة فهي قيام بعض التجار باستغلال الزيادات التي تحصل والمشكلة أن هذه الزيادات تصبح واقعا ولا تنخفض مرة أخرى، والدليل على ذلك أنه وقت حصول طفرة ارتفاع الإيجارات زادت الأسعار معها، ورغم انخفاض الإيجارات بقيت الأسعار مرتفعة في كل شيء إلى يومنا هذا.
::زيادة الرواتب.. خبر سيئ ::
يشير أحمد طارق آل محمود إلى أنه في كل عام يحصل زيادات سواء في المواد الاستهلاكية أو إيجار المحال التجارية، وتوقع ارتفاع أسعار العقارات والأراضي تبعا لرصد ميزانية ضخمة جدا للبنى التحتية بالدولة.
ويبدو أن خبر زيادة الرواتب بالنسبة لأحمد بات خبرا سيئا على عكس ما هو سائد، والسبب بحسب قوله «إنه مع كل زيادة للرواتب وإقرار ميزانية جديدة يتم زيادة الأسعار، فنحن لا نريد هذه الزيادة ولتبق الأسعار على ما هي عليه». ويطالب أحمد بإصدار قوانين رادعة للتجار لمنع الاستغلال.
المصدر جريدة العرب القطرية
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=182134&issueNo=1206&secId=26[/SIZE]
:::خبر آخر:::
:: طبقت مع بداية الشهر الجاري..ارتفاع أسعار غسل السيارات في بعض المغاسل ::
انتقد عدد من المواطنين والمقيمين الارتفاع المفاجئ لأسعار غسل السيارات، وقالوا إن الارتفاع الأخير الذي طال مغاسل السيارات الخطوة الأولى التي تنذر بارتفاع كافة السلع والمواد الغذائية في الدولة، وأكدوا أن ارتفاع أسعار غسل السيارات جاء بعد انتشار شائعات حول زيادة رواتب المواطنين منذ بداية شهر ابريل،
وما يؤكد ذلك أن ارتفاع أجرة غسل السيارات من 25 ريالاً إلى ثلاثين ريالاً طبق مع بداية الشهر الجاري، مطالبين الجهات ذات الاختصاص سرعة التدخل العاجل لحل مشكلة ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.. وقالوا: بدأ ارتفاع أسعار غسل السيارات منذ عدة أشهر حيث إن هناك مغاسل كانت في السابق تأخذ عشرين ريالا أجرة غسل السيارة وارتفعت الأسعار في ذات المغاسل إلى 25 ريالا إلى أن وصلت أسعار غسل السيارات الآن ثلاثين ريالا.
وقالوا: أين دور حماية المستهلك عن هذه الارتفاعات التي تشهدها مغاسل السيارات بين الفترة والأخرى، وأكدوا أن حماية المستهلك تكتفي بتوضيح أسعار الغسل في تلك المغاسل من خلال لوحة تُعلق أمام المدخل الرئيسي للمغاسل، وقالوا: إن المشكلة ليست بتوضيح الأسعار الجديدة على لوحات، وإنما في ارتفاع الأسعار ذاتها!! منذ البداية ومعرفة الأسباب التي أدت إلى زيادتها!!.
جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=236738
::: مع إقرار الموازنة المالية الجديدة:::
+
::: طبقت مع بداية الشهر الجاري..ارتفاع أسعار غسل السيارات في بعض المغاسل :::
مع إقرار الموازنة العامة المالية للعام المالي 2011/ 2012 وتخصيص 22.9 مليار ريال للرواتب والأجور أي بزيادة قوامها %10 عن نظيرتها للعام المالي الماضي، أبدى مواطنون تخوفهم من زيادة في الأسعار على المواد الاستهلاكية ومواد البناء وأسعار العقارات جريا على العادة كما في كل عام، لدرجة بات المواطنون يسمعون بهذه الزيادات ولا يمسكونها إذ إنهم يتلقونها في يد ويدفعونها في اليد الأخرى بسبب الزيادات غير المبررة، والتي ليس لها علاقة بارتفاع السلع الأساسية بالعالم.
ويرى عدد من المواطنين في جولة قامت بها «العرب» أن الزيادات التي تقرها الدولة تتبخر نتيجة غلاء الأسعار الذي تشهده البلاد في كل عام، لحد أصبح معه خبر إقرار الموازنة وتخصيص جزء كبير منها للرواتب والأجور خبرا سيئا، تحسباً من زيادات مرتقبة. ويطالب المواطنون بتفعيل دور حماية المستهلك وتكثيف الرقابة على التجار، حتى لا يكونوا عرضة للاستغلال.
