ROSE
14-04-2011, 07:04 AM
تهدف إلى توفير 100 غرفة.. النعيمي لـ "الشرق"
:50 مليار ريال استثمارات القطاع الفندقي خلال 10 سنوات
أحمد عبد الفتاح:
كشف السيد أحمد بن عبدالله النعيمي عن أن حجم التقديرات الأولية للاستثمارات المستهدفة لتنمية القطاع الفندقي تصل إلى أكثر من 50 مليار ريال خلال العقد القادم، وتهدف تلك الاستثمارات إلى توفير أكثر من 100 ألف غرفة فندقية قبل عام 2022، وذلك في ضوء الخطط الخاصة بتوفير احتياجات مونديال عام 2022، فقد طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" توفير 60 ألف غرفة فندقية، والدولة وعدت بتوفير 110 آلاف غرفة قبل انطلاق فعاليات المونديال في 2022.
وأكد النعيمي في حوار خاص لـ "الشرق" أن فعاليات قطاعي الرياضة وسياحة الأعمال وحدهما قادران على امتصاص تلك الزيادة الكبيرة في أعداد الغرف الفندقية، مشيرا إلى ان صناعة الضيافة تحظى باهتمام خاص من جانب الدولة نظرا للكم الهائل المطلوب توفيره من الغرف الفندقية، حيث يصل متوسط المعدل السنوي إلى عشرة آلاف وحدة، وأوضح النعيمي انه طبقا للمشاريع المسجلة لدى الهيئة العامة للسياحة فان حجم الطاقة الفندقية سيصل إلى 30 ألف غرفة فندقية خلال ثلاث سنوات أي قبل موعد المونديال بحوالي 9 سنوات وهي فترة كافية جدا للوفاء بمتطلبات الفيفا فيما يتعلق بقطاع الضيافة.
تفاصيل
لتوفير احتياجات مونديال 2022 .. أحمد النعيمي لـ "الشرق": 50 مليار ريال استثمارات القطاع الفندقي خلال 10 سنوات
افتتاح مركز الدوحة الدولي للمعارض والمؤتمرات نهاية 2012
زيادة مساحة المعارض والمؤتمرات إلى 100 ألف متر خلال عامين
سياحة الأعمال والفعاليات الرياضية قادرة على امتصاص الزيادة في أعداد الغرف الفندقية
مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية لدعم ومساندة المشروعات السياحية
الدوحة-الشرق:
مستقبل صناعة السياحة والفرص الاستثمارية التي توفرها هذه الصناعة كانت العنوان البارز لمشاركة الهيئة العامة للسياحة ضمن جلسة السياحة والرياضة والثقافة خلال مؤتمر الاستثمار الذي عقد مؤخرا في مدينة نيويورك، وحظيت صناعة السياحة باهتمام واسع من جانب رواد المؤتمر نظرا لضخامة الاستثمارات المتوقعة لتنمية قطاع السياحة خلال العقد المقبل استعدادا لاستضافة مونديال عام 2022، وأكدت ورقة عمل الهيئة العامة للسياحة أن الدولة تستهدف توفير 110 آلاف غرفة قبل استضافة مونديال 2022 وهو ما يعني توفير مائة ألف وحدة فندقية خلال السنوات العشرة المقبلة، مما يرفع معدل افتتاح الفنادق الجديدة إلى عشرة آلاف غرفة سنويا الأمر الذي سيحول الدوحة إلى ورشة كبري لإنشاء المنشآت الفندقية بمختلف أصنافها خلال العقد المقبل.
"الشرق" التقت السيد أحمد النعيمي رئيس الهيئة العامة للسياحة الذي أكد أن حجم التقديرات الأولية للاستثمارات المستهدفة لتنمية القطاع الفندقي قد تصل إلى أكثر من 50 مليار ريال، بهدف توفير مائة ألف غرفة فندقية قبل عام 2022 بمختلف الفئات وبما يحقق تنوع العرض في سوق الضيافة القطري ويحقق الطلب عليها ويلبي كافة الاحتياجات، مؤكداً أن فعاليات قطاعي الرياضة وسياحة الأعمال وحدهما قادران علي ملئ تلك الزيادة الكبيرة في أعداد الغرف الفندقية.
