basma222
07-04-2011, 06:19 AM
طالبوا بضرورة زيادتها بأقصى سرعة.. مواطنون وخبراء: رواتب المتقاعدين غير قادرة على مواجهة أعباء الحياة2011-04-07
مواطنة: تقاعدت منذ عام 2000 وراتبي لا يتجاوز 5 آلاف ريال
حسام سليمان:
أكد عدد من المواطنين أن رواتب التقاعد التي يحصلون عليها لم تعد تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وطالبوا بضرورة تعديل الرواتب بما يناسب الارتفاعات المتتالية في اسعار السلع والخدمات.. وقد استقبلت الشرق العديد من شكاوى المتقاعدين خاصة الذين كانوا يعملون في وزارة التربية والتعليم يؤكدون فيها أن رواتبهم ثابتة منذ ان احيلوا إلى التقاعد عام 2001. وقالوا ان الرواتب التي كانوا يستطيعون العيش بها في تلك الفترة لم تعد تكفي في ظل ارتفاع اسعار جميع مستلزمات الحياة بشكل متواصل. في حين طالب البعض بضرورة إعادة النظر في مسألة بدل السكن الذي لا يصرف للموظفين القطريين بعد التقاعد، مشددين على ضرورة صرف بدل سكن لجميع الموظفين القطريين بعد إحالتهم للتقاعد. وقالوا ان هذا البدل ربما يعدل شيئا ما من ضعف معاشات المتقاعدين ويساعد المواطنين على تحمل الظروف المعيشية الصعبة ويمكنهم من تغطية متطلبات الحياة. وأشاروا إلى أن كثيرا من الدول الأخرى تقوم بصرف بدل السكن للمتقاعدين حتى تساعدهم على مواجهة الارتفاعات الجنونية في أسعار السلع والخدمات. وأكدوا على ضرورة دراسة أوضاع المتقاعدين واقتراح السبل الكفيلة بزيادة رواتبهم بشكل دوري حتى تتناسب مع أعباءالحياة.
في البداية تقول إحدى المواطنات: كنت أعمل في وزارة التعليم وفي بداية عام 2001 تم اعفائي من الخدمة واحالتي إلى التقاعد، وكان معي مجموعة كبيرة من المعلمين والمعلمات والاداريين والاداريات والمديرين والمديرات لدرجة ان العدد زاد عن الألفي موظف. وتضيف ان هؤلاء الموظفين خدموا في التربية والتعليم فترات طويلة تتراوح ما بين 17 على 25 سنة ورغم ذلك تم اعفاؤهم من الخدمة دون سبب واضح. وتقول: بعد ان كنا نحصل على رواتب معقولة أصبح علينا ترتيب امورنا وفق راتب التقاعد، مشيرة إلى ان رواتب التقاعد لهؤلاء الموظفين تتراوح ما بين 6 - 12 الف ريال فقط. وتؤكد أن هذه الرواتب كانت معقولة حتى عام 2005 ونستطيع ان نعيش بها نظرا لان اسعار السلع والخدمات كانت معقولة. ولكن الان لم تعد هذه الرواتب تكفينا بعد ان زادت الاسعار بمعدلات هائلة خلال السنوات الماضية.
