ROSE
12-04-2011, 08:39 PM
"عالم المناطق الاقتصادية" في دبي توقع مذكرة تفاهم مع ناسداك دبي تتضمن تسهيلات للشركات الراغبة بإجراء اكتتابات أولية
أرقام 12/04/2011 أعلنت "عالم المناطق الاقتصادية" وناسداك دبي عن اتفاق يمهد الطريق أمام الشركات العاملة في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) للاستفادة من فرص التمويل عبر أسواق المال.
وقد اتفق الطرفان على تحديد الشركات العاملة في المنطقة الحرة لجبل علي التي يمكن أن تستفيد من تنفيذ اكتتابات أولية لأسهمها عبر ناسداك دبي. وبموجب الاتفاق ستتعاون جافزا عن كثب مع ناسداك دبي لتزويد الشركات بالمعلومات وتقديم الدعم المطلوب، والاشتراك في تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لدعم خطط إدراج الشركات المؤهلة لتلك الخطوة.
وتنطوي هذه الاتفاقية على مزايا متعددة فبالإضافة إلى جمع رؤوس الأموال لتمويل النمو، يمكن للشركات العاملة في المنطقة الحرة لجبل علي تعزيز مكانتها المؤسسية من خلال مواكبة متطلبات الإدراج العالمية المطبقة في ناسداك دبي. وفي إطار جهودها الرامية إلى توفير إطار عمل متكامل، تخطط "جافزا" أيضاً لاستكشاف خيارات جديدة للتمويل بالدين والأدوات المالية الأخرى اللازمة لعملائها.
وقد وقعت سلمى حارب، الرئيس التنفيذي، لـ"عالم المناطق الاقتصادية" الشركة الأم لـ"جافزا" مذكرة تفاهم في هذا الشأن مع جيف سينغر، الرئيس التنفيذي، لـ"ناسداك دبي" بحضور عيسى كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي.
وقال جيف سينغر: "توفر ناسداك دبي الفرصة لأصحاب الشركات لطرح الأسهم بالقيمة السوقية من خلال اكتتاب بنظام سجل الأوامر، وكذلك من خلال منصة تداول تتسم بالسيولة وتضم حالياً 77 شركة مدرجة في كل من سوق دبي المالي وناسداك دبي، وإننا نتطلع إلى بحث فرص الاكتتاب الأولي من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المنطقة الحرة لجبل علي، وكذلك الشركات الكبيرة، بما في ذلك فروع الشركات الأجنبية".
وتشمل المزايا التي توفرها تلك الاتفاقية لشركات جافزا تزويد تلك الشركات بمعلومات رسمية متكاملة حول الشروط الواجب توافرها للإدراج، وكذلك الإجراءات التي يتعين عليها اتباعها لمواكبة معايير الإدراج العالمية في ناسداك دبي. علاوة على ذلك، فإن التعاون مع ناسداك دبي يكفل استدامة شركات المنطقة الحرة، خاصة صغار المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتجدر الإشارة إلى أن ناسداك دبي أعلنت في يناير2011 التغييرات المقترحة لقواعد الإدراج، والتي تهدف إلى زيادة السيولة في البورصة وجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الشركات العائلية. وتجري البورصة حالياً مشاورات مع المشاركين في السوق حول تلك التغييرات المقترحة.
أرقام 12/04/2011 أعلنت "عالم المناطق الاقتصادية" وناسداك دبي عن اتفاق يمهد الطريق أمام الشركات العاملة في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) للاستفادة من فرص التمويل عبر أسواق المال.
وقد اتفق الطرفان على تحديد الشركات العاملة في المنطقة الحرة لجبل علي التي يمكن أن تستفيد من تنفيذ اكتتابات أولية لأسهمها عبر ناسداك دبي. وبموجب الاتفاق ستتعاون جافزا عن كثب مع ناسداك دبي لتزويد الشركات بالمعلومات وتقديم الدعم المطلوب، والاشتراك في تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لدعم خطط إدراج الشركات المؤهلة لتلك الخطوة.
وتنطوي هذه الاتفاقية على مزايا متعددة فبالإضافة إلى جمع رؤوس الأموال لتمويل النمو، يمكن للشركات العاملة في المنطقة الحرة لجبل علي تعزيز مكانتها المؤسسية من خلال مواكبة متطلبات الإدراج العالمية المطبقة في ناسداك دبي. وفي إطار جهودها الرامية إلى توفير إطار عمل متكامل، تخطط "جافزا" أيضاً لاستكشاف خيارات جديدة للتمويل بالدين والأدوات المالية الأخرى اللازمة لعملائها.
وقد وقعت سلمى حارب، الرئيس التنفيذي، لـ"عالم المناطق الاقتصادية" الشركة الأم لـ"جافزا" مذكرة تفاهم في هذا الشأن مع جيف سينغر، الرئيس التنفيذي، لـ"ناسداك دبي" بحضور عيسى كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي.
وقال جيف سينغر: "توفر ناسداك دبي الفرصة لأصحاب الشركات لطرح الأسهم بالقيمة السوقية من خلال اكتتاب بنظام سجل الأوامر، وكذلك من خلال منصة تداول تتسم بالسيولة وتضم حالياً 77 شركة مدرجة في كل من سوق دبي المالي وناسداك دبي، وإننا نتطلع إلى بحث فرص الاكتتاب الأولي من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المنطقة الحرة لجبل علي، وكذلك الشركات الكبيرة، بما في ذلك فروع الشركات الأجنبية".
وتشمل المزايا التي توفرها تلك الاتفاقية لشركات جافزا تزويد تلك الشركات بمعلومات رسمية متكاملة حول الشروط الواجب توافرها للإدراج، وكذلك الإجراءات التي يتعين عليها اتباعها لمواكبة معايير الإدراج العالمية في ناسداك دبي. علاوة على ذلك، فإن التعاون مع ناسداك دبي يكفل استدامة شركات المنطقة الحرة، خاصة صغار المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتجدر الإشارة إلى أن ناسداك دبي أعلنت في يناير2011 التغييرات المقترحة لقواعد الإدراج، والتي تهدف إلى زيادة السيولة في البورصة وجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الشركات العائلية. وتجري البورصة حالياً مشاورات مع المشاركين في السوق حول تلك التغييرات المقترحة.