ابوريما الرياشي
10-04-2011, 08:31 AM
الدوحة - فيصل ساولي ومحمد عمار
2011-04-10
علمت «العرب» من مصدر مطلع أن التجاذب الذي وقع بين مجلس إدارة شركة بروة العقارية والرئيس التنفيذي الجديد الدكتور محمد أسد العمادي، بخصوص القرارات التي اتخذها الأخير بحل مجالس إدارة الشركات التابعة وإنهاء عقود عدد لا بأس به من الموظفين، لا يزال جدلا معلقا، وأن الحسم فيه سيكون خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة، وقد يكون الاجتماع الخاص بمناقشة البيانات المالية الربعية للشركة والذي لم تُعلم «بروة» إدارة البورصة بموعده بعد.
وأوضح مصدر «العرب» أن الرئيس التنفيذي لشركة «بروة» سيقدم لأعضاء مجلس الإدارة مسوغات القرارات التي اتخذها من أجل إعادة هيكلة الشركة، والمبنية أساسا على نتائج تقرير لجنة المراجعة الداخلية التي أنشئت في أعقاب الأزمة العالمية لتقييم أداء الشركة ومراجعة عملياتها.
وكان رئيس مجلس إدارة بروة الجديد هتمي علي الهتمي قد أصدر قرارا بإلغاء القرارات التي اتخذها الرئيس التنفيذي محمد أسد العمادي بحل مجالس إدارة الشركات الـ27 التابعة للمجموعة وتسريح ما يقارب %12 من مجموع موظفي الشركة.
وتدور التساؤلات الآن بخصوص الأسباب التي دفعت بالرئيس التنفيذي الجديد لـ «بروة» إلى اتخاذ القرارات المذكورة، ولا تبدو الإجابة عن هذه التساؤلات سهلة، غير أن هناك العديد من المؤشرات حولها. فقد كان إذعان مجلس إدارة الشركة ونزوله عند إلحاح المساهمين خلال اجتماع العمومية العادية بضرورة توزيع %10 أرباحا نقدية بعد أن كان قد رفع توصية بترحيل كامل الأرباح، إشارة تضاف إلى مجموعة إشارات أخرى تشي بأن الشركة تمر بمرحلة اضطرابات. وسبق ذلك المفاجأة الكبيرة التي صدمت حملة أسهم الشركة عند إعلان نتائجها السنوية لعام 2010. فبعد إعلان عائد على السهم بلغ 4 ريالات وصافي أرباح غير مسبوق في تاريخ الشركة فاق 1.4 مليار ريال، كان المستثمرون ينتظرون مقدار توزيعات الأرباح النقدية، بيد أن الشركة فاجأت الجميع بقرار ترحيل الأرباح، ما كان له أثر سلبي على أداء السهم طيلة 5 جلسات متتالية تراجع على إثرها بما يقارب %20.
وقد أورد موقع «أرقام» المتخصص أياما بعد إعلان بروة نتائجها لعام 2010، تحليلا ماليا أشار فيه صاحبه إلى أن شركة «بروة» ليس بإمكانها عمليا توزيع أية أرباح نقدية لأن نتائجها لم تظهر في الحقيقة خسائر تكبدتها الشركة تقارب 4 مليارات ريال، وهو ما يمكن أن يفسر لجوء إدارة الشركة إلى إعادة هيكلة عملياتها وفروعها. غير أن محللين ماليين أكدوا أمس لـ «العرب» أن الوضع المالي لشركة «بروة» ممتاز، وأن التحليل الذي أورده موقع «أرقام» قد حسب الخسائر من خلال حذف الأرباح الاستثنائية (أي الأرباح المتحققة من مصادر لم تكن ضمن خطتها التشغيلية) من إجمالي الأرباح. وتبلغ الأرباح الاستثنائية حوالي 7 مليارات ريال متأتية من عمليتي الاستحواذ على شركة «العقارية» وعلى %60 متبقية خارج ملكة الشركة في «بروة الخور»، وكذا تحويل مخصصات. كما أن التحليل الذي أوردته «أرقام» يعتمد على ما يسمى «حساب الدخل الشامل» الذي يقوم على أساس طرح احتمال: (ماذا لو باعت الشركة كل استثماراتها الحالية بالسعر الحالي للسوق فكيف ستكون الحسابات)، وعليه فقد احتسب تحليل «أرقام» انخفاض قيمة العقارات المملوكة لبروة وهو التراجع البلغ حوالي 3.7 مليار ريال ضمن الأرباح والخسائر في حين أن هذه الحسابات تدرج حسب المعايير المحاسبية ضمن تغير احتياطي القيمة العادلة ولا تظهر ضمن الأرباح أو الخسائر العائدة للمساهمين.