جمود الرواتب
وتؤكد أن جمود رواتب المتقاعدين حوّل حياتهم إلى جحيم نظرا لان الاسعار في ارتفاع مستمر والرواتب ثابتة لاتتحرك. وتضيف أن كل موظف قطري ممن تقدمت به السن اليوم اصبح يعاني الأمرين في تسيير شئون حياته، بعد أن أصبحت الرواتب الشهرية للمتقاعدين لا تغطي تكاليف الحياة اليومية. وتشير الى ان المتقاعد مثله مثل أي مواطن عادي مطلوب منه عشرات الالتزامات اليومية التي لم يعد قادرا على الوفاء بها. وتقول هل يعقل ان تظل رواتب المتقاعدين جامدة دون أن يطرأ عليها أي زيادة طوال العمر، مشيرة إلى ان قانون الموارد البشرية قام بزيادة رواتب الموظفين بنسب تصل الى 40 % إلا ان هذا القانون لم يلتفت أو يراعي الظروف الصعبة للمتقاعدين. وتشير إلى ان قانون التقاعد ينص على ان حساب المعاش الشهري للموظف أو العامل بإحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة على أساس حاصل ضرب 5 % من آخر راتب في عدد سنوات مدة الخدمة بشرط ألا يتجاوز المعاش مقدار الراتب، وتؤكد أن المحالين إلى التقاعد في ظل قانون الموارد البشرية سوف يكون حالهم أفضل كثيرا من آلاف الموظفين الذين تم احالتهم الى التقاعد في ظل قانون الخدمة المدنية. وتطالب الجهات المعنية بضرورة دراسة الاوضاع السيئة التي يعيشها المتقاعدون حاليا والعمل على تعديل القانون بالشكل الذي يتيح زيادة رواتب المتقاعدين وفقا لسنوات الخدمة أو وفقا لمعدلات زيادة تكاليف الحياة اليومية.
من جانبه يؤكد مواطن آخر ان كثيرا من المتقاعدين ليس لديهم مسكن حكومي ولاعلاوة سكن ولا بدل إيجار، مشيرا إلى أن معاش التقاعد ينحصر فقط في نسبة الخمسة في المائة مضروبا في عدد سنوات الخدمة دون أن يضاف إليه اية علاوات أو بدلات أخرى. ويؤكد على ضرورة إعادة النظر في مسألة بدل السكن
الذي لا يصرف للموظفين القطريين بعد التقاعد، مشددا على ضرورة صرف بدل سكن لجميع الموظفين القطريين بعد إحالتهم للتقاعد. وقال ان هذا البدل ربما يعدل شيئا ما من ضعف معاشات المتقاعدين ويساعد المواطنين على تحمل الظروف المعيشية الصعبة والقدرة على تغطية متطلبات الحياة. وأشار إلى أن كثيرا من الدول الأخرى تقوم بصرف بدل السكن للمتقاعدين حتى تساعدهم على مواجهة الارتفاعات الجنونية في أسعار السلع والخدمات.
وقال لقد قرأنا أن هناك اتجاها لتعديل قانون التقاعد ولذلك يطالب بضرورة ان يضمن القانون الجديد حياة كريمة للمتقاعدين مثلهم في ذلك مثل باقي المواطنين.
ظروف صعبة
من جانبه يؤكد يوسف عبدالله العبدالله صاحب ترخيص ومدير مدرسة عبد الرحمن بن جاسم الاعدادية المستقل ان راتب التقاعد يحكمه القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات وتعديلاته.. مشيرا إلى أنه في المادة الأولى منه عرف الراتب بأنه الراتب الأساسي مضافة إليه العلاوة الاجتماعية المقررة بموجب قانون الخدمة المدنية (قانون إدارة الموارد البشرية حالياً) أو غيره من التشريعات المماثلة، وعلى ذلك فإن الراتب الذي يحسب على أساسه المعاش هو الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية دون غيرها من العلاوات. وأكد أن القانون حدد كيفية حساب المعاش الشهري للموظف أو العامل بإحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة بحيث يتم ضرب 5 % من آخر راتب حصل عليه الموظف في عدد سنوات مدة الخدمة على ألا يتجاوز المعاش مقدار الراتب. وأكد أن رواتب التقاعد في قطر وفي أي مكان في العالم لا تشملها أية زيادات، مشيرا الى ان رواتب المتقاعدين تظل ثابتة دون أن يطرأ عليها زيادة وهو الأمر الذي يجعل المتقاعدين الذين لا يعملون يعيشون ظروفا معيشية صعبة للغاية بسبب الارتفاع الجنوني في تكاليف الحياة اليومية، وقال ان هناك عشرات المتقاعدين لا يتجاوز راتب التقاعد الخاص بهم 4 آلاف ريال، ويتساءل كيف يعيش هؤلاء براتب شهري لا يكفي لدفع ايجار شقة صغيرة. ويقول: لا يوجد موظف ليس عليه ديون للبنوك، فهل تكفي هذه الرواتب لدفع التزامات الديون بعد الاحالة إلى التقاعد، ويشير إلى ان بعض الجهات تعطي المتقاعدين لديها رواتب كاملة لمدة عامين بعد الاحالة الى التقاعد حتى يستطيعون توفيق اوضاعهم وسداد الديون المستحقة عليهم خلال هذين العامين. ويطالب الجهات المعنية بضرورة دراسة احوال المتقاعدين الذين يعيش معظمهم ظروفا صعبة للغاية لان حالتهم المادية متواضعة، مشددا على ضرورة النظر إليهم والعمل على تحسين أوضاعهم وزيادة رواتبهم بشكل دوري حتى تتناسب مع الارتفاعات المتتالية لتكاليف الحياة.
