الصاروخ2003
10-04-2011, 08:41 AM
•الخبراء : على هيئة سوق المال والشركات إيجاد آلية للتواصل مع المساهمين
• اقتصاديون: يجب تحديث بيانات المساهمين بصفة مستمرة من إدارة السوق
• الخالدي: الشركة أبرمت اتفاقاً مع البنك التجاري يتولى البنك بمقتضاه بتوزيع أرباحها
•الحد الأدنى للتملك في قطر وعمان 200 سهم وعلى المساهمين تعديل أوضاعهم العام الحالي
• الهاجري: العمل على رد أرباح المساهمين مضاف إليها الفوائد المستحقة
• الأرباح غير المسلمة لأصحابها أمانة في ذمة أعضاء مجالس الإدارة
• عبدالغني: الأرباح غير المسلمة لأصحابها لا تسقط بالتقادم
كشف عدد من الاقتصاديين والخبراء أن هناك ملايين من الريالات تبحث عن أصحابها تمثل أرباح المساهمين غير المسلمة لأصحابها منذ سنوات، وتعزو الشركات عدم تسليمها الارباح المستحقة للمساهمين إلى صعوبة الاستدلال على بياناتهم، وعدم وجود طرق للاتصال بهم في الوقت الحالي، سواء بسبب تغيير محل الإقامة وأرقام التليفونات أو بسبب الوفاة أو السفر أو النسيان أو التجاهل المقصود من قبل المساهمين لانخفاض عدد الأسهم المتبقية في حساباتهم.
واوضح الخبراء ان مشكلة الارباح المتراكمة وغير المسلمة لاصحابها موجودة منذ سنوات عديدة، ويجب اتخاذ الإجراءات لإعادة تلك الأرباح إلى أصحابها، وذلك من خلال توفير آلية للتواصل مع هؤلاء المساهمين بكل السبل المتاحة إعلاميا للوصول إلى حلول مناسبة للتصرف في تلك الأرباح التي يصعب الوصول إلى أصحابها.
ونظرا لأهمية موضوع الأرباح التي لم يستلمها أصحابها ،ولضخامة المبالغ "المنسية" للمساهمين لدى الشركات، فيرى الخبراء انه قد حان الوقت بأن تطلب هيئة السوق المالية من جميع الشركات والبنوك وضع خطة واضحة للإعلان عن أصحاب المبالغ، وإعادتها إليهم بأسرع وقت، وكذلك تسهيل إجراءات الصرف وعدم تعقيدها، ويجب على أعضاء مجالس إدارات الشركات وضع آلية يتم من خلالها إبراء ذمتها من هذه الأرباح.
وبكل تأكيد فان ما ينطبق على أرباح المساهمين غير المستلمة ينطبق على الأسهم التي لا يستدل على أصحابها، ولكن نركز هنا على موضوع الأرباح التي لم يتسلمها مستحقوها منعا للتشتت.
وأشار الاقتصاديون الى ان هناك بعض المساهمين نسوا بان لهم أسهما او أرباحا لم يستلموها والتي قد يكون بعضهم في اشد الحاجة لها لتحسين مستوى المعيشة، كما انه من المؤكد بان هناك من توفي ولا يعلم الورثة بتلك الحقوق، وبالتالي فان هناك حاجة لوضع آلية تمكين المواطنين من معرفة جميع الأسهم التي يملكونها والأرباح السابقة التي مازالت مقيدة بحسابات كل شركة بأسمائهم.
وقد قامت بعض الشركات المساهمة القطرية بإجراءات حثيثة ،تتمثل في الإعلان عبر مواقعها في الانترنت أو عن طريق وسائل الإعلام لحث المساهمين الذين لديهم أرباح نقدية مستحقة وغير مستلمة من أعوام سابقة، نظراً لعدم مراجعتهم ، أو نتيجة لعدم صحة عناوينهم، أو أرقام حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية، بمراجعة إدارة هذه الشركات لتحديث بياناتهم والتوجه إلى البنوك المختصة بصرف تلك الأرباح لصرفها.
