ROSE
11-04-2011, 08:22 PM
أسواق الإمارات تطبق آلية "التسليم مقابل الدفع" اعتباراً من 28 أبريل الجاري
بيان صحفي 11/04/2011 أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع اليوم عن تحول أسواق الأوراق المالية في الإمارات إلى آلية التسوية الجديدة "التسليم مقابل الدفع DvP"، اعتباراً من يوم 28 أبريل المقبل، الأمر الذي يضع أسواق الدولة من بين أوائل الأسواق الإقليمية المطبقة لتلك الآلية. وتعكس تلك الخطوة حرص كل من الهيئة وسوق دبي المالي، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية على تطوير بنية سوق الأوراق المالية المحلية وتبني أفضل الممارسات العالمية.
وكان سوقا دبي المالي وأبو ظبي للأوراق المالية قد أنجزا- بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية - مختلف الترتيبات والاختبارات اللازمة للنظم التقنية، إضافة إلى صياغة الإجراءات التشغيلية المعتمدة لتطبيق هذه الآلية. كما تم عقد مجموعة من ورش العمل التجريبية على النظام والإجراءات المتبعة بالنسبة لمصارف الحفظ الأمين والوسطاء.
وقال سعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن تطبيق الآلية الجديدة يأتي في إطار السعي لتبني أفضل الممارسات العالمية وفق توصيات المنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية "أيوسكو"، وعملاً من أجل الوفاء بمتطلبات ترقية أسواق الدولة إلى فئة الأسواق العالمية الناشئة وفق مؤشر مورجان ستانلي إنترناشيونال كابيتال، وهو أمر من شأنه أن ينعكس إيجاباً على استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي (الفردي والمؤسسي).
وأوضح الطريفي أن الأسواق المالية بالدولة وشركات الوساطة قد قامت باتخاذ الترتيبات اللازمة للتحول إلى آلية التسوية الجديدة بعد إنجاز المتطلبات الفنية اللازمة لتطبيق تلك الآلية وإجراء عدد من التجارب عليها، وأن الهيئة قد رخصت خلال العام الماضي لعدد من الشركات والمصارف لتقديم خدمات الحفظ الأمين، بما يفي بكافة العناصر المطلوبة للعمل بنظام التسليم مقابل الدفع.
وتعد آلية "التسليم مقابل السداد" إحدى أفضل الممارسات التي دعت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو" إلى تبنيها من خلال ورقة توصيات "نظام تسوية الأوراق المالية" الصادرة في نوفمبر من العام 2001. وتتسم هذه الآلية بالفعالية الكبيرة والحد من المخاطر، وهي مطبقة في بورصات عالمية مرموقة ومنها بورصة نيويورك وبورصة لندن وبورصة هونج كونج.
ويتوقع لآلية "التسليم مقابل الدفع" أن تساهم في الحد من المخاطر الناتجة عن إتمام عمليات استلام وتسليم الأوراق المالية؛ حيث سيتم تنفيذ عملية نقل الملكية ودفع أثمان الأوراق المالية بصورة متزامنة.
وتتيح هذه الآلية للمستثمر الاعتراض على تسوية صفقات الشراء أو البيع المنفذة بدون تعليمات منه أو بطريقة تخالف تعليماته بما يعفيه من الالتزام بالسداد أو بنقل ملكية الأوراق المالية.
وتعليقاً على هذا التطور قال سعادة عيسى كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، شركة سوق دبي المالي:" يمثل التحول إلى آلية "التسليم مقابل السداد" تطوراً مهماً لأسواق الأوراق المالية بدولة الإمارات فقد كان افتقاد السوق لتلك الآلية إحدى أهم الملاحظات المطلوبة لترقية أسواق الإمارات إلى فئة الأسواق العالمية الناشئة ضمن مؤشرات "ام اس سي آي" لدى مراجعة التصنيف في العام 2010، ونحن نأمل أن يسهم ذلك في تصنيف أسواقنا ضمن فئة الأسواق العالمية الناشئة الأمر الذي من شأنه المساهمة في جذب المزيد من صناديق الاستثمار العالمية".
