أحبك يا قطر
14-04-2011, 07:11 PM
ارسلت email للاخت الكاتبه مريم ال سعد بخصوص الشريحة التى تم ظلمها او بالأحرى نسيانها في قانون الموارد البشرية والصراحة الاخت ما قصرت أنشرت المشكله اليوم في جريدة العرب ... حبيت أشكرها لان الذى لا يشكر الناس لا يشكر الله .. الف شكر حقيقه نموذج مشرف ...
تحمل رسائل القراء نبض المواطنين وهمومهم، وأيضا تطلعهم لعلها تجد حلا، وربما انفراجها عن صدورهم وحده يحمل الأمل بأنها ستفرج أيضا في الواقع.
نلتقي مع مجموعة منها، وقد أرفق كاتب هذه الرسالة نسخا من قصاصات الصحف تنبئ بخطر يهدد العملية الانتخابية بقطر، وهي الانسحاب الكبير لمرشحي المجلس البلدي بسبب قانون التفرغ، يقول القارئ: يبدو أننا لن نرى انتخابات هذه السنة لأن انسحاب المرشحين بهذا العدد سيؤدي إلى فوز أكثر الدوائر بالتزكية، وبالتالي لا داعي لذهاب الناخبين للتصويت فالعملية محسومة، وسيحرم الناس من المشاركة الديمقراطية وحقهم باختيار من يرونه مناسبا.
يتابع القارئ: إلى الآن فازت ثلاث دوائر بالتزكية وهي مسيعيد والشحانية والريان الجديد بسبب تردد الكثير من المرشحين في خوض غمار الترشح والسبب هو قانون التفرغ الجديد، ومع استمرار تطبيقه سيؤدي إلى مزيد من الانسحابات، وقد نشهد خلو بعض الدوائر الانتخابية من المرشحين مما يعد سابقة خطيرة ومؤشراً على وجود خلل في قوانين المجلس البلدي.
ويؤكد القارئ على ضرورة دعوة المشرع لتغيير قانون التفرغ وجعله اختياريا، حفاظا على سير العملية الانتخابية وخلق مناخ لممارسة الديمقراطية بالدولة، وإلا فإن هذا القانون الجديد سوف ينسف ما تم بناؤه في 12 سنة سابقة من الممارسة الديمقراطية.
وبعنوان "ظلم الموارد البشرية" ابتدأت قارئة رسالتها قائلة: لا يخفيك زيادة الشكوى من المواطنين من ظلم قانون الموارد البشرية وإغلاق الباب في وجوه السائلين، وعدم الإجابة عن استفسارات الموظفين بخصوص القانون. فهناك شريحة كبيرة من الموظفين تم ظلمهم، وأما الموظفون الذين تم تسكينهم على الدرجة التاسعة من حملة الثانوية بقصد أنه لا يوجد فرق بين الثانوية العامة والثانوية التخصصية (تجارة صناعة تمريض)، ويجب مساواتهم في الدرجة، لذلك على القانون تحمل تبعات هذا القرار وليس الموظف، فبعد تسكينه على الدرجة لم تحسب سنوات الخدمة، فبينما يعتبره القانون بأنه تسكين فإن القانونيين في مجلس الوزراء يرددون بأنها تعتبر ترقية، وهي ليست ترقية بل تسكيناً فلماذا تحريف القانون على حساب المواطن..؟ واعتبار الموظف كأنه جديد، ألا يعتبر هذا ظلما ومساواة الموظفين القدامى بالجدد، فمن تم توظيفه الأول من أبريل 2009 يتقاضى نفس راتب من سبقه بأربع سنوات، وستتم ترقيتهم في نفس السنة رغم أن الأول له 8 سنوات خدمة والآخر 4 سنوات فقط، أين العدل.؟ هناك تعتيم كبير لهذا الموضوع في الإعلام، ولم يتم الرد في الجريدة الرسمية على هذا السؤال من ضمن 108 أسئلة.
قارئة أخرى طرحت نفس الموضوع، وقالت نسير في طريقنا المرسوم ولا نتجاوزه، ومع ذلك يعترضنا أناس يعرقلون خطواتنا الصاعدة، إنني أناشدك الكتابة عن الظلم الواقع على الموظفين في التقييمات السنوية من مديرين لا يخافون الظلم، ومن قانون الموارد البشرية الذي يقف في صف الرئيس دوما، خاصة أنه بنهاية هذا الشهر سيحسم الأمر، لا تطلبي مني رفع شكوى فقد فعلت، ولا جدوى من كتابي هذا، فالطلب يوشك أن يهمل، والنتيجة محسومة لصالح المدير العام.
وللمتقاعدين دوما صوت وقد ضموا شرائح كبيرة في كل القطاعات المهنية يقول القارئ: "والله إني جلست 13 سنة على راتبي التقاعدي 5400 ريال، وتخصم منه سلفة البنك وأعيش بأقل من ألف ريال".
وبعنوان "تفريج كربة" استهل القارئ رسالته: "أنا من مواليد قطر في الستينيات، وموظف ووالدي بالدولة منذ 1948 ونحن من حملة الوثائق القطرية، ولي أولاد في الجامعة ومراحل الدراسة الثانوية والإعدادية، ولدينا معاملة تجنس موجودة في الديوان، ومطالب من إدارة البحث والمتابعة بتعديل وضعي، أرجو طرح موضوعي لعل وعسى".