ولكن يرى عدد من المساهمين ان تلك الخطوة من قبل الشركات لا تعد كافية بل يجب على الشركات التعاون أكثر مع المساهمين وبذل قصارى جهدهم للاستدلال عن أصحاب تلك الأرباح لأنها تمثل أمانة في عنق أعضاء مجالس الإدارة لهذه الشركات ويجب أن ترد إلى أصحابها.
ولاتشمل الأرباح الضائعة فئة معينة من المساهمين ، فهي تشمل أيضا أشخاصا مكتتبين، وآخرين انتقلوا إلى رحمة الله دون اطلاع ورثتهم على مستحقاتهم، وبعضها يخص مساهمين سافروا أوشغلتهم ظروف الحياة عن تذكر ما لديهم من أسهم وأرباح ،ولذلك فان مستحقاتهم في حكم الأموال الضائعة، مما يستوجب إيجاد قانون لتنظيم إعادة هذه الأموال، والإعلان عن أصحابها عبر مواقع الشركات في شبكة الانترنت على اقل تقدير، وتسهيل إجراءات صرف الأرباح الضائعة، او الاستعلام عنها وعدم تعقيد الخطوات حتى لا يكون ذلك عائقا لعدم مطالبة المساهمين أو ورثتهم بحقوقهم.
والمبالغ المستحقة المتراكمة للمساهمين الذين لا يعلمون بوجودها، فبعضهم اشترى الأسهم لفترات قصيرة دون أن يعلم بوجود أحقية الأرباح، والبعض الآخر أهمل متابعة الصرف لضآلة التوزيعات السنوية، لكنها اليوم تراكمت، ولذلك فلدينا قضية هامة، يجب أن تحصل على المزيد من الاهتمام، تتعلق بحقوق مالية ضائعة للمواطنين لدى الشركات، التي يحاول بعضها غض الطرف عمدا عن هذه المبالغ، على أمل أن يطويها التجاهل والنسيان مع تقادم السنين.
ويرى الخبراء أن المشكلة في عدم الاستدلال على المساهمين الذين لم يتسلموا أرباحهم تكمن في عدم تحديث بيانات المساهمين المستمر من قبل الشركات وذلك عن طريق التواصل مع هؤلاء المساهمين دوريا أو عن تحديث بيانات المساهمين عن طريق البورصة ،مشيرين إلى ان بعض الشركات تعاني من قِدم سجلاتها وعدم تحديث معلومات مساهميها وإيداع أسهمهم في محافظ مرتبطة بحسابات بنكية تسهل إيداع الأرباح السنوية واسهم المنح آليا، وعلى الرغم من أهمية حقوق المساهمين - وخصوصا القدماء منهم – إلا أن إدارات تلك الشركات لم تعط الاهتمام الكافي بذلك عدا إعلانات شكلية بطلب مراجعتها لتحديث معلوماتهم، أي لم تتخذ خطوات عملية للوصول إلى ملاك أسهمها وتمكينهم من استلام حقوقهم سواء كانت أسهماً أو أرباحا سنوات سابقة.