يبدي مسعود الحبابي خشيته من ازدياد الأسعار في الصعد كافة بعد إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011/2012، مشيرا إلى أن أي زيادة في مخصصات الرواتب والأجور ضمن الموازنة يتلقفها التجار بزيادات في المواد الاستهلاكية وأسعار العقارات ومواد البناء وغيرها.
ويثني مسعود على الدور الذي تقوم به القيادة في قطر مع كل موازنة من تحسين أوضاع المواطنين، إلا أنهم لا يشعرون بهذه الراحة التي يسلبهم إياها التجار والمقاولون، مضيفا أنه مع كل زيادة من هنا تقابلها زيادات في الأسعار من هناك.
ويقول مسعود إن أي موظف يتلقى الزيادة في يد ويدفعها في اليد الأخرى. ويشدد على ضرورة إحكام الرقابة من قبل حماية المستهلك «حيث لا رقيب ولا حسيب» حتى لا يكون المواطن عرضة للاستغلال.
وتوقع مسعود زيادة مرتقبة في الأسعار من حيث السلع الاستهلاكية أو العقارات والأراضي ومواد البناء، لافتا إلى أن الزيادات تحصل تلقائيا حتى من دون إقرار موازنة.
::استغلال التجار::
من جانبها، تقول مريم حسين موظفة في مؤسسة حمد إن الزيادة في المؤسسة كانت بناء على تقييم كل موظف وتمت زيادة الراتب الأساسي، مشيرة إلى أن زيادة الأسعار في كل شيء بالبلد أمر واقع كل سنة بغض النظر عن إقرار الموازنة.
أما علي البوحدود فيشير إلى أن الزيادات لم تشمل جميع الموظفين، فهناك بعض الذين تعدلت أوضاعهم الوظيفية.
ويؤكد أن كل شيء ارتفع سعره من المستبعد أن ينخفض مرة أخرى، مشيرا إلى أن التجار يستغلون أي شيء من دون حجة، والدليل على ذلك أنهم قالوا إنه مع انخفاض الإيجارات سينخفض كل شيء، والإيجارات انخفضت أسعارها، ومع ذلك بقي الوضع على حاله، والأسعار في ارتفاع. ويضيف علي أن الدولة رصدت ميزانية ضخمة لمشاريع البنى التحتية فهذا قد يكون مؤشرا على احتمال زيادة أسعار مواد البناء.
::رقابة مشددة ::
مريم الكواري موظفة في أحد البنوك تلاحظ أنه في كل عام مع إقرار الموازنة تتم زيادة الأسعار في مختلف القطاعات الحيوية بحجة زيادة الرواتب، وتطالب مريم أن يكون هناك رقابة مشددة حتى لا يكون هناك تلاعب بالأسعار واستغلال للناس. وتبدي مريم استغرابها من الزيادة الكبيرة التي تحصل على المواد الاستهلاكية في كل عام.
::زيادات تتبخر::
من جهته، يعتبر أحمد العسيري أن الموازنة لا يسمع سوى أرقامها التي سرعان ما تتبخر بمجرد صدورها، نظرا لزيادة الأسعار من قبل التجار، مشيرا إلى أن الناس لا تلاحظ أن شيئا تبدل على أرض الواقع فهم كانوا -وما زالوا- يتكبدون مصاريف كبيرة في كل شيء.
في المقابل يدافع محمد يوسف، صديق أحمد عن قيام التجار برفع الأسعار مبرئا ساحتهم بالقول: «الذنب ليس ذنبهم، فالتاجر يتم فرض ضرائب غير مباشرة عليه، وبالتالي يضطر بدوره لرفع الأسعار حتى يستعيد ما أنفقه، فالسوق يحكم».
ويشير أبو عبدالله إلى «أن الناس لا تعلم كمية الضرائب التي يدفعها التاجر، فهو لا يقوم برفع الأسعار اعتباطيا، إلا لأنه يتكبد مصاريف كبيرة على البضاعة مهما كان نوعها». ويضيف محمد أن تكاليف الشحن إلى قطر ارتفعت كثيرا، وهي تزيد أضعافا عن غيرها من بعض الدول، لذلك يكون سعر نفس السلعة في الدول المجاورة أقل من قطر.
ويطالب محمد وأصدقاؤه الذين شاركوا بموضوع النقاش أن يكون هناك رقابة مشددة من الدولة على الخدمات وإيجارات الأراضي والمحلات التجارية والحرص على وضع التشريعات وتنفيذها حتى يكون هناك حدود لزيادة الأسعار.