وذلك من خلال الإقبال المتزايد على تنظيم الفعاليات الرياضية المتنوعة، وبما تشهده قطر من ازدحام مقبل في أجندتها المستقبلية بما تستضيفه أو تنظمه من فعاليات رياضية ومؤتمرات ومعارض. وتطرق النعيمي خلال حديثة إلى ما يشهده القطاع السياحي من تطورات خلال السنوات القليلة المقبلة والتي تشمل افتتاح مطار الدوحة الدولي الجديد ومركز الدوحة الدولي للمعارض والمؤتمرات ذلك بخلاف تطوير المرافق الرياضية التي ستكون المصدر الرئيسي لتنمية السياحة الرياضية خلال العقد المقبل...
وحول مستقبل صناعة السياحة قال النعيمي: تتصدر صناعة السياحة والرياضة حاليا اهتمامات الدولة، فالعقد المقبل كما يقولون عنوانه الأساسي هو الرياضة والسياحة والسفر، وانطلاقا من هذا الاهتمام حظيت جلسة السياحة والثقافة باهتمام كبير خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار في قطر بمدينة نيويورك، حيث تم إلقاء الضوء علي خطط الدولة لتنمية القطاع السياحي في ضوء الخطط الخاصة بتوفير احتياجات مونديال عام 2022، فقد طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " توفير 60 ألف غرفة فندقية، والدولة وعدت بتوفير 110 ألف غرفة قبل انطلاق فعاليات المونديال، ومن هنا فإن صناعة الضيافة ستحظي باهتمام خاص نظرا للكم الهائل المطلوب توفيره من الغرف الفندقية، حيث يصل متوسط المعدل السنوي إلى عشرة آلاف وحدة، لذا كان من المهم إلقاء الضوء علي احتياجات ذلك القطاع خلال العقد المقبل.
30 ألف غرفة
وأوضح النعيمي أنه وطبقا للمشاريع المسجلة لدي الهيئة العامة للسياحة فإن حجم الطاقة الفندقية سيصل إلى 30 ألف غرفة فندقية خلال ثلاث سنوات أي قبل موعد المونديال بحوالي 9 سنوات وهي فترة كافية جدا للوفاء بمتطلبات الفيفا فيما يتعلق بقطاع الضيافة.
وحول مدي استيعاب السوق القطري لهذا الكم من الغرف الفندقية أوضح النعيمي: لا يمكن قياس إمكانات السوق طبقا للوضع الحالي رغم أن قطاع الضيافة يعاني النقص خلال استضافة البلاد للفعاليات أو بطولات رياضية كبري ومقابل هذا النقص تظهر أوقات أخري تتراجع خلالها نسب الإشغال، ولكن لا يمكن قياس المستقبل علي ذلك فحتى هذه اللحظة لم تنطلق المشاريع الكبرى التي أعلنت عنها البلاد مثل مشاريع المونديال وتطوير البنية التحتية ومشروع إنشاء المترو، تلك المشاريع التي ستحول الدوحة إلى ورشة بناء كبري، مع هذا التحول ستدور عجلة الاقتصاد بسرعة وستنمو معها سياحة الأعمال بمعدلات كبيره مما سيعزز احتياجات السوق لمزيد من الغرف الفندقية، أضف إلى ذلك استمرار تصاعد وتيرة استضافة الفعاليات الرياضية التي تستطيع وحدها شغل معظم الغرف الفندقية المتاحة، منوها بان الهيئة العامة للسياحة لديها اجتماع مرتقب مع اللجنة الأولمبية القطرية لوضع خارطة طريق للفعاليات الرياضية التي ستستضيفها الدوحة خلال السنوات المقبلة وتقدير احتياجاتها الفعالية من القطاع الفندقي.