علاوة سنوية
أما ابراهيم الدربستي الموجه السابق في وزارة التعليم فيؤكد أن أحوال المتقاعدين لاتسر عدوا ولاحبيبا، مشيرا إلى أن رواتب التقاعد لم تعد قادرة على مواجهة أعباء الحياة خصوصا مع الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع والخدمات. وقال ان المحالين للتقاعد قبل العمل بقانون الموارد البشرية يعانون الأمرين في توفير نفقات الحياة اليومية، مشيرا إلى ان كثيرا من المتقاعدين تحت مظلة قانون الخدمة المدنية لا تتجاوز رواتبهم ثلاثة او اربعة آلاف ريال شهريا.. واضاف: لكن بعد صدور قانون الموارد البشرية وتطبيقه على معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية أصبحت رواتب المتقاعدين أفضل كثيرا بعد أن نجح هذا القانون في رفع الرواتب بمعدلات تصل إلى 40 %. وقال: ان الراتب الاساسي الذي يحصل عليه الموظف أثناء عمله يعتبر أحد المحددات الرئيسية في تقدير حجم الراتب التقاعدي. وأضاف كلما زاد الراتب الاساسي زاد الراتب التقاعدي، مشيرا إلى ان تطبيق قانون الموارد البشرية خلق فروقا كبيرة بين رواتب المتقاعدين قبل القانون ورواتب المتقاعدين بعد تطبيقه.
وأكد الخبير التربوي السابق أن جمود رواتب المتقاعدين يشعر هذه الفئة التي خدمت البلد لسنوات طويلة بأنها فئة مهمشة تحولت إلى عبء على المجتمع وان الجميع يريد التخلص منهم في اقرب وقت.
ولذلك يقترح أن يتم تعديل قانون التقاعد بحيث يتضمن مجموعة من المواد التي تضع نظاما لزيادة رواتب المتقاعدين بشكل دوري حتى تتناسب دخولهم مع الارتفاعات المستمرة في تكاليف المعيشة. وقال ان هناك العديد من الوسائل التي يمكن استخدامها في زيادة رواتب المتقاعدين عن طريق النص على صرف علاوة سنوية تساوي معدلات التضخم او إعادة صرف بدل السكن للمتقاعدين مع اعادة النظر كل عامين أو ثلاثة في هذه القيمة، لضمان زيادة الرواتب وفقا لمعدلات التضخم.
المحامي عبد الله المسلم: لابد من وجود آلية تضمن زيادة رواتب المتقاعدين بشكل دوري
الدوحة-الشرق:
الاستاذ عبد الله المسلم المحامي يؤكد أن القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات وتعديلاته نظم كل ما يتعلق بكيفية حساب معاشات المتقاعدين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة. وقال ان قيمة رواتب المتقاعدين تتوقف على عدد سنوات الخدمة وكذلك قيمة آخر راتب أساسي حصل عليه الموظف قبل إحالته إلى التقاعد.
