القائــد
13-04-2011, 10:42 AM
وفرت الدولة آليات قانونية وتشريعية في الاستثمار العقاري والإنشاءات والطاقة
*المهندس: علي بهزاد:
مناخ الاستثمار الذي هيأته قطر بفتح شراكات مع رجال الأعمال والشركات الأمريكية استقطب اهتمام الشراكات الأوروبية والآسيوية التي تتطلع إلى أدوار فاعلة في حركة البناء خلال السنوات العشر القادمة، ويعزز من قوة الجذب التي تنتهجها أجهزة الدولة في مجالات الإنشاءات والطاقة والسياحة.
ينظر القطاع التجاري الأمريكي للدولة على أنها حققت الريادة الدبلوماسية والسمعة الدولية في كافة المجالات، وهي تسعى جاهدة لتحديث البنية الاجتماعية والصناعية بما ينسجم مع آفاق القرن القادم، وأنّ القطاعات الوطنية قفزت قفزات مهولة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية الأخيرة، وهي تتهيأ لتخطي عقبات الأزمة المالية والعولمة والتوترات السياسية للشروع إلى تحقيق تطلعاتها في استراتيجيات 2030.
فقد وفرت الدولة آليات قانونية وتشريعية في مجالات الاستثمار العقاري والطاقوي والإنشاءات، أبرزها قانون استثمار رأس المال غير القطري، وقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية،واستحداث جهازيّ المشروعات المتوسطة والصغيرة وتنمية الصادرات.
ووضعت الدولة ضوابط ذات مرونة لتسهيل دخول الاستثمار الأجنبي وتحقيق عوائد عالية لمشروعات الدولة بما يهيئ فرص عمل أمام المواطنين، ويسهم في نقل الخبرات الأجنبية إلى الكوادر، وإيجاد ثقافة استثمارية آمنة تستقطب النوعية وتدفع بعجلة التنمية.
فقد أيدت مجلة "فوربس" الأمريكية الرؤية التجارية من أنّ قطر تعزز من شراكاتها التعاونية مع أمريكا ومنطقة اليورو، وأنّ هناك استثمارات بقيمة "170"مليار دولار مع قطر تنفق في قطاعات البنية الأساسية والطرق والكباري التي تجهز خصيصاً لتأسيس منشآت مونديال2022.
وأشارت إلى نمو حجم الاستثمارات بين قطر وأمريكا بمقدار ست مرات مابين 2004ـ2010 بما يعزز تطلعات الدولة إلى إطلاق مشاريع جديدة في منطقة اليورو وآسيا بهدف ترسيخ القيمة التنافسية لقطر.
ويؤيده تقرير بحثي أعده بنك أمريكي شهير أنّ التوقعات العالمية تشير إلى التوجه نحو المنطقة الخليجية لاقتناص فرص الاستثمار فيها، لكونها تتمتع باستقرار سياسي وأرضية اقتصادية خصبة للنمو المالي والتجاري بعكس المنطقة العربية التي تعيش عدم استقرار سياسي واقتصادي.
وبهذا الوضع الراهن سوف تستفيد المنطقة من توليد عائدات إضافية كبيرة في قطاعات الطاقة والإنشاءات والسياحة والخدمات والاستثمار، وفي قطر بالذات ستقفز معدلات النمو باعتبارها وجهة استثمارية في السنوات الأخيرة بعد توقعات النمو المتميزة في إنتاجيات الغاز والطاقة والأداء المالي للبورصة، وتوجه نظر المستثمرين إلى المنطقة باعتبارها سوقاً جديدة لظهور مشروعات أكثر حداثة.
الخوف من التضخم سواء كان محلياً أو عالمياً سيدفع بعملية النمو إلى توخي الحذر من إطلاق مشروعات ليست لها عوائد بعيدة المدى،علاوة على تسببها في الوقت الحالي بتذبذب في أسعار المواد الخام، كما أنّ منهاج الشفافية والموضوعية الذي تتبعه أجهزة الدولة في الإفصاح عن خطواتها البنائية يعمل أيضاً على إعطاء المزيد من وضوح الصورة.
هنا أشير إلى موقف صادفني خلال مشاركتي بورقة عمل بمؤتمر النقل الدولي بمدينة دبي مؤخراً الذي شارك فيه قرابة "7" آلاف خبير ومصنّع من دول العالم، أجمعت فيه الآراء على ضرورة توحيد التوجه الدولي نحو تعزيز سياسة مستقرة لمشروعات النقل والتنقل في المنطقة الخليجية، وإعطاء المشروعات الوطنية والشراكات المحلية أهمية في أن تبرز بدورها على مستوى الشراكات الأجنبية التي لديها باع طويل في هذا المجال، وضخ موازنات مالية متدرجة تبعاً لكل مرحلة على حدة بهدف مواجهة التضخم والتقليل من الأخطاء واحتواء الأزمات التي قد تنشأ خلال التنفيذ.
ولا يخفى على أحد أنّ مشروعات النقل والتنقل ترتبط بعلاقة وثيقة مع مشروعات البنية التحتية والاتصالات لأنّ الخليج عموماً يعيش حراكاً إنشائياً وبنائياً كبيرين.
كما أنّ المناخ الاقتصادي العالمي الذي يعاني من تذبذب أسعار النفط والذهب والمعادن والغذاء وتعاقب الكوارث الطبيعية وسعيّ الحكومات إلى إيجاد مخارج من أزمات مصارفها المالية سيفتح الباب للمزيد من فرص الخوض في وجهات استثمارية نحتاجها فعلياً أبرزها الخدمات والسياحة ومشروعات الترفيه وتقنية المعلومات.