الحد الأدنى للتملك
فمن جانبه أكد السيد ناصر الخالدي الرئيس التنفيذي لشركة قطر وعمان ان الشركة أبرمت اتفاقا حصريا مع البنك التجاري يتولى البنك بمقتضاه بتوزيع أرباح الاستثمار لشركة قطر وعمان للاستثمار، وأشار إلى أن الشركة تبذل قصارى جهدها في وصول الأرباح المستحقة للمساهمين بكل السبل المتاحة، مشيرا إلى انه على المساهمين الذين لم يستلموا الأرباح للعام الماضي أو أرباح عام 2009 التوجه إلى فروع البنك التجاري لاستلامها فورا، ولفت إلى ان عدد المساهمين بقطر وعمان بلغ أكثر من 45 ألف مساهم،مشيرا إلى انه تم الموافقة في الجمعية العمومية غير العادية للشركة التي عقدت مؤخرا على تعديل المادة رقم ( 8 ) من النظام الأساسي بوضع حد أدنى للتملك بحيث يصبح " الحد الأقصى للتملك في أسهم شركة قطر وعمان للاستثمار 5% من مجموع الأسهم، والحد الأدنى للتملك 200(مائتان) سهم بحيث لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك أكثر من 5% من أسهم شركة قطر وعمان للاستثمار كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك أقل من 200 سهم على أن يقوم المساهمون بتعديل أوضاعهم خلال سنة من تاريخ القرار باستثناء التملك بطريق الميراث أو الوصية ،ويجوز لجهاز قطر للاستثمار أن يكتتب ويتملك عددا من أسهم الشركة حتى 20% من رأس المال ويجوز لحكومة سلطنة عمان أن يكتتب ويتملك عددا من أسهم الشركة حتى 20% من رأس المال.
ونوه الخالدي إلى أن الأرباح غير المستلمة أو غير المستدل على أصحابها يحتفظ بها البنك لنحو 10 سنوات ، ثم يتم التصرف بها لأعمال الخير بقطر، وأشار إلى أن الشركة حريصة على أن يستلم كل المساهمين لأرباحهم المستحقة وذلك من خلال فروع البنك التجاري المنتشرة على مستوى قطر.
رد 500 شيك
وعلى صعيد متصل أكد مسؤول تنفيذي في احدى الشركات المسامة القطرية رافضا ذكر اسمه أن الشركة تحث المساهمين على استلام أرباحهم باستمرار، مشيرا في هذا الصدد انه من خلال التواصل المباشر مع المساهمين تم إصدار نحو 500 شيك متمثلة في أرباح مستحقة للمساهمين عن سنوات ماضية، وأشار إلى ان الشركة وفرت من خلال موقعها الالكتروني وسيلة جديدة للتواصل مع المساهمين وهذا من خلال ردها على أسئلة المساهمين في باب مخصص لهذا الغرض على موقع الشركة.
وفي نفس السياق طلب المستثمر حمد صمعان الهاجري من الشركات التي عندها متأخرات من الأرباح إعلان أسماء من لهم أرباح لديها في الصحف من اجل اطلاع جميع المساهمين عليها .
مشيرا إلى أن الأرباح غير المسلمة لأصحابها تعد دينا على الشركة تستحق بمجرد الوصول الى مستحقيها، فعلى الشركات توفير طرق للتواصل مع هؤلاء المساهمين والوصول إليهم ، ولفت إلى أن الشركات يجب ان تقوم بتقديم هذه الخدمة الى مساهميها والبحث عن أصحاب الأرباح غير المستلمة والاعلان عن اسمائهم في وسائل الاعلام المختلفة.
وأكد الهاجري أن على مجالس إدارات الشركات إبراء زمتهم من الأرباح المستحقة للمساهمين الذين لم يستلموا أو التي لم يستدل على اصحابها ، وذلك من خلال وجود آلية للتواصل مع هؤلاء المساهمين، ونشر أسماء المساهمين الذين لم يستلموا أرباحهم بوسائل الإعلام المختلفة، كما يجب ان ترد أرباح المساهمين مضافا إليها الفوائد المستحقة لهذه الأرباح، مشيرا الى أن هذه الأرباح تعد حقوقا للمساهمين ولا يجب ان تحول الى حساب الشركة بل تظل في حسابات المساهمين، وبانقضاء المدة القانونية يتم وهب تلك الأرباح إلى أعمال الخير والجمعيات الخيرية بقطر.
جهد أكبر
من جانبه أكد المدير العام لشركة نماء للاستشارات الاقتصادية طه عبد الغني ان أرباح المساهمين لا تسقط بالتقادم، مشيرا إلى انه على الشركات بذل جهد اكبر للوصول الى أصحاب هذه الأرباح من خلال وسائل الإعلام المختلفة وذلك بنشر أسماء من لهم أرباح ولم يتم تسلمها، ولكنه استدرك قائلا: ان هذه الوسيلة عليها بعض التحفظات حيث انه هناك بعض المستثمرين يفضلون ان لا يتم الإعلان عن أسمائهم كملاك للأسهم شركات معينة .
