إنتعاش
01-05-2006, 06:41 AM
قال نائب الرئيس والعضو المنتدب في بيت الاستثمار الخليجي وليد الرويح ان حالة التذبذب التي يشهدها سوق الكويت للاوراق المالية هي ظاهرة صحية تحدث من خلال تذبذب العرض والطلب وما يصاحبهما من التأرجح والتردد من خوف الاحتفاظ بالسهم أو التخلص منه.
واضاف الرويح ان هذه الفترة هي فترة انتقاء واختيار للشركات الجيدة وان الوضع العام يدعو للتفاؤل في ظل المؤشرات المالية والفنية التي يتمتع بها السوق.
وتوقع الرويح حدوث الاستقرار للبورصة في الفترة القليلة المقبلة خاصة في ظل استقرار الحكومة والاوضاع السياسية في العراق واتضاح الرؤية للموقف السياسي الايراني، مضيفا أنها كلها عوامل تساعد على اتضاح الرؤية والصورة مما ينعكس على اداء البورصة ويرشحها للانطلاق مجددا.
وقال الرويح ان الفترة الماضية التي مرت بها بورصة الكويت احدثت تطورا في آليات السوق واكسبته القدرة على استيعاب وامتصاص الازمات، مما جعل البورصة قادرة على اتخاذ القرارات من خلال آليات جديدة، وكلها امور تدعو للتفاؤل.
ولفت الرويح إلى ان الايام المقبلة سوف تشهد تطورا ملحوظا ينعكس على اسواق المال في الكويت خاصة بعد الخطوات التي اتخذها مجلس الامة تجاه التشريعات الاقتصادية وانشاء هيئة سوق المال، لكنه قال ان هناك حاجة الى مزيد من الشفافية خاصة وان هناك تشريعا يمنع القياديين في الشركات واعضاء مجلس الادارة من التداول في اسهم شركاتهم لما لهم من مركز يؤهلهم للحصول على معلومات خاصة بشركاتهم.
واكد ان هذا الامر يحتاج الى مراجعة ومرونة خاصة ان هناك بعض الاسواق الخليجية تسمح للقياديين واعضاء مجالس ادارة الشركات بالتداول فيما عدا فترة «الريبة» وهي فترة تسبق اعلان النتائج وبعدها.
واضاف الرويح ان تعديل هذا التشريع سيدعم الشفافية ويمنع اللجوء الى استخدام حيل وطرق مختلفة للالتفاف حول هذا الموضوع.
على صعيد آخر قال التقرير الاسبوعي لشركة المجموعة الدولية للوساطة المالية عن الاسواق العالمية ان اسواق الاسهم الاميركية تعاني من التذبذبات بين ارتفاع وانخفاض.
و في اسواق اخرى تراجع الدولار بحدة مقابل سائر العملات الرئيسية اثر تصريح حاكم البنك المركزي بن برنانكي والذي قال فيه ان مجلس الاحتياط يمكنه وقف حملة رفع الفائدة قريبا.
وخلال الاسبوع المقبل وفيما يستمر موسم تقارير الارباح بقوة، ترى بعض التحاليل تحولا في اهتمام المتعاملين في الاسواق الاميركية نحو التقارير الاقتصادية، المتوقع ان تلعب دورا في رفع مستوى مؤشرات الاسهم الأميركية خلال الاسبوع المقبل.
حيث تنتظر الاسواق في بداية الاسبوع المقبل تقرير الدخل الفردي الشهري عن شهر مارس الماضي المنتظر ان يرتفع الى 4‚0% من 3‚0% في الشهر السابق. يليه تقرير طلبات المصانع المتوقع ان يسجل ارتفاعا كبيرا بواقع 8‚3% خلال شهر مارس مقارنة بارتفاع ضعيف بلغ 2‚0% سجل في فبراير الماضي.
كما يصدر الاسبوع المقبل تقرير مؤشر معهد ادارة الانتاج Ism الصناعي والخدمات. مؤشر الانتاج الصناعي من المتوقع أن يحافظ على مستوى 0‚55 نقطة بتراجع طفيف بواقع 2‚0 من النقطة من مستواه في الشهر الاسبق، اما مؤشر الخدمات فمن المنتظر ان يسجل ايضا تراجعا ضئيلا الى 6‚59 نقطة من 5‚60 نقطة في الشهر السابق. و الجدير بالذكر عن مؤشر Ism الصناعي ان مستوى 0‚50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو و الانكماش في الانتاج الصناعي حسب هذا المؤشر. لهذا قد لا تتأثر الاسواق سلبا بأي تراجع ضئيل لهذا المؤشر طالما حافظ على اكثر من 0‚50 نقطة.