وأضاف: إذا كان دراسات الهيئة تؤكد أن نمو سياحة الأعمال والسياحة الرياضية وحدهما قادران علي امتصاص تلك الزيادة الكبيرة في أعداد الغرف الفندقية، فكيف سيكون الوضع إذا أضفنا إليها افتتاح مشروع مطار الدوحة الدولي والذي سيستوعب في مرحلته الأولي أكثر من 25 مليون مسافر ترتفع إلى 50 مليون مسافر باكتمال المشروع، ونحن نستهدف جذب أقل 5 % من المسافرين لسياحة الترانزيت سنقول 2.5 % سنويا أي إننا سنستقبل 1.250 مليون زائر من سياحة الترانزيت وحدها، سنجد أننا لدينا ما لا يقل عن 80 إلى مائة ألف زائر شهريا من قطاع سياحي واحد أضف إلى ذلك نمو السياحة التعليمية وستتحول الدوحة إلى ملتقي دولي وإقليمي للسياحة التعليمية باحتضان المدينة أشهر وأكبر جامعات العالم، بالتزامن مع تلك التطورات ستتضاعف حجم المساحات المخصصة لصناعة المعارض والمؤتمرات إلى مائة ألف متر مربع بعد افتتاح مشروع مركز الدوحة الدولي للمعارض والمؤتمرات ناهية العام المقبل وكذلك افتتاح كامل منشات مركز قطر الدولي للمؤتمرات التابع لمؤسسة قطر.
الاستثمار السياحي
وحول الجهود المبذولة لتشجيع رجال العمال للاستثمار في القطاع السياحي والفندقي قال النعيمي نظراً لحرص الحكومة على تعزيز الاستثمار في صناعة السياحة فقد قامت بإصدار تعديل جديد لقانون تشجيع الاستثمار تجيز بموجبه للمستثمرين الأجانب زيادة حقوق ملكيتهم إلى (100%) مائة بالمائة بدلاً من (49%) تسعة وأربعين كما كانت سابقاً، وذلك بعدد من النشاطات من أهما (السياحة، والترفيه)وذلك بموجب قرار من وزير الأعمال والتجارة، شرط أن تتماشى مع خطة التنمية في الدولة وعلى أن يراعى تفضيل المشروعات التي تستخدم منتجات وخامات محلية تساعد على زيادة القيمة المضافة، وتلك التي تعمل على توطين صناعات ذات شهرة عالمية، والمشروعات التي تهتم بالكوادر الوطنية.وتلتزم قطر بعدم فرض أية قيود إضافية على استثمار رأس المال الأجنبي في قطر في المستقبل، بحيث تؤثر على المنافسة المتكافئة لرؤوس الأموال الأجنبية، مع رأس المال القطري.ومن أهم الامتيازات العامة التي منحها قانون الاستثمار حرية دخول رأس المال وخروجه من وإلى البلاد، حرية تحويل الأرباح والأصول متى رغب المستثمر في ذلك، حرية التحويل للعملات الأجنبية وثبات سعر الصرف تقريبا، حرية الاقتصاد القطري.
ومن الإعفاءات العامة للمستثمر الأجنبي أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع،إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد عن عشر سنوات من تاريخ تشغيل المشروع استثماريا،إعفاء جمركيا لواردات المشروع من آلات ومعدات لازمة لإنشائه).
إضافة إلى ذلـك فقد قامت الهيئة العامة للسياحة بالتوقيع مع مذكرة تفاهم مع بنـك قطـر للتنمية لدعم ومساندة المشروعات السياحية.كما بدأت الهيئة في تطوير خطة منسقة مع المجلس الأعلى للتخطيط التنموي ووزارة الشؤون البلدية والتخطيط العمراني لتطوير إطار عمل مشترك في القطاع السياحي.
المعارض والمؤتمرات
ويرى النعميمي أن سوق تنظيم المعارض والمؤتمرات يشهد تطوراً ملحوظا، حيث بدأت عدة شركات عالمية تقبل على دولة قطر بغرض إحضار وتنظيم معارض عالمية، وتطلب أن تكون قطر ضمن سلسلة خطتها السنوية لتلك المعارض التي تجوب العالم.
ويضيف قائلا: ولا ننسى في هذا المجال، أن نشير إلى ما ستشهده دولة قطر من تطور في مجال السياحة الترفيهية، حيث شهدت دولة قطر افتتاح مشاريع سياحية ترفيهية أصبحت عنواناً لخطة مستقبلية طموحة نحو تطور سياحة الترفيه في الدولة، ووجود عدة خيارات أمام السياح لسياحة ترفيهية وبيئية جيدة، إضافة إلى أن التطور في المشاريع القادمة في الدولة سيكون لها نصيب من إنشاء مشاريع سياحية ترفيهية ستعزز هذا المقصد السياحي في الدولة، خصوصا السياحة القادمة من دول الخليج المجاورة في مواسم الإجازات والأعياد والعطلات. وكذلك تنمي السياحة الداخلية.
