شمعة الحب
01-05-2006, 10:29 PM
سوق الأسهم السعودية .. الداء والدواء
فائق العويني - مصرفي - - 03/04/1427هـ
سوق العرض والطلب هو تعريف سوق الأسهم السعودية اليوم، حيث يعتمد الداخل إلى هذا السوق بالنظر إلى كمية الأسهم المعروضة والمطلوبة وما الشركات الأكثر عرضاً والأكثر طلباً في السوق وأيضاً بالنظر إلى السعر الأقل والأعلى لهذه الشركات ونسبة التغيير في السعر لهذه الشركات خلال التعاملات اليومية من المضاربين مما جعل صغار الداخلين لهذا السوق (بحجم الأموال) ينجرفون وراء السيل الجارف لمضاربات هؤلاء المضاربين وخصوصاً هوامير السوق والنتيجة كانت خسائر وخراب بيوت وبالتالي تأثيرها في المجتمع والأسرة كبير جداً للتراكمات التي أحدثها هذا السوق من ارتفاع وهبوط المؤشر الذي أضحى هو الشغل الشاغل لكل من دخل أو سمع بسوق الأسهم السعودية.
هنا يجب علينا أن نقف عند هذا الوضع ونسأل هل وضع سوق الأسهم السعودية هو وضع صحي أم عليل؟ وقد تكون الإجابة عن هذا السؤال أنه عليل، كيف ولماذا وما العلاج؟
كيف؟
أشرت إلى تعريف سوق الأسهم السعودية إلى أنه سوق عرض وطلب لرغبات كبار المضاربين وهو دلالة على عدم صحة أن هذا هو سوق مالي، لأكبر الشركات من حيث القدرة المالية ونشاطات هذه الشركات.
أما لماذا؟
الأطراف المشتركة في علة سوق الأسهم السعودية هم أضلاع مثلث قاعدته هيئة سوق المال وضلعيه كبار المضاربين والشركات المساهمة ولنا أن نقول ما دور هذه الأطراف أو هذه الأضلاع المشتركة:
هيئة سوق المال ساهمت في هذا السوق بالنظر فقط لما يحدث دون تدخل لحال السوق صعوداً وهبوطاً للمؤشر كهيئة رقابية فقط لنسبة المؤشر من حيث صعوده وهبوطه وهنا أشبهها ببرج المراقبة الجوية في المطارات لمشاهدة إقلاع وهبوط الطائرات حسب الجداول الزمنية لهذه الرحلات.
كبار المضاربين أيضاً ساهموا وبشكل مباشر في هذا السوق بجعله سلعة ذات ربح سريع يتم تداولها بالعرض والطلب، وليس أداة استثمار للمتعاملين، حيث أن دخول البنوك من خلال الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية جعل كل بنك هو الأقدر والأكفأ في جلب أكثر العملاء اشتراك في هذه الصناديق من خلال الإعلان في وسائل الإعلام عن أعلى نسبة تحقيق هامش الربح في سوق الأسهم السعودية بين البنوك ومنح عملاء هذه البنوك تسهيلات ائتمانية وتمويل بضمان اشتراكهم في الصناديق الاستثمارية لهذه البنوك مما أحدث الجشع في قلوب الجميع من صغار وكبار الداخلين لهذا السوق لتحقيق الربح السريع ومضاعفة رؤوس أموالهم بأقل تكلفة إدارية وفي فترة زمنية قصيرة جداً، وكذلك الحال من كبار المضاربين الأفراد في الدخول إلى السوق في طرح أسهم بعض الشركات في السوق وبكميات خيالية وبأسعار مغرية مما يجعل السوق يهبط إلى نسب مخيفة تعجل بالمتعاملين في السوق إلى التخلص من أسهم هذه الشركات والخوف من الخسارة، وهذا لغرض في نفس يعقوب أن يتم في الوقت نفسه ومن خلال المضارب نفسها بوضع أمر شراء مفتوح وبسعر السوق لشراء أسهمه التي طرحها للبيع وأسهم من أنجرف مع طرحه في السوق وذلك لتحقيق ربح سريع يزيد من قيمة محفظته المالية والشاهد في هذا هو التدخل السريع في تغير المؤشر آخر دقائق التعاملات اليومية للسوق.
