تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : جــاذبيــة منـــاخ الاســـتثمــار فـــي دولـــة قـطـر



إنتعاش
01-05-2006, 06:37 AM
دكتور خضير جيرة الله

أكاديمي وخبير مالي


تسعي كافة دول العالم الى تشجيع وجذب الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أم أجنبية وذلك من خلال خلق مناخ محابي لتلك الاستثمارات عن طريق تقديم الفرص والحوافز الاستثمارية «سواء كانت مالية أم غير مالية».

والواقع ان نجاح أي دولة في هذا المجال يتوقف على المناخ الاستثماري السائد بها والذي يتشكل بدوره من العديد من المقومات «السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية .. الخ». والتي لا يمكن بدونها تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي.

وعلى مستوى دولة قطر نجد توافر العديد من المقومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشكل في مجملها مناخا مواتيا للاستثمار.

ففيما يتعلق بالمقومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية نجد وجود مستوى ملائم من المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، كما ان الحرية وحق الترشيح للمجالس التشريعية وحق التظاهر مكفول للجميع وفقا للضوابط التي يحددها القانون، كذلك لا يمكن اغفال الدور الفاعل لقناة الجزيرة القطرية في احداث الحراك السياسي بالعالم العربي.

كذلك فقد تم انشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تكشف أية ممارسات خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، كما انشئت العديد من الجمعيات الخاصة والمهنية بموجب القانون رقم 12لسنة 2004 وذلك لحماية الحقوق والحريات وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة والطفل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما احتلت المرأة القطرية أعلى المناصب القيادية فأصبحت وزيرة، ومديرة للجامعة، وتحظى المرأة بصفة عامة بحقوق متساوية مع الرجل ولا يوجد تفريق في المعاملة بين أفراد الجتمع القطري أو المقيمين به بسبب الجنس او الديانة او المذهب فالجميع سواسية امام القانون كما يمارس الجميع شعائره الدينية بكل حرية.

وفي المجال الاجتماعي نجد ان الشعب القطري بطبيعته كريم ومضياف وليس لديه تعصب في التعامل مع الأجانب وقبول الآخر بل انه يجيد التعامل معهم ولذلك نرى ان هناك حالة من الاستقرار الاجتماعي تسود بالدولة حيث ينعم المواطن القطري بحياة كريمة ومستقرة نظرا لارتفاع مستوى الدخول الفردية وحرية الخدمات الاجتماعية التي تقدمها للمواطنين «تعليم، صحة، خدمات بنية أساسية .. الخ» بالاضافة الى انخفاض معدلات التضخم «رغم ارتفاعها في العام الأخير» والبطالة بالمقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

وفي المجال القضائي نجد ان سيادة القانون هي أساس الحكم بالدولة، وتتمتع السلطة القضائية بالاستقلال وتتسم بالنزاهة الكاملة وهو الأر الذي يكفل ضمان الحقوق والحريات حيث لا سلطان على القضاة إلا القانون.

ولعل أكبر مؤشر على ذلك هو خسارة الحكومة القطرية نحو 97% من القضايا المرفوعة منها أمام المحاكم القطرية، ولا يوجد معتقل سياسي قطري وكل من يلجأ الى القضاء يحصل على حقه.

ولا يقتصر الأمر على تلك الجوانب فقط بل تستضيف الدوحة العديد من الفعاليات والمؤثرات التي تعكس مدى انفتاحها على الآخرين وتبادل الرؤى معهم لعل أحدثها منتدى الدوحة السادس للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة والذي احتضنته دولة قطر خلال الفترة 11 ــ 13 ابريل 2006 والذي تناولت فعالياته مختلف القضايا المتعلقة بالديمقراطية والحرية وآفاقها المستقبلية وكذا قضايا حاربة الارهاب وحضره نحو 900 مشارك من 72 دولة منهم نحو 300 من دولة قطر.

ويأتي استمرارية تنظيم قطر لهذا المؤتمر انعكاسا لاستمرارية دورها الفاعل في المجالات الفكرية والسياسية والاقتصادية نظرا لارتباطه بالديمقراطية والتنمية كمكا ان ذلك يعكس درجة الانفتاح الذي تشهده دولة قطر على مختلف الأصعدة وهذا بدوره يعطي اشارات ايجابية للمستثمرين حول المناخ السائد بالدولة ودرجة الانفتاح على الآخرين الأمرالذي يجعله يقدم مطمئنا على الاستثمار دون تردد.

