ROSE
11-04-2011, 08:10 PM
وزير المالية البحرينية: تغطية صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 200 مليون دينار
شهادة على قوة الإقتصاد الوطني وسلامة السياسات المالية
بنا 11/04/2011 اكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بأن تغطية الإصدار الأخير لصكوك التأجير الإسلامية التي أصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 200 مليون دينار بحريني تعد بمثابة شهادة عالمية جديدة على قوة ومتانة الإقتصاد الوطني وسلامة السياسات المالية المتبعة في المملكة.
كما أكد الوزير أن مشاركة مجموعة من كبار المصارف وشركات التأمين العالمية العاملة في مملكة البحرين في تغطية الإصدار تعد مؤشراً واضحاً على الثقة الكبيرة التي يحظى بها اقتصاد المملكة في دوائر المال والأعمال العالمية وقدرته على تجاوز أية تبعات أو تداعيات للأحداث الإستثناية الأخيرة.
وأشار إلى أن هذا الإصدار سوف يسهم في سرعة توفير السيولة اللازمة لتغطية جانب من الإعتمادات المالية المدرجة في الميزانية العامة للدولة والمخصصة لعدد من المشاريع والبرامج الحكومية قيد التنفيذ، وكذلك الإلتزامات المالية التي ستتضمنها الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012، معرباً عن أمله في سرعة إقرار الميزانية المقبلة حتي يتسنى للحكومة البدء الفوري في تنفيذ البرامج والمشاريع الجديدة طبقاً للمدى الزمني المقرر.
واعرب معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة فى ختام تصريحه عن مشاعر الإمتنان والتقدير العميق للمساهمة الإيجابية للبنوك وشركات التأمين العالمية في تغطية الإصدار المذكور على وجه السرعة والثقة الكبيرة التي أظهرتها تجاه الإقتصاد الوطني
شهادة على قوة الإقتصاد الوطني وسلامة السياسات المالية
بنا 11/04/2011 اكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بأن تغطية الإصدار الأخير لصكوك التأجير الإسلامية التي أصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 200 مليون دينار بحريني تعد بمثابة شهادة عالمية جديدة على قوة ومتانة الإقتصاد الوطني وسلامة السياسات المالية المتبعة في المملكة.
كما أكد الوزير أن مشاركة مجموعة من كبار المصارف وشركات التأمين العالمية العاملة في مملكة البحرين في تغطية الإصدار تعد مؤشراً واضحاً على الثقة الكبيرة التي يحظى بها اقتصاد المملكة في دوائر المال والأعمال العالمية وقدرته على تجاوز أية تبعات أو تداعيات للأحداث الإستثناية الأخيرة.
وأشار إلى أن هذا الإصدار سوف يسهم في سرعة توفير السيولة اللازمة لتغطية جانب من الإعتمادات المالية المدرجة في الميزانية العامة للدولة والمخصصة لعدد من المشاريع والبرامج الحكومية قيد التنفيذ، وكذلك الإلتزامات المالية التي ستتضمنها الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012، معرباً عن أمله في سرعة إقرار الميزانية المقبلة حتي يتسنى للحكومة البدء الفوري في تنفيذ البرامج والمشاريع الجديدة طبقاً للمدى الزمني المقرر.
واعرب معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة فى ختام تصريحه عن مشاعر الإمتنان والتقدير العميق للمساهمة الإيجابية للبنوك وشركات التأمين العالمية في تغطية الإصدار المذكور على وجه السرعة والثقة الكبيرة التي أظهرتها تجاه الإقتصاد الوطني