وأكد ان من أفضل الطرق للتواصل مع المساهمين تتمثل في تحديث البيانات المستمرة للمساهمين عن طريق سوق المال، والاتصال مباشرة بالمساهمين وحثهم على ضرورة الإسراع في استلام أرباحهم لأن هناك الكثير من المساهمين الذي لهم أسهم او لهم أرباح عن أسهم ملكهم حاليا او قد باعوها في أسواق المال ولا يعرفون ان هذه الأسهم قد استحقت أرباحا.
وأشار عبد الغني إلى ان افضل وسيلة للتأكد من توزيع هذه الأرباح هو وضع الأرباح في حسابات العملاء البنكية حيث ان معظم المساهمين لهم حسابات بنكية ومن لا يملك حسابا بنكيا يتم إرسال الأرباح عن طريق صندوق البريد.
وأشار إلى ان إدارة علاقات المستثمرين في الشركات عليها دور كبير في رد الأرباح المتراكمة من سنوات ماضية ولم يستلمها أصحابهم اليهم وان توضع هذه الأرباح في البنوك لتضاف إليها الفوائد حتى يحين الوصول إلى أصحاب هذه الأموال.
وأكد ان هذه الظاهرة بدأت تنحصر رويدا رويدا في السنوات الماضية وذلك لزيادة درجة الوعي للمساهمين والمستثمرين بالإضافة الى تقدم وتعدد وسائل الاتصال بين إدارات الشركات والمساهمين، فسابقا كان تسليم الأرباح يتم باليد نقدا أما الآن فهناك صناديق بريد ترسل إليها هذه الأرباح بالإضافة إلى البنوك والحسابات البنكية للعملاء كل ذلك حد من ظاهرة تراكم الأرباح غير المسلمة لأصحابها
• اقتصاديون: يجب تحديث بيانات المساهمين بصفة مستمرة من إدارة السوق
• الخالدي: الشركة أبرمت اتفاقاً مع البنك التجاري يتولى البنك بمقتضاه بتوزيع أرباحها
•الحد الأدنى للتملك في قطر وعمان 200 سهم وعلى المساهمين تعديل أوضاعهم العام الحالي
• الهاجري: العمل على رد أرباح المساهمين مضاف إليها الفوائد المستحقة
• الأرباح غير المسلمة لأصحابها أمانة في ذمة أعضاء مجالس الإدارة
• عبدالغني: الأرباح غير المسلمة لأصحابها لا تسقط بالتقادم
كشف عدد من الاقتصاديين والخبراء أن هناك ملايين من الريالات تبحث عن أصحابها تمثل أرباح المساهمين غير المسلمة لأصحابها منذ سنوات، وتعزو الشركات عدم تسليمها الارباح المستحقة للمساهمين إلى صعوبة الاستدلال على بياناتهم، وعدم وجود طرق للاتصال بهم في الوقت الحالي، سواء بسبب تغيير محل الإقامة وأرقام التليفونات أو بسبب الوفاة أو السفر أو النسيان أو التجاهل المقصود من قبل المساهمين لانخفاض عدد الأسهم المتبقية في حساباتهم.
واوضح الخبراء ان مشكلة الارباح المتراكمة وغير المسلمة لاصحابها موجودة منذ سنوات عديدة، ويجب اتخاذ الإجراءات لإعادة تلك الأرباح إلى أصحابها، وذلك من خلال توفير آلية للتواصل مع هؤلاء المساهمين بكل السبل المتاحة إعلاميا للوصول إلى حلول مناسبة للتصرف في تلك الأرباح التي يصعب الوصول إلى أصحابها.
