ROSE
19-04-2011, 07:26 PM
المشاريع العقارية في الخليج 2.1 تريليون دولار نهاية 2010
الحياة 19/04/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري قدّرت مصادر مصرفية قيمة المشاريع العقارية قيد الإنشاء في الخليج نهاية العام الماضي بنحو 2.1 تريليون دولار، فيما بلغت حصة الإمارات نحو 930 بليون دولار، أو 45 في المئة. وأُعلنت هذه التقديرات خلال معرض ومؤتمر «سيتي سكيب أبو ظبي 2011» الذي بدأ أول من أمس في أبو ظبي، وسط تطلعات بأن تخرج السوق العقارية في الخليج من حال الركود التي أصابتها نتيجة للأزمة العالمية. ويشكل المؤتمر منصة عامة لعرض المشاريع العقارية المتنوعة في أبو ظبي والعالم، ويفتح فرصة للقاءات بين أصحاب المشاريع العقارية في الإمارة والمستثمرين والأفراد.
وافتتح المعرض نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبو ظبي (حكومة الإمارة) الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بمشاركة عدد من الشركات الإقليمية والدولية التي حضرت لتقدم مشاريعها للسوق العقارية لهذه السنة.
ويستمر المعرض حتى غد في «مركز أبو ظبي الدولي للمعارض»، إلى جانب «قمة الشرق الأوسط للعقارات» التي تركزت أعمالها أمس على البحث في وضع السوق العقارية بعد الأزمة، واستكشاف القدرات الكامنة فيها، إضافة إلى الاستثمار في تطوير البنية التحتية المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص وأكثر الفرص ربحية. وأُعلن عن الفائزين في جوائز «سيتي سكيب» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت دوائر عقارية في أبو ظبي على هامش «سيتي سكيب» حدوث تحسن ملموس في السوق العقارية في أبو ظبي بعد التراجع الكبير الذي أصاب السوق بفعل الأزمة المالية العالمية، ورصدت في هذا الصدد تحسناً في مبيعات الوحدات السكنية بفعل تزايد الائتمان المصرفي لتمويل العقار مع احتياج السوق إلى تشريعات إضافية ناظمة لعملية التمويل. وأشارت دراسات أجرتها شركة «تسويق» إلى أن السوق العقارية في الإمارات تشهد حالياً مرحلة من الاستقرار إلا أنها تتطلب مزيداً من التحسينات في ما يتعلق بخطط التمويل والقوانين والتشريعات بهدف الحفاظ على ثقة المستثمرين.
ولفتت شركة «الدار العقارية» في أبو ظبي إلى أنها أحرزت تقدماً مطرداً في مجال بيع الوحدات السكنية مع قرب اكتمال مزيد من مجمعاتها السكنية قيد الإنشاء، لافتة إلى بيع غالبية الوحدات السكنية التي بنتها في منطقة البندر كأول منطقة سكنية تُنجَز في شاطئ الراحة بأبو ظبي. وتستعرض «الدار» في «سيتي سكيب» مشاريعها في منطقتي الزينة والمنيرة المجاورتين للبندر في شاطئ الراحة والتي ستُسلّم هذه السنة، إضافة إلى عرض عدد من منازل مجمع الزينة للبيع.
وقال المدير التنفيذي للمبيعات والتأجير التجاري في «الدار» رامي ناصر: «نلمس إشارات تدعو إلى التفاؤل من المشترين مع اقتراب منطقتي الزينة والمنيرة من الاكتمال في وقت لاحق من السنة». وأكد أن معظم الوحدات السكنية التي أطلقتها «الدار» في حدائق البطين في قلب أبو ظبي بيعت في اليوم الأول للمعرض، وتشمل 75 فيلا و12 بنتهاوس.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «تسويق» مسعود العور أهمية تطوير الأطر التنظيمية المعنية بإصدار الرهن العقاري، مشيراً إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لتحسين نظام الرهن العقاري المحلي، واعتماد نظام متين ومتكامل للتمويل السكني. وقال: «لطالما لعب نظام تمويل الرهن العقاري دوراً مهماً في تعزيز مستوى الإنتاجية والحفاظ على الإمكانات الجاذبة والفرص الواعدة المتاحة ضمن السوق العقارية في أبو ظبي».
وشددت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي ومجلس أبو ظبي للتطوير الاقتصادي في هذا الصدد على أهمية تنظيم آليات السوق العقارية في إمارة أبو ظبي من خلال تفعيل الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية ذات العلاقة في إعداد القوانين التي تخص العديد من القضايا، مثل التمويل العقاري والبيع على الخريطة وتنظيم نشاط وسطاء العقارات وإجراءات تسجيل الأراضي.