اما التقرير الاهم فيصدر في نهاية الاسبوع المقبل وهو تقرير العمالة الشهري عن شهر ابريل. و تنتظر الاسواق ان يظهر التقرير نموا لعدد الوظائف غير الزراعية خلال ابريل بواقع 190 الف وظيفة جديدة مقارنة بـ 211 الفا المسجلة في الشهر السابق. و الجدير بالذكر ان عدد الوظائف الجديدة لم يتراجع عن 200 الف شهريا منذ يناير الماضي. لكن من المنتظر ايضا ان يظهر التقرير ثباتا في نسبة البطالة الشهرية عند 7‚4%
واضاف الرويح ان هذه الفترة هي فترة انتقاء واختيار للشركات الجيدة وان الوضع العام يدعو للتفاؤل في ظل المؤشرات المالية والفنية التي يتمتع بها السوق.
وتوقع الرويح حدوث الاستقرار للبورصة في الفترة القليلة المقبلة خاصة في ظل استقرار الحكومة والاوضاع السياسية في العراق واتضاح الرؤية للموقف السياسي الايراني، مضيفا أنها كلها عوامل تساعد على اتضاح الرؤية والصورة مما ينعكس على اداء البورصة ويرشحها للانطلاق مجددا.
وقال الرويح ان الفترة الماضية التي مرت بها بورصة الكويت احدثت تطورا في آليات السوق واكسبته القدرة على استيعاب وامتصاص الازمات، مما جعل البورصة قادرة على اتخاذ القرارات من خلال آليات جديدة، وكلها امور تدعو للتفاؤل.
ولفت الرويح إلى ان الايام المقبلة سوف تشهد تطورا ملحوظا ينعكس على اسواق المال في الكويت خاصة بعد الخطوات التي اتخذها مجلس الامة تجاه التشريعات الاقتصادية وانشاء هيئة سوق المال، لكنه قال ان هناك حاجة الى مزيد من الشفافية خاصة وان هناك تشريعا يمنع القياديين في الشركات واعضاء مجلس الادارة من التداول في اسهم شركاتهم لما لهم من مركز يؤهلهم للحصول على معلومات خاصة بشركاتهم.
واكد ان هذا الامر يحتاج الى مراجعة ومرونة خاصة ان هناك بعض الاسواق الخليجية تسمح للقياديين واعضاء مجالس ادارة الشركات بالتداول فيما عدا فترة «الريبة» وهي فترة تسبق اعلان النتائج وبعدها.
واضاف الرويح ان تعديل هذا التشريع سيدعم الشفافية ويمنع اللجوء الى استخدام حيل وطرق مختلفة للالتفاف حول هذا الموضوع.
على صعيد آخر قال التقرير الاسبوعي لشركة المجموعة الدولية للوساطة المالية عن الاسواق العالمية ان اسواق الاسهم الاميركية تعاني من التذبذبات بين ارتفاع وانخفاض.
و في اسواق اخرى تراجع الدولار بحدة مقابل سائر العملات الرئيسية اثر تصريح حاكم البنك المركزي بن برنانكي والذي قال فيه ان مجلس الاحتياط يمكنه وقف حملة رفع الفائدة قريبا.
وخلال الاسبوع المقبل وفيما يستمر موسم تقارير الارباح بقوة، ترى بعض التحاليل تحولا في اهتمام المتعاملين في الاسواق الاميركية نحو التقارير الاقتصادية، المتوقع ان تلعب دورا في رفع مستوى مؤشرات الاسهم الأميركية خلال الاسبوع المقبل.
حيث تنتظر الاسواق في بداية الاسبوع المقبل تقرير الدخل الفردي الشهري عن شهر مارس الماضي المنتظر ان يرتفع الى 4‚0% من 3‚0% في الشهر السابق. يليه تقرير طلبات المصانع المتوقع ان يسجل ارتفاعا كبيرا بواقع 8‚3% خلال شهر مارس مقارنة بارتفاع ضعيف بلغ 2‚0% سجل في فبراير الماضي.
كما يصدر الاسبوع المقبل تقرير مؤشر معهد ادارة الانتاج Ism الصناعي والخدمات. مؤشر الانتاج الصناعي من المتوقع أن يحافظ على مستوى 0‚55 نقطة بتراجع طفيف بواقع 2‚0 من النقطة من مستواه في الشهر الاسبق، اما مؤشر الخدمات فمن المنتظر ان يسجل ايضا تراجعا ضئيلا الى 6‚59 نقطة من 5‚60 نقطة في الشهر السابق. و الجدير بالذكر عن مؤشر Ism الصناعي ان مستوى 0‚50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو و الانكماش في الانتاج الصناعي حسب هذا المؤشر. لهذا قد لا تتأثر الاسواق سلبا بأي تراجع ضئيل لهذا المؤشر طالما حافظ على اكثر من 0‚50 نقطة.
اما التقرير الاهم فيصدر في نهاية الاسبوع المقبل وهو تقرير العمالة الشهري عن شهر ابريل. و تنتظر الاسواق ان يظهر التقرير نموا لعدد الوظائف غير الزراعية خلال ابريل بواقع 190 الف وظيفة جديدة مقارنة بـ 211 الفا المسجلة في الشهر السابق. و الجدير بالذكر ان عدد الوظائف الجديدة لم يتراجع عن 200 الف شهريا منذ يناير الماضي. لكن من المنتظر ايضا ان يظهر التقرير ثباتا في نسبة البطالة الشهرية عند 7‚4%