كما نرى بأن العديد من المقاصد السياحية الجديدة بدأت تنمو في الدولة، كالسياحة الثقافية والتي ازدهرت مؤخراً نظراً لاهتمام الدولة بافتتاح المتاحف، وإقبال العديد من الفنانين العالمين باختيار الدوحة لإقامة معارضهم فيها، وكذلك استضافة الدولة لفعاليات ثقافية على مستوى عالمي، كمهرجان الدوحة للأفلام وغيرها من المهرجانات التي تقام سنوياً من قبل وزارة الثقافة والحي الثقافي، والمكتب الهندسي الخاص (سوق واقف).
إضافة إلى نمو حركة استقبال البواخر السياحية والتي أصبحت تختار ميناء الدوحة كمحطة وقوف لها. ومن الجدير بالذكر أن مشروع ميناء الدوحة الجديد والذي سينتهي في 2016 سيشتمل على التجهيزات اللازمة لرسو هذا النوع من البواخر الضخمة والكبيرة ووجود مبنى مخصص لاستقبال الوفود السياحية.
أوضح النعيمي أن الهيئة وقعت مؤخرا اتفاقية تعاون مع القطرية للعطلات لتنشيط حركة الوافدين خلال موسم الصيف وتوقع أن تؤثر تلك الاتفاقية في زيادة معدلات الزائرين للدوحة خلال الصيف نظرا لما تتمتع به الخطوط القطرية من انتشار وشهرة عالمية.
وبين النعيمي أن خطط التقطير الخاصة بالهيئة العامة للسياحة تستهدف رفع نسبة القطريين العاملين لديها من 35 % حاليا إلى 50 % في المستقبل القريب إلا أنه شدد علي أهمية الاستعانة بالخبرات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة والتي ستشهد تنفيذ خطط طموحة لتنمية القطاع السياحي.
:50 مليار ريال استثمارات القطاع الفندقي خلال 10 سنوات
أحمد عبد الفتاح:
كشف السيد أحمد بن عبدالله النعيمي عن أن حجم التقديرات الأولية للاستثمارات المستهدفة لتنمية القطاع الفندقي تصل إلى أكثر من 50 مليار ريال خلال العقد القادم، وتهدف تلك الاستثمارات إلى توفير أكثر من 100 ألف غرفة فندقية قبل عام 2022، وذلك في ضوء الخطط الخاصة بتوفير احتياجات مونديال عام 2022، فقد طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" توفير 60 ألف غرفة فندقية، والدولة وعدت بتوفير 110 آلاف غرفة قبل انطلاق فعاليات المونديال في 2022.
وأكد النعيمي في حوار خاص لـ "الشرق" أن فعاليات قطاعي الرياضة وسياحة الأعمال وحدهما قادران على امتصاص تلك الزيادة الكبيرة في أعداد الغرف الفندقية، مشيرا إلى ان صناعة الضيافة تحظى باهتمام خاص من جانب الدولة نظرا للكم الهائل المطلوب توفيره من الغرف الفندقية، حيث يصل متوسط المعدل السنوي إلى عشرة آلاف وحدة، وأوضح النعيمي انه طبقا للمشاريع المسجلة لدى الهيئة العامة للسياحة فان حجم الطاقة الفندقية سيصل إلى 30 ألف غرفة فندقية خلال ثلاث سنوات أي قبل موعد المونديال بحوالي 9 سنوات وهي فترة كافية جدا للوفاء بمتطلبات الفيفا فيما يتعلق بقطاع الضيافة.