الشركات المساهمة أيضاً أسهمت في الضلع الثالث لمثلث سوق الأسهم السعودية بدخولها في سوق الأسهم السعودية من خلال شراء الأسهم والاشتراك في صناديق البنوك الاستثمارية (وبالأخص التي يتركز نشاطها في سوق الأسهم السعودية) بعيداً عن نشاط هذه الشركات التي أنشئت من أجله في تأسيسها ولنا في هذا الكثير من الأمثلة لهذه الشركات ويعرفها كل من يقرأ المراكز المالية الصادرة عن هذه الشركات وأين تتركز موجودات هذه الشركات.
ما العلاج؟
من رأي شخصي ومتواضع في قراءة تشخيص سوق الأسهم السعودية والعلاج الذي يطبب هذه السوق والمتعاملين معها يكون من خلال الدوائر الرسمية في الدولة كهيئة سوق المال ووزارة المالية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والصناعة.
هذا ما أشار إليه خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله ورعاه، في تشخيص حال السوق ببداية طريقة العلاج الناجع الذي سينهض بصحة سوق الأسهم السعودية مشاركة منه، حفظه الله، لرفع معنويات السوق العليل بالتوجيه الكريم للجهات المعنية باتخاذ الخطوات والإجراءات المؤدية إلى انتظام السوق كافة وحسن أدائه والتعامل مع العوامل المؤثرة فيه كافة وتوسيع فرص الاستثمار ومضاعفة الجهود لمراقبة التداول بدقة وعدم التهاون في تطبيق النظام والتوسع في نشر المعلومات الدقيقة عن الشركات المساهمة وأن يتم ذلك على وجه السرعة مع الاستعانة بالكفاءات المتميزة كافة من داخل المملكة وخارجها، لأجل دراسة وضع حال السوق والنهوض بسوق صحي ونشط كأكبر سوق مالي في الشرق الأوسط وثامن سوق في العالم يتزامن مع النهضة الاقتصادية التي تعيشها المملكة العربية السعودية في الاستثمارات المحلية والخارجية التي أنشئت وتنشأ في المملكة.
هيئة سوق المال هي كبسولة الدواء المضادة لكل عوامل سوق الأسهم السعودية العليل، فعليها الجزء الأكبر في العلاج والنهوض بسوق الأسهم السعودية من خلال وضع سنن وضوابط وتشريعات منظمة للسوق بإنشاء سوق مالية صحيحة على عدة محاور رئيسية منها:
* إنشاء مقر خاص ومستقل بسوق المال السعودي (بورصة سعودية) يتم فيه التداول.
* قصر التعامل في السوق المالي السعودي من خلال هذا السوق المالي بعيداً عن البنوك.
* عدم دخول الصناديق الاستثمارية للبنوك للتعامل في هذا السوق.
* إعادة تقييم القيمة السوقية للشركات المساهمة، من خلال تحليل المراكز المالية (متوسط آخر 5 موازنات ) للأنشطة والمشاريع والعائد منها وليس لأرصدة هذه الشركات.
* تصنيف الشركات المساهمة بكل قطاع أ وب وج، من حيث القوة المالية لهذه الشركات.
* بناء على القوة والقدرة المالية للشركات المساهمة يتم تحديد من يدخل ومن لا يدخل لهذه الشركات في السوق لضمان صدق السوق مع المتعاملين.
* أن يتم الإعلان في السوق عن أهم المعلومات والأخبار والمستجدات للأنشطة والمشاريع والعائد منها للشركات المساهمة، والموجودة في هذا السوق أولا بأول كمؤشر للمتعامل لمعرفة الشركة التي يرغب في الاستثمار في أسهمها.
* يكون هناك تقييم سنوي لتصنيف الشركات المساهمة ببقائها أو خروجها من السوق.