وأكد مصدر مطلع لـ «العرب» أن شركة بروة قد وضعت مخصصات كافية لتغطية التغير في احتياطي القيمة العادلة وأن وضعها المالي من الناحية المحاسبية ممتاز، ولا يمكن أن يكون هو الدافع لاتخاذ القرارات التي تخص إعادة هيكلة الشركة.
وإصرارا من «العرب» على البحث عن مبررات قرارات الرئيس التنفيذي لـ «بروة»، ذكر مصدر آخر لـ «العرب» أن الأمر قد يتعلق بتوصيات لجنة مراجعة داخلية تم إنشاؤها في أعقاب الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009. وقد خلصت اللجنة التي رأسها هتمي علي الهتمي نفسه -الذي يرأس مجلس إدارة الشركة حاليا-، إلى أن مجموعة «بروة» وفي غمرة الطفرة التي حققتها عامي 2007 و2008 قد توسعت وتضخمت بشكل مفرط وصار ضروريا إعادة هيكلة عملياتها وفروعها.
وأضاف المصدر ذاته أن مجموعة «بروة» قد باشرت منذ العام الماضي عمليات إعادة الهيكلة من خلال خفض المصروفات الإدارية وكتلة الأجور بحوالي %40، غير أن ذلك لم يعد التوازن الكامل في حسابات الشركة، وهو ما يتطلب إجراءات إضافية، وهذا ما قد يفسر ما أقدم عليه الرئيس التنفيذي من قرارات
2011-04-10
علمت «العرب» من مصدر مطلع أن التجاذب الذي وقع بين مجلس إدارة شركة بروة العقارية والرئيس التنفيذي الجديد الدكتور محمد أسد العمادي، بخصوص القرارات التي اتخذها الأخير بحل مجالس إدارة الشركات التابعة وإنهاء عقود عدد لا بأس به من الموظفين، لا يزال جدلا معلقا، وأن الحسم فيه سيكون خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة، وقد يكون الاجتماع الخاص بمناقشة البيانات المالية الربعية للشركة والذي لم تُعلم «بروة» إدارة البورصة بموعده بعد.
وأوضح مصدر «العرب» أن الرئيس التنفيذي لشركة «بروة» سيقدم لأعضاء مجلس الإدارة مسوغات القرارات التي اتخذها من أجل إعادة هيكلة الشركة، والمبنية أساسا على نتائج تقرير لجنة المراجعة الداخلية التي أنشئت في أعقاب الأزمة العالمية لتقييم أداء الشركة ومراجعة عملياتها.
وكان رئيس مجلس إدارة بروة الجديد هتمي علي الهتمي قد أصدر قرارا بإلغاء القرارات التي اتخذها الرئيس التنفيذي محمد أسد العمادي بحل مجالس إدارة الشركات الـ27 التابعة للمجموعة وتسريح ما يقارب %12 من مجموع موظفي الشركة.