تفاصيل
لتوفير احتياجات مونديال 2022 .. أحمد النعيمي لـ "الشرق": 50 مليار ريال استثمارات القطاع الفندقي خلال 10 سنوات
افتتاح مركز الدوحة الدولي للمعارض والمؤتمرات نهاية 2012
زيادة مساحة المعارض والمؤتمرات إلى 100 ألف متر خلال عامين
سياحة الأعمال والفعاليات الرياضية قادرة على امتصاص الزيادة في أعداد الغرف الفندقية
مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية لدعم ومساندة المشروعات السياحية
الدوحة-الشرق:
مستقبل صناعة السياحة والفرص الاستثمارية التي توفرها هذه الصناعة كانت العنوان البارز لمشاركة الهيئة العامة للسياحة ضمن جلسة السياحة والرياضة والثقافة خلال مؤتمر الاستثمار الذي عقد مؤخرا في مدينة نيويورك، وحظيت صناعة السياحة باهتمام واسع من جانب رواد المؤتمر نظرا لضخامة الاستثمارات المتوقعة لتنمية قطاع السياحة خلال العقد المقبل استعدادا لاستضافة مونديال عام 2022، وأكدت ورقة عمل الهيئة العامة للسياحة أن الدولة تستهدف توفير 110 آلاف غرفة قبل استضافة مونديال 2022 وهو ما يعني توفير مائة ألف وحدة فندقية خلال السنوات العشرة المقبلة، مما يرفع معدل افتتاح الفنادق الجديدة إلى عشرة آلاف غرفة سنويا الأمر الذي سيحول الدوحة إلى ورشة كبري لإنشاء المنشآت الفندقية بمختلف أصنافها خلال العقد المقبل.
"الشرق" التقت السيد أحمد النعيمي رئيس الهيئة العامة للسياحة الذي أكد أن حجم التقديرات الأولية للاستثمارات المستهدفة لتنمية القطاع الفندقي قد تصل إلى أكثر من 50 مليار ريال، بهدف توفير مائة ألف غرفة فندقية قبل عام 2022 بمختلف الفئات وبما يحقق تنوع العرض في سوق الضيافة القطري ويحقق الطلب عليها ويلبي كافة الاحتياجات، مؤكداً أن فعاليات قطاعي الرياضة وسياحة الأعمال وحدهما قادران علي ملئ تلك الزيادة الكبيرة في أعداد الغرف الفندقية.
وذلك من خلال الإقبال المتزايد على تنظيم الفعاليات الرياضية المتنوعة، وبما تشهده قطر من ازدحام مقبل في أجندتها المستقبلية بما تستضيفه أو تنظمه من فعاليات رياضية ومؤتمرات ومعارض. وتطرق النعيمي خلال حديثة إلى ما يشهده القطاع السياحي من تطورات خلال السنوات القليلة المقبلة والتي تشمل افتتاح مطار الدوحة الدولي الجديد ومركز الدوحة الدولي للمعارض والمؤتمرات ذلك بخلاف تطوير المرافق الرياضية التي ستكون المصدر الرئيسي لتنمية السياحة الرياضية خلال العقد المقبل...
وحول مستقبل صناعة السياحة قال النعيمي: تتصدر صناعة السياحة والرياضة حاليا اهتمامات الدولة، فالعقد المقبل كما يقولون عنوانه الأساسي هو الرياضة والسياحة والسفر، وانطلاقا من هذا الاهتمام حظيت جلسة السياحة والثقافة باهتمام كبير خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار في قطر بمدينة نيويورك، حيث تم إلقاء الضوء علي خطط الدولة لتنمية القطاع السياحي في ضوء الخطط الخاصة بتوفير احتياجات مونديال عام 2022، فقد طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " توفير 60 ألف غرفة فندقية، والدولة وعدت بتوفير 110 ألف غرفة قبل انطلاق فعاليات المونديال، ومن هنا فإن صناعة الضيافة ستحظي باهتمام خاص نظرا للكم الهائل المطلوب توفيره من الغرف الفندقية، حيث يصل متوسط المعدل السنوي إلى عشرة آلاف وحدة، لذا كان من المهم إلقاء الضوء علي احتياجات ذلك القطاع خلال العقد المقبل.
30 ألف غرفة
وأوضح النعيمي أنه وطبقا للمشاريع المسجلة لدي الهيئة العامة للسياحة فإن حجم الطاقة الفندقية سيصل إلى 30 ألف غرفة فندقية خلال ثلاث سنوات أي قبل موعد المونديال بحوالي 9 سنوات وهي فترة كافية جدا للوفاء بمتطلبات الفيفا فيما يتعلق بقطاع الضيافة.