ونظرا لأهمية موضوع الأرباح التي لم يستلمها أصحابها ،ولضخامة المبالغ "المنسية" للمساهمين لدى الشركات، فيرى الخبراء انه قد حان الوقت بأن تطلب هيئة السوق المالية من جميع الشركات والبنوك وضع خطة واضحة للإعلان عن أصحاب المبالغ، وإعادتها إليهم بأسرع وقت، وكذلك تسهيل إجراءات الصرف وعدم تعقيدها، ويجب على أعضاء مجالس إدارات الشركات وضع آلية يتم من خلالها إبراء ذمتها من هذه الأرباح.
وبكل تأكيد فان ما ينطبق على أرباح المساهمين غير المستلمة ينطبق على الأسهم التي لا يستدل على أصحابها، ولكن نركز هنا على موضوع الأرباح التي لم يتسلمها مستحقوها منعا للتشتت.
وأشار الاقتصاديون الى ان هناك بعض المساهمين نسوا بان لهم أسهما او أرباحا لم يستلموها والتي قد يكون بعضهم في اشد الحاجة لها لتحسين مستوى المعيشة، كما انه من المؤكد بان هناك من توفي ولا يعلم الورثة بتلك الحقوق، وبالتالي فان هناك حاجة لوضع آلية تمكين المواطنين من معرفة جميع الأسهم التي يملكونها والأرباح السابقة التي مازالت مقيدة بحسابات كل شركة بأسمائهم.
وقد قامت بعض الشركات المساهمة القطرية بإجراءات حثيثة ،تتمثل في الإعلان عبر مواقعها في الانترنت أو عن طريق وسائل الإعلام لحث المساهمين الذين لديهم أرباح نقدية مستحقة وغير مستلمة من أعوام سابقة، نظراً لعدم مراجعتهم ، أو نتيجة لعدم صحة عناوينهم، أو أرقام حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية، بمراجعة إدارة هذه الشركات لتحديث بياناتهم والتوجه إلى البنوك المختصة بصرف تلك الأرباح لصرفها.
ولكن يرى عدد من المساهمين ان تلك الخطوة من قبل الشركات لا تعد كافية بل يجب على الشركات التعاون أكثر مع المساهمين وبذل قصارى جهدهم للاستدلال عن أصحاب تلك الأرباح لأنها تمثل أمانة في عنق أعضاء مجالس الإدارة لهذه الشركات ويجب أن ترد إلى أصحابها.
ولاتشمل الأرباح الضائعة فئة معينة من المساهمين ، فهي تشمل أيضا أشخاصا مكتتبين، وآخرين انتقلوا إلى رحمة الله دون اطلاع ورثتهم على مستحقاتهم، وبعضها يخص مساهمين سافروا أوشغلتهم ظروف الحياة عن تذكر ما لديهم من أسهم وأرباح ،ولذلك فان مستحقاتهم في حكم الأموال الضائعة، مما يستوجب إيجاد قانون لتنظيم إعادة هذه الأموال، والإعلان عن أصحابها عبر مواقع الشركات في شبكة الانترنت على اقل تقدير، وتسهيل إجراءات صرف الأرباح الضائعة، او الاستعلام عنها وعدم تعقيد الخطوات حتى لا يكون ذلك عائقا لعدم مطالبة المساهمين أو ورثتهم بحقوقهم.
والمبالغ المستحقة المتراكمة للمساهمين الذين لا يعلمون بوجودها، فبعضهم اشترى الأسهم لفترات قصيرة دون أن يعلم بوجود أحقية الأرباح، والبعض الآخر أهمل متابعة الصرف لضآلة التوزيعات السنوية، لكنها اليوم تراكمت، ولذلك فلدينا قضية هامة، يجب أن تحصل على المزيد من الاهتمام، تتعلق بحقوق مالية ضائعة للمواطنين لدى الشركات، التي يحاول بعضها غض الطرف عمدا عن هذه المبالغ، على أمل أن يطويها التجاهل والنسيان مع تقادم السنين.