* تحديد آلية واضحة ومحددة لدخول الشركات المساهمة للسوق سواء كانت جديدة أم قديمة أو خرجت في وقت سابق من السوق.
* أن يتم تحديد نسبة مئوية كحد أقصى من رأسمال الشركة المساهمة للدخول كمستثمر في السوق.
* إعلام المتعاملين في السوق بصلاحيات رئيس هيئة سوق المال في التدخل السريع لإنقاذ السوق بوقف المؤشر متى رأى أنه يسير في الوضع غير الصحيح.
* ربط السوق السعودي بالأسواق المالية العالمية من حيث التعامل.
مؤسسة النقد العربي السعودي لها دور رئيسي في المشاركة لعلاج السوق، بإصدار التقارير المالية أولا بأول بصورة معلنة للمتعاملين في السوق عن الوضع الاقتصادي للمملكة الحالي والمستقبلي وقوة الريال في الأسواق العالمية.
وزارة التجارة والصناعة عليها أيضاً دورها ليس بالبسيط في علاج السوق من خلال مراقبتها للشركات المساهمة من حيث أنشطتها وقراءتها للمراكز المالية وتحليلها، لتحديد مدى تطبيق بنود النظام الأساسي التي من أجله أنشئت هذه الشركات.
ولأجل أن يطمئن كل من يريد البقاء أو الدخول لأول مرة باستثمار أمواله في سوق المال السعودي عليه قراءة مركز مالي أولي ومعرفة النشاطات والمشاريع الحالية والمستقبلية وعائدها على الشركة لاختيار الشركة التي يريد أن يستثمر فيها أمواله أو جزء منها، حيث كما يقال إن رأس المال جبان دائماً، ولتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال السعودي يجب أن يكون مستقراً ويتحرك مؤشره حسب معطيات مالية دقيقة في معلومات الشركات الموجودة داخل تداول السوق المالي السعودي وهذا لن يتحقق إلا بالعلاج الجذري والسريع لإنقاذ هذا السوق مما هو فيه الآن.
فائق العويني - مصرفي - - 03/04/1427هـ
سوق العرض والطلب هو تعريف سوق الأسهم السعودية اليوم، حيث يعتمد الداخل إلى هذا السوق بالنظر إلى كمية الأسهم المعروضة والمطلوبة وما الشركات الأكثر عرضاً والأكثر طلباً في السوق وأيضاً بالنظر إلى السعر الأقل والأعلى لهذه الشركات ونسبة التغيير في السعر لهذه الشركات خلال التعاملات اليومية من المضاربين مما جعل صغار الداخلين لهذا السوق (بحجم الأموال) ينجرفون وراء السيل الجارف لمضاربات هؤلاء المضاربين وخصوصاً هوامير السوق والنتيجة كانت خسائر وخراب بيوت وبالتالي تأثيرها في المجتمع والأسرة كبير جداً للتراكمات التي أحدثها هذا السوق من ارتفاع وهبوط المؤشر الذي أضحى هو الشغل الشاغل لكل من دخل أو سمع بسوق الأسهم السعودية.
هنا يجب علينا أن نقف عند هذا الوضع ونسأل هل وضع سوق الأسهم السعودية هو وضع صحي أم عليل؟ وقد تكون الإجابة عن هذا السؤال أنه عليل، كيف ولماذا وما العلاج؟
كيف؟
أشرت إلى تعريف سوق الأسهم السعودية إلى أنه سوق عرض وطلب لرغبات كبار المضاربين وهو دلالة على عدم صحة أن هذا هو سوق مالي، لأكبر الشركات من حيث القدرة المالية ونشاطات هذه الشركات.
