القائــد
11-04-2011, 08:40 AM
التقرير الأسبوعي لبنك قطر الدولي: الدولار يتراجع والمركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة الأساسية
الدوحة-الشرق:
استمر الدولار الأمريكي بالتراجع خلال الأسبوع الماضي مقابل العملات الرئيسية وذلك بسبب النظرة التفاؤلية المتزايدة نحو السوق فيما يتعلق بمسألة التعافي الاقتصادي، الأمر الذي يشجع المستثمرين أكثر فأكثر على المجازفة ودخول السوق. هذا وبلغ اليورو مستويات مرتفعة مقابل الدولار الأمريكي خاصة مع قيام البنك المركزي الأوروبي برفع معدل الفائدة الأساسي، والذي دفع باليورو صعوداً ليصل إلى 1.4489يوم الجمعة، ليصل في نهاية الأسبوع إلى 1.4484. كما ارتفع الجنية الإسترليني إلى 1.6427 بسبب ضغوطات التضخم والتي تسببت بارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة سنوية تبلغ 4.4%، ليقفل في نهاية الأسبوع عند 1.6386. كما وصل الدولار الاسترالي إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ 29 عاماً ليبلغ 1.0582، والذي ترافق مع تحسن ملحوظ في قطاع العمل وارتفاع الطلب على السلع بشكل يفوق التوقعات. وقد تراوح التداول بالين الياباني ما بين 84.80 و85.50 ليقفل الأسبوع عند 84.70.
وصرح رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي السيد بن برنانكي الأسبوع الماضي أن العرض والطلب العالميين هما المحركان الأساسيان اللذان يؤثران على أسعار السلع، فقد أفاد السيد برنانكي أن “هذه الأسعار تؤثر عامةً على كافة مؤشرات الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية”، وأضاف أنه إذا استمرت التوقعات التي تتناول مستويات التضخم على الحال المستقر والثابت التي هي عليه، ووصول أسعار السلع إلى مستويات مستقرة في نهاية المطاف، فإن مستويات التضخم ستبقى ثابتة. كما أشار السيد برنانكي إلى أن التضخم يعتبر مرحلة انتقالية والتي ستمر بسلام في نهاية المطاف لتعود مستوياتها متكيفة مع الحد الذي وضعه الاحتياطي الفدرالي لاستقرار الأسعار. وفي هذه الأثناء، وفي حال فشل التوقعات التي تطال مستويات التضخم، “فسنحتاج حتماً إلى القيام بكل ما يلزم للمحافظة على استقرار الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية”.
السوق المفتوحة
عقدت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة اجتماعاً الشهر الماضي، حيث يشير محضر الجلسة إلى حصول تباين في الآراء ما بين صناع السياسات حول البدء في إلغاء سجل التحفيز هذه السنة، كما تباحثوا في مسار السياسة المالية المتبعة وذلك بعد إتمام برنامج شراء السندات والذي بلغت قيمته 600 مليار دولار. ومنذ تاريخ عقد الاجتماع، يشهد سوق العمل تحسنات ملحوظة والتي أتت مع معدلات التضخم على نحو مطمئن، في حين أن معدلات النمو في قطاع الخدمات آخذة في التراجع. ورغم أن القرار القاضي بالاستمرار في برنامج شراء السندات قد أتى بالإجماع، فقد صرح الاحتياطي الفدرالي أن بعضاً من الأعضاء العشرة في اللجنة يعتقدون أن وجود بعض الدلائل على تعاف اقتصادي قوي إلى جانب مستويات تضخم مرتفعة “يمكن أن يجعله من المناسب أن نقلص أو نعدل من حجم برنامج الشراء”، كما أن محضر الجلسة يفيد بأن عدد من الأعضاء الآخرين “لم يتوقعوا مطلقاً القيام بأي تعديلات عليه”.