ويعتقد عبد الله المسلم أن المشكلة ليست قانونية بالدرجة الاولى ولكنها تتعلق بجمود الرواتب الخاصة بفئة معينة من فئات المجتمع. وأكد أن عدم وضع آلية لرفع رواتب جميع الفئات بالمجتمع سواء كانوا موظفين أو متقاعدين يعتبر خطأ كبيرا ويعرض هذه الفئات لمعاناة يومية دائمة. ويشير إلى أن أسعار جميع السلع والخدمات بلا استثناء في ارتفاع مستمر، وبالتالي لابد من وجود آلية لتحريك الرواتب بنفس المعدل الذي تتحرك به الاسعار حتى نحافظ على توفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.
ويتساءل عبد الله المسلم المحامي: أين مجلس الشورى من هذه المشكلة؟ وقال لابد أن يقوم مجلس الشورى بدراسة مشاكل المجتمع قبل ان تتفاقم ولابد أن يكون له دور حيوي في معايشة آلام الناس وآمالهم على أرض الواقع. ويقول كيف يعيش موظف متقاعد براتب لا يتجاوز 4 او 5 آلاف ريال في حين أن إيجار اقل شقة يتجاوز هذه المبالغ؟ وقال ان المعاناة التي يعيشها المتقاعدون حاليا بسبب جمود رواتبهم تعتبر مسئولية جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس الشورى الذي كان يجب عليه دراسة هذه المشكلة منذ ان اتجهت الاسعار إلى الجنون منذ عام 2006. وقال ان مجلس الشورى تأخر كثيرا في دراسة هذه المشكلة حتى بدأت الأصوات تتعالى بالشكوى مطالبة بوضع حلول تنقذهم من المعاناة التي يواجهونها في حياتهم اليومية.
وأكد عبد الله المسلم: إذا كانت مشكلة جمود رواتب المتقاعدين تحتاج إلى تعديل تشريعي فلابد أن يتم باقصى سرعة، مشيرا الى ان التعديل الجديد سوف يقتصر على استحداث آلية تضمن تعديلا دوريا للرواتب بما يتناسب مع ارتفاع الاسعار حتى يتمكن المتقاعدون من التمتع بحياة كريمة تتوافر لهم فيها كل متطلباتهم المعيشية والعلاجية بسهولة ويسر.
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=236865
مواطنة: تقاعدت منذ عام 2000 وراتبي لا يتجاوز 5 آلاف ريال
حسام سليمان:
أكد عدد من المواطنين أن رواتب التقاعد التي يحصلون عليها لم تعد تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وطالبوا بضرورة تعديل الرواتب بما يناسب الارتفاعات المتتالية في اسعار السلع والخدمات.. وقد استقبلت الشرق العديد من شكاوى المتقاعدين خاصة الذين كانوا يعملون في وزارة التربية والتعليم يؤكدون فيها أن رواتبهم ثابتة منذ ان احيلوا إلى التقاعد عام 2001. وقالوا ان الرواتب التي كانوا يستطيعون العيش بها في تلك الفترة لم تعد تكفي في ظل ارتفاع اسعار جميع مستلزمات الحياة بشكل متواصل. في حين طالب البعض بضرورة إعادة النظر في مسألة بدل السكن الذي لا يصرف للموظفين القطريين بعد التقاعد، مشددين على ضرورة صرف بدل سكن لجميع الموظفين القطريين بعد إحالتهم للتقاعد. وقالوا ان هذا البدل ربما يعدل شيئا ما من ضعف معاشات المتقاعدين ويساعد المواطنين على تحمل الظروف المعيشية الصعبة ويمكنهم من تغطية متطلبات الحياة. وأشاروا إلى أن كثيرا من الدول الأخرى تقوم بصرف بدل السكن للمتقاعدين حتى تساعدهم على مواجهة الارتفاعات الجنونية في أسعار السلع والخدمات. وأكدوا على ضرورة دراسة أوضاع المتقاعدين واقتراح السبل الكفيلة بزيادة رواتبهم بشكل دوري حتى تتناسب مع أعباءالحياة.
