سهم عتيج
02-05-2006, 06:39 AM
أكبرها 'ناقلات الغاز' وأقدمها شركة تأمين تأسست قبل نصف قرن
6 مليارات دولار حجم رؤوس أموال الشركات المساهمة القطرية
نشاط كبير يشهده السوق القطري ينعكس ايجابا على أداء الشركات
02/05/2006 الدوحة - القبس:
ارتفع حجم رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة القطرية المطروحة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة كبيرة خلال العام الفائت تجاوزت 60 في المائة مقارنة مع عام 2004 .
وحسب أرقام حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، حصلت 'القبس' على نسخة منها، فقد بلغ حجم رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المطروحة للتداول والبالغ عددها 32 شركة 21.955 مليار ريال (6.03 مليارات دولار) في عام 2005، مقابل 13.714 مليار ريال (3.76 مليارات دولار) في 2004 و 12.844 مليار ريال (3.52 مليارات دولار) عام 2003 .
ويعتبر رأسمال شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) والبالغ 5.6 مليارات ريال، الأكبر من بين كافة الشركات المساهمة العامة القطرية، في حين جاءت شركة صناعات قطر في المرتبة الثانية برأسمال يبلغ 5 مليارات ريال، ثم بنك قطر الوطني برأسمال 1.03 مليار ريال، وجاءت كل من شركة اتصالات قطر (كيوتل) وشركة الكهرباء والماء القطرية والشركة القطرية للنقل البحري في المرتبة الرابعة برأسمال يبلغ مليار ريال لكل منها.
ورغم صغر حجم رأسمال شركة الملاحة القطرية الذي لا يتجاوز 360 مليون ريال، فإن هذه الشركة تعد الأقدم من بين كافة الشركات القطرية على الاطلاق، حيث كانت قد تأسست قبل نحو نصف قرن من الزمان (1957)، وبعدها بسبعة أعوام، تأسست شركة قطر للتأمين عام 1964 والتي يبلغ رأسمالها حاليا 283 مليون ريال، ثم بنك قطر الوطني عام 1965 .
وتعد شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة الأحدث بين الشركات المساهمة القطرية، حيث كانت تأسست أواخر العام الفائت برأسمال يبلغ 200 مليون ريال.
وكانت معظم الشركات القطرية قد لجأت في الآونة الأخيرة الى زيادة رؤوس أموالها بنسب كبيرة، وذلك اما عن طريق اصدارات جديدة خاصة أو عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين.
وحققت الشركات المساهمة القطرية أرباحا صافية في 2005 بلغت قيمتها 11.4 مليار ريال (3.13 مليارات دولار) مقارنة مع 7.9 مليارات ريال (2.17مليار دولار) في 2004 بارتفاع بلغت نسبته 44 في المائة.
وشكل الأداء القوي للاقتصاد القطري أكبر داعم للشركات المساهمة المحلية في اتجاهها نحو زيادة رؤوس أموالها، حيث ما زال يحقق هذا الاقتصاد ومنذ عشرة أعوام نموا كبيرا مستمرا بلغ متوسطه 13 في المائة، ما انعكس على مختلف أنشطة السوق القطري والتي يعكسها خصوصا الشركات المساهمة التي تمثل مختلف أوجه النشاطات الاقتصادية.
وخلال عام 2005، بلغت نسبة نمو الاقتصاد القطري 20 في المائة مدعوما بالارتفاعات القياسية لأسعار النفط الذي تبلغ طاقة قطر الانتاجية منه نحو 800 الف برميل يوميا، ما اعتبره صندوق النقد الدولي الأقوى والأسرع بين اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.
وارتفع الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر العام الفائت الى أكثر من 130 مليار ريال (35.7 مليار دولار) مقارنة مع 103 مليارات ريال (28.45 مليار دولار) عام 2004، و 86.2 مليار ريال (23.7 مليار دولار) عام 2003 .
ويمكن أن تلعب عوامل مثل النمو الاقتصادي المتصاعد، وارتفاع أسعار النفط الخام، وتوافر فائض في السيولة، وفتح الأسواق للأجانب من المستثمرين ونمو الايرادات، دورا أساسيا في تحقيق انطلاقة جديدة ونوعية للشركات القطرية في 2006 .
