إنتعاش
01-05-2006, 06:37 AM
دكتور خضير جيرة الله
أكاديمي وخبير مالي
تسعي كافة دول العالم الى تشجيع وجذب الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أم أجنبية وذلك من خلال خلق مناخ محابي لتلك الاستثمارات عن طريق تقديم الفرص والحوافز الاستثمارية «سواء كانت مالية أم غير مالية».
والواقع ان نجاح أي دولة في هذا المجال يتوقف على المناخ الاستثماري السائد بها والذي يتشكل بدوره من العديد من المقومات «السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية .. الخ». والتي لا يمكن بدونها تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي.
وعلى مستوى دولة قطر نجد توافر العديد من المقومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشكل في مجملها مناخا مواتيا للاستثمار.
ففيما يتعلق بالمقومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية نجد وجود مستوى ملائم من المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، كما ان الحرية وحق الترشيح للمجالس التشريعية وحق التظاهر مكفول للجميع وفقا للضوابط التي يحددها القانون، كذلك لا يمكن اغفال الدور الفاعل لقناة الجزيرة القطرية في احداث الحراك السياسي بالعالم العربي.
كذلك فقد تم انشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تكشف أية ممارسات خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، كما انشئت العديد من الجمعيات الخاصة والمهنية بموجب القانون رقم 12لسنة 2004 وذلك لحماية الحقوق والحريات وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة والطفل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما احتلت المرأة القطرية أعلى المناصب القيادية فأصبحت وزيرة، ومديرة للجامعة، وتحظى المرأة بصفة عامة بحقوق متساوية مع الرجل ولا يوجد تفريق في المعاملة بين أفراد الجتمع القطري أو المقيمين به بسبب الجنس او الديانة او المذهب فالجميع سواسية امام القانون كما يمارس الجميع شعائره الدينية بكل حرية.
وفي المجال الاجتماعي نجد ان الشعب القطري بطبيعته كريم ومضياف وليس لديه تعصب في التعامل مع الأجانب وقبول الآخر بل انه يجيد التعامل معهم ولذلك نرى ان هناك حالة من الاستقرار الاجتماعي تسود بالدولة حيث ينعم المواطن القطري بحياة كريمة ومستقرة نظرا لارتفاع مستوى الدخول الفردية وحرية الخدمات الاجتماعية التي تقدمها للمواطنين «تعليم، صحة، خدمات بنية أساسية .. الخ» بالاضافة الى انخفاض معدلات التضخم «رغم ارتفاعها في العام الأخير» والبطالة بالمقارنة بالعديد من الدول الأخرى.
وفي المجال القضائي نجد ان سيادة القانون هي أساس الحكم بالدولة، وتتمتع السلطة القضائية بالاستقلال وتتسم بالنزاهة الكاملة وهو الأر الذي يكفل ضمان الحقوق والحريات حيث لا سلطان على القضاة إلا القانون.
ولعل أكبر مؤشر على ذلك هو خسارة الحكومة القطرية نحو 97% من القضايا المرفوعة منها أمام المحاكم القطرية، ولا يوجد معتقل سياسي قطري وكل من يلجأ الى القضاء يحصل على حقه.
ولا يقتصر الأمر على تلك الجوانب فقط بل تستضيف الدوحة العديد من الفعاليات والمؤثرات التي تعكس مدى انفتاحها على الآخرين وتبادل الرؤى معهم لعل أحدثها منتدى الدوحة السادس للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة والذي احتضنته دولة قطر خلال الفترة 11 ــ 13 ابريل 2006 والذي تناولت فعالياته مختلف القضايا المتعلقة بالديمقراطية والحرية وآفاقها المستقبلية وكذا قضايا حاربة الارهاب وحضره نحو 900 مشارك من 72 دولة منهم نحو 300 من دولة قطر.
ويأتي استمرارية تنظيم قطر لهذا المؤتمر انعكاسا لاستمرارية دورها الفاعل في المجالات الفكرية والسياسية والاقتصادية نظرا لارتباطه بالديمقراطية والتنمية كمكا ان ذلك يعكس درجة الانفتاح الذي تشهده دولة قطر على مختلف الأصعدة وهذا بدوره يعطي اشارات ايجابية للمستثمرين حول المناخ السائد بالدولة ودرجة الانفتاح على الآخرين الأمرالذي يجعله يقدم مطمئنا على الاستثمار دون تردد.
كما استضافت الدوحة في 24 الماضي المؤتمر التأسيسي الأول للعلماء العرب المغتربين وذلك برعاية مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والذي هدف الى خلق جسر للتواصل بين خيرة علماءالعالم العربي وبين أوطانهم للاستفادة منهم في تطوير التكنولوجيا والبحث العلمي بالعالم العربي ومحاولة الحد من هجرة الأدمغة الى الخارج.
