ROSE
06-04-2011, 06:49 PM
محللون: الانفاق السعودي المرتفع قد لا يساهم في علاج البطالة
رويترز 06/04/2011 قال محللون إن التوسع في الانفاق الحكومي في السعودية قد لا يكون الحل الامثل لمعالجة المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها أكبر اقتصاد عربي وعلى رأسها البطالة.
وأضافوا أن زيادة الانفاق دون تطوير الاجهزة الرقابية وتفعيل أنظمة صارمة لتوطين الوظائف ستساهم في تفاقم مشكلة البطالة والتضخم كما ستؤثر سلبا على الميزانيات المستقبلية في ظل اعتماد السعودية على النفط كمصدر رئيسي لدخلها.
وقال المصرفي السعودي أمجد البدرة لرويترز "نحن بحاجة الى انفاق عادل يضمن حياة كريمة للمواطنين دون أن يؤثر على الميزانيات المستقبلية وحقوق الاجيال القادمة فنحن لا نضمن سعرا مرتفعا و مستمرا للنفط."
و أضاف "يجب أن تقسم عائدات النفط بين انفاق محلي عادل واستثمارات ذات عوائد لدعم ميزانيات السنوات القادمة."
وأعلن العاهل السعودي الملك عبد الله الشهر الماضي منحا بقيمة 93 مليار دولار شملت زيادة الرواتب واستحداث وظائف أمنية وتخصيص 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الاعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية الى 500 ألف ريال من 300 ألف.
وتوقع تقرير صادر عن البنك السعودي الفرنسي نمو الانفاق السعودي نحو 35 بالمئة الى 842.4 مليار ريال (224.6 مليار دولار) هذا العام في ظل مبادرات اقتصادية واجتماعية موجهة للمواطنين لكنه رجح أن تحقق المملكة فائضا قدره 61.7 مليار ريال في الموازنة بدعم من ارتفاع انتاج وأسعار النفط.
وقال حمزة السالم أستاذ المالية في كلية الامير سلطان "لا شك أن تأثير الانفاق سيكون كبيرا وايجابيا على الحركة الاقتصادية كما أن البلاد بحاجة لتطوير بنيتها التحتية ولكن لن ينعكس ذلك على الحد من مستويات البطالة الا في حال كانت الحكومة حازمة في سياسات و برامج توطين الوظائف."
وأضاف "لا أعتقد أن نسب التضخم سترتفع لمستويات عالية خاصة أن الاموال ستذهب لبناء مساكن كما أن السعودية ستستعين بخبرات أجنبية للمساعدة في عمليات البناء."
وبلغ معدل البطالة في السعودية بنهاية العام الماضي عشرة بالمئة مما يوضح الحاجة الى توفير مئات الالاف من الوظائف للمواطنين في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ومقارنة بدول خليجية أخرى منتجة للنفط لا يحصل كل المواطنين على وظائف بشكل تلقائي نتيجة النمو السكاني الكبير حيث يبلغ عدد المواطنين السعوديين نحو 19 مليون نسمة من أصل 27 مليونا بحسب أحدث تعداد رسمي.
وفي أواخر مارس اذار قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف إن أي زيادة في الانفاق قد تؤثر على معدل التضخم السعودي ولكنه يأمل في أن يكون التأثير وقتيا ومحدودا.
وقال الخبير الاقتصادي سلطان المهنا ان الانفاق الحكومي كان خيارا مناسبا للسعودية في بداية السبعينيات بسبب حداثة الدولة لذلك ساهم الانفاق في رفع معدلات التوظيف ونسب تملك المنازل ومؤشرات رفاهية المواطن.
وتابع "الانفاق الحكومي لم يعد يظهر على المواطن بسبب معدلات الفساد المرتفعة والشركات التي تستفيد من العقود والانفاق الحكومي محدودة جدا."