كما استضافت الدوحة في 24 الماضي المؤتمر التأسيسي الأول للعلماء العرب المغتربين وذلك برعاية مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والذي هدف الى خلق جسر للتواصل بين خيرة علماءالعالم العربي وبين أوطانهم للاستفادة منهم في تطوير التكنولوجيا والبحث العلمي بالعالم العربي ومحاولة الحد من هجرة الأدمغة الى الخارج.

ولا شك ان ذلك يعني ويوضح اهتمام ورعاية دولة قطر بالعلم والعلماء وسعيها لوضع أسس لشراكة استراتيجية للبحوث وتكنولوجيا المعلومات وهي أمور بلا شك سوف يكون لها آثارها الايجابية على جذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل القريب.

وعلى صعيد توافر المقومات الاقتصادية نجد السعي الدؤوب للدولة لتوفير وخلق المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات في شتى القطاعات وسواء كانت تلك الاستثمارات محلية ام أجنبية.

فتتبع الدولة منذ زمن طويل سياسة الاقتصاد الحر كذلك بموجب الدستور القطري الدائم فإن الملكية الخاصة مصانة وتحميها الدولة، وتكفل الدولة حرية النشاط الاقتصاد على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون بين القطاعي نالعام والخاص من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الانتاج.

وقد قامت الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة باصدار العديد من التشريعات التي تساعد وتسهل فتح المجال على مصراعيه لتدفق الاستثمارات الخاصة الى دولة قطر وتتيح فرص استثمار مجزية لها ولعل في مقدمة هذه التشريعات هو ذلك المتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار عام 2001 برئاسة سمو أمير البلاد المفدى وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ مصرف قطر المركزي ووزارات «الطاقة والصناعة، والمالية والاقتصاد والتجارة، الخارجية».

وتتمثل المهام الأساسية للمجلس في وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة في شتى المجالات «الاقتصادية، التجارية، شؤون الطاقة» وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالضوابط والمعايير وأولويات تخصيص المشروعات العامة، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتقديم الحوافز المناسبة لها، واقرار السياسات المتعلقة بتعزيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، ولا شك ان رئاسة سمو الأمير للمجلس يشكل دافعا كبيرا لزيادة وتشجيع الاستثمارات الخاصة.

كذلك فقد صدرت العديد من التشريعات الأخرى المحفزة للاستثمارات الخاصة حيث تشكل تلك التشريعات حزمة من برامج الاصلاح الاقتصادي الشامل «المالي، النقدي، المحاسبي، الاقتصادي» وذلك مواكبة للتطورات العالمية والاقتصاد الدولي.


ومن أهم هذه التشريعات:

ــ قانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استمثار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي والذي بموجبه تم السماح للمستثمرين الأجانب «المادة الثانية» الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني وقد أجاز القانون بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد ان تصل نسبة ملكية المستثمر الأجنبي الى 100% من رأس مال المشروع خاصة تلك التي تتعلق بمجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية او الطاقة او التعدين شريطة ان تتماشى مع خطة التنمية في الدولة وعلى ان يراعى تفضيل المشروعات التي تتسم بالاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محليا والصناعات التصديرية التي تقدم منتجا جديدا او تستخدم تقنية حديثة، وكذلك المشروعات التي تعمل على توطين صناعات ذات شهرة عالية والمشروعات التي تهتم بالكوادر الوطنية وتأهيلها.

وقد قدم القانون العديد من الحوافز للمستثمر الأجنبي تضمنتها المواد من 5 الى 11 والتي شملت:

ــ تخصيص الأراضي اللازمة للمشروع أثناء الإنشاء أو التشغيل او التوسع فيه.

ــ الاعفاء من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ تشغيل المشروع.

ــ الاعفاء الجمركي للواردات من الآلات والمعدات اللازمة لإنشاء المشروع، وكذلك الواردات من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للمشروعات الصناعية.

ــ عدم نزع الملكية إلا للمنفعة العاملة وبشرط التعويض السريع والمناسب.

وبالاضافة الى ما سبق فقد تم اصدار العديد من التشريعات الأخرى ومنها:

قرار جلس الوزراء رقم 4 لسنة 2001 بانشاء اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية.

ــ قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم 26 لسنة 2001 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، قانون الشركات رقم 5 لسنة 2002، قانون حماية حقوق المؤلف «7 لسنة 2002» بشأن لجنة تسيير مشروع الحكومة الالكترونية، قانون رقم 28 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال والقوانين الأخرى المعدلة له، القانون رقم 17 لسنة 2004 والذي بموجبه تم السماح لغير القطريين «المادة الرابعة» بالانتفاع بالعقارات لمدة لا تتجاوز 99 سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة في المناطق الاستثمارية التي يصدر بتمديدها وشروط واجراءات الانتفاع بها قرار من مجلس الوزراء.

وقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 69 لسنة 2004 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 25 لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار، والقانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن حماية الاسرار التجارية، قانون رقم 7 لسنة 2005 باصدار قانون مركز قطر للمال.

إنتعاش
01-05-2006, 06:37 AM
ولاعطاء المزيد من الانطلاقة لسوق الدوحة للأوراق المالية تم اصدار المرسوم بقرار رقم 33 لسنة 2005 والذي يعتبر علامة فارقة ونقطة تحول جوهرية في مجال تطوير سوق المال بدولة قطر حيث تم بموجب المادة 2، 33 من القانون فصل عملية الاشراف والرقابة على سوق الأوراق المالية عن عملية التداول داخل السوق وعُهد بالمهمة الأولى «الاشراف والرقابة» الى جهة جديدة هي هيئة قطر للأسواق المالية اما المهمة الثانية «تنظيم واجراء التداول» فتم اسنادها الى شركة الدوحة للأوراق المالية.

ولا شك ان ذلك الوضع سوف يعززالدور الرقابي والاشراف للسوق ويزيد من كفاءتها في رقابة عملية التداول الأمر الذي يوفر الحماية ويعطي الطمأنينة للمستثمرين مما يسهم في زيادة نشاط السوق.

ويشلك المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة للاستثماريين نقلة نوعية كبيرة في مناخ الاستثمار بدولة قطر ووضعها في مكانة متميزة على خريطة الاستثمار الدولي حيث تم بموجب ذلك القانون تقديم العديد من المزايا لتشجيع الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية ام أجنبية منها:

ــ امكانية الملكية الكاملة لغير القطريين لأي كيان قانوني يتم تأسيسه او الترخيص، له بمزاولة أي نشاط داخل المنطقة «المادة السادسة»، وتبسيط الاجراءات حيث لا يشترط للمشروعات التي تمارس نشاطها بالمنطقة او من خلالها بالحصول على موافقات أو تراخيص او أذون تسجيل من جهات أخرى بالدولة لمزاولة عملها «المادة السادسة» هذا بالاضافة الى الاعفاء من أية نوع من الضرائب «مباشرة، غير مباشرة» لمدة 20 سنة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وكذلك الاعفاء من الرسوم الجمركية «استيراد وتصدير» لجميع المعدات والآلات ووسائل النقل والأجهزة والسلع والمواد الخام والمهمات وقطع الغيار .. الخ واللازمة للمشروعات المقامة بالمنطقة «م8».

وبالاضافة الى المزايا والحوافز المقدمة بموجب التشريعات السابقة، تقدم دولة قطر العديد من المزايا والحوافز الأخرى للاستثمارات مثل تقديم دراسات الجدوى بجوانبها الاقتصادية والمالية والفنية للمشروعات الخاصة، واقامة المناطق الصناعية متكاملة الخدمات، توفير الكهرباء والبترول والماء للمشروعات بأسعار تنافسية، تبسيط اجراءات استقدام العمالة الماهرة بقطاع الصناعة وغيرها من القطاعات، مرونة وسهولة وبساطة اجراءات تسجيل المنشآت التجارية والصناعية، وسهولة الاتصال بالمسؤولين الحكوميين لتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها تلك المشروعات، هذا بالاضافة الى خدمات البنية الأساسية المتطورة الموجودة بالدولة وخدمات الرعاية الاجتماعية والطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين بالدولة.

ومن المقومات الأخرى التي تجعل الاقتصاد القطري جاذبا للاستثمارات هو توافر المواد الكربوهيدراتية الضخمة التي تمتلكها دولة قطر خاصة الغاز حيث يتوقع ان تصبح من أكبر منتجي ومصدري الغاز في العالم بحلول عام 2010، ويعتبر حقل غاز الشمال البحري أكبر حقل في العالم حيث يحتوي على 900 تريليون قدم كعب من الغاز الطبيعي.

وتخطط لدولة قطر لانفاق نحو 130 مليار دولار على المشروعات الانمائية ومشروعات البنية الأساسية خلال العشر سنوات القادمة وجار حاليا تنفيذ عدة مشروعات في مراحل مختلفة من عملية التنفيذ تقدر تكلفتها بنحو 75 مليار دولار يتوقع الانتهاء منها خلال الخمس سنوات القادمة وهي متعلقة بمشروعات «النفط والغاز، البنية التحتية، البتروكيماويات، العقارات، الكهرباء، السياحة، التعليم، الطرق، .. الخ».