التعويض عن البطالة
تراجع خلال الأسبوع الماضي عدد مطالبات المرة الأولى بتعويضات ضد البطالة، الأمر الذي يشير إلى أن سوق العمل قد دخل مرحلة التعافي، فقد تراجع عدد الطلبات على التأمينات ضد البطالة بنحو 10.000 ليبلغ 382.000، في حين أن توقعات الخبراء الاقتصاديين تفيد بتراجع هذا العدد إلى 385.000. فانخفاض عدد التسريحات من العمل وترافقه مع ارتفاع في عدد الموظفين قد يساعد في المحافظة على المكاسب المتحققة من عملية إنفاق المستهلكين.
وتراجع مؤشر معهد إدارة الإنتاج للشركات غير الصناعية إلى 57.3 خلال شهر مارس بعد أن كان قد بلغ 59.7 في الشهر الذي سبقه، في وقت توقع فيه الخبراء الاقتصاديون أن يبلغ 59.5. يشير ذلك إلى أن قطاع الخدمات يشهد نمواً أبطأ من السابق، ففي حال كان المقياس يفوق الـ50 فهو يشير إلى حصول نمو في الاقتصاد يبلغ حوالي %90.
منطقة اليورو
رفع البنك المركزي الأوروبي نسبة الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس وللمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام لتصل إلى 1.25%، وذلك في خطوة من البنك لكبح جماح التضخم، ورغم استسلام البرتغال إلى أزمة الديون السيادية التي تعصف بالمنطقة، لتصبح بالتالي الدولة الثالثة بعد اليونان وأيرلندا. فقد قام البنك المركزي الأوروبي برفع معدل الفائدة الأساسية من نسبة 1% لتصل إلى 1.25% بحسب ما كان متوقعاً في السوق. من جانب آخر، أشار رئيس البنك جان كلود تريشيه أن البنك سيواصل مراقبة معدلات التضخم عن كثب وبشكل يصب في مصلحة الجميع، وأضاف أن السياسة النقدية ستساعد في تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود.
خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني للديون السيادية للبرتغال بمقدار درجة واحدة، وذلك باعتبار حاجة الحكومة البرتغالية إلى طلب دعم مالي عاجل من الاتحاد الأوروبي، وقد وضعت “موديز” تقريراً سلبياً للبرتغال بعد أن خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية لها بمقدار درجة واحدة إلى «بي إيه إيه 1».
وتقدمت حكومة البرتغال بشكل رسمي بطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي، حيث بدأت السلطات الأوروبية فوراً بإعداد المساعدات المالية المطلوبة ووضع كافة الشروط المتعلقة بها، حيث يتوقع أن تحصل البرتغال على قروض بقيمة تتراوح ما بين 75 و90 مليار يورو. هذا وقد أتت ردود الفعل على هذا الإجراء على نحو لا يذكر باعتبار أن الأمر كان متوقعاً في جميع الأحوال، كما أن ارتفاع معدل الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي الأوروبي قد سلب الأنظار عن سائر المسائل الأخرى، الأمر الذي شكل بحد ذاته دعماً جيداً لليورو. أما حجم المساعدة المالية المقدمة فما يزال قيد الدراسة باعتبار حاجة الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي إلى إجراء تقييم واف له. هذا ويتوقع أن يكون الدعم المالي للبرتغال مشابهاً في تركيبته للدعم الذي تم تقديمه سابقاً لليونان وأيرلندا، حيث سيقدم صندوق النقد الدولي ما يعادل الثلث من قيمته، في حين سيقدم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي القيمة المتبقية منه.
المملكة المتحدة
حافظ بنك إنجلترا على معدل الفائدة الأساسية لديه على ما هو عليه والحال نفسه مع برنامج شراء الأصول، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل العديد من الخبراء الاقتصاديين. فقد قام بنك إنجلترا بتقييم تأثيرات رفع أسعار الفائدة مقابل مخاطر ارتفاع نسبة التضخم على التعافي الاقتصادي الحالي. ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة سنوية تبلغ 4.4% خلال شهر فبراير الماضي، والذي يفوق الضعفين من الذي كان بنك إنجلترا يهدف إليه، الأمر الذي يسلط المزيد من الضغوطات على أسعار الفائدة.