في البداية تقول إحدى المواطنات: كنت أعمل في وزارة التعليم وفي بداية عام 2001 تم اعفائي من الخدمة واحالتي إلى التقاعد، وكان معي مجموعة كبيرة من المعلمين والمعلمات والاداريين والاداريات والمديرين والمديرات لدرجة ان العدد زاد عن الألفي موظف. وتضيف ان هؤلاء الموظفين خدموا في التربية والتعليم فترات طويلة تتراوح ما بين 17 على 25 سنة ورغم ذلك تم اعفاؤهم من الخدمة دون سبب واضح. وتقول: بعد ان كنا نحصل على رواتب معقولة أصبح علينا ترتيب امورنا وفق راتب التقاعد، مشيرة إلى ان رواتب التقاعد لهؤلاء الموظفين تتراوح ما بين 6 - 12 الف ريال فقط. وتؤكد أن هذه الرواتب كانت معقولة حتى عام 2005 ونستطيع ان نعيش بها نظرا لان اسعار السلع والخدمات كانت معقولة. ولكن الان لم تعد هذه الرواتب تكفينا بعد ان زادت الاسعار بمعدلات هائلة خلال السنوات الماضية.
جمود الرواتب
وتؤكد أن جمود رواتب المتقاعدين حوّل حياتهم إلى جحيم نظرا لان الاسعار في ارتفاع مستمر والرواتب ثابتة لاتتحرك. وتضيف أن كل موظف قطري ممن تقدمت به السن اليوم اصبح يعاني الأمرين في تسيير شئون حياته، بعد أن أصبحت الرواتب الشهرية للمتقاعدين لا تغطي تكاليف الحياة اليومية. وتشير الى ان المتقاعد مثله مثل أي مواطن عادي مطلوب منه عشرات الالتزامات اليومية التي لم يعد قادرا على الوفاء بها. وتقول هل يعقل ان تظل رواتب المتقاعدين جامدة دون أن يطرأ عليها أي زيادة طوال العمر، مشيرة إلى ان قانون الموارد البشرية قام بزيادة رواتب الموظفين بنسب تصل الى 40 % إلا ان هذا القانون لم يلتفت أو يراعي الظروف الصعبة للمتقاعدين. وتشير إلى ان قانون التقاعد ينص على ان حساب المعاش الشهري للموظف أو العامل بإحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة على أساس حاصل ضرب 5 % من آخر راتب في عدد سنوات مدة الخدمة بشرط ألا يتجاوز المعاش مقدار الراتب، وتؤكد أن المحالين إلى التقاعد في ظل قانون الموارد البشرية سوف يكون حالهم أفضل كثيرا من آلاف الموظفين الذين تم احالتهم الى التقاعد في ظل قانون الخدمة المدنية. وتطالب الجهات المعنية بضرورة دراسة الاوضاع السيئة التي يعيشها المتقاعدون حاليا والعمل على تعديل القانون بالشكل الذي يتيح زيادة رواتب المتقاعدين وفقا لسنوات الخدمة أو وفقا لمعدلات زيادة تكاليف الحياة اليومية.
من جانبه يؤكد مواطن آخر ان كثيرا من المتقاعدين ليس لديهم مسكن حكومي ولاعلاوة سكن ولا بدل إيجار، مشيرا إلى أن معاش التقاعد ينحصر فقط في نسبة الخمسة في المائة مضروبا في عدد سنوات الخدمة دون أن يضاف إليه اية علاوات أو بدلات أخرى. ويؤكد على ضرورة إعادة النظر في مسألة بدل السكن
الذي لا يصرف للموظفين القطريين بعد التقاعد، مشددا على ضرورة صرف بدل سكن لجميع الموظفين القطريين بعد إحالتهم للتقاعد. وقال ان هذا البدل ربما يعدل شيئا ما من ضعف معاشات المتقاعدين ويساعد المواطنين على تحمل الظروف المعيشية الصعبة والقدرة على تغطية متطلبات الحياة. وأشار إلى أن كثيرا من الدول الأخرى تقوم بصرف بدل السكن للمتقاعدين حتى تساعدهم على مواجهة الارتفاعات الجنونية في أسعار السلع والخدمات.