ويعتقد مراقبون اقتصاديون أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال تحديدا يساهم في تعزيز أداء تلك الشركات، يضاف الى ذلك، الدور الذي لعبته عملية التوسع في أنشطة الشركات في تطوير موجوداتها وأصولها، ما دفعها بالتالي الى زيادة رؤوس أموالها.
وكان للعديد من المشروعات والاستثمارات الاستراتيجية الكبيرة التي بدأت تشهدها العاصمة الدوحة منذ أكثر من عام وخصوصا تلك المرتبطة بالعقار ومشروع مطار الدوحة الدولي الجديد، دورا واضحا في تعزيز أداء الشركات المساهمة العامة.
ونفذت قطر خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات الانتاجية الكبيرة التي من شأنها أن تحقق اضافة نوعية لاقتصاد البلاد وتوفر فرص ذهبية للشركات الوطنية، وتساهم في تفعيل حركة النشاط التجاري في السوق المحلي.
وشكلت الفوائض المالية المتأتية من استمرار ارتفاع أسعار النفط دعما قويا لعملية تعزيز النمو الاقتصادي، ما انعكس ايجابا على أداء الشركات القطرية، اضافة الى تمكين الحكومة من تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية، وتخصيص موارد مالية خارج الموازنة لبعض المشروعات الأخرى مثل الاسكان.
وكانت الشركات المساهمة العامة القطرية قد تمكنت خلال العام الفائت من ترسيخ أقدامها في السوق المحلي وبعضها في أسواق دول المنطقة، مستفيدة من أداء الاقتصاد القطري الذي بات يتميز بحوافز وامتيازات تجذب المستثمرين الأجانب ورؤوس الأموال الخارجية، اضافة الى شفافية وسهولة الاجراءات التي من شأنها تعزيز أداء مختلف القطاعات والنشاطات التي يتألف منها الاقتصاد سواء الاستثمارية أو الصناعية أو التجارية أو الخدماتية.
6 مليارات دولار حجم رؤوس أموال الشركات المساهمة القطرية
نشاط كبير يشهده السوق القطري ينعكس ايجابا على أداء الشركات
02/05/2006 الدوحة - القبس:
ارتفع حجم رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة القطرية المطروحة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة كبيرة خلال العام الفائت تجاوزت 60 في المائة مقارنة مع عام 2004 .
وحسب أرقام حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، حصلت 'القبس' على نسخة منها، فقد بلغ حجم رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المطروحة للتداول والبالغ عددها 32 شركة 21.955 مليار ريال (6.03 مليارات دولار) في عام 2005، مقابل 13.714 مليار ريال (3.76 مليارات دولار) في 2004 و 12.844 مليار ريال (3.52 مليارات دولار) عام 2003 .
ويعتبر رأسمال شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) والبالغ 5.6 مليارات ريال، الأكبر من بين كافة الشركات المساهمة العامة القطرية، في حين جاءت شركة صناعات قطر في المرتبة الثانية برأسمال يبلغ 5 مليارات ريال، ثم بنك قطر الوطني برأسمال 1.03 مليار ريال، وجاءت كل من شركة اتصالات قطر (كيوتل) وشركة الكهرباء والماء القطرية والشركة القطرية للنقل البحري في المرتبة الرابعة برأسمال يبلغ مليار ريال لكل منها.
ورغم صغر حجم رأسمال شركة الملاحة القطرية الذي لا يتجاوز 360 مليون ريال، فإن هذه الشركة تعد الأقدم من بين كافة الشركات القطرية على الاطلاق، حيث كانت قد تأسست قبل نحو نصف قرن من الزمان (1957)، وبعدها بسبعة أعوام، تأسست شركة قطر للتأمين عام 1964 والتي يبلغ رأسمالها حاليا 283 مليون ريال، ثم بنك قطر الوطني عام 1965 .