اليابان
حافظ البنك المركزي الياباني من خلال تصويت بالإجماع على معدل الفائدة الأساسية لديه على ما هو عليه، حيث تراوح ما بين صفر و0.1%، الأمر الذي كان متوقعا بشكل كبير في الأسواق العالمية. كما أن البنك المركزي الياباني لم يقم بإجراء أي تعديل على سياسته المالية، ولكنه أعلن عن طرحه لبرنامج إقراض تبلغ قيمته 12 مليون دولار (1 تريليون ين)، والذي يهدف إلى تقديم المساعدات اللازمة إلى مختلف الشركات التي عانت أضراراً من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أخيراً، علماً بأن البنك المركزي الياباني قد أعرب عن مخاوفه من استمرار تأثيرات هذه الكارثة على النمو الاقتصادي في البلاد خلال الفترة القادمة. كما توقف البنك المركزي الياباني عن تقييمه للأوضاع الاقتصادية مع العلم أنه قد حذّر من تصاعد التوقعات بصددها، وذلك بإشارة إلى استعداده للقيام بتخفيف القيود المفروضة على السياسات الحالية مع تلاشي أزمة احتياطات السلامة النووية والانقطاع في مصادر الطاقة التشغيلية التي تتهدد قطاع الأعمال.
الأسواق العالمية
النفط
وصل سعر برميل النفط إلى 113.21 دولار أمريكي وهو أعلى مستوى له خلال السنوات الثلاث الماضية والذي أتى على خلفية أحداث ليبيا، حيث إن الهجمات التي شنّت على آبار النفط هناك قد ضاعفت من احتمالات تقلص إمداداته نحو الأسواق العالمية على المدى البعيد، هذا وقد ترافق ذلك مع ارتفاع عام في أسعار السلع والذي يرجح بأنه أتى كنتيجة جو التفاؤل الذي يخيم على المنطقة بأن يتمكن التعافي الاقتصادي العالمي من تلبية الطلب في السوق.
الدوحة-الشرق:
استمر الدولار الأمريكي بالتراجع خلال الأسبوع الماضي مقابل العملات الرئيسية وذلك بسبب النظرة التفاؤلية المتزايدة نحو السوق فيما يتعلق بمسألة التعافي الاقتصادي، الأمر الذي يشجع المستثمرين أكثر فأكثر على المجازفة ودخول السوق. هذا وبلغ اليورو مستويات مرتفعة مقابل الدولار الأمريكي خاصة مع قيام البنك المركزي الأوروبي برفع معدل الفائدة الأساسي، والذي دفع باليورو صعوداً ليصل إلى 1.4489يوم الجمعة، ليصل في نهاية الأسبوع إلى 1.4484. كما ارتفع الجنية الإسترليني إلى 1.6427 بسبب ضغوطات التضخم والتي تسببت بارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة سنوية تبلغ 4.4%، ليقفل في نهاية الأسبوع عند 1.6386. كما وصل الدولار الاسترالي إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ 29 عاماً ليبلغ 1.0582، والذي ترافق مع تحسن ملحوظ في قطاع العمل وارتفاع الطلب على السلع بشكل يفوق التوقعات. وقد تراوح التداول بالين الياباني ما بين 84.80 و85.50 ليقفل الأسبوع عند 84.70.
وصرح رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي السيد بن برنانكي الأسبوع الماضي أن العرض والطلب العالميين هما المحركان الأساسيان اللذان يؤثران على أسعار السلع، فقد أفاد السيد برنانكي أن “هذه الأسعار تؤثر عامةً على كافة مؤشرات الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية”، وأضاف أنه إذا استمرت التوقعات التي تتناول مستويات التضخم على الحال المستقر والثابت التي هي عليه، ووصول أسعار السلع إلى مستويات مستقرة في نهاية المطاف، فإن مستويات التضخم ستبقى ثابتة. كما أشار السيد برنانكي إلى أن التضخم يعتبر مرحلة انتقالية والتي ستمر بسلام في نهاية المطاف لتعود مستوياتها متكيفة مع الحد الذي وضعه الاحتياطي الفدرالي لاستقرار الأسعار. وفي هذه الأثناء، وفي حال فشل التوقعات التي تطال مستويات التضخم، “فسنحتاج حتماً إلى القيام بكل ما يلزم للمحافظة على استقرار الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية”.
