ROSE
06-04-2011, 08:16 PM
تقرير: 61 بالمئة من الشركات المدرجة بالبورصة انخفضت
اسعارها تحت القيمة السوقية لها
كونا 06/04/2011 قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان ظاهرة انخفاض الأسعار السوقية لأسهم الشركات دون قيمتها الدفترية لا تزال تسيطر على غالبية الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) وهي أكثر من 61 في المئة من الشركات المدرجة ما يعتبر مبررا لنتيجة الأداء المالي لهذه الشركات.
واضاف التقرير الصادر من (شركة وضوح للاستشارات المالية والاقتصادية) ان من المتعارف عليه أن يكون سعر السهم في السوق أعلى من قيمته الدفترية وعلى الرغم من المعايير العديدة التي تستخدم في تحليل الشركات فالقيمة الدفترية تعد من بين المؤشرات العديدة التي تدعم وتعزز القرار الاستثماري كونها انعكاسا لصافي حقوق المساهمين بالنسبة الى الأسهم.
وافاد التقرير بان أداء السوق الكويتي يسير بعكس منطق الأمور حيث انه بالرغم من مؤشرات التعافي في الاقتصاد الكويتي وفي القطاعات الاقتصادية بشكل عام وان كانت أقل مما يجب الا أن الأداء العام للسوق المالي يسير بعكس اتجاه هذه المؤشرات.
واوضح ان الاسباب وراء هذا الاتجاه العكسي تعود الى أمور عدة أولها التضخيم والمبالغة في تقييم الأصول اضافة الى عدم قدرة تلك الأصول على توليد الأرباح وذلك اما لكون هذه الأصول ذات انتاجية منخفضة أو امتلاك الشركات لأصول تزيد على حاجاتها التشغيلية.
واضاف ان من الاسباب ايضا عدم قدرة ادارات هذه الشركات على استغلال أصولها الاستغلال الأمثل لتوليد عوائد تتناسب بحجم هذه الأصول وبالتالي فانه لا قيمة لهذه الأصول مهما كبر حجمها ما لم تكن قادرة على توليد أرباح وبالتالي فان القيمة الدفترية ليست ذات معنى أو قيمة طالما استمرت الشركة في التواجد في مربع الخسائر أيا كان سببها ما لم تكن خسائر طارئة وغير مستمرة.
واشار التقرير الى ان العامل الآخر المهم والرئيسي يعود الى عدم ثقة المستثمرين في ادارات تلك الشركات والناجم بالأساس عن الأداء السيء لها وضعفها في التعامل المهني مع الأزمة المالية العالمية والتي أظهرت ضعف التخطيط المستقبلي لها وبشكل خاص ضعف التخطيط المالي والتدفق النقدي هذا اضافة الى غياب الشفافية خصوصا فيما يتعلق بمستقبل الشركات.
وقال ان هناك عوامل أخرى يجب التطرق اليها وأهمها قدرة الشركة على تحقيق الأرباح اضافة الى ضرورة مراعاة المعطيات المالية والاقتصادية الأخرى سواء على صعيد الشركة او القطاع أو الاقتصاد ككل هذا فضلا عن مدى تأثير المعطيات الاقتصادية العالمية على الصعيد الوطني.
ولفت التقرير الى ان ربحية 126 شركة تتباين من حيث مضاعفات الربحية الخاصة بها حيث ان 53 في المئة من تلك الشركات بعدد 67 شركة اتجهت للخسارة محققة مضاعفات ربحية سالبة بما قد يعطي مؤشرا سلبيا لتلك الشركات يدفع المستثمرين لعدم الشراء وتراجع المستويات السعرية.
وذكر ان باقي الشركات انقسمت والتي تمثل النصف تقريبا الى شركات حققت مستويات ربحية ضعيفة مقارنة بمستوياتها السعرية الحالية فتخطى مضاعف الربحية الخاص بها 10 مرات فأكثر وتمثل تلك الشركات 9ر34 في المئة من تلك الشركات بعدد 44 شركة فيما تأتي باقي الشركات البالغ عددها 14 شركة ممثلة 11 في المئة من عدد الشركات الكلية بمستويات ربحية جيدة مقارنة بمستوياتها السعرية حيث ينخفض مضاعف الربحية لها عن 10 مرات.