وقال لقد قرأنا أن هناك اتجاها لتعديل قانون التقاعد ولذلك يطالب بضرورة ان يضمن القانون الجديد حياة كريمة للمتقاعدين مثلهم في ذلك مثل باقي المواطنين.
ظروف صعبة
من جانبه يؤكد يوسف عبدالله العبدالله صاحب ترخيص ومدير مدرسة عبد الرحمن بن جاسم الاعدادية المستقل ان راتب التقاعد يحكمه القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات وتعديلاته.. مشيرا إلى أنه في المادة الأولى منه عرف الراتب بأنه الراتب الأساسي مضافة إليه العلاوة الاجتماعية المقررة بموجب قانون الخدمة المدنية (قانون إدارة الموارد البشرية حالياً) أو غيره من التشريعات المماثلة، وعلى ذلك فإن الراتب الذي يحسب على أساسه المعاش هو الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية دون غيرها من العلاوات. وأكد أن القانون حدد كيفية حساب المعاش الشهري للموظف أو العامل بإحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة بحيث يتم ضرب 5 % من آخر راتب حصل عليه الموظف في عدد سنوات مدة الخدمة على ألا يتجاوز المعاش مقدار الراتب. وأكد أن رواتب التقاعد في قطر وفي أي مكان في العالم لا تشملها أية زيادات، مشيرا الى ان رواتب المتقاعدين تظل ثابتة دون أن يطرأ عليها زيادة وهو الأمر الذي يجعل المتقاعدين الذين لا يعملون يعيشون ظروفا معيشية صعبة للغاية بسبب الارتفاع الجنوني في تكاليف الحياة اليومية، وقال ان هناك عشرات المتقاعدين لا يتجاوز راتب التقاعد الخاص بهم 4 آلاف ريال، ويتساءل كيف يعيش هؤلاء براتب شهري لا يكفي لدفع ايجار شقة صغيرة. ويقول: لا يوجد موظف ليس عليه ديون للبنوك، فهل تكفي هذه الرواتب لدفع التزامات الديون بعد الاحالة إلى التقاعد، ويشير إلى ان بعض الجهات تعطي المتقاعدين لديها رواتب كاملة لمدة عامين بعد الاحالة الى التقاعد حتى يستطيعون توفيق اوضاعهم وسداد الديون المستحقة عليهم خلال هذين العامين. ويطالب الجهات المعنية بضرورة دراسة احوال المتقاعدين الذين يعيش معظمهم ظروفا صعبة للغاية لان حالتهم المادية متواضعة، مشددا على ضرورة النظر إليهم والعمل على تحسين أوضاعهم وزيادة رواتبهم بشكل دوري حتى تتناسب مع الارتفاعات المتتالية لتكاليف الحياة.
علاوة سنوية
أما ابراهيم الدربستي الموجه السابق في وزارة التعليم فيؤكد أن أحوال المتقاعدين لاتسر عدوا ولاحبيبا، مشيرا إلى أن رواتب التقاعد لم تعد قادرة على مواجهة أعباء الحياة خصوصا مع الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع والخدمات. وقال ان المحالين للتقاعد قبل العمل بقانون الموارد البشرية يعانون الأمرين في توفير نفقات الحياة اليومية، مشيرا إلى ان كثيرا من المتقاعدين تحت مظلة قانون الخدمة المدنية لا تتجاوز رواتبهم ثلاثة او اربعة آلاف ريال شهريا.. واضاف: لكن بعد صدور قانون الموارد البشرية وتطبيقه على معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية أصبحت رواتب المتقاعدين أفضل كثيرا بعد أن نجح هذا القانون في رفع الرواتب بمعدلات تصل إلى 40 %. وقال: ان الراتب الاساسي الذي يحصل عليه الموظف أثناء عمله يعتبر أحد المحددات الرئيسية في تقدير حجم الراتب التقاعدي. وأضاف كلما زاد الراتب الاساسي زاد الراتب التقاعدي، مشيرا إلى ان تطبيق قانون الموارد البشرية خلق فروقا كبيرة بين رواتب المتقاعدين قبل القانون ورواتب المتقاعدين بعد تطبيقه.
