ROSE
15-04-2011, 02:34 PM
بنك الكويت الوطني في تقرير حديث:
الاقتصاد القطري من أسرع الاقتصادات نموا في العالم
الكويت-الشرق:
قال بنك الكويت الوطني في تقرير حديث إن الاقتصاد القطري يعد واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم على مدى السنوات القليلة الفائته (نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بمعدل سنوي مركب بلغ %23 بين عامي 2003 و2010). وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية، حافظ النمو على وتيرته السريعة ومتوقع أن يقارب 16% في 2010. ولكن مع وصول الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز ذروتها في عام 2011، سيتوجب على القطاعات الأخرى أن تقود النمو الاقتصادي مستقبلا من أجل تحقيق أهداف قطر طويلة المدى ضمن الرؤية الوطنية 2030 ومخططات استضافة كأس العالم في عام 2022.
وقال التقرير إن الحكومة القطرية عازمة على الحفاظ على وتيرة النمو السريعة هذه بكل الوسائل المتاحة لديها. فمن ناحية الإنفاق الحكومي، تم الكشف عن استراتيجية التنمية الوطنية 2016 – 2011، التي خصصت لها ميزانية بقيمة 125مليار دولار أمريكي. ومن الناحية النقدية، خفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة بواقع 55-50 نقطة أساس بهدف تسهيل الأوضاع النقدية وتحفيز الإقراض.
وتندرج استراتيجية التنمية الوطنية 2016/2011 ضمن الرؤية الوطنية لقطر 2030، وتهدف إلى إنفاق 125 مليار دولار أمريكي على مدى 5 سنوات، أي بما يشكل 25% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الفترة. ويهدف هذا الإنفاق إلى تعزيز مستوى البنية التحتية لقطر لكي تستوعب النمو السكاني والاقتصادي السريعين، وإلى دعم النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى من خارج النفط والغاز، وأخيرا أن يرسي قواعد الاستثمارات المستقبلية في ظل خطط قطر لاستضافة كأس العام في عام 2022. وبالتالي، من شأن هذا الإنفاق أن يعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وسيتوزع هذا الإنفاق على ثلاث جهات: الشركات القطرية شبه الحكومية (باستثناء قطر للبترول والشركات المرتبطة بها) بحصة تفوق 130 مليار ريال قطري (36 مليار دولار أمريكي) ينفق القسم الأكبر منها على مشاريع الإسكان، وشركة قطر للبترول والشركات المرتبطة بحصة تبلغ 88 مليار ريال قطري (24 مليار دولار أمريكي) لتوسيع قطاع البتروكيماويات. وأخيرا، الحكومة بحصة تتجاوز 65 مليار دولار، ينفق القسم الأكبر منها على تعزيز مستوى البنية التحتية للبلاد.
وخفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة على الإقراض والودائع في الخامس من أبريل 2011 بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى %5 و%1 على التوالي، وذلك في خطوة هي الأولى منذ شهر أغسطس 2010. كما خفض البنك المركزي القطري سعر فائدة إعادة الشراء بمقدار 55 نقطة أساس ليصل إلى %5.
ويهدف مصرف قطر المركزي من خلال هذا التحرك إلى معالجة أمور عدة في آن واحد. فمن جهة، من شأن خفض سعر فائدة الإقراض وإعادة الشراء أن يخفض من كلفة القروض، وذلك من أجل تحفيز القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص بعدما تباطأ نموها بشكل ملحوظ من معدلات مرتفعة فاقت الـ%40 قبل الأزمة المالية العالمية إلى 8% في فبراير (على أساس سنوي).
ومن جهة ثانية، يهدف هذا التحرك أيضا إلى مساعدة البنوك المحلية على تمويل الإنفاق الحكومي الكبير عن طريق جعل أسعار الإقراض لدى البنوك القطرية منافسة لتلك لدى البنوك العالمية القادرة على الاستفادة من أموال قليلة التكلفة في الأسواق العالمية. فعلى عكس الدول الخليجية الأخرى، تعتمد حكومة قطر على التمويل التجاري بشكل كبير، بالإضافة بالطبع إلى مساهمة صندوقها السيادي.
وتضاعفت القروض الحكومية تقريبا في السنتين الماضيتين وشكلت عاملا رئيسيا لنمو الائتمان. وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد مخاوف حقيقية بشأن معدلات التضخم في الوقت الحالي، إذ بعد انكماشها في عامي 2009 و2010، يفترض أن تبقى الضغوط التضخمية متواضعة هذا العام عند مستوى يقارب 4%.
من جهة ثانية، من شأن خفض سعر الفائدة على الودائع أن يرفع على البنوك من كلفة السيولة التي تحتفظ بها، ولذا يأمل مصرف قطر المركزي بأن يشجع ذلك البنوك على الإقراض أكثر. كما سيقرّب ذلك أسعار الفائدة في قطر من تلك في الولايات المتحدة ويحد من بعض الممارسات المضاربية، كمحاولة البعض اقتراض الدولار (الذي يرتبط به الريال القطري) بسعر منخفض من الأسواق العالمية وإيداعه في قطر بأسعار مرتفعة لجني أرباح.
