ROSE
01-05-2006, 06:37 AM
جلوبل: 451.0 ريال السعر العادل للسهم:الاقتصاد المتنامي يمد البنوك العمانية بفرص تمويلية كبيرة
الكويت - الراية: قال بيت الاستثمار العالمي جلوبل - الكويت في تقرير تحديث تقييم سهم بنك ظفار - ارتفع صافي دخل الفائدة لبنك ظفار بما نسبته 5 في المائة ليصل إلي 24.39 مليون ريال عماني في السنة المالية 2005، مرتفعا من 23.26 مليون ريال في السنة المالية 2004. حيث ارتفع دخل الفائدة بنسبة 16 في المائة، في حين ارتفعت مصروفات الفائدة بما نسبته 53 في المائة عن مستويات العام السابق. كما واجهت هوامش البنوك العمانية ضغوطاً في العام 2005، الأمر الذي يعزي بصفة رئيسة إلي ارتفاع تكلفة التمويل. وشهد البنك تراجع صافي أرباح الفائدة إلي 4.61 في المائة في السنة المالية 2005، مقابل 4.77 في المائة في السنة المالية 2004. في حين بلغ صافي الربح 14.19 مليون ريال عماني، بارتفاع سنوي بلغت نسبة 28 في المائة، مقارنة بقيمة 11.07 مليون ريال عماني في السنة المالية 2004.
وشهد دفتر قروض البنك نموا سنويا بلغت نسبته 14.7 في المائة، ليصل إلي 515.3 مليون ريال بفضل الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده البلاد. إذ شهد الاقتصاد العماني ازدهارا وتنوعا، مع توافر العديد من المشروعات الكبري في طور الإعداد، والتي تتطلب بدورها قدرا هائلاً من الاستثمارات. ويخطط بنك ظفار إلي الاستفادة من هذه النقطة عن طريق المساهمة في تمويل بعض من تلك المشاريع. وبالفعل، قام البنك بالمشاركة في عدة مشروعات من ضمنها مشروع مصفاة صحار، الشركة العمانية الهندية للسماد، صحار للطاقة، ظفار للطاقة، ايه اي اس بركاء، الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، عمان للغاز، وميناء صلالة وغيرها من المشاريع. وبالتطلع إلي المستقبل، نري بأن البنك يخبئ فرصاً تمويلية كبري، وخاصة في ضوء تقدير بلوغ موازنة الاستثمار الحكومي ما قيمته 1.1 مليار ريال عماني للعام 2006.
ويتم تداول السهم حالياً بسعر 0.360 ريال عماني، وهو ما يشير إلي أن القيمةَ التي توصلنا إليها باستخدام طريقة التقييم الوزني البالغة 0.451 ريال عماني أعلي بحوالي 25.3 في المائة عن سعر السوق الحالي. وبناء علي ذلك، نرفع تقييمنا السابق من الاحتفاظ إلي توصية بشراء سهم البنك.
وفي 31 أكتوبر من العام 2005، رفعت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني الطويل الأمد لبنك ظفار من BBB- إلي BBB. ونتج عن اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك إقرار رفع رأس المال المصرح به من 50 إلي 100 مليون ريال عماني. كما قرر البنك توزيع أسهم منحة مجانية بقيمة إجمالية 4.196 مليون ريال عماني، أي بنسبة 10 في المائة من رأسمال البنك، الأمر الذي نتج عنه رفع رأسمال البنك من 41.962 إلي 46.158 مليون ريال عماني. وأصدر البنك المركزي العماني قرارا في ديسمبر من العام 2005 يقتضي برفع الحد الأدني لرأس المال المستوجب علي البنوك المحلية توفيره ليرتفع من 20 إلي 50 مليون ريال عماني بنهاية العام 2008. ونستبعد مخاطر حدوث زيادة جديدة في عدد الأسهم بما يخفض من القيمة الأصلية لسهم البنك، ذلك أن رأسمال البنك يقارب بالفعل الحد الأدني المفروض من قبل البنك المركزي.
