ابوريما الرياشي
11-04-2011, 08:36 AM
أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورقتين تشاوريتين تصفان التغييرات الحاصلة في البيئة التنظيمية لشركات التأمين التابعة الخاصة، والشركات المختصة بإدارة شركات التأمين التابعة الخاصة، وشركات وساطة التأمين العاملة في مركز قطر للمال أو من خلاله.
وتهدف هذه الطروحات إلى تعزيز عملية تطوير محور إقليمي لشركات التأمين التابعة الخاصة والشركات المختصة بإدارة هذه الشركات التي تتمركز في قطر.
ومن خلال التزامها بتطوير هذا القطاع، ستستمر هيئة التنظيم في توفير نظام صلب يرتكز على المخاطر ويعزز المعايير الدولية الفضلى إلى شركات التأمين التابعة الخاصة والشركات المختصة بإدارتها.
ويوفر النظام المقترح فرصة للشركات التجارية والصناعية في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي، لإنشاء شركات التأمين التابعة الخاصة في مركز قطر للمال واستخدام هذه الكيانات كأداة فعالة لإدارة المخاطر.
وسيتضمن نظام التأمين الجديد الصادر عن هيئة التنظيم دليل قواعد مخصصا لشركات التأمين التابعة الخاصة بعنوان «قواعد أعمال شركات التأمين التابعة الخاصة»، ودليل قواعد مخصصا للشركات المختصة بإدارتها شركات وساطة التأمين بعنوان «قواعد أعمال وساطة التأمين». وقد تم اليوم طرح المسودتين الخاصتين بهذه القواعد للاستشارة العامة.
وتأتي هذه الطروحات بعد ورقة أولية تم إرسالها في يونيو الماضي إلى كل الشركات المخولة، وشركات التأمين التابعة الخاصة، والشركات المختصة بإدارتها للتشاور والتعليق. وقد أفادت الملاحظات الواردة إلى هيئة التنظيم في تطوير المسودتين لإرساء نظام مناسب لمركز قطر للمال.
ورحب السيد مايكل رايان نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال بورقتي التشاور الأخيرتين، وقال: «يتوقع أن تشهد أسواق التأمين في قطر نموا هاما في السنوات القادمة، وتهدف القواعد المقترحة من قبل هيئة التنظيم إلى إرساء البنى التنظيمية الملائمة لدعم نمو قطاع التأمين بصورة تعكس المعايير الدولية والاستقرار».
وسيساعد التعليق على هذه المقترحات هيئة التنظيم في دفع هذه الأنظمة إلى الأمام، ورسم المقاربة التنظيمية وإعداد مسودة القواعد. وتمتد الفترة التشاورية لتلقي الملاحظات إلى 5 مايو 2011.
وتهدف هذه الطروحات إلى تعزيز عملية تطوير محور إقليمي لشركات التأمين التابعة الخاصة والشركات المختصة بإدارة هذه الشركات التي تتمركز في قطر.
ومن خلال التزامها بتطوير هذا القطاع، ستستمر هيئة التنظيم في توفير نظام صلب يرتكز على المخاطر ويعزز المعايير الدولية الفضلى إلى شركات التأمين التابعة الخاصة والشركات المختصة بإدارتها.
ويوفر النظام المقترح فرصة للشركات التجارية والصناعية في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي، لإنشاء شركات التأمين التابعة الخاصة في مركز قطر للمال واستخدام هذه الكيانات كأداة فعالة لإدارة المخاطر.
وسيتضمن نظام التأمين الجديد الصادر عن هيئة التنظيم دليل قواعد مخصصا لشركات التأمين التابعة الخاصة بعنوان «قواعد أعمال شركات التأمين التابعة الخاصة»، ودليل قواعد مخصصا للشركات المختصة بإدارتها شركات وساطة التأمين بعنوان «قواعد أعمال وساطة التأمين». وقد تم اليوم طرح المسودتين الخاصتين بهذه القواعد للاستشارة العامة.
وتأتي هذه الطروحات بعد ورقة أولية تم إرسالها في يونيو الماضي إلى كل الشركات المخولة، وشركات التأمين التابعة الخاصة، والشركات المختصة بإدارتها للتشاور والتعليق. وقد أفادت الملاحظات الواردة إلى هيئة التنظيم في تطوير المسودتين لإرساء نظام مناسب لمركز قطر للمال.
ورحب السيد مايكل رايان نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال بورقتي التشاور الأخيرتين، وقال: «يتوقع أن تشهد أسواق التأمين في قطر نموا هاما في السنوات القادمة، وتهدف القواعد المقترحة من قبل هيئة التنظيم إلى إرساء البنى التنظيمية الملائمة لدعم نمو قطاع التأمين بصورة تعكس المعايير الدولية والاستقرار».
وسيساعد التعليق على هذه المقترحات هيئة التنظيم في دفع هذه الأنظمة إلى الأمام، ورسم المقاربة التنظيمية وإعداد مسودة القواعد. وتمتد الفترة التشاورية لتلقي الملاحظات إلى 5 مايو 2011.