ROSE
13-04-2011, 07:08 AM
التقرير الأسبوعي لـ ibq الاقتصادي لدول الخليج : قطر تتوسع في زيادة الإنفاق وتخفض أسعار الفائدة
الشرق القطرية 13/04/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري قالت النشرة ibq الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي أن الاقتصاد القطري يعد واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم على مدى السنوات القليلة الماضية (نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بمعدل سنوي مركب بلغ 23% بين عامي 2003 و2010).
وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية، حافظ النمو على وتيرته السريعة ومتوقع ان يقارب %16 في 2010.
ولكن مع وصول الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز ذروتها في العام 2011، سيتوجب على القطاعات الأخرى أن تقود النمو الاقتصادي مستقبلا من أجل تحقيق أهداف قطر طويلة المدى ضمن الرؤية الوطنية 2030 ومخططات استضافة كأس العالم في العام 2022.
و لفتت إلى أن الحكومة القطرية عازمة على الحفاظ على وتيرة النمو السريعة هذه بكافة الوسائل المتاحة لديها. فمن الناحية الإنفاق الحكومي، تم الكشف عن استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016، والتي خصصت لها ميزانية بقيمة 125 مليار دولار أمريكي. ومن الناحية النقدية، خفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة بواقع 50-55 نقطة أساس بهدف تسهيل الأوضاع النقدية وتحفيز الإقراض.
وقال التقرير إن إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 تقع ضمن الرؤية الوطنية لقطر 2030، وتهدف إلى إنفاق 125 مليار دولار أمريكي على مدى 5 سنوات، أي بما يشكل 25% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الفترة. ويهدف هذا الإنفاق إلى تعزيز مستوى البنية التحتية لقطر لكي تستوعب النمو السكاني والاقتصادي السريعين، وإلى دعم النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى من خارج النفط والغاز، وأخيرا أن يرسي قواعد الاستثمارات المستقبلية في ظل خطط قطر لاستضافة كأس العام في العام 2022. وبالتالي، من شأن هذا الإنفاق أن يعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وسيتوزع هذا الإنفاق على ثلاث جهات: الشركات القطرية شبه الحكومية (باستثناء قطر للبترول والشركات المرتبطة بها) بحصة تفوق 130 مليار ريال قطري (36 مليار دولار أمريكي) ينفق القسم الأكبر منها على مشاريع الإسكان، وشركة قطر للبترول والشركات المرتبطة بحصة تبلغ 88 مليار ريال قطري (24 مليار دولار أمريكي) لتوسيع قطاع البتروكيماويات. وأخيرا، الحكومة بحصة تتجاوز 65 مليار دولار، ينفق القسم الأكبر منها على تعزيز مستوى البنية التحتية للبلاد.
وأشار التقرير إلى تخفيض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة على الإقراض والودائع في الخامس من أبريل 2011 بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى %5 و%1 على التوالي، وذلك في خطوة هي الأولى منذ شهر أغسطس 2010. كما خفض البنك المركزي القطري سعر فائدة إعادة الشراء بمقدار 55 نقطة أساس ليصل إلى %5.
وأوضح التقرير أن مصرف قطر المركزي يهدف من خلال هذا التحرك إلى معالجة أمور عدة في آن واحد. فمن جهة، من شأن خفض سعر فائدة الإقراض وإعادة الشراء أن يخفض من كلفة القروض، وذلك من أجل تحفيز القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص بعدما تباطأ نموها بشكل ملحوظ من معدلات مرتفعة فاقت الـ40% قبل الأزمة المالية العالمية إلى 8% في فبراير (على أساس سنوي).
ومن جهة ثانية، يهدف هذا التحرك أيضا إلى مساعدة البنوك المحلية على تمويل الإنفاق الحكومي الكبير عن طريق جعل أسعار الإقراض لدى البنوك القطرية منافسة لتلك لدى البنوك العالمية القادرة على الاستفادة من أموال قليلة التكلفة في الأسواق العالمية.
فعلى عكس الدول الخليجية الأخرى، تعتمد حكومة قطر على التمويل التجاري بشكل كبير، بالإضافة بالطبع إلى مساهمة صندوقها السيادي. وقد تضاعفت القروض الحكومية تقريبا في السنتين الماضيتين وشكلت عاملا رئيسيا لنمو الائتمان. وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد مخاوف حقيقية بشأن معدلات التضخم في الوقت الحالي، إذ بعد انكماشها في عامي 2009 و2010، يفترض أن تبقى الضغوط التضخمية متواضعة هذا العام عند مستوى يقارب 4%.
من جهة ثانية، من شأن خفض سعر الفائدة على الودائع أن يرفع على البنوك من كلفة السيولة التي تحتفظ بها، ولذا يأمل مصرف قطر المركزي بأن يشجع ذلك البنوك على الإقراض أكثر. كما سيقرّب ذلك أسعار الفائدة في قطر من تلك في الولايات المتحدة وحد من بعض الممارسات المضاربة، كمحاولة البعض اقتراض الدولار (الذي يرتبط به الريال القطري) بسعر منخفض من الأسواق العالمية وإيداعه في قطر بأسعار مرتفعة لجني أرباح.