وأكد الخبير التربوي السابق أن جمود رواتب المتقاعدين يشعر هذه الفئة التي خدمت البلد لسنوات طويلة بأنها فئة مهمشة تحولت إلى عبء على المجتمع وان الجميع يريد التخلص منهم في اقرب وقت.
ولذلك يقترح أن يتم تعديل قانون التقاعد بحيث يتضمن مجموعة من المواد التي تضع نظاما لزيادة رواتب المتقاعدين بشكل دوري حتى تتناسب دخولهم مع الارتفاعات المستمرة في تكاليف المعيشة. وقال ان هناك العديد من الوسائل التي يمكن استخدامها في زيادة رواتب المتقاعدين عن طريق النص على صرف علاوة سنوية تساوي معدلات التضخم او إعادة صرف بدل السكن للمتقاعدين مع اعادة النظر كل عامين أو ثلاثة في هذه القيمة، لضمان زيادة الرواتب وفقا لمعدلات التضخم.
المحامي عبد الله المسلم: لابد من وجود آلية تضمن زيادة رواتب المتقاعدين بشكل دوري
الدوحة-الشرق:
الاستاذ عبد الله المسلم المحامي يؤكد أن القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات وتعديلاته نظم كل ما يتعلق بكيفية حساب معاشات المتقاعدين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة. وقال ان قيمة رواتب المتقاعدين تتوقف على عدد سنوات الخدمة وكذلك قيمة آخر راتب أساسي حصل عليه الموظف قبل إحالته إلى التقاعد.
ويعتقد عبد الله المسلم أن المشكلة ليست قانونية بالدرجة الاولى ولكنها تتعلق بجمود الرواتب الخاصة بفئة معينة من فئات المجتمع. وأكد أن عدم وضع آلية لرفع رواتب جميع الفئات بالمجتمع سواء كانوا موظفين أو متقاعدين يعتبر خطأ كبيرا ويعرض هذه الفئات لمعاناة يومية دائمة. ويشير إلى أن أسعار جميع السلع والخدمات بلا استثناء في ارتفاع مستمر، وبالتالي لابد من وجود آلية لتحريك الرواتب بنفس المعدل الذي تتحرك به الاسعار حتى نحافظ على توفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.
ويتساءل عبد الله المسلم المحامي: أين مجلس الشورى من هذه المشكلة؟ وقال لابد أن يقوم مجلس الشورى بدراسة مشاكل المجتمع قبل ان تتفاقم ولابد أن يكون له دور حيوي في معايشة آلام الناس وآمالهم على أرض الواقع. ويقول كيف يعيش موظف متقاعد براتب لا يتجاوز 4 او 5 آلاف ريال في حين أن إيجار اقل شقة يتجاوز هذه المبالغ؟ وقال ان المعاناة التي يعيشها المتقاعدون حاليا بسبب جمود رواتبهم تعتبر مسئولية جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس الشورى الذي كان يجب عليه دراسة هذه المشكلة منذ ان اتجهت الاسعار إلى الجنون منذ عام 2006. وقال ان مجلس الشورى تأخر كثيرا في دراسة هذه المشكلة حتى بدأت الأصوات تتعالى بالشكوى مطالبة بوضع حلول تنقذهم من المعاناة التي يواجهونها في حياتهم اليومية.
وأكد عبد الله المسلم: إذا كانت مشكلة جمود رواتب المتقاعدين تحتاج إلى تعديل تشريعي فلابد أن يتم باقصى سرعة، مشيرا الى ان التعديل الجديد سوف يقتصر على استحداث آلية تضمن تعديلا دوريا للرواتب بما يتناسب مع ارتفاع الاسعار حتى يتمكن المتقاعدون من التمتع بحياة كريمة تتوافر لهم فيها كل متطلباتهم المعيشية والعلاجية بسهولة ويسر.
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=236865