ولا شك ان ذلك يعني ويوضح اهتمام ورعاية دولة قطر بالعلم والعلماء وسعيها لوضع أسس لشراكة استراتيجية للبحوث وتكنولوجيا المعلومات وهي أمور بلا شك سوف يكون لها آثارها الايجابية على جذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل القريب.
وعلى صعيد توافر المقومات الاقتصادية نجد السعي الدؤوب للدولة لتوفير وخلق المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات في شتى القطاعات وسواء كانت تلك الاستثمارات محلية ام أجنبية.
فتتبع الدولة منذ زمن طويل سياسة الاقتصاد الحر كذلك بموجب الدستور القطري الدائم فإن الملكية الخاصة مصانة وتحميها الدولة، وتكفل الدولة حرية النشاط الاقتصاد على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون بين القطاعي نالعام والخاص من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الانتاج.
وقد قامت الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة باصدار العديد من التشريعات التي تساعد وتسهل فتح المجال على مصراعيه لتدفق الاستثمارات الخاصة الى دولة قطر وتتيح فرص استثمار مجزية لها ولعل في مقدمة هذه التشريعات هو ذلك المتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار عام 2001 برئاسة سمو أمير البلاد المفدى وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ مصرف قطر المركزي ووزارات «الطاقة والصناعة، والمالية والاقتصاد والتجارة، الخارجية».
وتتمثل المهام الأساسية للمجلس في وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة في شتى المجالات «الاقتصادية، التجارية، شؤون الطاقة» وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالضوابط والمعايير وأولويات تخصيص المشروعات العامة، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتقديم الحوافز المناسبة لها، واقرار السياسات المتعلقة بتعزيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، ولا شك ان رئاسة سمو الأمير للمجلس يشكل دافعا كبيرا لزيادة وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
كذلك فقد صدرت العديد من التشريعات الأخرى المحفزة للاستثمارات الخاصة حيث تشكل تلك التشريعات حزمة من برامج الاصلاح الاقتصادي الشامل «المالي، النقدي، المحاسبي، الاقتصادي» وذلك مواكبة للتطورات العالمية والاقتصاد الدولي.
ومن أهم هذه التشريعات:
ــ قانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استمثار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي والذي بموجبه تم السماح للمستثمرين الأجانب «المادة الثانية» الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني وقد أجاز القانون بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد ان تصل نسبة ملكية المستثمر الأجنبي الى 100% من رأس مال المشروع خاصة تلك التي تتعلق بمجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية او الطاقة او التعدين شريطة ان تتماشى مع خطة التنمية في الدولة وعلى ان يراعى تفضيل المشروعات التي تتسم بالاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محليا والصناعات التصديرية التي تقدم منتجا جديدا او تستخدم تقنية حديثة، وكذلك المشروعات التي تعمل على توطين صناعات ذات شهرة عالية والمشروعات التي تهتم بالكوادر الوطنية وتأهيلها.
وقد قدم القانون العديد من الحوافز للمستثمر الأجنبي تضمنتها المواد من 5 الى 11 والتي شملت:
ــ تخصيص الأراضي اللازمة للمشروع أثناء الإنشاء أو التشغيل او التوسع فيه.
ــ الاعفاء من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ تشغيل المشروع.
ــ الاعفاء الجمركي للواردات من الآلات والمعدات اللازمة لإنشاء المشروع، وكذلك الواردات من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للمشروعات الصناعية.
ــ عدم نزع الملكية إلا للمنفعة العاملة وبشرط التعويض السريع والمناسب.
وبالاضافة الى ما سبق فقد تم اصدار العديد من التشريعات الأخرى ومنها:
قرار جلس الوزراء رقم 4 لسنة 2001 بانشاء اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية.
ــ قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم 26 لسنة 2001 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، قانون الشركات رقم 5 لسنة 2002، قانون حماية حقوق المؤلف «7 لسنة 2002» بشأن لجنة تسيير مشروع الحكومة الالكترونية، قانون رقم 28 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال والقوانين الأخرى المعدلة له، القانون رقم 17 لسنة 2004 والذي بموجبه تم السماح لغير القطريين «المادة الرابعة» بالانتفاع بالعقارات لمدة لا تتجاوز 99 سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة في المناطق الاستثمارية التي يصدر بتمديدها وشروط واجراءات الانتفاع بها قرار من مجلس الوزراء.
وقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 69 لسنة 2004 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 25 لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار، والقانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن حماية الاسرار التجارية، قانون رقم 7 لسنة 2005 باصدار قانون مركز قطر للمال.
