ROSE
15-04-2011, 02:36 PM
التحليل المالي: عوامل مختلفة وراء تباطؤ تحسن أداء الأسهم
*بقلم بشير يوسف الكحلوت:
واصلت مجاميع البورصة ارتفاعاتها هذا الأسبوع وإن بدرجات مختلفة، حيث وصل المؤشر والرسملة وإجمالي التداولات إلى أعلى مستوى لها في شهرين أو أكثر، ومع ذلك كانت هنالك مظاهر ضعف ووهن لم تخطئها العين الفاحصة وتجلى بعضها في تباطؤ ارتفاع المؤشر ليسجل أقل معدل زيادة في شهر، مع عدم قدرة أسعار أسهم بعض الشركات على تحقيق ارتفاعات جديدة فتراجع المؤشر القطاعي للبنوك بنسبة 0.58% وللتأمين بنسبة 0.61%، وتركز الارتفاع في قطاع الصناعة بنسبة 4.88%، وفي قطاع الخدمات بنسبة 2.85%..
ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر يرتفع بنحو 112نقطة فقط وبنسبة 1.3%ليصل إلى مستوى 8780.8 نقطة . ولفهم ما جرى في البورصة هذا الأسبوع، أعود إلى التفاصيل الخاصة بالمجاميع المختلفة؛ وبوجه خاص أحجام التداولات وتوزيعاتها على الفئات المختلفة للمتعاملين، وعلى تداولات أسهم الشركات المختلفة، لنرى ما طرأ عليها من تغير وتبدل. ونبدأ بإجمالي حجم التداول الذي ارتفع بنسبة 8% عن الأسبوع السابق إلى 2555.8 مليون ريال وبمتوسط يومي 511.2 مليون ريال. وقد احتل سهم صناعات المقدمة بإجمالي تداول 280.6 مليون ريال يليه سهم ناقلات بقيمة 259.7 مليون ريال ثم سهم الريان بقيمة بلغ 226.2 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 221.6 مليون ريال، ثم سهم التجاري بقيمة 190.4 مليون ريال، فسهم بنك الدوحة بقيمة 170.9 مليون ريال. وقد استحوذ التداول على أسهم هذه الشركات الست مجتمعة ما مجموعه 1349.4 مليون ريال، وبما نسبته 52.8% من إجمالي أحجام التداول.
وإذا نظرنا إلى أداء البورصة من جهة عدد الشركات المرتفعة وتلك المنخفضة فسنجد أن ارتفاع المؤشر قد تحقق نتيجة ارتفاع أسعار أسهم 24 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 18 شركة. وقد حقق سعر سهم الكهرباء أعلى نسبة ارتفاع بلغت 11.64%، ثم سهم الرعاية بنسبة 7.72%، فسهم الخليج الدولية بنسبة 7.61% فسهم الإسمنت بنسبة 7.41%، فسهم قطر للوقود بنسبة 7.23% ثم سهم صناعات بنسبة 5.6%. وفي المقابل انخفض سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 9.83%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 8.78%، فسعر سهم شركة زاد بنسبة 8.65%، فسعر سهم المواشي بنسبة 6.98%، ثم سعر سهم التجاري بنسبة 5.92%، فسهم السينما بنسبة 4.99%.
ويلاحظ أن التباطؤ في الارتفاع قد حدث لأسباب عدة سنذكرها تالياً ولكنها جعلت المحافظ غير القطرية تعكس توجهاتها وتعود إلى البيع الصافي لأول مرة في شهر بمقدار 72.2 مليون ريال في مواجهة مشتريات صافية من المحافظ القطرية بقيمة 62.1 مليون ريال. واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 32.5 مليون ريال في مواجهة مبيعات صافية من القطريين الأفراد بقيمة 22.3 مليون ريال.
وخلاصة ما تقدم أن أداء البورصة قد سجل تباطؤاً في التقدم هذا الأسبوع وخاصة في الثلاث جلسات الأخيرة، ولم يتمكن من الاستقرار فوق مستوى 8800 نقطة، وقد حدث ذلك نتيجة تفضيل المحافظ الأجنبية البدء في البيع لجني الأرباح المتحققة. كما أن نتائج بعض الشركات عن الربع الأول من العام 2011 قد تباينت ما بين الجيدة والمتوسطة والضعيفة؛ فأرباح شركة قطر للتأمين قد تراجعت بنسبة 6% وأرباح المصرف زادت بمقدار 7 بالمائة فقط، وأرباح صناعات رغم ارتفاعها الكبير إلا أن حقوق المساهمين في الشركة قد تراجعت عن الفترة المناظرة بنسبة 4.2%، وسعر سهم المواشي ارتفع كثيراً عن السعر الذي ستشتري به الحكومة رغم تزايد الخسائر التشغيلية للشركة واعتمادها المتزايد على الدعم الحكومي. ثم إن البعض بات يتوقع أن يؤثر قرار مصرف قطر المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة على القروض الشخصية سلباً على أداء البنوك في عام 2011 وخاصة البنوك التقليدية ومنها الدوحة والتجاري.
ويظل ما كتبت أعلاه رأيا شخصيا يحتمل الصواب والخطأ، والله جل جلاله أسمى وأعلم.