أما لماذا؟
الأطراف المشتركة في علة سوق الأسهم السعودية هم أضلاع مثلث قاعدته هيئة سوق المال وضلعيه كبار المضاربين والشركات المساهمة ولنا أن نقول ما دور هذه الأطراف أو هذه الأضلاع المشتركة:
هيئة سوق المال ساهمت في هذا السوق بالنظر فقط لما يحدث دون تدخل لحال السوق صعوداً وهبوطاً للمؤشر كهيئة رقابية فقط لنسبة المؤشر من حيث صعوده وهبوطه وهنا أشبهها ببرج المراقبة الجوية في المطارات لمشاهدة إقلاع وهبوط الطائرات حسب الجداول الزمنية لهذه الرحلات.
كبار المضاربين أيضاً ساهموا وبشكل مباشر في هذا السوق بجعله سلعة ذات ربح سريع يتم تداولها بالعرض والطلب، وليس أداة استثمار للمتعاملين، حيث أن دخول البنوك من خلال الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية جعل كل بنك هو الأقدر والأكفأ في جلب أكثر العملاء اشتراك في هذه الصناديق من خلال الإعلان في وسائل الإعلام عن أعلى نسبة تحقيق هامش الربح في سوق الأسهم السعودية بين البنوك ومنح عملاء هذه البنوك تسهيلات ائتمانية وتمويل بضمان اشتراكهم في الصناديق الاستثمارية لهذه البنوك مما أحدث الجشع في قلوب الجميع من صغار وكبار الداخلين لهذا السوق لتحقيق الربح السريع ومضاعفة رؤوس أموالهم بأقل تكلفة إدارية وفي فترة زمنية قصيرة جداً، وكذلك الحال من كبار المضاربين الأفراد في الدخول إلى السوق في طرح أسهم بعض الشركات في السوق وبكميات خيالية وبأسعار مغرية مما يجعل السوق يهبط إلى نسب مخيفة تعجل بالمتعاملين في السوق إلى التخلص من أسهم هذه الشركات والخوف من الخسارة، وهذا لغرض في نفس يعقوب أن يتم في الوقت نفسه ومن خلال المضارب نفسها بوضع أمر شراء مفتوح وبسعر السوق لشراء أسهمه التي طرحها للبيع وأسهم من أنجرف مع طرحه في السوق وذلك لتحقيق ربح سريع يزيد من قيمة محفظته المالية والشاهد في هذا هو التدخل السريع في تغير المؤشر آخر دقائق التعاملات اليومية للسوق.
الشركات المساهمة أيضاً أسهمت في الضلع الثالث لمثلث سوق الأسهم السعودية بدخولها في سوق الأسهم السعودية من خلال شراء الأسهم والاشتراك في صناديق البنوك الاستثمارية (وبالأخص التي يتركز نشاطها في سوق الأسهم السعودية) بعيداً عن نشاط هذه الشركات التي أنشئت من أجله في تأسيسها ولنا في هذا الكثير من الأمثلة لهذه الشركات ويعرفها كل من يقرأ المراكز المالية الصادرة عن هذه الشركات وأين تتركز موجودات هذه الشركات.
ما العلاج؟
من رأي شخصي ومتواضع في قراءة تشخيص سوق الأسهم السعودية والعلاج الذي يطبب هذه السوق والمتعاملين معها يكون من خلال الدوائر الرسمية في الدولة كهيئة سوق المال ووزارة المالية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والصناعة.
هذا ما أشار إليه خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله ورعاه، في تشخيص حال السوق ببداية طريقة العلاج الناجع الذي سينهض بصحة سوق الأسهم السعودية مشاركة منه، حفظه الله، لرفع معنويات السوق العليل بالتوجيه الكريم للجهات المعنية باتخاذ الخطوات والإجراءات المؤدية إلى انتظام السوق كافة وحسن أدائه والتعامل مع العوامل المؤثرة فيه كافة وتوسيع فرص الاستثمار ومضاعفة الجهود لمراقبة التداول بدقة وعدم التهاون في تطبيق النظام والتوسع في نشر المعلومات الدقيقة عن الشركات المساهمة وأن يتم ذلك على وجه السرعة مع الاستعانة بالكفاءات المتميزة كافة من داخل المملكة وخارجها، لأجل دراسة وضع حال السوق والنهوض بسوق صحي ونشط كأكبر سوق مالي في الشرق الأوسط وثامن سوق في العالم يتزامن مع النهضة الاقتصادية التي تعيشها المملكة العربية السعودية في الاستثمارات المحلية والخارجية التي أنشئت وتنشأ في المملكة.