وافاد التقرير بان العلاج والوقاية يأتيان من ثلاثة أطراف وهي الشركات والجهات التنظيمية وأخيرا المستثمرين.
وبالنسبة للشركات رأى التقرير ان المطلوب منها أن تكون أكثر شفافية سواء فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية للشركة أو بطبيعة تقييم أصولها للوصول الى القيمة السوقية العادلة ويجب عدم نسيان دور الشركات ذات السيولة المرتفعة في القيام بشراء أسهم خزينة أو اي اجراءات أخرى تقوم من خلالها بحماية سعر سهمها في السوق وهو مؤشر جيد على ثقة الادارة في مستقبل الشركة.
وقال ان على الجهات التنظيمية والرقابية التدخل للحد من الممارسات المتعلقة بتضخيم أسعار الأصول من خلال وضع معايير للتقييم ومراقبة جهات التقييم نفسها مبينا ان يتوجب على هذه الجهات فرض معايير جديدة للافصاح أكثر عمقا وشفافية عما هو قائم في الوقت الحالي.
واضاف ان للمستثمر دورا اساسيا فهو مطالب بالقراءة الصحيحة للبيانات المالية ومعرفة قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها وقوة مركزها المالي وممارسة دوره أيضا في حضوره الجمعيات العمومية للشركات والتفاعل معها لمعرفة الوضع الحقيقي والمستقبلي للشركة وليساهم بشكل أساسي في محاسبة ادارة الشركة في حالة تقصيرها أوعدم كفاءتها.
واوضح التقرير ان شركات قطاع الاستثمار جاءت الأكثر عددا مقارنة بباقي شركات القطاعات الأخرى من حيث انخفاض قيم أسهمها عن القيمة الدفترية لها حيث بلغ عدد شركات قطاع الاستثمار 39 شركة أي بما نسبته 76 في المئة من عدد شركات القطاع دون القيمة الدفترية وما نسبته 18 في المئة من اجمالي الشركات في السوق.
واشار الى ان القطاع العقاري حل المركز الثاني بنسبة 16 في المئة من اجمالي الشركات في السوق وبعدد 35 شركة وبما نسبته 88 في المئة من عدد الشركات في القطاع
اسعارها تحت القيمة السوقية لها
كونا 06/04/2011 قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان ظاهرة انخفاض الأسعار السوقية لأسهم الشركات دون قيمتها الدفترية لا تزال تسيطر على غالبية الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) وهي أكثر من 61 في المئة من الشركات المدرجة ما يعتبر مبررا لنتيجة الأداء المالي لهذه الشركات.
واضاف التقرير الصادر من (شركة وضوح للاستشارات المالية والاقتصادية) ان من المتعارف عليه أن يكون سعر السهم في السوق أعلى من قيمته الدفترية وعلى الرغم من المعايير العديدة التي تستخدم في تحليل الشركات فالقيمة الدفترية تعد من بين المؤشرات العديدة التي تدعم وتعزز القرار الاستثماري كونها انعكاسا لصافي حقوق المساهمين بالنسبة الى الأسهم.
وافاد التقرير بان أداء السوق الكويتي يسير بعكس منطق الأمور حيث انه بالرغم من مؤشرات التعافي في الاقتصاد الكويتي وفي القطاعات الاقتصادية بشكل عام وان كانت أقل مما يجب الا أن الأداء العام للسوق المالي يسير بعكس اتجاه هذه المؤشرات.
واوضح ان الاسباب وراء هذا الاتجاه العكسي تعود الى أمور عدة أولها التضخيم والمبالغة في تقييم الأصول اضافة الى عدم قدرة تلك الأصول على توليد الأرباح وذلك اما لكون هذه الأصول ذات انتاجية منخفضة أو امتلاك الشركات لأصول تزيد على حاجاتها التشغيلية.
واضاف ان من الاسباب ايضا عدم قدرة ادارات هذه الشركات على استغلال أصولها الاستغلال الأمثل لتوليد عوائد تتناسب بحجم هذه الأصول وبالتالي فانه لا قيمة لهذه الأصول مهما كبر حجمها ما لم تكن قادرة على توليد أرباح وبالتالي فان القيمة الدفترية ليست ذات معنى أو قيمة طالما استمرت الشركة في التواجد في مربع الخسائر أيا كان سببها ما لم تكن خسائر طارئة وغير مستمرة.