كان العاهل السعودي قد أعلن انشاء هيئة لمكافحة الفساد الى جانب استحداث 500 وظيفة لمراقبة الاسعار ضمن مجموعة من القرارات الملكية التي أعلنها في مارس الماضي
رويترز 06/04/2011 قال محللون إن التوسع في الانفاق الحكومي في السعودية قد لا يكون الحل الامثل لمعالجة المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها أكبر اقتصاد عربي وعلى رأسها البطالة.
وأضافوا أن زيادة الانفاق دون تطوير الاجهزة الرقابية وتفعيل أنظمة صارمة لتوطين الوظائف ستساهم في تفاقم مشكلة البطالة والتضخم كما ستؤثر سلبا على الميزانيات المستقبلية في ظل اعتماد السعودية على النفط كمصدر رئيسي لدخلها.
وقال المصرفي السعودي أمجد البدرة لرويترز "نحن بحاجة الى انفاق عادل يضمن حياة كريمة للمواطنين دون أن يؤثر على الميزانيات المستقبلية وحقوق الاجيال القادمة فنحن لا نضمن سعرا مرتفعا و مستمرا للنفط."
و أضاف "يجب أن تقسم عائدات النفط بين انفاق محلي عادل واستثمارات ذات عوائد لدعم ميزانيات السنوات القادمة."
وأعلن العاهل السعودي الملك عبد الله الشهر الماضي منحا بقيمة 93 مليار دولار شملت زيادة الرواتب واستحداث وظائف أمنية وتخصيص 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الاعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية الى 500 ألف ريال من 300 ألف.
وتوقع تقرير صادر عن البنك السعودي الفرنسي نمو الانفاق السعودي نحو 35 بالمئة الى 842.4 مليار ريال (224.6 مليار دولار) هذا العام في ظل مبادرات اقتصادية واجتماعية موجهة للمواطنين لكنه رجح أن تحقق المملكة فائضا قدره 61.7 مليار ريال في الموازنة بدعم من ارتفاع انتاج وأسعار النفط.
وقال حمزة السالم أستاذ المالية في كلية الامير سلطان "لا شك أن تأثير الانفاق سيكون كبيرا وايجابيا على الحركة الاقتصادية كما أن البلاد بحاجة لتطوير بنيتها التحتية ولكن لن ينعكس ذلك على الحد من مستويات البطالة الا في حال كانت الحكومة حازمة في سياسات و برامج توطين الوظائف."
وأضاف "لا أعتقد أن نسب التضخم سترتفع لمستويات عالية خاصة أن الاموال ستذهب لبناء مساكن كما أن السعودية ستستعين بخبرات أجنبية للمساعدة في عمليات البناء."
وبلغ معدل البطالة في السعودية بنهاية العام الماضي عشرة بالمئة مما يوضح الحاجة الى توفير مئات الالاف من الوظائف للمواطنين في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ومقارنة بدول خليجية أخرى منتجة للنفط لا يحصل كل المواطنين على وظائف بشكل تلقائي نتيجة النمو السكاني الكبير حيث يبلغ عدد المواطنين السعوديين نحو 19 مليون نسمة من أصل 27 مليونا بحسب أحدث تعداد رسمي.
وفي أواخر مارس اذار قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف إن أي زيادة في الانفاق قد تؤثر على معدل التضخم السعودي ولكنه يأمل في أن يكون التأثير وقتيا ومحدودا.
وقال الخبير الاقتصادي سلطان المهنا ان الانفاق الحكومي كان خيارا مناسبا للسعودية في بداية السبعينيات بسبب حداثة الدولة لذلك ساهم الانفاق في رفع معدلات التوظيف ونسب تملك المنازل ومؤشرات رفاهية المواطن.
وتابع "الانفاق الحكومي لم يعد يظهر على المواطن بسبب معدلات الفساد المرتفعة والشركات التي تستفيد من العقود والانفاق الحكومي محدودة جدا."
كان العاهل السعودي قد أعلن انشاء هيئة لمكافحة الفساد الى جانب استحداث 500 وظيفة لمراقبة الاسعار ضمن مجموعة من القرارات الملكية التي أعلنها في مارس الماضي