ويرى الخبراء أن المشكلة في عدم الاستدلال على المساهمين الذين لم يتسلموا أرباحهم تكمن في عدم تحديث بيانات المساهمين المستمر من قبل الشركات وذلك عن طريق التواصل مع هؤلاء المساهمين دوريا أو عن تحديث بيانات المساهمين عن طريق البورصة ،مشيرين إلى ان بعض الشركات تعاني من قِدم سجلاتها وعدم تحديث معلومات مساهميها وإيداع أسهمهم في محافظ مرتبطة بحسابات بنكية تسهل إيداع الأرباح السنوية واسهم المنح آليا، وعلى الرغم من أهمية حقوق المساهمين - وخصوصا القدماء منهم – إلا أن إدارات تلك الشركات لم تعط الاهتمام الكافي بذلك عدا إعلانات شكلية بطلب مراجعتها لتحديث معلوماتهم، أي لم تتخذ خطوات عملية للوصول إلى ملاك أسهمها وتمكينهم من استلام حقوقهم سواء كانت أسهماً أو أرباحا سنوات سابقة.
الحد الأدنى للتملك
فمن جانبه أكد السيد ناصر الخالدي الرئيس التنفيذي لشركة قطر وعمان ان الشركة أبرمت اتفاقا حصريا مع البنك التجاري يتولى البنك بمقتضاه بتوزيع أرباح الاستثمار لشركة قطر وعمان للاستثمار، وأشار إلى أن الشركة تبذل قصارى جهدها في وصول الأرباح المستحقة للمساهمين بكل السبل المتاحة، مشيرا إلى انه على المساهمين الذين لم يستلموا الأرباح للعام الماضي أو أرباح عام 2009 التوجه إلى فروع البنك التجاري لاستلامها فورا، ولفت إلى ان عدد المساهمين بقطر وعمان بلغ أكثر من 45 ألف مساهم،مشيرا إلى انه تم الموافقة في الجمعية العمومية غير العادية للشركة التي عقدت مؤخرا على تعديل المادة رقم ( 8 ) من النظام الأساسي بوضع حد أدنى للتملك بحيث يصبح " الحد الأقصى للتملك في أسهم شركة قطر وعمان للاستثمار 5% من مجموع الأسهم، والحد الأدنى للتملك 200(مائتان) سهم بحيث لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك أكثر من 5% من أسهم شركة قطر وعمان للاستثمار كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك أقل من 200 سهم على أن يقوم المساهمون بتعديل أوضاعهم خلال سنة من تاريخ القرار باستثناء التملك بطريق الميراث أو الوصية ،ويجوز لجهاز قطر للاستثمار أن يكتتب ويتملك عددا من أسهم الشركة حتى 20% من رأس المال ويجوز لحكومة سلطنة عمان أن يكتتب ويتملك عددا من أسهم الشركة حتى 20% من رأس المال.
ونوه الخالدي إلى أن الأرباح غير المستلمة أو غير المستدل على أصحابها يحتفظ بها البنك لنحو 10 سنوات ، ثم يتم التصرف بها لأعمال الخير بقطر، وأشار إلى أن الشركة حريصة على أن يستلم كل المساهمين لأرباحهم المستحقة وذلك من خلال فروع البنك التجاري المنتشرة على مستوى قطر.
رد 500 شيك
وعلى صعيد متصل أكد مسؤول تنفيذي في احدى الشركات المسامة القطرية رافضا ذكر اسمه أن الشركة تحث المساهمين على استلام أرباحهم باستمرار، مشيرا في هذا الصدد انه من خلال التواصل المباشر مع المساهمين تم إصدار نحو 500 شيك متمثلة في أرباح مستحقة للمساهمين عن سنوات ماضية، وأشار إلى ان الشركة وفرت من خلال موقعها الالكتروني وسيلة جديدة للتواصل مع المساهمين وهذا من خلال ردها على أسئلة المساهمين في باب مخصص لهذا الغرض على موقع الشركة.