كما قام البنك بتجزئة سعر السهم بواقع 1:10 لتصل القيمة الاسمية للسهم الواحد إلي 0.100 ريال عماني (100 بيسة) بعد أن كانت ريالا عمانيا. ويبلغ عدد الأسهم المصدرة للبنك في الوقت الحاضر 461.580 مليون سهم.
وأضاف تقرير جلوبل: مؤخرا، قام البنك المركزي العماني بتخفيض سقف سعر الفائدة علي القروض من 42.5 في المائة إلي 40 في المائة من إجمالي القروض المصرفية، كما قرر سقفا جديدا للقروض السكنية نسبته 5 في المائة كانت ضمن السقف السابق البالغ نسبته 42.5 في المائة. وعلي ذلك، ارتفع إجمالي سقف الفائدة التي تحصلها البنوك علي القروض الشخصية إلي 45 في المائة (40 في المائة للقروض الشخصية و5 في المائة للقروض السكنية).
وارتفع صافي دخل الفائدة لبنك ظفار بما نسبته 5 في المائة ليصل إلي 24.39 مليون ريال عماني في السنة المالية 2005، مرتفعا من 23.26 مليون ريال في السنة المالية 2004. حيث ارتفع دخل الفائدة بنسبة 16 في المائة، في حين ارتفعت مصروفات الفائدة بما نسبته 53 في المائة عن مستويات العام السابق. كما واجهت هوامش البنوك العمانية ضغوطاً في العام 2005، الأمر الذي يعزي بصفة رئيسة إلي ارتفاع تكلفة التمويل. وشهد البنك تراجع صافي أرباح الفائدة إلي 4.61 في المائة في السنة المالية 2005، مقابل 4.77 في المائة في السنة المالية 2004. وستنصب إستراتيجية البنك المستقبلية علي استقطاب الودائع منخفضة التكلفة.
ومن أبرز العوامل التي أدت إلي ارتفاع صافي ربح السنة المالية 2005 بما نسبته 28.2 في المائة، انخفاض مخصصات القروض المتعثرة من 5.3 مليون ريال عماني في السنة المالية 2004 إلي 2.7 مليون ريال عماني في السنة المالية 2005. كما تراجعت نسبة إجمالي القروض المعدومة من 8.3 في المائة في السنة المالية 2004 إلي 7.7 في المائة في السنة المالية 2005. وشهدت الديون المعدومة نموا سنويا بنسبة 6.3 في المائة في السنة المالية 2005 وصولا إلي 39.57 مليون ريال عماني.
كما ارتفع دخل الرسوم والعمولات بما نسبته 20.3 في المائة، من 1.82 مليون ريال في العام 2004 إلي 2.19 في العام 2005. ويهدف البنك إلي متابعة التركيز علي عملاء التجزئة من خلال تدشين منتجات وخدمات مستحدثة كالبطاقات الذكية، القروض الشخصية وآلات الإيداع الآلي. وخلال العام 2005، عمد البنك إلي توسيع شبكة أجهزة الصرف الآلي وتعزيز برنامج التوفير المعروف باسم الحصن ، إضافة إلي إدخاله أولي بطاقات الائتمان المعفاة من الفائدة إلي السوق العماني باسم بطاقات النور . وسعيا لدعم عملية تسويق وتوزيع منتجاته، أبرم البنك في العام 2005 اتفاقية تعاون وتوزيع مع بنك آي سي آي سي آي، ثاني أكبر البنوك الهندية.