أكاديمي وخبير مالي
تسعي كافة دول العالم الى تشجيع وجذب الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أم أجنبية وذلك من خلال خلق مناخ محابي لتلك الاستثمارات عن طريق تقديم الفرص والحوافز الاستثمارية «سواء كانت مالية أم غير مالية».
والواقع ان نجاح أي دولة في هذا المجال يتوقف على المناخ الاستثماري السائد بها والذي يتشكل بدوره من العديد من المقومات «السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية .. الخ». والتي لا يمكن بدونها تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي.
وعلى مستوى دولة قطر نجد توافر العديد من المقومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشكل في مجملها مناخا مواتيا للاستثمار.
ففيما يتعلق بالمقومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية نجد وجود مستوى ملائم من المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، كما ان الحرية وحق الترشيح للمجالس التشريعية وحق التظاهر مكفول للجميع وفقا للضوابط التي يحددها القانون، كذلك لا يمكن اغفال الدور الفاعل لقناة الجزيرة القطرية في احداث الحراك السياسي بالعالم العربي.
كذلك فقد تم انشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تكشف أية ممارسات خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، كما انشئت العديد من الجمعيات الخاصة والمهنية بموجب القانون رقم 12لسنة 2004 وذلك لحماية الحقوق والحريات وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة والطفل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما احتلت المرأة القطرية أعلى المناصب القيادية فأصبحت وزيرة، ومديرة للجامعة، وتحظى المرأة بصفة عامة بحقوق متساوية مع الرجل ولا يوجد تفريق في المعاملة بين أفراد الجتمع القطري أو المقيمين به بسبب الجنس او الديانة او المذهب فالجميع سواسية امام القانون كما يمارس الجميع شعائره الدينية بكل حرية.
وفي المجال الاجتماعي نجد ان الشعب القطري بطبيعته كريم ومضياف وليس لديه تعصب في التعامل مع الأجانب وقبول الآخر بل انه يجيد التعامل معهم ولذلك نرى ان هناك حالة من الاستقرار الاجتماعي تسود بالدولة حيث ينعم المواطن القطري بحياة كريمة ومستقرة نظرا لارتفاع مستوى الدخول الفردية وحرية الخدمات الاجتماعية التي تقدمها للمواطنين «تعليم، صحة، خدمات بنية أساسية .. الخ» بالاضافة الى انخفاض معدلات التضخم «رغم ارتفاعها في العام الأخير» والبطالة بالمقارنة بالعديد من الدول الأخرى.
وفي المجال القضائي نجد ان سيادة القانون هي أساس الحكم بالدولة، وتتمتع السلطة القضائية بالاستقلال وتتسم بالنزاهة الكاملة وهو الأر الذي يكفل ضمان الحقوق والحريات حيث لا سلطان على القضاة إلا القانون.
ولعل أكبر مؤشر على ذلك هو خسارة الحكومة القطرية نحو 97% من القضايا المرفوعة منها أمام المحاكم القطرية، ولا يوجد معتقل سياسي قطري وكل من يلجأ الى القضاء يحصل على حقه.
ولا يقتصر الأمر على تلك الجوانب فقط بل تستضيف الدوحة العديد من الفعاليات والمؤثرات التي تعكس مدى انفتاحها على الآخرين وتبادل الرؤى معهم لعل أحدثها منتدى الدوحة السادس للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة والذي احتضنته دولة قطر خلال الفترة 11 ــ 13 ابريل 2006 والذي تناولت فعالياته مختلف القضايا المتعلقة بالديمقراطية والحرية وآفاقها المستقبلية وكذا قضايا حاربة الارهاب وحضره نحو 900 مشارك من 72 دولة منهم نحو 300 من دولة قطر.
ويأتي استمرارية تنظيم قطر لهذا المؤتمر انعكاسا لاستمرارية دورها الفاعل في المجالات الفكرية والسياسية والاقتصادية نظرا لارتباطه بالديمقراطية والتنمية كمكا ان ذلك يعكس درجة الانفتاح الذي تشهده دولة قطر على مختلف الأصعدة وهذا بدوره يعطي اشارات ايجابية للمستثمرين حول المناخ السائد بالدولة ودرجة الانفتاح على الآخرين الأمرالذي يجعله يقدم مطمئنا على الاستثمار دون تردد.
كما استضافت الدوحة في 24 الماضي المؤتمر التأسيسي الأول للعلماء العرب المغتربين وذلك برعاية مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والذي هدف الى خلق جسر للتواصل بين خيرة علماءالعالم العربي وبين أوطانهم للاستفادة منهم في تطوير التكنولوجيا والبحث العلمي بالعالم العربي ومحاولة الحد من هجرة الأدمغة الى الخارج.