السوق المفتوحة
عقدت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة اجتماعاً الشهر الماضي، حيث يشير محضر الجلسة إلى حصول تباين في الآراء ما بين صناع السياسات حول البدء في إلغاء سجل التحفيز هذه السنة، كما تباحثوا في مسار السياسة المالية المتبعة وذلك بعد إتمام برنامج شراء السندات والذي بلغت قيمته 600 مليار دولار. ومنذ تاريخ عقد الاجتماع، يشهد سوق العمل تحسنات ملحوظة والتي أتت مع معدلات التضخم على نحو مطمئن، في حين أن معدلات النمو في قطاع الخدمات آخذة في التراجع. ورغم أن القرار القاضي بالاستمرار في برنامج شراء السندات قد أتى بالإجماع، فقد صرح الاحتياطي الفدرالي أن بعضاً من الأعضاء العشرة في اللجنة يعتقدون أن وجود بعض الدلائل على تعاف اقتصادي قوي إلى جانب مستويات تضخم مرتفعة “يمكن أن يجعله من المناسب أن نقلص أو نعدل من حجم برنامج الشراء”، كما أن محضر الجلسة يفيد بأن عدد من الأعضاء الآخرين “لم يتوقعوا مطلقاً القيام بأي تعديلات عليه”.
التعويض عن البطالة
تراجع خلال الأسبوع الماضي عدد مطالبات المرة الأولى بتعويضات ضد البطالة، الأمر الذي يشير إلى أن سوق العمل قد دخل مرحلة التعافي، فقد تراجع عدد الطلبات على التأمينات ضد البطالة بنحو 10.000 ليبلغ 382.000، في حين أن توقعات الخبراء الاقتصاديين تفيد بتراجع هذا العدد إلى 385.000. فانخفاض عدد التسريحات من العمل وترافقه مع ارتفاع في عدد الموظفين قد يساعد في المحافظة على المكاسب المتحققة من عملية إنفاق المستهلكين.
وتراجع مؤشر معهد إدارة الإنتاج للشركات غير الصناعية إلى 57.3 خلال شهر مارس بعد أن كان قد بلغ 59.7 في الشهر الذي سبقه، في وقت توقع فيه الخبراء الاقتصاديون أن يبلغ 59.5. يشير ذلك إلى أن قطاع الخدمات يشهد نمواً أبطأ من السابق، ففي حال كان المقياس يفوق الـ50 فهو يشير إلى حصول نمو في الاقتصاد يبلغ حوالي %90.
منطقة اليورو
رفع البنك المركزي الأوروبي نسبة الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس وللمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام لتصل إلى 1.25%، وذلك في خطوة من البنك لكبح جماح التضخم، ورغم استسلام البرتغال إلى أزمة الديون السيادية التي تعصف بالمنطقة، لتصبح بالتالي الدولة الثالثة بعد اليونان وأيرلندا. فقد قام البنك المركزي الأوروبي برفع معدل الفائدة الأساسية من نسبة 1% لتصل إلى 1.25% بحسب ما كان متوقعاً في السوق. من جانب آخر، أشار رئيس البنك جان كلود تريشيه أن البنك سيواصل مراقبة معدلات التضخم عن كثب وبشكل يصب في مصلحة الجميع، وأضاف أن السياسة النقدية ستساعد في تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود.
خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني للديون السيادية للبرتغال بمقدار درجة واحدة، وذلك باعتبار حاجة الحكومة البرتغالية إلى طلب دعم مالي عاجل من الاتحاد الأوروبي، وقد وضعت “موديز” تقريراً سلبياً للبرتغال بعد أن خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية لها بمقدار درجة واحدة إلى «بي إيه إيه 1».