وقام بنك ظفار بتوقيع اتفاقية قرض مشترك حصل بموجبه علي 75 مليون دولار أمريكي (28.8 مليون ريال عماني) في النصف الثاني من العام 2005، كذلك وقع مؤخرا اتفاقية قرض مشترك حصل بموجبه علي 100 مليون دولار أمريكي (38.5 مليون ريال عماني) تم تنظيمه من قبل عدة بنوك عالمية. من أبرز الأطراف المنظمة لذلك القرض، بنك دريسدنر، ناتيكس بانك بوبيولير بوبيولير، وستاندرد شارترد. وقد تمت تغطية قيمة القرض مع اشتراك 20 بنكا من خمس مناطق مختلفة
الكويت - الراية: قال بيت الاستثمار العالمي جلوبل - الكويت في تقرير تحديث تقييم سهم بنك ظفار - ارتفع صافي دخل الفائدة لبنك ظفار بما نسبته 5 في المائة ليصل إلي 24.39 مليون ريال عماني في السنة المالية 2005، مرتفعا من 23.26 مليون ريال في السنة المالية 2004. حيث ارتفع دخل الفائدة بنسبة 16 في المائة، في حين ارتفعت مصروفات الفائدة بما نسبته 53 في المائة عن مستويات العام السابق. كما واجهت هوامش البنوك العمانية ضغوطاً في العام 2005، الأمر الذي يعزي بصفة رئيسة إلي ارتفاع تكلفة التمويل. وشهد البنك تراجع صافي أرباح الفائدة إلي 4.61 في المائة في السنة المالية 2005، مقابل 4.77 في المائة في السنة المالية 2004. في حين بلغ صافي الربح 14.19 مليون ريال عماني، بارتفاع سنوي بلغت نسبة 28 في المائة، مقارنة بقيمة 11.07 مليون ريال عماني في السنة المالية 2004.
وشهد دفتر قروض البنك نموا سنويا بلغت نسبته 14.7 في المائة، ليصل إلي 515.3 مليون ريال بفضل الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده البلاد. إذ شهد الاقتصاد العماني ازدهارا وتنوعا، مع توافر العديد من المشروعات الكبري في طور الإعداد، والتي تتطلب بدورها قدرا هائلاً من الاستثمارات. ويخطط بنك ظفار إلي الاستفادة من هذه النقطة عن طريق المساهمة في تمويل بعض من تلك المشاريع. وبالفعل، قام البنك بالمشاركة في عدة مشروعات من ضمنها مشروع مصفاة صحار، الشركة العمانية الهندية للسماد، صحار للطاقة، ظفار للطاقة، ايه اي اس بركاء، الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، عمان للغاز، وميناء صلالة وغيرها من المشاريع. وبالتطلع إلي المستقبل، نري بأن البنك يخبئ فرصاً تمويلية كبري، وخاصة في ضوء تقدير بلوغ موازنة الاستثمار الحكومي ما قيمته 1.1 مليار ريال عماني للعام 2006.
ويتم تداول السهم حالياً بسعر 0.360 ريال عماني، وهو ما يشير إلي أن القيمةَ التي توصلنا إليها باستخدام طريقة التقييم الوزني البالغة 0.451 ريال عماني أعلي بحوالي 25.3 في المائة عن سعر السوق الحالي. وبناء علي ذلك، نرفع تقييمنا السابق من الاحتفاظ إلي توصية بشراء سهم البنك.
وفي 31 أكتوبر من العام 2005، رفعت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني الطويل الأمد لبنك ظفار من BBB- إلي BBB. ونتج عن اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك إقرار رفع رأس المال المصرح به من 50 إلي 100 مليون ريال عماني. كما قرر البنك توزيع أسهم منحة مجانية بقيمة إجمالية 4.196 مليون ريال عماني، أي بنسبة 10 في المائة من رأسمال البنك، الأمر الذي نتج عنه رفع رأسمال البنك من 41.962 إلي 46.158 مليون ريال عماني. وأصدر البنك المركزي العماني قرارا في ديسمبر من العام 2005 يقتضي برفع الحد الأدني لرأس المال المستوجب علي البنوك المحلية توفيره ليرتفع من 20 إلي 50 مليون ريال عماني بنهاية العام 2008. ونستبعد مخاطر حدوث زيادة جديدة في عدد الأسهم بما يخفض من القيمة الأصلية لسهم البنك، ذلك أن رأسمال البنك يقارب بالفعل الحد الأدني المفروض من قبل البنك المركزي.