وأضاف كاظم:" يولي نظام التسوية "التسليم مقابل السداد" أهمية كبيرة لحماية حقوق المستثمرين، وقد أصبح بمقدور المستثمر، الذي يتعامل من خلال الحافظ الأمين، رفض صفقة البيع أو الشراء في حال لم تتوافق مع الأمر الصادر عنه، ومن ثم فإن الآلية الجديدة تحد من المخاطر المرتبطة بتنفيذ الصفقات، وتضمن انتقال ملكية الأسهم المباعة تزامناً مع تلقي قيمة تلك الأسهم والعكس بالعكس. علاوة على ذلك تتيح تلك الآلية لمؤسسات الحفظ الأمين المحلية القدرة على رفض تسوية صفقات البيع و/ أو الشراء الأمر الذي يضمن وجود الأوراق المالية تحت السيطرة التامة لتلك المؤسسات ليصبح من غير الضروري العمل وفق حسابات مزدوجة".
وتجدر الإشارة إلى أن التسليم مقابل السداد لا يغير من الدورة الزمنية للتسوية في سوق دبي المالي التي ستستمر بنظام يومي التسوية T Plus 2، كما لا يلغي الحاجة إلى "التحقق المسبق" من وجود الأوراق المالية المراد بيعها في حساب التداول الخاص بالعميل.
ومن جهته قال سعادة راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي مدير عمليات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن هذا الإجراء يأتي في إطار المتطلبات التي يسعى لها كل من المستثمرين المحليين والشركاء من جانب، والسوق من جانب آخر بهدف تطوير الأداء وإيجاد السبل والأدوات التي تساهم في دعم التداول بالقدر الذي يعكس مستوى الخدمات المتميزة الذي يقدمها السوق للمستثمرين، كما أنه يتجاوب مع الاهتمام الذي لمسناه من قبل المستثمرين الأجانب، خلال الحملات الترويجية التي قام بها سوق أبوظبي للأوراق المالية في الأسواق الخارجية.
وتوقع أن تكون لهذه الآلية أثر إيجابي في إحداث نقلة نوعية للسوق المحلية من خلال شركات التصنيف العالمية، وبوجه عام فإن الإجراء الجديد يمثل آلية دفع جديدة في السوق المحلية تؤمن المزيد من الشفافية وتساهم في تعميق السوق على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
ونوه البلوشي إلى أن سوق أبوظبي أخذ على عاتقه عهداً ألا يدخر جهداً في سبيل تطوير الخدمات التي يقدمها للمستثمرين وذلك بالتعاون مع كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي؛ حيث أن العملاء باتوا اكثر اهتماماً في ظل المناخ الاقتصادي الحالي بالبحث عن أفضل الفرص، لذلك نحرص دائماً على تقديم أفضل المنتجات والخدمات التي يتوقعها عملاؤنا
بيان صحفي 11/04/2011 أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع اليوم عن تحول أسواق الأوراق المالية في الإمارات إلى آلية التسوية الجديدة "التسليم مقابل الدفع DvP"، اعتباراً من يوم 28 أبريل المقبل، الأمر الذي يضع أسواق الدولة من بين أوائل الأسواق الإقليمية المطبقة لتلك الآلية. وتعكس تلك الخطوة حرص كل من الهيئة وسوق دبي المالي، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية على تطوير بنية سوق الأوراق المالية المحلية وتبني أفضل الممارسات العالمية.
وكان سوقا دبي المالي وأبو ظبي للأوراق المالية قد أنجزا- بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية - مختلف الترتيبات والاختبارات اللازمة للنظم التقنية، إضافة إلى صياغة الإجراءات التشغيلية المعتمدة لتطبيق هذه الآلية. كما تم عقد مجموعة من ورش العمل التجريبية على النظام والإجراءات المتبعة بالنسبة لمصارف الحفظ الأمين والوسطاء.
وقال سعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن تطبيق الآلية الجديدة يأتي في إطار السعي لتبني أفضل الممارسات العالمية وفق توصيات المنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية "أيوسكو"، وعملاً من أجل الوفاء بمتطلبات ترقية أسواق الدولة إلى فئة الأسواق العالمية الناشئة وفق مؤشر مورجان ستانلي إنترناشيونال كابيتال، وهو أمر من شأنه أن ينعكس إيجاباً على استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي (الفردي والمؤسسي).
وأوضح الطريفي أن الأسواق المالية بالدولة وشركات الوساطة قد قامت باتخاذ الترتيبات اللازمة للتحول إلى آلية التسوية الجديدة بعد إنجاز المتطلبات الفنية اللازمة لتطبيق تلك الآلية وإجراء عدد من التجارب عليها، وأن الهيئة قد رخصت خلال العام الماضي لعدد من الشركات والمصارف لتقديم خدمات الحفظ الأمين، بما يفي بكافة العناصر المطلوبة للعمل بنظام التسليم مقابل الدفع.