وتقدمت حكومة البرتغال بشكل رسمي بطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي، حيث بدأت السلطات الأوروبية فوراً بإعداد المساعدات المالية المطلوبة ووضع كافة الشروط المتعلقة بها، حيث يتوقع أن تحصل البرتغال على قروض بقيمة تتراوح ما بين 75 و90 مليار يورو. هذا وقد أتت ردود الفعل على هذا الإجراء على نحو لا يذكر باعتبار أن الأمر كان متوقعاً في جميع الأحوال، كما أن ارتفاع معدل الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي الأوروبي قد سلب الأنظار عن سائر المسائل الأخرى، الأمر الذي شكل بحد ذاته دعماً جيداً لليورو. أما حجم المساعدة المالية المقدمة فما يزال قيد الدراسة باعتبار حاجة الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي إلى إجراء تقييم واف له. هذا ويتوقع أن يكون الدعم المالي للبرتغال مشابهاً في تركيبته للدعم الذي تم تقديمه سابقاً لليونان وأيرلندا، حيث سيقدم صندوق النقد الدولي ما يعادل الثلث من قيمته، في حين سيقدم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي القيمة المتبقية منه.
المملكة المتحدة
حافظ بنك إنجلترا على معدل الفائدة الأساسية لديه على ما هو عليه والحال نفسه مع برنامج شراء الأصول، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل العديد من الخبراء الاقتصاديين. فقد قام بنك إنجلترا بتقييم تأثيرات رفع أسعار الفائدة مقابل مخاطر ارتفاع نسبة التضخم على التعافي الاقتصادي الحالي. ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة سنوية تبلغ 4.4% خلال شهر فبراير الماضي، والذي يفوق الضعفين من الذي كان بنك إنجلترا يهدف إليه، الأمر الذي يسلط المزيد من الضغوطات على أسعار الفائدة.
اليابان
حافظ البنك المركزي الياباني من خلال تصويت بالإجماع على معدل الفائدة الأساسية لديه على ما هو عليه، حيث تراوح ما بين صفر و0.1%، الأمر الذي كان متوقعا بشكل كبير في الأسواق العالمية. كما أن البنك المركزي الياباني لم يقم بإجراء أي تعديل على سياسته المالية، ولكنه أعلن عن طرحه لبرنامج إقراض تبلغ قيمته 12 مليون دولار (1 تريليون ين)، والذي يهدف إلى تقديم المساعدات اللازمة إلى مختلف الشركات التي عانت أضراراً من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أخيراً، علماً بأن البنك المركزي الياباني قد أعرب عن مخاوفه من استمرار تأثيرات هذه الكارثة على النمو الاقتصادي في البلاد خلال الفترة القادمة. كما توقف البنك المركزي الياباني عن تقييمه للأوضاع الاقتصادية مع العلم أنه قد حذّر من تصاعد التوقعات بصددها، وذلك بإشارة إلى استعداده للقيام بتخفيف القيود المفروضة على السياسات الحالية مع تلاشي أزمة احتياطات السلامة النووية والانقطاع في مصادر الطاقة التشغيلية التي تتهدد قطاع الأعمال.
الأسواق العالمية
النفط
وصل سعر برميل النفط إلى 113.21 دولار أمريكي وهو أعلى مستوى له خلال السنوات الثلاث الماضية والذي أتى على خلفية أحداث ليبيا، حيث إن الهجمات التي شنّت على آبار النفط هناك قد ضاعفت من احتمالات تقلص إمداداته نحو الأسواق العالمية على المدى البعيد، هذا وقد ترافق ذلك مع ارتفاع عام في أسعار السلع والذي يرجح بأنه أتى كنتيجة جو التفاؤل الذي يخيم على المنطقة بأن يتمكن التعافي الاقتصادي العالمي من تلبية الطلب في السوق.