الشرق القطرية 13/04/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري قالت النشرة ibq الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي أن الاقتصاد القطري يعد واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم على مدى السنوات القليلة الماضية (نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بمعدل سنوي مركب بلغ 23% بين عامي 2003 و2010).
وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية، حافظ النمو على وتيرته السريعة ومتوقع ان يقارب %16 في 2010.
ولكن مع وصول الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز ذروتها في العام 2011، سيتوجب على القطاعات الأخرى أن تقود النمو الاقتصادي مستقبلا من أجل تحقيق أهداف قطر طويلة المدى ضمن الرؤية الوطنية 2030 ومخططات استضافة كأس العالم في العام 2022.
و لفتت إلى أن الحكومة القطرية عازمة على الحفاظ على وتيرة النمو السريعة هذه بكافة الوسائل المتاحة لديها. فمن الناحية الإنفاق الحكومي، تم الكشف عن استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016، والتي خصصت لها ميزانية بقيمة 125 مليار دولار أمريكي. ومن الناحية النقدية، خفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة بواقع 50-55 نقطة أساس بهدف تسهيل الأوضاع النقدية وتحفيز الإقراض.
وقال التقرير إن إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 تقع ضمن الرؤية الوطنية لقطر 2030، وتهدف إلى إنفاق 125 مليار دولار أمريكي على مدى 5 سنوات، أي بما يشكل 25% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الفترة. ويهدف هذا الإنفاق إلى تعزيز مستوى البنية التحتية لقطر لكي تستوعب النمو السكاني والاقتصادي السريعين، وإلى دعم النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى من خارج النفط والغاز، وأخيرا أن يرسي قواعد الاستثمارات المستقبلية في ظل خطط قطر لاستضافة كأس العام في العام 2022. وبالتالي، من شأن هذا الإنفاق أن يعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وسيتوزع هذا الإنفاق على ثلاث جهات: الشركات القطرية شبه الحكومية (باستثناء قطر للبترول والشركات المرتبطة بها) بحصة تفوق 130 مليار ريال قطري (36 مليار دولار أمريكي) ينفق القسم الأكبر منها على مشاريع الإسكان، وشركة قطر للبترول والشركات المرتبطة بحصة تبلغ 88 مليار ريال قطري (24 مليار دولار أمريكي) لتوسيع قطاع البتروكيماويات. وأخيرا، الحكومة بحصة تتجاوز 65 مليار دولار، ينفق القسم الأكبر منها على تعزيز مستوى البنية التحتية للبلاد.
وأشار التقرير إلى تخفيض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة على الإقراض والودائع في الخامس من أبريل 2011 بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى %5 و%1 على التوالي، وذلك في خطوة هي الأولى منذ شهر أغسطس 2010. كما خفض البنك المركزي القطري سعر فائدة إعادة الشراء بمقدار 55 نقطة أساس ليصل إلى %5.
وأوضح التقرير أن مصرف قطر المركزي يهدف من خلال هذا التحرك إلى معالجة أمور عدة في آن واحد. فمن جهة، من شأن خفض سعر فائدة الإقراض وإعادة الشراء أن يخفض من كلفة القروض، وذلك من أجل تحفيز القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص بعدما تباطأ نموها بشكل ملحوظ من معدلات مرتفعة فاقت الـ40% قبل الأزمة المالية العالمية إلى 8% في فبراير (على أساس سنوي).
ومن جهة ثانية، يهدف هذا التحرك أيضا إلى مساعدة البنوك المحلية على تمويل الإنفاق الحكومي الكبير عن طريق جعل أسعار الإقراض لدى البنوك القطرية منافسة لتلك لدى البنوك العالمية القادرة على الاستفادة من أموال قليلة التكلفة في الأسواق العالمية.
فعلى عكس الدول الخليجية الأخرى، تعتمد حكومة قطر على التمويل التجاري بشكل كبير، بالإضافة بالطبع إلى مساهمة صندوقها السيادي. وقد تضاعفت القروض الحكومية تقريبا في السنتين الماضيتين وشكلت عاملا رئيسيا لنمو الائتمان. وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد مخاوف حقيقية بشأن معدلات التضخم في الوقت الحالي، إذ بعد انكماشها في عامي 2009 و2010، يفترض أن تبقى الضغوط التضخمية متواضعة هذا العام عند مستوى يقارب 4%.
من جهة ثانية، من شأن خفض سعر الفائدة على الودائع أن يرفع على البنوك من كلفة السيولة التي تحتفظ بها، ولذا يأمل مصرف قطر المركزي بأن يشجع ذلك البنوك على الإقراض أكثر. كما سيقرّب ذلك أسعار الفائدة في قطر من تلك في الولايات المتحدة وحد من بعض الممارسات المضاربة، كمحاولة البعض اقتراض الدولار (الذي يرتبط به الريال القطري) بسعر منخفض من الأسواق العالمية وإيداعه في قطر بأسعار مرتفعة لجني أرباح.