وحول مدي استيعاب السوق القطري لهذا الكم من الغرف الفندقية أوضح النعيمي: لا يمكن قياس إمكانات السوق طبقا للوضع الحالي رغم أن قطاع الضيافة يعاني النقص خلال استضافة البلاد للفعاليات أو بطولات رياضية كبري ومقابل هذا النقص تظهر أوقات أخري تتراجع خلالها نسب الإشغال، ولكن لا يمكن قياس المستقبل علي ذلك فحتى هذه اللحظة لم تنطلق المشاريع الكبرى التي أعلنت عنها البلاد مثل مشاريع المونديال وتطوير البنية التحتية ومشروع إنشاء المترو، تلك المشاريع التي ستحول الدوحة إلى ورشة بناء كبري، مع هذا التحول ستدور عجلة الاقتصاد بسرعة وستنمو معها سياحة الأعمال بمعدلات كبيره مما سيعزز احتياجات السوق لمزيد من الغرف الفندقية، أضف إلى ذلك استمرار تصاعد وتيرة استضافة الفعاليات الرياضية التي تستطيع وحدها شغل معظم الغرف الفندقية المتاحة، منوها بان الهيئة العامة للسياحة لديها اجتماع مرتقب مع اللجنة الأولمبية القطرية لوضع خارطة طريق للفعاليات الرياضية التي ستستضيفها الدوحة خلال السنوات المقبلة وتقدير احتياجاتها الفعالية من القطاع الفندقي.
وأضاف: إذا كان دراسات الهيئة تؤكد أن نمو سياحة الأعمال والسياحة الرياضية وحدهما قادران علي امتصاص تلك الزيادة الكبيرة في أعداد الغرف الفندقية، فكيف سيكون الوضع إذا أضفنا إليها افتتاح مشروع مطار الدوحة الدولي والذي سيستوعب في مرحلته الأولي أكثر من 25 مليون مسافر ترتفع إلى 50 مليون مسافر باكتمال المشروع، ونحن نستهدف جذب أقل 5 % من المسافرين لسياحة الترانزيت سنقول 2.5 % سنويا أي إننا سنستقبل 1.250 مليون زائر من سياحة الترانزيت وحدها، سنجد أننا لدينا ما لا يقل عن 80 إلى مائة ألف زائر شهريا من قطاع سياحي واحد أضف إلى ذلك نمو السياحة التعليمية وستتحول الدوحة إلى ملتقي دولي وإقليمي للسياحة التعليمية باحتضان المدينة أشهر وأكبر جامعات العالم، بالتزامن مع تلك التطورات ستتضاعف حجم المساحات المخصصة لصناعة المعارض والمؤتمرات إلى مائة ألف متر مربع بعد افتتاح مشروع مركز الدوحة الدولي للمعارض والمؤتمرات ناهية العام المقبل وكذلك افتتاح كامل منشات مركز قطر الدولي للمؤتمرات التابع لمؤسسة قطر.
الاستثمار السياحي
وحول الجهود المبذولة لتشجيع رجال العمال للاستثمار في القطاع السياحي والفندقي قال النعيمي نظراً لحرص الحكومة على تعزيز الاستثمار في صناعة السياحة فقد قامت بإصدار تعديل جديد لقانون تشجيع الاستثمار تجيز بموجبه للمستثمرين الأجانب زيادة حقوق ملكيتهم إلى (100%) مائة بالمائة بدلاً من (49%) تسعة وأربعين كما كانت سابقاً، وذلك بعدد من النشاطات من أهما (السياحة، والترفيه)وذلك بموجب قرار من وزير الأعمال والتجارة، شرط أن تتماشى مع خطة التنمية في الدولة وعلى أن يراعى تفضيل المشروعات التي تستخدم منتجات وخامات محلية تساعد على زيادة القيمة المضافة، وتلك التي تعمل على توطين صناعات ذات شهرة عالمية، والمشروعات التي تهتم بالكوادر الوطنية.وتلتزم قطر بعدم فرض أية قيود إضافية على استثمار رأس المال الأجنبي في قطر في المستقبل، بحيث تؤثر على المنافسة المتكافئة لرؤوس الأموال الأجنبية، مع رأس المال القطري.ومن أهم الامتيازات العامة التي منحها قانون الاستثمار حرية دخول رأس المال وخروجه من وإلى البلاد، حرية تحويل الأرباح والأصول متى رغب المستثمر في ذلك، حرية التحويل للعملات الأجنبية وثبات سعر الصرف تقريبا، حرية الاقتصاد القطري.