كما قام البنك بتجزئة سعر السهم بواقع 1:10 لتصل القيمة الاسمية للسهم الواحد إلي 0.100 ريال عماني (100 بيسة) بعد أن كانت ريالا عمانيا. ويبلغ عدد الأسهم المصدرة للبنك في الوقت الحاضر 461.580 مليون سهم.
وأضاف تقرير جلوبل: مؤخرا، قام البنك المركزي العماني بتخفيض سقف سعر الفائدة علي القروض من 42.5 في المائة إلي 40 في المائة من إجمالي القروض المصرفية، كما قرر سقفا جديدا للقروض السكنية نسبته 5 في المائة كانت ضمن السقف السابق البالغ نسبته 42.5 في المائة. وعلي ذلك، ارتفع إجمالي سقف الفائدة التي تحصلها البنوك علي القروض الشخصية إلي 45 في المائة (40 في المائة للقروض الشخصية و5 في المائة للقروض السكنية).
وارتفع صافي دخل الفائدة لبنك ظفار بما نسبته 5 في المائة ليصل إلي 24.39 مليون ريال عماني في السنة المالية 2005، مرتفعا من 23.26 مليون ريال في السنة المالية 2004. حيث ارتفع دخل الفائدة بنسبة 16 في المائة، في حين ارتفعت مصروفات الفائدة بما نسبته 53 في المائة عن مستويات العام السابق. كما واجهت هوامش البنوك العمانية ضغوطاً في العام 2005، الأمر الذي يعزي بصفة رئيسة إلي ارتفاع تكلفة التمويل. وشهد البنك تراجع صافي أرباح الفائدة إلي 4.61 في المائة في السنة المالية 2005، مقابل 4.77 في المائة في السنة المالية 2004. وستنصب إستراتيجية البنك المستقبلية علي استقطاب الودائع منخفضة التكلفة.
ومن أبرز العوامل التي أدت إلي ارتفاع صافي ربح السنة المالية 2005 بما نسبته 28.2 في المائة، انخفاض مخصصات القروض المتعثرة من 5.3 مليون ريال عماني في السنة المالية 2004 إلي 2.7 مليون ريال عماني في السنة المالية 2005. كما تراجعت نسبة إجمالي القروض المعدومة من 8.3 في المائة في السنة المالية 2004 إلي 7.7 في المائة في السنة المالية 2005. وشهدت الديون المعدومة نموا سنويا بنسبة 6.3 في المائة في السنة المالية 2005 وصولا إلي 39.57 مليون ريال عماني.
كما ارتفع دخل الرسوم والعمولات بما نسبته 20.3 في المائة، من 1.82 مليون ريال في العام 2004 إلي 2.19 في العام 2005. ويهدف البنك إلي متابعة التركيز علي عملاء التجزئة من خلال تدشين منتجات وخدمات مستحدثة كالبطاقات الذكية، القروض الشخصية وآلات الإيداع الآلي. وخلال العام 2005، عمد البنك إلي توسيع شبكة أجهزة الصرف الآلي وتعزيز برنامج التوفير المعروف باسم الحصن ، إضافة إلي إدخاله أولي بطاقات الائتمان المعفاة من الفائدة إلي السوق العماني باسم بطاقات النور . وسعيا لدعم عملية تسويق وتوزيع منتجاته، أبرم البنك في العام 2005 اتفاقية تعاون وتوزيع مع بنك آي سي آي سي آي، ثاني أكبر البنوك الهندية.
وقام بنك ظفار بتوقيع اتفاقية قرض مشترك حصل بموجبه علي 75 مليون دولار أمريكي (28.8 مليون ريال عماني) في النصف الثاني من العام 2005، كذلك وقع مؤخرا اتفاقية قرض مشترك حصل بموجبه علي 100 مليون دولار أمريكي (38.5 مليون ريال عماني) تم تنظيمه من قبل عدة بنوك عالمية. من أبرز الأطراف المنظمة لذلك القرض، بنك دريسدنر، ناتيكس بانك بوبيولير بوبيولير، وستاندرد شارترد. وقد تمت تغطية قيمة القرض مع اشتراك 20 بنكا من خمس مناطق مختلفة