هيئة سوق المال هي كبسولة الدواء المضادة لكل عوامل سوق الأسهم السعودية العليل، فعليها الجزء الأكبر في العلاج والنهوض بسوق الأسهم السعودية من خلال وضع سنن وضوابط وتشريعات منظمة للسوق بإنشاء سوق مالية صحيحة على عدة محاور رئيسية منها:
* إنشاء مقر خاص ومستقل بسوق المال السعودي (بورصة سعودية) يتم فيه التداول.
* قصر التعامل في السوق المالي السعودي من خلال هذا السوق المالي بعيداً عن البنوك.
* عدم دخول الصناديق الاستثمارية للبنوك للتعامل في هذا السوق.
* إعادة تقييم القيمة السوقية للشركات المساهمة، من خلال تحليل المراكز المالية (متوسط آخر 5 موازنات ) للأنشطة والمشاريع والعائد منها وليس لأرصدة هذه الشركات.
* تصنيف الشركات المساهمة بكل قطاع أ وب وج، من حيث القوة المالية لهذه الشركات.
* بناء على القوة والقدرة المالية للشركات المساهمة يتم تحديد من يدخل ومن لا يدخل لهذه الشركات في السوق لضمان صدق السوق مع المتعاملين.
* أن يتم الإعلان في السوق عن أهم المعلومات والأخبار والمستجدات للأنشطة والمشاريع والعائد منها للشركات المساهمة، والموجودة في هذا السوق أولا بأول كمؤشر للمتعامل لمعرفة الشركة التي يرغب في الاستثمار في أسهمها.
* يكون هناك تقييم سنوي لتصنيف الشركات المساهمة ببقائها أو خروجها من السوق.
* تحديد آلية واضحة ومحددة لدخول الشركات المساهمة للسوق سواء كانت جديدة أم قديمة أو خرجت في وقت سابق من السوق.
* أن يتم تحديد نسبة مئوية كحد أقصى من رأسمال الشركة المساهمة للدخول كمستثمر في السوق.
* إعلام المتعاملين في السوق بصلاحيات رئيس هيئة سوق المال في التدخل السريع لإنقاذ السوق بوقف المؤشر متى رأى أنه يسير في الوضع غير الصحيح.
* ربط السوق السعودي بالأسواق المالية العالمية من حيث التعامل.
مؤسسة النقد العربي السعودي لها دور رئيسي في المشاركة لعلاج السوق، بإصدار التقارير المالية أولا بأول بصورة معلنة للمتعاملين في السوق عن الوضع الاقتصادي للمملكة الحالي والمستقبلي وقوة الريال في الأسواق العالمية.
وزارة التجارة والصناعة عليها أيضاً دورها ليس بالبسيط في علاج السوق من خلال مراقبتها للشركات المساهمة من حيث أنشطتها وقراءتها للمراكز المالية وتحليلها، لتحديد مدى تطبيق بنود النظام الأساسي التي من أجله أنشئت هذه الشركات.
ولأجل أن يطمئن كل من يريد البقاء أو الدخول لأول مرة باستثمار أمواله في سوق المال السعودي عليه قراءة مركز مالي أولي ومعرفة النشاطات والمشاريع الحالية والمستقبلية وعائدها على الشركة لاختيار الشركة التي يريد أن يستثمر فيها أمواله أو جزء منها، حيث كما يقال إن رأس المال جبان دائماً، ولتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال السعودي يجب أن يكون مستقراً ويتحرك مؤشره حسب معطيات مالية دقيقة في معلومات الشركات الموجودة داخل تداول السوق المالي السعودي وهذا لن يتحقق إلا بالعلاج الجذري والسريع لإنقاذ هذا السوق مما هو فيه الآن.