إنتعاش
02-05-2006, 07:06 AM
قال المستشار الاقتصادي والخبير المالي الدكتور عبدالوهاب أبوداهش إن القرار السامي القاضي بتخفيض أسعار الوقود سيكون له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على المديين القصير والبعيد.
وقال إن الأفراد سيستفيدون مباشرة من تخفيض أسعار الوقود، بينما سيستغرق تأثير هذا القرار على إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 6 أشهر إلى سنة.
وأكد أبو داهش أن خفض أسعار الوقود بنسبة 30% سينعكس بصورة غير مباشرة على زيادة دخل الفرد بنسبة 30 إلى 33%، مبينا أن هذا القرار بجانب القرار السامي السابق القاضي بزيادة الرواتب 15% سيرفع إجمالي دخل الفرد بما نسبته 48% بفضل قرارات خادم الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أن دخل الفرد الذي كان يكفي خلال شهر قد يكفيه إلى مدة تصل لشهر ونصف بالحفاظ على نفس نمط الاستهلاك الحالي.
وذكر الدكتور أبوداهش أن جميع القطاعات الاقتصادية المحلية ستستفيد أيضا من خفض أسعار المحروقات وخصوصا قطاعات الصناعة والزراعة والنقل، مشيرا إلى أنها ستستفيد تحديدا من خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي زيادة نسبة هامش الربح.
ولخص الدكتور عبدالوهاب أبوداهش تأثير القرار على الدولة في جانبين، الأول يتمثل في زيادة التنافس لقطاع الأعمال في المملكة محلياً وإقليمياً وعالميا، والجانب الآخر يتمثل في الفائدة المنعكسة على المستهلك النهائي (الأفراد) من خلال خفض أسعار المنتج النهائي.
وقال أبوداهش إن أسعار الوقود تعتبر من المكونات الرئيسة فيما يسمى بـ"معامل التضخم" لأي مجتمع، وانخفاض أسعاره في السعودية سينعكس على المجتمع حيث سيزيد من ارتفاع الدخل الحقيقي للدولة والفرد، مؤكدا أن كل هذا يساعد في خلق بيئة استثمارية مشجعة مما سيكون بمثابة تشجيع قوي لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال أبوداهش إن من الإيجابيات المنعكسة على الاقتصاد المحلي، استفادة الناقل البري والجوي الوطني مما سيساهم في الدعم المباشر للسياحة عموما والعمرة والحج والتنقل البيني داخل المملكة، متوقعا أن يتم تخفيض أسعار تذاكر النقل الجوي والبري الداخلي والخارجي.
وتوقع أبو داهش أن يزيد الفائض المتوقع لميزانية الدولة لهذا العام عن 55 مليارا، مبينا أن موازنة الدولة بنيت على 31 إلى 35 دولارا للبرميل، وإنتاج 9.5 ملايين برميل يوميّاً.
واقترح أن يكون هناك إعلان ربع سنوي لإجمالي الناتج المحلي وللتقديرات الموجودة في الموازنة، موضحا أنها ستكون بمثابة الأخبار المحفزة للمتعاملين تحديدا في القطاع العقاري أو الأسهم.
من جهة أخرى قال مدير عام البنك الزراعي المهندس عبدالله الشعيبي إن تخفيض أسعار الطاقة سيعود بالأثر الإيجابي على المواطن بشكل عام والمزارع بشكل خاص، ويقلل بالتأكيد من التكاليف الإنتاجية وسيسهم في مضاعفة إنتاجه، منوهاً بدعم الحكومة الرشيدة التي قدمت التسهيلات المتمثلة في منح القروض الميسرة والإعانات التي بلغت جملتها أكثر من 50 مليار ريال.
وفي ذات السياق قال مساعد المدير العام للشؤون الفنية المهندس عبدالله العوين إنه سيستفيد من هذا القرار السامي كل القطاعات الإنتاجية والخدمية وبالذات القطاع الزراعي الذي سيستعيد بعض التوازن الذي فقده بسبب التصحيح الذي حدث في توجهات القطاع في الفترة السابقة وسيعمل على خفض التكاليف الإنتاجية، خصوصا لدى صغار المزارعين مما سيصب في صالح استمرارهم في أعمالهم وبقائهم في مناطقهم.
من جانبه أكد عضو لجنة النقل البري في الغرفة التجارية سليمان
الدرويش أن قرار تخفيض أسعار المحروقات سيكون له تأثير مباشر على قطاعين مهمين هما قطاعا الزراعة، والنقل البري.
وأضاف الدرويش لـ"الوطن" أن شكل التأثير على القطاع الزراعي سيخلق توسعا كبيرا في المشاريع الزراعية بسبب انخفاض ملموس في التكاليف، وهو ما انعكس بشكل فوري من خلال الارتفاع الكبير
بالنسبة للشركات الزراعية في سوق الأسهم.
وأضاف أن التأثير الإيجابي لقطاع النقل البري يتمثل في تأمين الوقود للمحطات بحيث يجري شراء الوقود من المصدر وبيعه بالآجل على نقاط التوزيع "المحطات" مما سيقلل من التكلفة على شركات ناقلات الوقود والتي بدورها ستتجاوب إيجابيا مع القرار الجديد في تخفيضها للنقل، معتبرا أن مكتسبات المستهلك المباشر للوقود من القرار ستكون محدودة إذا ما قورنت مع شركات النقل.
ووصف عضو لجنة النقل البري بالغرفة التجارية وممثل ملاك شركات الأجرة سعود النفيعي القرار بالصائب.
وفي تعليقه على تذمر أصحاب محطات الوقود من سرعة القرار وعدم إعطاء مهلة كافية قال النفيعي إن أي قرار يصدر يكون له وجهان سلبي وإيجابي ومتى ما كان الجانب الإيجابي يطغى على السلبي يعتبر القرار في الصالح العام.