*المهندس: علي بهزاد:
مناخ الاستثمار الذي هيأته قطر بفتح شراكات مع رجال الأعمال والشركات الأمريكية استقطب اهتمام الشراكات الأوروبية والآسيوية التي تتطلع إلى أدوار فاعلة في حركة البناء خلال السنوات العشر القادمة، ويعزز من قوة الجذب التي تنتهجها أجهزة الدولة في مجالات الإنشاءات والطاقة والسياحة.
ينظر القطاع التجاري الأمريكي للدولة على أنها حققت الريادة الدبلوماسية والسمعة الدولية في كافة المجالات، وهي تسعى جاهدة لتحديث البنية الاجتماعية والصناعية بما ينسجم مع آفاق القرن القادم، وأنّ القطاعات الوطنية قفزت قفزات مهولة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية الأخيرة، وهي تتهيأ لتخطي عقبات الأزمة المالية والعولمة والتوترات السياسية للشروع إلى تحقيق تطلعاتها في استراتيجيات 2030.
فقد وفرت الدولة آليات قانونية وتشريعية في مجالات الاستثمار العقاري والطاقوي والإنشاءات، أبرزها قانون استثمار رأس المال غير القطري، وقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية،واستحداث جهازيّ المشروعات المتوسطة والصغيرة وتنمية الصادرات.
ووضعت الدولة ضوابط ذات مرونة لتسهيل دخول الاستثمار الأجنبي وتحقيق عوائد عالية لمشروعات الدولة بما يهيئ فرص عمل أمام المواطنين، ويسهم في نقل الخبرات الأجنبية إلى الكوادر، وإيجاد ثقافة استثمارية آمنة تستقطب النوعية وتدفع بعجلة التنمية.
فقد أيدت مجلة "فوربس" الأمريكية الرؤية التجارية من أنّ قطر تعزز من شراكاتها التعاونية مع أمريكا ومنطقة اليورو، وأنّ هناك استثمارات بقيمة "170"مليار دولار مع قطر تنفق في قطاعات البنية الأساسية والطرق والكباري التي تجهز خصيصاً لتأسيس منشآت مونديال2022.
وأشارت إلى نمو حجم الاستثمارات بين قطر وأمريكا بمقدار ست مرات مابين 2004ـ2010 بما يعزز تطلعات الدولة إلى إطلاق مشاريع جديدة في منطقة اليورو وآسيا بهدف ترسيخ القيمة التنافسية لقطر.
ويؤيده تقرير بحثي أعده بنك أمريكي شهير أنّ التوقعات العالمية تشير إلى التوجه نحو المنطقة الخليجية لاقتناص فرص الاستثمار فيها، لكونها تتمتع باستقرار سياسي وأرضية اقتصادية خصبة للنمو المالي والتجاري بعكس المنطقة العربية التي تعيش عدم استقرار سياسي واقتصادي.
وبهذا الوضع الراهن سوف تستفيد المنطقة من توليد عائدات إضافية كبيرة في قطاعات الطاقة والإنشاءات والسياحة والخدمات والاستثمار، وفي قطر بالذات ستقفز معدلات النمو باعتبارها وجهة استثمارية في السنوات الأخيرة بعد توقعات النمو المتميزة في إنتاجيات الغاز والطاقة والأداء المالي للبورصة، وتوجه نظر المستثمرين إلى المنطقة باعتبارها سوقاً جديدة لظهور مشروعات أكثر حداثة.
الخوف من التضخم سواء كان محلياً أو عالمياً سيدفع بعملية النمو إلى توخي الحذر من إطلاق مشروعات ليست لها عوائد بعيدة المدى،علاوة على تسببها في الوقت الحالي بتذبذب في أسعار المواد الخام، كما أنّ منهاج الشفافية والموضوعية الذي تتبعه أجهزة الدولة في الإفصاح عن خطواتها البنائية يعمل أيضاً على إعطاء المزيد من وضوح الصورة.
هنا أشير إلى موقف صادفني خلال مشاركتي بورقة عمل بمؤتمر النقل الدولي بمدينة دبي مؤخراً الذي شارك فيه قرابة "7" آلاف خبير ومصنّع من دول العالم، أجمعت فيه الآراء على ضرورة توحيد التوجه الدولي نحو تعزيز سياسة مستقرة لمشروعات النقل والتنقل في المنطقة الخليجية، وإعطاء المشروعات الوطنية والشراكات المحلية أهمية في أن تبرز بدورها على مستوى الشراكات الأجنبية التي لديها باع طويل في هذا المجال، وضخ موازنات مالية متدرجة تبعاً لكل مرحلة على حدة بهدف مواجهة التضخم والتقليل من الأخطاء واحتواء الأزمات التي قد تنشأ خلال التنفيذ.
ولا يخفى على أحد أنّ مشروعات النقل والتنقل ترتبط بعلاقة وثيقة مع مشروعات البنية التحتية والاتصالات لأنّ الخليج عموماً يعيش حراكاً إنشائياً وبنائياً كبيرين.
كما أنّ المناخ الاقتصادي العالمي الذي يعاني من تذبذب أسعار النفط والذهب والمعادن والغذاء وتعاقب الكوارث الطبيعية وسعيّ الحكومات إلى إيجاد مخارج من أزمات مصارفها المالية سيفتح الباب للمزيد من فرص الخوض في وجهات استثمارية نحتاجها فعلياً أبرزها الخدمات والسياحة ومشروعات الترفيه وتقنية المعلومات.