*مستشار اقتصادي ومحلل مالي
*بقلم بشير يوسف الكحلوت:
واصلت مجاميع البورصة ارتفاعاتها هذا الأسبوع وإن بدرجات مختلفة، حيث وصل المؤشر والرسملة وإجمالي التداولات إلى أعلى مستوى لها في شهرين أو أكثر، ومع ذلك كانت هنالك مظاهر ضعف ووهن لم تخطئها العين الفاحصة وتجلى بعضها في تباطؤ ارتفاع المؤشر ليسجل أقل معدل زيادة في شهر، مع عدم قدرة أسعار أسهم بعض الشركات على تحقيق ارتفاعات جديدة فتراجع المؤشر القطاعي للبنوك بنسبة 0.58% وللتأمين بنسبة 0.61%، وتركز الارتفاع في قطاع الصناعة بنسبة 4.88%، وفي قطاع الخدمات بنسبة 2.85%..
ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر يرتفع بنحو 112نقطة فقط وبنسبة 1.3%ليصل إلى مستوى 8780.8 نقطة . ولفهم ما جرى في البورصة هذا الأسبوع، أعود إلى التفاصيل الخاصة بالمجاميع المختلفة؛ وبوجه خاص أحجام التداولات وتوزيعاتها على الفئات المختلفة للمتعاملين، وعلى تداولات أسهم الشركات المختلفة، لنرى ما طرأ عليها من تغير وتبدل. ونبدأ بإجمالي حجم التداول الذي ارتفع بنسبة 8% عن الأسبوع السابق إلى 2555.8 مليون ريال وبمتوسط يومي 511.2 مليون ريال. وقد احتل سهم صناعات المقدمة بإجمالي تداول 280.6 مليون ريال يليه سهم ناقلات بقيمة 259.7 مليون ريال ثم سهم الريان بقيمة بلغ 226.2 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 221.6 مليون ريال، ثم سهم التجاري بقيمة 190.4 مليون ريال، فسهم بنك الدوحة بقيمة 170.9 مليون ريال. وقد استحوذ التداول على أسهم هذه الشركات الست مجتمعة ما مجموعه 1349.4 مليون ريال، وبما نسبته 52.8% من إجمالي أحجام التداول.
وإذا نظرنا إلى أداء البورصة من جهة عدد الشركات المرتفعة وتلك المنخفضة فسنجد أن ارتفاع المؤشر قد تحقق نتيجة ارتفاع أسعار أسهم 24 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 18 شركة. وقد حقق سعر سهم الكهرباء أعلى نسبة ارتفاع بلغت 11.64%، ثم سهم الرعاية بنسبة 7.72%، فسهم الخليج الدولية بنسبة 7.61% فسهم الإسمنت بنسبة 7.41%، فسهم قطر للوقود بنسبة 7.23% ثم سهم صناعات بنسبة 5.6%. وفي المقابل انخفض سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 9.83%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 8.78%، فسعر سهم شركة زاد بنسبة 8.65%، فسعر سهم المواشي بنسبة 6.98%، ثم سعر سهم التجاري بنسبة 5.92%، فسهم السينما بنسبة 4.99%.
ويلاحظ أن التباطؤ في الارتفاع قد حدث لأسباب عدة سنذكرها تالياً ولكنها جعلت المحافظ غير القطرية تعكس توجهاتها وتعود إلى البيع الصافي لأول مرة في شهر بمقدار 72.2 مليون ريال في مواجهة مشتريات صافية من المحافظ القطرية بقيمة 62.1 مليون ريال. واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 32.5 مليون ريال في مواجهة مبيعات صافية من القطريين الأفراد بقيمة 22.3 مليون ريال.
وخلاصة ما تقدم أن أداء البورصة قد سجل تباطؤاً في التقدم هذا الأسبوع وخاصة في الثلاث جلسات الأخيرة، ولم يتمكن من الاستقرار فوق مستوى 8800 نقطة، وقد حدث ذلك نتيجة تفضيل المحافظ الأجنبية البدء في البيع لجني الأرباح المتحققة. كما أن نتائج بعض الشركات عن الربع الأول من العام 2011 قد تباينت ما بين الجيدة والمتوسطة والضعيفة؛ فأرباح شركة قطر للتأمين قد تراجعت بنسبة 6% وأرباح المصرف زادت بمقدار 7 بالمائة فقط، وأرباح صناعات رغم ارتفاعها الكبير إلا أن حقوق المساهمين في الشركة قد تراجعت عن الفترة المناظرة بنسبة 4.2%، وسعر سهم المواشي ارتفع كثيراً عن السعر الذي ستشتري به الحكومة رغم تزايد الخسائر التشغيلية للشركة واعتمادها المتزايد على الدعم الحكومي. ثم إن البعض بات يتوقع أن يؤثر قرار مصرف قطر المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة على القروض الشخصية سلباً على أداء البنوك في عام 2011 وخاصة البنوك التقليدية ومنها الدوحة والتجاري.
ويظل ما كتبت أعلاه رأيا شخصيا يحتمل الصواب والخطأ، والله جل جلاله أسمى وأعلم.
*مستشار اقتصادي ومحلل مالي