مطالبة البنوك بالتوقف عن تسييل محافظ الصغار

[إنتعاش]

دعا رجال أعمال ومحللون ماليون بتوقف البنوك عن تسييل وتصفية محافظ صغار المستثمرين، وقال رجل الأعمال علي بن بريك الصبحي أنه من المعروف أن البنوك قامت بمنح قروض كبيرة للمواطنين لفتح محافظ للتعامل في الأسهم مقابل فوائد متعارف عليها تحسب على تلك القروض، وهي بذلك قد حققت العوائد المتاحة لها، ولكنها بدون سابق إنذار أوتريث وفجأة قامت بتسييل تلك المحافظ وتصفيتها، دون حتى الانتظار لانتهاء مدة القروض، واستعادت مبالغها مع الفوائد، مع استمرار احتساب سعر الفائدة على ما تبقى من هذه القروض، وأعتبر أن هذه الإجراءات سببت مأساة حقيقية في كيان الأسر السعودية من الموظفين والموظفات والأرامل، وهو الأمر الذي جعلهم يتجرعون مرارة الخسارة.
من جانبه علق المحلل المالي لسوق الأسهم خالد خليفة على هذه القضية قائلاً:إننا نتفهم كمجتمع ذو ثقافة اقتصادية واستثمارية محدودة أن سعي البنوك لتحقيق الأرباح حق مشروع لأنها شركات مساهمة، ولكن لابد أن تحكم عملية البحث عن الأرباح أسس اقتصادية ومسؤولية أخلاقية تجاه المجتمع، خاصة في ظل تراجع مؤشر سوق الأسهم، حيث يمكن للبنوك أن تقوم بشراء أسهم مساوية لعدد الأسهم التي تم تسييلها لكل محفظة مع منح مهلة لمالك كل محفظة لتصحيح أوضاعه خلال مدة سنة أوستة أشهر على الأقل، وأوضح أنه يمكن عادة جدولة بعض القروض وتمديد أمدها والاستقطاع من الأرباح التي تحققها المحافظ لسداد القروض والفوائد المترتبة عليها.

وأفاد رجل الأعمال محمد سالم بقشان أنه آن الأوان لأن نقف وقفة رجل واحد لمحو الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي أحدثها سوق الأسهم في نفوس مئات الألوف من أبناء مجتمعنا الكريم بأخلاقه وبترابطه، وذلك قبل أن تستفحل الآثار الجانبية ويستعصى إيجاد الحلول لها.

ونوه رجل الأعمال صالح أحمد حفني بالوقفة الأبوية لخادم الحرمين الشريفين ودعمه وتطمينه للمواطنين، وقال انه في ضوء المبادرات التاريخية التي أعلنها والدنا (عبدالله بن عبد العزيز)، لابد أن نتخذ الخطوات العملية لإعادة الأمل ورفع الروح المعنوية، وبالطبع فإن بنوكنا الوطنية هي الجهة الأولى المناطة بهذا الدور الهام،عادة التوازن للمساهم السعودي،ليس لأنها تملك الأموال ولكن لأنها أكثر الأطراف قدرة على اتخاذ خطوات أكثر إيجابية.

واعتبر رجل الأعمال مطر البلادي أن مهمة البنوك في المرحلة الحالية بالنسبة لتصحيح أوضاع المتعاملين مع سوق الأسهم عبر صناديقها الاستثمارية أو قروض التداول أصبحت مهمة وطنية بالدرجة الأولى، وخاصة في ظل غياب أي مكاتب للوساطة المالية تحكم علاقة المتداول في سوق الأسهم، وقال بأن القائمين على مجالس إدارة بنوكنا هم رجال أعمال يستشعرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في الوقت الراهن