وقال إن الأفراد سيستفيدون مباشرة من تخفيض أسعار الوقود، بينما سيستغرق تأثير هذا القرار على إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 6 أشهر إلى سنة.
وأكد أبو داهش أن خفض أسعار الوقود بنسبة 30% سينعكس بصورة غير مباشرة على زيادة دخل الفرد بنسبة 30 إلى 33%، مبينا أن هذا القرار بجانب القرار السامي السابق القاضي بزيادة الرواتب 15% سيرفع إجمالي دخل الفرد بما نسبته 48% بفضل قرارات خادم الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أن دخل الفرد الذي كان يكفي خلال شهر قد يكفيه إلى مدة تصل لشهر ونصف بالحفاظ على نفس نمط الاستهلاك الحالي.
وذكر الدكتور أبوداهش أن جميع القطاعات الاقتصادية المحلية ستستفيد أيضا من خفض أسعار المحروقات وخصوصا قطاعات الصناعة والزراعة والنقل، مشيرا إلى أنها ستستفيد تحديدا من خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي زيادة نسبة هامش الربح.
ولخص الدكتور عبدالوهاب أبوداهش تأثير القرار على الدولة في جانبين، الأول يتمثل في زيادة التنافس لقطاع الأعمال في المملكة محلياً وإقليمياً وعالميا، والجانب الآخر يتمثل في الفائدة المنعكسة على المستهلك النهائي (الأفراد) من خلال خفض أسعار المنتج النهائي.
وقال أبوداهش إن أسعار الوقود تعتبر من المكونات الرئيسة فيما يسمى بـ"معامل التضخم" لأي مجتمع، وانخفاض أسعاره في السعودية سينعكس على المجتمع حيث سيزيد من ارتفاع الدخل الحقيقي للدولة والفرد، مؤكدا أن كل هذا يساعد في خلق بيئة استثمارية مشجعة مما سيكون بمثابة تشجيع قوي لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال أبوداهش إن من الإيجابيات المنعكسة على الاقتصاد المحلي، استفادة الناقل البري والجوي الوطني مما سيساهم في الدعم المباشر للسياحة عموما والعمرة والحج والتنقل البيني داخل المملكة، متوقعا أن يتم تخفيض أسعار تذاكر النقل الجوي والبري الداخلي والخارجي.
وتوقع أبو داهش أن يزيد الفائض المتوقع لميزانية الدولة لهذا العام عن 55 مليارا، مبينا أن موازنة الدولة بنيت على 31 إلى 35 دولارا للبرميل، وإنتاج 9.5 ملايين برميل يوميّاً.
واقترح أن يكون هناك إعلان ربع سنوي لإجمالي الناتج المحلي وللتقديرات الموجودة في الموازنة، موضحا أنها ستكون بمثابة الأخبار المحفزة للمتعاملين تحديدا في القطاع العقاري أو الأسهم.
من جهة أخرى قال مدير عام البنك الزراعي المهندس عبدالله الشعيبي إن تخفيض أسعار الطاقة سيعود بالأثر الإيجابي على المواطن بشكل عام والمزارع بشكل خاص، ويقلل بالتأكيد من التكاليف الإنتاجية وسيسهم في مضاعفة إنتاجه، منوهاً بدعم الحكومة الرشيدة التي قدمت التسهيلات المتمثلة في منح القروض الميسرة والإعانات التي بلغت جملتها أكثر من 50 مليار ريال.
وفي ذات السياق قال مساعد المدير العام للشؤون الفنية المهندس عبدالله العوين إنه سيستفيد من هذا القرار السامي كل القطاعات الإنتاجية والخدمية وبالذات القطاع الزراعي الذي سيستعيد بعض التوازن الذي فقده بسبب التصحيح الذي حدث في توجهات القطاع في الفترة السابقة وسيعمل على خفض التكاليف الإنتاجية، خصوصا لدى صغار المزارعين مما سيصب في صالح استمرارهم في أعمالهم وبقائهم في مناطقهم.
من جانبه أكد عضو لجنة النقل البري في الغرفة التجارية سليمان
الدرويش أن قرار تخفيض أسعار المحروقات سيكون له تأثير مباشر على قطاعين مهمين هما قطاعا الزراعة، والنقل البري.
وأضاف الدرويش لـ"الوطن" أن شكل التأثير على القطاع الزراعي سيخلق توسعا كبيرا في المشاريع الزراعية بسبب انخفاض ملموس في التكاليف، وهو ما انعكس بشكل فوري من خلال الارتفاع الكبير
بالنسبة للشركات الزراعية في سوق الأسهم.
وأضاف أن التأثير الإيجابي لقطاع النقل البري يتمثل في تأمين الوقود للمحطات بحيث يجري شراء الوقود من المصدر وبيعه بالآجل على نقاط التوزيع "المحطات" مما سيقلل من التكلفة على شركات ناقلات الوقود والتي بدورها ستتجاوب إيجابيا مع القرار الجديد في تخفيضها للنقل، معتبرا أن مكتسبات المستهلك المباشر للوقود من القرار ستكون محدودة إذا ما قورنت مع شركات النقل.
ووصف عضو لجنة النقل البري بالغرفة التجارية وممثل ملاك شركات الأجرة سعود النفيعي القرار بالصائب.
وفي تعليقه على تذمر أصحاب محطات الوقود من سرعة القرار وعدم إعطاء مهلة كافية قال النفيعي إن أي قرار يصدر يكون له وجهان سلبي وإيجابي ومتى ما كان الجانب الإيجابي يطغى على السلبي يعتبر القرار في الصالح العام.