وفي نفس السياق طلب المستثمر حمد صمعان الهاجري من الشركات التي عندها متأخرات من الأرباح إعلان أسماء من لهم أرباح لديها في الصحف من اجل اطلاع جميع المساهمين عليها .
مشيرا إلى أن الأرباح غير المسلمة لأصحابها تعد دينا على الشركة تستحق بمجرد الوصول الى مستحقيها، فعلى الشركات توفير طرق للتواصل مع هؤلاء المساهمين والوصول إليهم ، ولفت إلى أن الشركات يجب ان تقوم بتقديم هذه الخدمة الى مساهميها والبحث عن أصحاب الأرباح غير المستلمة والاعلان عن اسمائهم في وسائل الاعلام المختلفة.
وأكد الهاجري أن على مجالس إدارات الشركات إبراء زمتهم من الأرباح المستحقة للمساهمين الذين لم يستلموا أو التي لم يستدل على اصحابها ، وذلك من خلال وجود آلية للتواصل مع هؤلاء المساهمين، ونشر أسماء المساهمين الذين لم يستلموا أرباحهم بوسائل الإعلام المختلفة، كما يجب ان ترد أرباح المساهمين مضافا إليها الفوائد المستحقة لهذه الأرباح، مشيرا الى أن هذه الأرباح تعد حقوقا للمساهمين ولا يجب ان تحول الى حساب الشركة بل تظل في حسابات المساهمين، وبانقضاء المدة القانونية يتم وهب تلك الأرباح إلى أعمال الخير والجمعيات الخيرية بقطر.
جهد أكبر
من جانبه أكد المدير العام لشركة نماء للاستشارات الاقتصادية طه عبد الغني ان أرباح المساهمين لا تسقط بالتقادم، مشيرا إلى انه على الشركات بذل جهد اكبر للوصول الى أصحاب هذه الأرباح من خلال وسائل الإعلام المختلفة وذلك بنشر أسماء من لهم أرباح ولم يتم تسلمها، ولكنه استدرك قائلا: ان هذه الوسيلة عليها بعض التحفظات حيث انه هناك بعض المستثمرين يفضلون ان لا يتم الإعلان عن أسمائهم كملاك للأسهم شركات معينة .
وأكد ان من أفضل الطرق للتواصل مع المساهمين تتمثل في تحديث البيانات المستمرة للمساهمين عن طريق سوق المال، والاتصال مباشرة بالمساهمين وحثهم على ضرورة الإسراع في استلام أرباحهم لأن هناك الكثير من المساهمين الذي لهم أسهم او لهم أرباح عن أسهم ملكهم حاليا او قد باعوها في أسواق المال ولا يعرفون ان هذه الأسهم قد استحقت أرباحا.
وأشار عبد الغني إلى ان افضل وسيلة للتأكد من توزيع هذه الأرباح هو وضع الأرباح في حسابات العملاء البنكية حيث ان معظم المساهمين لهم حسابات بنكية ومن لا يملك حسابا بنكيا يتم إرسال الأرباح عن طريق صندوق البريد.
وأشار إلى ان إدارة علاقات المستثمرين في الشركات عليها دور كبير في رد الأرباح المتراكمة من سنوات ماضية ولم يستلمها أصحابهم اليهم وان توضع هذه الأرباح في البنوك لتضاف إليها الفوائد حتى يحين الوصول إلى أصحاب هذه الأموال.
وأكد ان هذه الظاهرة بدأت تنحصر رويدا رويدا في السنوات الماضية وذلك لزيادة درجة الوعي للمساهمين والمستثمرين بالإضافة الى تقدم وتعدد وسائل الاتصال بين إدارات الشركات والمساهمين، فسابقا كان تسليم الأرباح يتم باليد نقدا أما الآن فهناك صناديق بريد ترسل إليها هذه الأرباح بالإضافة إلى البنوك والحسابات البنكية للعملاء كل ذلك حد من ظاهرة تراكم الأرباح غير المسلمة لأصحابها