ولا شك ان ذلك يعني ويوضح اهتمام ورعاية دولة قطر بالعلم والعلماء وسعيها لوضع أسس لشراكة استراتيجية للبحوث وتكنولوجيا المعلومات وهي أمور بلا شك سوف يكون لها آثارها الايجابية على جذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل القريب.
وعلى صعيد توافر المقومات الاقتصادية نجد السعي الدؤوب للدولة لتوفير وخلق المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات في شتى القطاعات وسواء كانت تلك الاستثمارات محلية ام أجنبية.
فتتبع الدولة منذ زمن طويل سياسة الاقتصاد الحر كذلك بموجب الدستور القطري الدائم فإن الملكية الخاصة مصانة وتحميها الدولة، وتكفل الدولة حرية النشاط الاقتصاد على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون بين القطاعي نالعام والخاص من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الانتاج.
وقد قامت الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة باصدار العديد من التشريعات التي تساعد وتسهل فتح المجال على مصراعيه لتدفق الاستثمارات الخاصة الى دولة قطر وتتيح فرص استثمار مجزية لها ولعل في مقدمة هذه التشريعات هو ذلك المتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار عام 2001 برئاسة سمو أمير البلاد المفدى وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ مصرف قطر المركزي ووزارات «الطاقة والصناعة، والمالية والاقتصاد والتجارة، الخارجية».
وتتمثل المهام الأساسية للمجلس في وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة في شتى المجالات «الاقتصادية، التجارية، شؤون الطاقة» وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالضوابط والمعايير وأولويات تخصيص المشروعات العامة، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتقديم الحوافز المناسبة لها، واقرار السياسات المتعلقة بتعزيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، ولا شك ان رئاسة سمو الأمير للمجلس يشكل دافعا كبيرا لزيادة وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
كذلك فقد صدرت العديد من التشريعات الأخرى المحفزة للاستثمارات الخاصة حيث تشكل تلك التشريعات حزمة من برامج الاصلاح الاقتصادي الشامل «المالي، النقدي، المحاسبي، الاقتصادي» وذلك مواكبة للتطورات العالمية والاقتصاد الدولي.
ومن أهم هذه التشريعات:
ــ قانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استمثار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي والذي بموجبه تم السماح للمستثمرين الأجانب «المادة الثانية» الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني وقد أجاز القانون بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد ان تصل نسبة ملكية المستثمر الأجنبي الى 100% من رأس مال المشروع خاصة تلك التي تتعلق بمجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية او الطاقة او التعدين شريطة ان تتماشى مع خطة التنمية في الدولة وعلى ان يراعى تفضيل المشروعات التي تتسم بالاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محليا والصناعات التصديرية التي تقدم منتجا جديدا او تستخدم تقنية حديثة، وكذلك المشروعات التي تعمل على توطين صناعات ذات شهرة عالية والمشروعات التي تهتم بالكوادر الوطنية وتأهيلها.
وقد قدم القانون العديد من الحوافز للمستثمر الأجنبي تضمنتها المواد من 5 الى 11 والتي شملت:
ــ تخصيص الأراضي اللازمة للمشروع أثناء الإنشاء أو التشغيل او التوسع فيه.
ــ الاعفاء من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ تشغيل المشروع.
ــ الاعفاء الجمركي للواردات من الآلات والمعدات اللازمة لإنشاء المشروع، وكذلك الواردات من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للمشروعات الصناعية.
ــ عدم نزع الملكية إلا للمنفعة العاملة وبشرط التعويض السريع والمناسب.
وبالاضافة الى ما سبق فقد تم اصدار العديد من التشريعات الأخرى ومنها:
قرار جلس الوزراء رقم 4 لسنة 2001 بانشاء اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية.
ــ قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم 26 لسنة 2001 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، قانون الشركات رقم 5 لسنة 2002، قانون حماية حقوق المؤلف «7 لسنة 2002» بشأن لجنة تسيير مشروع الحكومة الالكترونية، قانون رقم 28 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال والقوانين الأخرى المعدلة له، القانون رقم 17 لسنة 2004 والذي بموجبه تم السماح لغير القطريين «المادة الرابعة» بالانتفاع بالعقارات لمدة لا تتجاوز 99 سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة في المناطق الاستثمارية التي يصدر بتمديدها وشروط واجراءات الانتفاع بها قرار من مجلس الوزراء.
وقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 69 لسنة 2004 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 25 لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار، والقانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن حماية الاسرار التجارية، قانون رقم 7 لسنة 2005 باصدار قانون مركز قطر للمال.