سهم طايش
01-05-2006, 04:25 PM
دول التعاون تدرس فكرة تاسيس شركات موحدة للنقل البحري والبري
قال محمد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في أمانة مجلس التعاون الخليجي ان الأمانة تقدمت بمذكرة لإنشاء شركات موحدة للنقل البحري والبري بين دول الخليج.واستعرض المزروعي، على هامش اجتماعات الغرف التجارية الخليجية الذي عقد في أبوظب مؤخرا الخطوات التي قامت بها دول مجلس التعاون في مجال العمل المشترك وما يمثله من قوة إيجابية دافعة نحو التنمية الشاملة. وقال «تمكنت دول المجلس خلال نحو ربع قرن من العمل التكاملي من إنشاء منطقة تجارة حرة وإقامة اتحاد جمركي، حيث تشير البيانات إلى مدى تطور التجارة البيئية بين دول المجلس إلى أن هناك تطوراً ملحوظاً قد طرأ على حجم التجارة بين دول المجلس نتيجة قيام الاتحاد الجمركي في يناير 2003. وتمثل ذلك في تحقيق نمو في عامي 2003-2004 بلغ أكثر من 43 في المائة مقارنة بعام 2002، أي بمعدل نمو سنوي بلغ أكثر من 20 في المائة.
وأضاف المزروعي «حققت دول مجلس التعاون نسبة عالية من المتطلبات اللازمة لقيام سوق خليجية مشتركة وتسعى لاستكمال متطلباتها قبل نهاية عام 2007، وإقامة اتحاد نقدي وإصدار عملة موحدة مع بداية عام 2010، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المؤسسات وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة العاملة في مختلف مجالات العمل الخليجي المشترك».
وقال المزروعي عقب الاجتماع إنه تم بحث موضوعات القطاع من أجل خدمة المصلحة العامة وتحقيق التنمية الشاملة لدول المجلس. وأضاف: لقد ناقشنا 50 موضوعاً يخص القطاع الخاص، وكذلك موضوع العبور القائم بين دول مجلس التعاون حيث نبذل جهودنا لحل أي إشكالات تتعلق بالعبور.
وأوضح أن دول المجلس حريصة على إشراك القطاع الخاص والاستماع إلى وجهات نظره فيما يتعلق بمسيرة التكامل الاقتصادي والتنمية. وأشار إلى أنه تم بحث عدة موضوعات مقدمة من مجلس التعاون فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذت في قمة أبو ظبي، مع الموضوعات التي سوف تعرض على اللجان الوزارية في العام الحالي. وكذلك تم استعراض تقرير حول مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن ومشاركة القطاع الخاص فيه.
وفيما يتعلق بمسألة الحدود وانتقال السلع، أوضح المزروعي: أنه تمت مناقشة هذا الأمر من أجل تسهيل انتقال السلع بين دول المجلس بما يخدم فائدة الدول ورجال الأعمال والاتحاد الجمركي، مشيراً إلى أنه لم يتم التطرق خلال الاجتماع إلى موضوع الحدود بين الإمارات والسعودية بشكل خاص.
قال محمد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في أمانة مجلس التعاون الخليجي ان الأمانة تقدمت بمذكرة لإنشاء شركات موحدة للنقل البحري والبري بين دول الخليج.واستعرض المزروعي، على هامش اجتماعات الغرف التجارية الخليجية الذي عقد في أبوظب مؤخرا الخطوات التي قامت بها دول مجلس التعاون في مجال العمل المشترك وما يمثله من قوة إيجابية دافعة نحو التنمية الشاملة. وقال «تمكنت دول المجلس خلال نحو ربع قرن من العمل التكاملي من إنشاء منطقة تجارة حرة وإقامة اتحاد جمركي، حيث تشير البيانات إلى مدى تطور التجارة البيئية بين دول المجلس إلى أن هناك تطوراً ملحوظاً قد طرأ على حجم التجارة بين دول المجلس نتيجة قيام الاتحاد الجمركي في يناير 2003. وتمثل ذلك في تحقيق نمو في عامي 2003-2004 بلغ أكثر من 43 في المائة مقارنة بعام 2002، أي بمعدل نمو سنوي بلغ أكثر من 20 في المائة.
وأضاف المزروعي «حققت دول مجلس التعاون نسبة عالية من المتطلبات اللازمة لقيام سوق خليجية مشتركة وتسعى لاستكمال متطلباتها قبل نهاية عام 2007، وإقامة اتحاد نقدي وإصدار عملة موحدة مع بداية عام 2010، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المؤسسات وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة العاملة في مختلف مجالات العمل الخليجي المشترك».
وقال المزروعي عقب الاجتماع إنه تم بحث موضوعات القطاع من أجل خدمة المصلحة العامة وتحقيق التنمية الشاملة لدول المجلس. وأضاف: لقد ناقشنا 50 موضوعاً يخص القطاع الخاص، وكذلك موضوع العبور القائم بين دول مجلس التعاون حيث نبذل جهودنا لحل أي إشكالات تتعلق بالعبور.
وأوضح أن دول المجلس حريصة على إشراك القطاع الخاص والاستماع إلى وجهات نظره فيما يتعلق بمسيرة التكامل الاقتصادي والتنمية. وأشار إلى أنه تم بحث عدة موضوعات مقدمة من مجلس التعاون فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذت في قمة أبو ظبي، مع الموضوعات التي سوف تعرض على اللجان الوزارية في العام الحالي. وكذلك تم استعراض تقرير حول مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن ومشاركة القطاع الخاص فيه.
وفيما يتعلق بمسألة الحدود وانتقال السلع، أوضح المزروعي: أنه تمت مناقشة هذا الأمر من أجل تسهيل انتقال السلع بين دول المجلس بما يخدم فائدة الدول ورجال الأعمال والاتحاد الجمركي، مشيراً إلى أنه لم يتم التطرق خلال الاجتماع إلى موضوع الحدود بين الإمارات والسعودية بشكل خاص.