الاقتصاد القطري من أسرع الاقتصادات نموا في العالم
الكويت-الشرق:
قال بنك الكويت الوطني في تقرير حديث إن الاقتصاد القطري يعد واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم على مدى السنوات القليلة الفائته (نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بمعدل سنوي مركب بلغ %23 بين عامي 2003 و2010). وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية، حافظ النمو على وتيرته السريعة ومتوقع أن يقارب 16% في 2010. ولكن مع وصول الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز ذروتها في عام 2011، سيتوجب على القطاعات الأخرى أن تقود النمو الاقتصادي مستقبلا من أجل تحقيق أهداف قطر طويلة المدى ضمن الرؤية الوطنية 2030 ومخططات استضافة كأس العالم في عام 2022.
وقال التقرير إن الحكومة القطرية عازمة على الحفاظ على وتيرة النمو السريعة هذه بكل الوسائل المتاحة لديها. فمن ناحية الإنفاق الحكومي، تم الكشف عن استراتيجية التنمية الوطنية 2016 – 2011، التي خصصت لها ميزانية بقيمة 125مليار دولار أمريكي. ومن الناحية النقدية، خفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة بواقع 55-50 نقطة أساس بهدف تسهيل الأوضاع النقدية وتحفيز الإقراض.
وتندرج استراتيجية التنمية الوطنية 2016/2011 ضمن الرؤية الوطنية لقطر 2030، وتهدف إلى إنفاق 125 مليار دولار أمريكي على مدى 5 سنوات، أي بما يشكل 25% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الفترة. ويهدف هذا الإنفاق إلى تعزيز مستوى البنية التحتية لقطر لكي تستوعب النمو السكاني والاقتصادي السريعين، وإلى دعم النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى من خارج النفط والغاز، وأخيرا أن يرسي قواعد الاستثمارات المستقبلية في ظل خطط قطر لاستضافة كأس العام في عام 2022. وبالتالي، من شأن هذا الإنفاق أن يعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وسيتوزع هذا الإنفاق على ثلاث جهات: الشركات القطرية شبه الحكومية (باستثناء قطر للبترول والشركات المرتبطة بها) بحصة تفوق 130 مليار ريال قطري (36 مليار دولار أمريكي) ينفق القسم الأكبر منها على مشاريع الإسكان، وشركة قطر للبترول والشركات المرتبطة بحصة تبلغ 88 مليار ريال قطري (24 مليار دولار أمريكي) لتوسيع قطاع البتروكيماويات. وأخيرا، الحكومة بحصة تتجاوز 65 مليار دولار، ينفق القسم الأكبر منها على تعزيز مستوى البنية التحتية للبلاد.
وخفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة على الإقراض والودائع في الخامس من أبريل 2011 بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى %5 و%1 على التوالي، وذلك في خطوة هي الأولى منذ شهر أغسطس 2010. كما خفض البنك المركزي القطري سعر فائدة إعادة الشراء بمقدار 55 نقطة أساس ليصل إلى %5.
ويهدف مصرف قطر المركزي من خلال هذا التحرك إلى معالجة أمور عدة في آن واحد. فمن جهة، من شأن خفض سعر فائدة الإقراض وإعادة الشراء أن يخفض من كلفة القروض، وذلك من أجل تحفيز القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص بعدما تباطأ نموها بشكل ملحوظ من معدلات مرتفعة فاقت الـ%40 قبل الأزمة المالية العالمية إلى 8% في فبراير (على أساس سنوي).
ومن جهة ثانية، يهدف هذا التحرك أيضا إلى مساعدة البنوك المحلية على تمويل الإنفاق الحكومي الكبير عن طريق جعل أسعار الإقراض لدى البنوك القطرية منافسة لتلك لدى البنوك العالمية القادرة على الاستفادة من أموال قليلة التكلفة في الأسواق العالمية. فعلى عكس الدول الخليجية الأخرى، تعتمد حكومة قطر على التمويل التجاري بشكل كبير، بالإضافة بالطبع إلى مساهمة صندوقها السيادي.
وتضاعفت القروض الحكومية تقريبا في السنتين الماضيتين وشكلت عاملا رئيسيا لنمو الائتمان. وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد مخاوف حقيقية بشأن معدلات التضخم في الوقت الحالي، إذ بعد انكماشها في عامي 2009 و2010، يفترض أن تبقى الضغوط التضخمية متواضعة هذا العام عند مستوى يقارب 4%.
من جهة ثانية، من شأن خفض سعر الفائدة على الودائع أن يرفع على البنوك من كلفة السيولة التي تحتفظ بها، ولذا يأمل مصرف قطر المركزي بأن يشجع ذلك البنوك على الإقراض أكثر. كما سيقرّب ذلك أسعار الفائدة في قطر من تلك في الولايات المتحدة ويحد من بعض الممارسات المضاربية، كمحاولة البعض اقتراض الدولار (الذي يرتبط به الريال القطري) بسعر منخفض من الأسواق العالمية وإيداعه في قطر بأسعار مرتفعة لجني أرباح.