واشار التقرير الى ان العامل الآخر المهم والرئيسي يعود الى عدم ثقة المستثمرين في ادارات تلك الشركات والناجم بالأساس عن الأداء السيء لها وضعفها في التعامل المهني مع الأزمة المالية العالمية والتي أظهرت ضعف التخطيط المستقبلي لها وبشكل خاص ضعف التخطيط المالي والتدفق النقدي هذا اضافة الى غياب الشفافية خصوصا فيما يتعلق بمستقبل الشركات.
وقال ان هناك عوامل أخرى يجب التطرق اليها وأهمها قدرة الشركة على تحقيق الأرباح اضافة الى ضرورة مراعاة المعطيات المالية والاقتصادية الأخرى سواء على صعيد الشركة او القطاع أو الاقتصاد ككل هذا فضلا عن مدى تأثير المعطيات الاقتصادية العالمية على الصعيد الوطني.
ولفت التقرير الى ان ربحية 126 شركة تتباين من حيث مضاعفات الربحية الخاصة بها حيث ان 53 في المئة من تلك الشركات بعدد 67 شركة اتجهت للخسارة محققة مضاعفات ربحية سالبة بما قد يعطي مؤشرا سلبيا لتلك الشركات يدفع المستثمرين لعدم الشراء وتراجع المستويات السعرية.
وذكر ان باقي الشركات انقسمت والتي تمثل النصف تقريبا الى شركات حققت مستويات ربحية ضعيفة مقارنة بمستوياتها السعرية الحالية فتخطى مضاعف الربحية الخاص بها 10 مرات فأكثر وتمثل تلك الشركات 9ر34 في المئة من تلك الشركات بعدد 44 شركة فيما تأتي باقي الشركات البالغ عددها 14 شركة ممثلة 11 في المئة من عدد الشركات الكلية بمستويات ربحية جيدة مقارنة بمستوياتها السعرية حيث ينخفض مضاعف الربحية لها عن 10 مرات.
وافاد التقرير بان العلاج والوقاية يأتيان من ثلاثة أطراف وهي الشركات والجهات التنظيمية وأخيرا المستثمرين.
وبالنسبة للشركات رأى التقرير ان المطلوب منها أن تكون أكثر شفافية سواء فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية للشركة أو بطبيعة تقييم أصولها للوصول الى القيمة السوقية العادلة ويجب عدم نسيان دور الشركات ذات السيولة المرتفعة في القيام بشراء أسهم خزينة أو اي اجراءات أخرى تقوم من خلالها بحماية سعر سهمها في السوق وهو مؤشر جيد على ثقة الادارة في مستقبل الشركة.
وقال ان على الجهات التنظيمية والرقابية التدخل للحد من الممارسات المتعلقة بتضخيم أسعار الأصول من خلال وضع معايير للتقييم ومراقبة جهات التقييم نفسها مبينا ان يتوجب على هذه الجهات فرض معايير جديدة للافصاح أكثر عمقا وشفافية عما هو قائم في الوقت الحالي.
واضاف ان للمستثمر دورا اساسيا فهو مطالب بالقراءة الصحيحة للبيانات المالية ومعرفة قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها وقوة مركزها المالي وممارسة دوره أيضا في حضوره الجمعيات العمومية للشركات والتفاعل معها لمعرفة الوضع الحقيقي والمستقبلي للشركة وليساهم بشكل أساسي في محاسبة ادارة الشركة في حالة تقصيرها أوعدم كفاءتها.
واوضح التقرير ان شركات قطاع الاستثمار جاءت الأكثر عددا مقارنة بباقي شركات القطاعات الأخرى من حيث انخفاض قيم أسهمها عن القيمة الدفترية لها حيث بلغ عدد شركات قطاع الاستثمار 39 شركة أي بما نسبته 76 في المئة من عدد شركات القطاع دون القيمة الدفترية وما نسبته 18 في المئة من اجمالي الشركات في السوق.
واشار الى ان القطاع العقاري حل المركز الثاني بنسبة 16 في المئة من اجمالي الشركات في السوق وبعدد 35 شركة وبما نسبته 88 في المئة من عدد الشركات في القطاع