وتعد شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة الأحدث بين الشركات المساهمة القطرية، حيث كانت تأسست أواخر العام الفائت برأسمال يبلغ 200 مليون ريال.
وكانت معظم الشركات القطرية قد لجأت في الآونة الأخيرة الى زيادة رؤوس أموالها بنسب كبيرة، وذلك اما عن طريق اصدارات جديدة خاصة أو عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين.
وحققت الشركات المساهمة القطرية أرباحا صافية في 2005 بلغت قيمتها 11.4 مليار ريال (3.13 مليارات دولار) مقارنة مع 7.9 مليارات ريال (2.17مليار دولار) في 2004 بارتفاع بلغت نسبته 44 في المائة.
وشكل الأداء القوي للاقتصاد القطري أكبر داعم للشركات المساهمة المحلية في اتجاهها نحو زيادة رؤوس أموالها، حيث ما زال يحقق هذا الاقتصاد ومنذ عشرة أعوام نموا كبيرا مستمرا بلغ متوسطه 13 في المائة، ما انعكس على مختلف أنشطة السوق القطري والتي يعكسها خصوصا الشركات المساهمة التي تمثل مختلف أوجه النشاطات الاقتصادية.
وخلال عام 2005، بلغت نسبة نمو الاقتصاد القطري 20 في المائة مدعوما بالارتفاعات القياسية لأسعار النفط الذي تبلغ طاقة قطر الانتاجية منه نحو 800 الف برميل يوميا، ما اعتبره صندوق النقد الدولي الأقوى والأسرع بين اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.
وارتفع الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر العام الفائت الى أكثر من 130 مليار ريال (35.7 مليار دولار) مقارنة مع 103 مليارات ريال (28.45 مليار دولار) عام 2004، و 86.2 مليار ريال (23.7 مليار دولار) عام 2003 .
ويمكن أن تلعب عوامل مثل النمو الاقتصادي المتصاعد، وارتفاع أسعار النفط الخام، وتوافر فائض في السيولة، وفتح الأسواق للأجانب من المستثمرين ونمو الايرادات، دورا أساسيا في تحقيق انطلاقة جديدة ونوعية للشركات القطرية في 2006 .
ويعتقد مراقبون اقتصاديون أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال تحديدا يساهم في تعزيز أداء تلك الشركات، يضاف الى ذلك، الدور الذي لعبته عملية التوسع في أنشطة الشركات في تطوير موجوداتها وأصولها، ما دفعها بالتالي الى زيادة رؤوس أموالها.
وكان للعديد من المشروعات والاستثمارات الاستراتيجية الكبيرة التي بدأت تشهدها العاصمة الدوحة منذ أكثر من عام وخصوصا تلك المرتبطة بالعقار ومشروع مطار الدوحة الدولي الجديد، دورا واضحا في تعزيز أداء الشركات المساهمة العامة.
ونفذت قطر خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات الانتاجية الكبيرة التي من شأنها أن تحقق اضافة نوعية لاقتصاد البلاد وتوفر فرص ذهبية للشركات الوطنية، وتساهم في تفعيل حركة النشاط التجاري في السوق المحلي.
وشكلت الفوائض المالية المتأتية من استمرار ارتفاع أسعار النفط دعما قويا لعملية تعزيز النمو الاقتصادي، ما انعكس ايجابا على أداء الشركات القطرية، اضافة الى تمكين الحكومة من تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية، وتخصيص موارد مالية خارج الموازنة لبعض المشروعات الأخرى مثل الاسكان.
وكانت الشركات المساهمة العامة القطرية قد تمكنت خلال العام الفائت من ترسيخ أقدامها في السوق المحلي وبعضها في أسواق دول المنطقة، مستفيدة من أداء الاقتصاد القطري الذي بات يتميز بحوافز وامتيازات تجذب المستثمرين الأجانب ورؤوس الأموال الخارجية، اضافة الى شفافية وسهولة الاجراءات التي من شأنها تعزيز أداء مختلف القطاعات والنشاطات التي يتألف منها الاقتصاد سواء الاستثمارية أو الصناعية أو التجارية أو الخدماتية.