وتدور التساؤلات الآن بخصوص الأسباب التي دفعت بالرئيس التنفيذي الجديد لـ «بروة» إلى اتخاذ القرارات المذكورة، ولا تبدو الإجابة عن هذه التساؤلات سهلة، غير أن هناك العديد من المؤشرات حولها. فقد كان إذعان مجلس إدارة الشركة ونزوله عند إلحاح المساهمين خلال اجتماع العمومية العادية بضرورة توزيع %10 أرباحا نقدية بعد أن كان قد رفع توصية بترحيل كامل الأرباح، إشارة تضاف إلى مجموعة إشارات أخرى تشي بأن الشركة تمر بمرحلة اضطرابات. وسبق ذلك المفاجأة الكبيرة التي صدمت حملة أسهم الشركة عند إعلان نتائجها السنوية لعام 2010. فبعد إعلان عائد على السهم بلغ 4 ريالات وصافي أرباح غير مسبوق في تاريخ الشركة فاق 1.4 مليار ريال، كان المستثمرون ينتظرون مقدار توزيعات الأرباح النقدية، بيد أن الشركة فاجأت الجميع بقرار ترحيل الأرباح، ما كان له أثر سلبي على أداء السهم طيلة 5 جلسات متتالية تراجع على إثرها بما يقارب %20.
وقد أورد موقع «أرقام» المتخصص أياما بعد إعلان بروة نتائجها لعام 2010، تحليلا ماليا أشار فيه صاحبه إلى أن شركة «بروة» ليس بإمكانها عمليا توزيع أية أرباح نقدية لأن نتائجها لم تظهر في الحقيقة خسائر تكبدتها الشركة تقارب 4 مليارات ريال، وهو ما يمكن أن يفسر لجوء إدارة الشركة إلى إعادة هيكلة عملياتها وفروعها. غير أن محللين ماليين أكدوا أمس لـ «العرب» أن الوضع المالي لشركة «بروة» ممتاز، وأن التحليل الذي أورده موقع «أرقام» قد حسب الخسائر من خلال حذف الأرباح الاستثنائية (أي الأرباح المتحققة من مصادر لم تكن ضمن خطتها التشغيلية) من إجمالي الأرباح. وتبلغ الأرباح الاستثنائية حوالي 7 مليارات ريال متأتية من عمليتي الاستحواذ على شركة «العقارية» وعلى %60 متبقية خارج ملكة الشركة في «بروة الخور»، وكذا تحويل مخصصات. كما أن التحليل الذي أوردته «أرقام» يعتمد على ما يسمى «حساب الدخل الشامل» الذي يقوم على أساس طرح احتمال: (ماذا لو باعت الشركة كل استثماراتها الحالية بالسعر الحالي للسوق فكيف ستكون الحسابات)، وعليه فقد احتسب تحليل «أرقام» انخفاض قيمة العقارات المملوكة لبروة وهو التراجع البلغ حوالي 3.7 مليار ريال ضمن الأرباح والخسائر في حين أن هذه الحسابات تدرج حسب المعايير المحاسبية ضمن تغير احتياطي القيمة العادلة ولا تظهر ضمن الأرباح أو الخسائر العائدة للمساهمين.
وأكد مصدر مطلع لـ «العرب» أن شركة بروة قد وضعت مخصصات كافية لتغطية التغير في احتياطي القيمة العادلة وأن وضعها المالي من الناحية المحاسبية ممتاز، ولا يمكن أن يكون هو الدافع لاتخاذ القرارات التي تخص إعادة هيكلة الشركة.
وإصرارا من «العرب» على البحث عن مبررات قرارات الرئيس التنفيذي لـ «بروة»، ذكر مصدر آخر لـ «العرب» أن الأمر قد يتعلق بتوصيات لجنة مراجعة داخلية تم إنشاؤها في أعقاب الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009. وقد خلصت اللجنة التي رأسها هتمي علي الهتمي نفسه -الذي يرأس مجلس إدارة الشركة حاليا-، إلى أن مجموعة «بروة» وفي غمرة الطفرة التي حققتها عامي 2007 و2008 قد توسعت وتضخمت بشكل مفرط وصار ضروريا إعادة هيكلة عملياتها وفروعها.
وأضاف المصدر ذاته أن مجموعة «بروة» قد باشرت منذ العام الماضي عمليات إعادة الهيكلة من خلال خفض المصروفات الإدارية وكتلة الأجور بحوالي %40، غير أن ذلك لم يعد التوازن الكامل في حسابات الشركة، وهو ما يتطلب إجراءات إضافية، وهذا ما قد يفسر ما أقدم عليه الرئيس التنفيذي من قرارات