وأختتم الرسائل بالقارئة التي كتبت: "بصفتي تربوية سابقة ألاحظ أن المدارس مغلقة وبالتالي لا يتعرض الطلاب أبداً للشمس في المدارس المستقلة مع حاجتهم لفيتامين د، ويجب أن تترك لهم حرية الدخول والخروج ما بين الساحة الداخلية والخارجية".
تحمل رسائل القراء نبض المواطنين وهمومهم، وأيضا تطلعهم لعلها تجد حلا، وربما انفراجها عن صدورهم وحده يحمل الأمل بأنها ستفرج أيضا في الواقع.
نلتقي مع مجموعة منها، وقد أرفق كاتب هذه الرسالة نسخا من قصاصات الصحف تنبئ بخطر يهدد العملية الانتخابية بقطر، وهي الانسحاب الكبير لمرشحي المجلس البلدي بسبب قانون التفرغ، يقول القارئ: يبدو أننا لن نرى انتخابات هذه السنة لأن انسحاب المرشحين بهذا العدد سيؤدي إلى فوز أكثر الدوائر بالتزكية، وبالتالي لا داعي لذهاب الناخبين للتصويت فالعملية محسومة، وسيحرم الناس من المشاركة الديمقراطية وحقهم باختيار من يرونه مناسبا.
يتابع القارئ: إلى الآن فازت ثلاث دوائر بالتزكية وهي مسيعيد والشحانية والريان الجديد بسبب تردد الكثير من المرشحين في خوض غمار الترشح والسبب هو قانون التفرغ الجديد، ومع استمرار تطبيقه سيؤدي إلى مزيد من الانسحابات، وقد نشهد خلو بعض الدوائر الانتخابية من المرشحين مما يعد سابقة خطيرة ومؤشراً على وجود خلل في قوانين المجلس البلدي.
ويؤكد القارئ على ضرورة دعوة المشرع لتغيير قانون التفرغ وجعله اختياريا، حفاظا على سير العملية الانتخابية وخلق مناخ لممارسة الديمقراطية بالدولة، وإلا فإن هذا القانون الجديد سوف ينسف ما تم بناؤه في 12 سنة سابقة من الممارسة الديمقراطية.
وبعنوان "ظلم الموارد البشرية" ابتدأت قارئة رسالتها قائلة: لا يخفيك زيادة الشكوى من المواطنين من ظلم قانون الموارد البشرية وإغلاق الباب في وجوه السائلين، وعدم الإجابة عن استفسارات الموظفين بخصوص القانون. فهناك شريحة كبيرة من الموظفين تم ظلمهم، وأما الموظفون الذين تم تسكينهم على الدرجة التاسعة من حملة الثانوية بقصد أنه لا يوجد فرق بين الثانوية العامة والثانوية التخصصية (تجارة صناعة تمريض)، ويجب مساواتهم في الدرجة، لذلك على القانون تحمل تبعات هذا القرار وليس الموظف، فبعد تسكينه على الدرجة لم تحسب سنوات الخدمة، فبينما يعتبره القانون بأنه تسكين فإن القانونيين في مجلس الوزراء يرددون بأنها تعتبر ترقية، وهي ليست ترقية بل تسكيناً فلماذا تحريف القانون على حساب المواطن..؟ واعتبار الموظف كأنه جديد، ألا يعتبر هذا ظلما ومساواة الموظفين القدامى بالجدد، فمن تم توظيفه الأول من أبريل 2009 يتقاضى نفس راتب من سبقه بأربع سنوات، وستتم ترقيتهم في نفس السنة رغم أن الأول له 8 سنوات خدمة والآخر 4 سنوات فقط، أين العدل.؟ هناك تعتيم كبير لهذا الموضوع في الإعلام، ولم يتم الرد في الجريدة الرسمية على هذا السؤال من ضمن 108 أسئلة.
قارئة أخرى طرحت نفس الموضوع، وقالت نسير في طريقنا المرسوم ولا نتجاوزه، ومع ذلك يعترضنا أناس يعرقلون خطواتنا الصاعدة، إنني أناشدك الكتابة عن الظلم الواقع على الموظفين في التقييمات السنوية من مديرين لا يخافون الظلم، ومن قانون الموارد البشرية الذي يقف في صف الرئيس دوما، خاصة أنه بنهاية هذا الشهر سيحسم الأمر، لا تطلبي مني رفع شكوى فقد فعلت، ولا جدوى من كتابي هذا، فالطلب يوشك أن يهمل، والنتيجة محسومة لصالح المدير العام.
وللمتقاعدين دوما صوت وقد ضموا شرائح كبيرة في كل القطاعات المهنية يقول القارئ: "والله إني جلست 13 سنة على راتبي التقاعدي 5400 ريال، وتخصم منه سلفة البنك وأعيش بأقل من ألف ريال".
وبعنوان "تفريج كربة" استهل القارئ رسالته: "أنا من مواليد قطر في الستينيات، وموظف ووالدي بالدولة منذ 1948 ونحن من حملة الوثائق القطرية، ولي أولاد في الجامعة ومراحل الدراسة الثانوية والإعدادية، ولدينا معاملة تجنس موجودة في الديوان، ومطالب من إدارة البحث والمتابعة بتعديل وضعي، أرجو طرح موضوعي لعل وعسى".
وأختتم الرسائل بالقارئة التي كتبت: "بصفتي تربوية سابقة ألاحظ أن المدارس مغلقة وبالتالي لا يتعرض الطلاب أبداً للشمس في المدارس المستقلة مع حاجتهم لفيتامين د، ويجب أن تترك لهم حرية الدخول والخروج ما بين الساحة الداخلية والخارجية".