وتعد آلية "التسليم مقابل السداد" إحدى أفضل الممارسات التي دعت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو" إلى تبنيها من خلال ورقة توصيات "نظام تسوية الأوراق المالية" الصادرة في نوفمبر من العام 2001. وتتسم هذه الآلية بالفعالية الكبيرة والحد من المخاطر، وهي مطبقة في بورصات عالمية مرموقة ومنها بورصة نيويورك وبورصة لندن وبورصة هونج كونج.
ويتوقع لآلية "التسليم مقابل الدفع" أن تساهم في الحد من المخاطر الناتجة عن إتمام عمليات استلام وتسليم الأوراق المالية؛ حيث سيتم تنفيذ عملية نقل الملكية ودفع أثمان الأوراق المالية بصورة متزامنة.
وتتيح هذه الآلية للمستثمر الاعتراض على تسوية صفقات الشراء أو البيع المنفذة بدون تعليمات منه أو بطريقة تخالف تعليماته بما يعفيه من الالتزام بالسداد أو بنقل ملكية الأوراق المالية.
وتعليقاً على هذا التطور قال سعادة عيسى كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، شركة سوق دبي المالي:" يمثل التحول إلى آلية "التسليم مقابل السداد" تطوراً مهماً لأسواق الأوراق المالية بدولة الإمارات فقد كان افتقاد السوق لتلك الآلية إحدى أهم الملاحظات المطلوبة لترقية أسواق الإمارات إلى فئة الأسواق العالمية الناشئة ضمن مؤشرات "ام اس سي آي" لدى مراجعة التصنيف في العام 2010، ونحن نأمل أن يسهم ذلك في تصنيف أسواقنا ضمن فئة الأسواق العالمية الناشئة الأمر الذي من شأنه المساهمة في جذب المزيد من صناديق الاستثمار العالمية".
وأضاف كاظم:" يولي نظام التسوية "التسليم مقابل السداد" أهمية كبيرة لحماية حقوق المستثمرين، وقد أصبح بمقدور المستثمر، الذي يتعامل من خلال الحافظ الأمين، رفض صفقة البيع أو الشراء في حال لم تتوافق مع الأمر الصادر عنه، ومن ثم فإن الآلية الجديدة تحد من المخاطر المرتبطة بتنفيذ الصفقات، وتضمن انتقال ملكية الأسهم المباعة تزامناً مع تلقي قيمة تلك الأسهم والعكس بالعكس. علاوة على ذلك تتيح تلك الآلية لمؤسسات الحفظ الأمين المحلية القدرة على رفض تسوية صفقات البيع و/ أو الشراء الأمر الذي يضمن وجود الأوراق المالية تحت السيطرة التامة لتلك المؤسسات ليصبح من غير الضروري العمل وفق حسابات مزدوجة".
وتجدر الإشارة إلى أن التسليم مقابل السداد لا يغير من الدورة الزمنية للتسوية في سوق دبي المالي التي ستستمر بنظام يومي التسوية T Plus 2، كما لا يلغي الحاجة إلى "التحقق المسبق" من وجود الأوراق المالية المراد بيعها في حساب التداول الخاص بالعميل.
ومن جهته قال سعادة راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي مدير عمليات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن هذا الإجراء يأتي في إطار المتطلبات التي يسعى لها كل من المستثمرين المحليين والشركاء من جانب، والسوق من جانب آخر بهدف تطوير الأداء وإيجاد السبل والأدوات التي تساهم في دعم التداول بالقدر الذي يعكس مستوى الخدمات المتميزة الذي يقدمها السوق للمستثمرين، كما أنه يتجاوب مع الاهتمام الذي لمسناه من قبل المستثمرين الأجانب، خلال الحملات الترويجية التي قام بها سوق أبوظبي للأوراق المالية في الأسواق الخارجية.
وتوقع أن تكون لهذه الآلية أثر إيجابي في إحداث نقلة نوعية للسوق المحلية من خلال شركات التصنيف العالمية، وبوجه عام فإن الإجراء الجديد يمثل آلية دفع جديدة في السوق المحلية تؤمن المزيد من الشفافية وتساهم في تعميق السوق على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
ونوه البلوشي إلى أن سوق أبوظبي أخذ على عاتقه عهداً ألا يدخر جهداً في سبيل تطوير الخدمات التي يقدمها للمستثمرين وذلك بالتعاون مع كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي؛ حيث أن العملاء باتوا اكثر اهتماماً في ظل المناخ الاقتصادي الحالي بالبحث عن أفضل الفرص، لذلك نحرص دائماً على تقديم أفضل المنتجات والخدمات التي يتوقعها عملاؤنا