ولا شك ان تنفيذ تلك المشروعات من شأنه ان يكون عامل جذب للمزيد من الاستثمارات نظرا لما يترتب عليه من زيادة البطاقة الاستيعابية للاقتصاد القطري.

ويأتي اعتماد سمو أمير البلاد لأكبر موازنة تشهدها دولة قطر للعام الحالي 2006/2007 حيث تقدر الايرادات بنحو 9‚56 مليار ريال قطري والمصروفات بنحو 6‚54 مليار ريال قطري والتي تضمنت استمرارا لنهج الدولة المتمثل في زيادة الاتفاق على المشروعات الانمائية ومشروعات البنية الأساسية حيث ارتفعت حصتها عن العام السابق بنحو 70%.

وفي مجال الترويج الاقتصادي استضافت دولة قطر العديد من المؤتمرات جاءت الإعداد للبعض الآخر خلال هذا الشهر ومن أهم تلك الفعاليات ما يلي:

وقد أثمرت تلك الجهود المبذولة في مجال تهيئة ابيئة والمناخ الاستثماري الجاذب للاستثمار إلى تحقيق العديد من الانجازات وأهمها توافر ظروف دولية مواتية متمثلة في استمرار تزايد الطلبات علي البترول وارتفاع أسعاره.

فقد ترتبت على جاذبية المناخ الاستثماري ان أصبحت قطر ثاني أكبر دولة خليجية بعد البحرين مستقطبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة كما تم انجاز العديد من المشروعات المشتركة العملاقة منها الاعلان عن وضع حجر الأساس لمشروعي قطر غاز 3 وقطر غاز 4 وهما يمثلان أكبر مشروعين للغاز الطبيعي في العالم والذي يتوقع ان يبدأ الانتاج بنهاية العقد الحالي لتصل طاقة قطر من انتاج الغاز الطبيعي المسال لنحو 77 مليون طن متري من الغاز سنويا لتصبح أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي في العالم.

ويساهم في ملكلية قطر غاز 3 كل من قطر للبترول بنسبة 5‚68% وشركة كونوكوفيلبس 30% وشركة ميتسوى 5‚1% أما قطر غاز 4 فملكيته توزع بنسبة 70% لقطر للبترول و30% لشركة شل وتبلغ الطاقة الانتاجية لكلا المشروعين 8‚2 مليار قدم مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي 4‚1 مليار قدم لكل منهما.

كما نشاهد حاليا تضافر جهود كل من الحكومة والقطاع الخاص المحلي فيما يمكن ان نطلق عليه اعادة بناء الدوحة من جديد والواقع ان مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال جاء بعدما أدرك جاذبية المناخ الاستثماري بالدولة والاطمئنان الكبير نحو توجهات الدولة وسياساتها.

ونتيجة لزيادة الثقة العالمية في الاقتصاد القطري فقد حصلت دولة قطر، قطر للبترول على تصنيف ئتماني متقدم A1+ A من مؤسسة موديز ومؤسسة ستاندر وبوزر كما حصلت قطر على تقويم سيادي متقدم هو مؤشر يعني عدم وجود مخاطر للاستثمار بالدولة المعنية نتيجة ما تتمتع به من استقرار سياسي واجتماعي ومناخ استثماري مواتي ويعتبر ذلك من الأمور الهامة للدولة في حالة رغبتها في الاقتراض من الأسواق المالية الدولية.

وقد ساهم ما سبق في نجاح قطر للبترول في تأمين تمويل قدره 20 مليار دولار خلال الـ 15 شهرا الأخيرة وهو تمويل غير مقرون بضمانات الأمر الذي يجعل قطر تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة في هذا المجال.

كذلك فقد ساهم وجود سوق نشط للأوراق المالية إلى انتعاش حركة الاستثمارات بالسوق وتوسيع قاعدة الملكية وزيادة عدد الشركات المدرحة

بوخالد الذيب
02-05-2006, 10:36 PM
الحمد لله على ماأعطى وله الحمد على مالم يعطي فله الفضل والمنه في كل شيء

إنتعاش
05-05-2006, 08:01 PM
هلا فيك اخوي الحبيب

بوخالد الذيب

اشكر لك مرورك

والحمدلله على نعمه وفضله ومنه وكرمه

الله يتمم علينا هالنعم والخير

اللهم آمين

Love143
27-05-2006, 02:08 AM
http://members.lycos.co.uk/dhnal3od/closed.gif