ومن الإعفاءات العامة للمستثمر الأجنبي أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع،إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد عن عشر سنوات من تاريخ تشغيل المشروع استثماريا،إعفاء جمركيا لواردات المشروع من آلات ومعدات لازمة لإنشائه).
إضافة إلى ذلـك فقد قامت الهيئة العامة للسياحة بالتوقيع مع مذكرة تفاهم مع بنـك قطـر للتنمية لدعم ومساندة المشروعات السياحية.كما بدأت الهيئة في تطوير خطة منسقة مع المجلس الأعلى للتخطيط التنموي ووزارة الشؤون البلدية والتخطيط العمراني لتطوير إطار عمل مشترك في القطاع السياحي.
المعارض والمؤتمرات
ويرى النعميمي أن سوق تنظيم المعارض والمؤتمرات يشهد تطوراً ملحوظا، حيث بدأت عدة شركات عالمية تقبل على دولة قطر بغرض إحضار وتنظيم معارض عالمية، وتطلب أن تكون قطر ضمن سلسلة خطتها السنوية لتلك المعارض التي تجوب العالم.
ويضيف قائلا: ولا ننسى في هذا المجال، أن نشير إلى ما ستشهده دولة قطر من تطور في مجال السياحة الترفيهية، حيث شهدت دولة قطر افتتاح مشاريع سياحية ترفيهية أصبحت عنواناً لخطة مستقبلية طموحة نحو تطور سياحة الترفيه في الدولة، ووجود عدة خيارات أمام السياح لسياحة ترفيهية وبيئية جيدة، إضافة إلى أن التطور في المشاريع القادمة في الدولة سيكون لها نصيب من إنشاء مشاريع سياحية ترفيهية ستعزز هذا المقصد السياحي في الدولة، خصوصا السياحة القادمة من دول الخليج المجاورة في مواسم الإجازات والأعياد والعطلات. وكذلك تنمي السياحة الداخلية.
كما نرى بأن العديد من المقاصد السياحية الجديدة بدأت تنمو في الدولة، كالسياحة الثقافية والتي ازدهرت مؤخراً نظراً لاهتمام الدولة بافتتاح المتاحف، وإقبال العديد من الفنانين العالمين باختيار الدوحة لإقامة معارضهم فيها، وكذلك استضافة الدولة لفعاليات ثقافية على مستوى عالمي، كمهرجان الدوحة للأفلام وغيرها من المهرجانات التي تقام سنوياً من قبل وزارة الثقافة والحي الثقافي، والمكتب الهندسي الخاص (سوق واقف).
إضافة إلى نمو حركة استقبال البواخر السياحية والتي أصبحت تختار ميناء الدوحة كمحطة وقوف لها. ومن الجدير بالذكر أن مشروع ميناء الدوحة الجديد والذي سينتهي في 2016 سيشتمل على التجهيزات اللازمة لرسو هذا النوع من البواخر الضخمة والكبيرة ووجود مبنى مخصص لاستقبال الوفود السياحية.
أوضح النعيمي أن الهيئة وقعت مؤخرا اتفاقية تعاون مع القطرية للعطلات لتنشيط حركة الوافدين خلال موسم الصيف وتوقع أن تؤثر تلك الاتفاقية في زيادة معدلات الزائرين للدوحة خلال الصيف نظرا لما تتمتع به الخطوط القطرية من انتشار وشهرة عالمية.
وبين النعيمي أن خطط التقطير الخاصة بالهيئة العامة للسياحة تستهدف رفع نسبة القطريين العاملين لديها من 35 % حاليا إلى 50 % في المستقبل القريب إلا أنه شدد علي أهمية الاستعانة بالخبرات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة والتي ستشهد تنفيذ خطط طموحة لتنمية القطاع السياحي.