::نسمع بحماية المستهلك::
من جانبه يعلم خالد أحمد باعتماد الموازنة ليس من خلال الصحف ولكن من خلال ارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية، وإيجار المحلات وأسعار مواد البناء، مشيرا إلى أنه مع زيادة مخصصات إسكان الموظفين بواقع الضعف سيتم زيادة تكلفة الفلل والبناء. ويقول أحمد إن دور حماية المستهلك مغيب في هذا الإطار حيث نسمع بها ولا نرى أي دور فاعل لها.
ويقول مبارك الهاجري إنه يعلم بإقرار الموازنة عندما يلاحظ ارتفاع الأسعار في كل مكان، ويستغرب سبب استغلال التجار لذلك في كل عام، مشددا على ضرورة تكثيف الرقابة للحؤول دون حدوث ذلك، لأن الناس تعاني من ضغوطات والتزامات كثيرة، وبالكاد تسعى لتنفس الصعداء مع زيادة الأجور والرواتب ولكن ارتفاع الأسعار يحبط آمال الناس. ويضيف: نحن مع رصد الميزانيات الضخمة وإنجاز المشاريع، ولكن في المقابل ليس على حساب الناس.
::زيادات مبررة وغير مبررة::
أما سالم الكواري موظف في قطاع شبه حكومي فيقول إنه مع إقرار الموازنة في كل عام تحصل زيادات مبررة وأخرى غير مبررة، لافتا بأن الزيادات المبررة هي الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والأسعار العالمية للسلع الأساسية، أما الزيادات غير المبررة فهي قيام بعض التجار باستغلال الزيادات التي تحصل والمشكلة أن هذه الزيادات تصبح واقعا ولا تنخفض مرة أخرى، والدليل على ذلك أنه وقت حصول طفرة ارتفاع الإيجارات زادت الأسعار معها، ورغم انخفاض الإيجارات بقيت الأسعار مرتفعة في كل شيء إلى يومنا هذا.
::زيادة الرواتب.. خبر سيئ ::
يشير أحمد طارق آل محمود إلى أنه في كل عام يحصل زيادات سواء في المواد الاستهلاكية أو إيجار المحال التجارية، وتوقع ارتفاع أسعار العقارات والأراضي تبعا لرصد ميزانية ضخمة جدا للبنى التحتية بالدولة.
ويبدو أن خبر زيادة الرواتب بالنسبة لأحمد بات خبرا سيئا على عكس ما هو سائد، والسبب بحسب قوله «إنه مع كل زيادة للرواتب وإقرار ميزانية جديدة يتم زيادة الأسعار، فنحن لا نريد هذه الزيادة ولتبق الأسعار على ما هي عليه». ويطالب أحمد بإصدار قوانين رادعة للتجار لمنع الاستغلال.
المصدر جريدة العرب القطرية
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=182134&issueNo=1206&secId=26[/SIZE]
:::خبر آخر:::
:: طبقت مع بداية الشهر الجاري..ارتفاع أسعار غسل السيارات في بعض المغاسل ::
انتقد عدد من المواطنين والمقيمين الارتفاع المفاجئ لأسعار غسل السيارات، وقالوا إن الارتفاع الأخير الذي طال مغاسل السيارات الخطوة الأولى التي تنذر بارتفاع كافة السلع والمواد الغذائية في الدولة، وأكدوا أن ارتفاع أسعار غسل السيارات جاء بعد انتشار شائعات حول زيادة رواتب المواطنين منذ بداية شهر ابريل،
وما يؤكد ذلك أن ارتفاع أجرة غسل السيارات من 25 ريالاً إلى ثلاثين ريالاً طبق مع بداية الشهر الجاري، مطالبين الجهات ذات الاختصاص سرعة التدخل العاجل لحل مشكلة ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.. وقالوا: بدأ ارتفاع أسعار غسل السيارات منذ عدة أشهر حيث إن هناك مغاسل كانت في السابق تأخذ عشرين ريالا أجرة غسل السيارة وارتفعت الأسعار في ذات المغاسل إلى 25 ريالا إلى أن وصلت أسعار غسل السيارات الآن ثلاثين ريالا.
وقالوا: أين دور حماية المستهلك عن هذه الارتفاعات التي تشهدها مغاسل السيارات بين الفترة والأخرى، وأكدوا أن حماية المستهلك تكتفي بتوضيح أسعار الغسل في تلك المغاسل من خلال لوحة تُعلق أمام المدخل الرئيسي للمغاسل، وقالوا: إن المشكلة ليست بتوضيح الأسعار الجديدة على لوحات، وإنما في ارتفاع الأسعار ذاتها!! منذ البداية ومعرفة الأسباب التي أدت إلى زيادتها!!.
جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=236738