ولفت مراقبون إلى أن حكومة أبو ظبي تبدي اهتماماً كبيراً بالمعرض، إذ تشارك دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة ومجلس أبو ظبي للتطوير الاقتصادي بجناح مشترك. وقال المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية في الدائرة حمد عبدالله الماس: «يأتي المعرض هذه السنة في وقت يشهد القطاع العقاري تحدياً كبيراً بعد سنتين على الأزمة المالية العالمية، في ظل ترقب المستثمرين أوضاع السوق العالمية وتأثر تدفق رؤوس الأموال وانحسار التمويل العقاري في شكل عام، ما تسبب بركود نسبي لهذا القطاع عالمياً».
وأشار إلى أن نجاح إمارة أبو ظبي في تفادي الأضرار الناجمة عن الأزمة المالية وثبات سوقها العقارية من خلال إعلان حكومتها الاستمرار في تنفيذ مشاريعها العقارية الكبرى، عززا ثقة المستثمرين في سوق أبو ظبي، التي لا تزال تشهد إقبالاً. وأكد أن «سيتي سكيب» لا يزال يعطي زخماً للسوق العقارية في الإمارة، وفي البلد بعامة، خصوصاً أنها تمر في مرحلة تصحيح في ظل ضخ أكثر من 69 ألف وحدة سكنية في أبو ظبي فقط بحلول عام 2013، لتضاف إلى نحو 182 وحدة سكنية على مستوى الإمارة.
ولفتت مديرة قسم الشؤون الخارجية في مجلس أبو ظبي للتطوير الاقتصادي ديما البواردي، إلى أن المعرض يكتسب أهمية استثنائية هذا العام، إذ يضيف زخماً إلى تعافي القطاع العقاري في الإمارة ليحتل موقعه القوي ضمن اقتصاد أبو ظبي. وقال النائب الأول لرئيس «الاتحاد العربي للتنمية العقارية» أحمد بن سودين: «تعتبر هذه الدورة من معرض سيتي سكيب الأكثر تميزاً، لكن هناك بعض الإشكالات والترتيبات العقارية التي يجب أن تتضح، ونتمنى صدور قانون خاص بالتملك العقاري».
الحياة 19/04/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري قدّرت مصادر مصرفية قيمة المشاريع العقارية قيد الإنشاء في الخليج نهاية العام الماضي بنحو 2.1 تريليون دولار، فيما بلغت حصة الإمارات نحو 930 بليون دولار، أو 45 في المئة. وأُعلنت هذه التقديرات خلال معرض ومؤتمر «سيتي سكيب أبو ظبي 2011» الذي بدأ أول من أمس في أبو ظبي، وسط تطلعات بأن تخرج السوق العقارية في الخليج من حال الركود التي أصابتها نتيجة للأزمة العالمية. ويشكل المؤتمر منصة عامة لعرض المشاريع العقارية المتنوعة في أبو ظبي والعالم، ويفتح فرصة للقاءات بين أصحاب المشاريع العقارية في الإمارة والمستثمرين والأفراد.
وافتتح المعرض نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبو ظبي (حكومة الإمارة) الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بمشاركة عدد من الشركات الإقليمية والدولية التي حضرت لتقدم مشاريعها للسوق العقارية لهذه السنة.
ويستمر المعرض حتى غد في «مركز أبو ظبي الدولي للمعارض»، إلى جانب «قمة الشرق الأوسط للعقارات» التي تركزت أعمالها أمس على البحث في وضع السوق العقارية بعد الأزمة، واستكشاف القدرات الكامنة فيها، إضافة إلى الاستثمار في تطوير البنية التحتية المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص وأكثر الفرص ربحية. وأُعلن عن الفائزين في جوائز «سيتي سكيب» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت دوائر عقارية في أبو ظبي على هامش «سيتي سكيب» حدوث تحسن ملموس في السوق العقارية في أبو ظبي بعد التراجع الكبير الذي أصاب السوق بفعل الأزمة المالية العالمية، ورصدت في هذا الصدد تحسناً في مبيعات الوحدات السكنية بفعل تزايد الائتمان المصرفي لتمويل العقار مع احتياج السوق إلى تشريعات إضافية ناظمة لعملية التمويل. وأشارت دراسات أجرتها شركة «تسويق» إلى أن السوق العقارية في الإمارات تشهد حالياً مرحلة من الاستقرار إلا أنها تتطلب مزيداً من التحسينات في ما يتعلق بخطط التمويل والقوانين والتشريعات بهدف الحفاظ على ثقة المستثمرين.
ولفتت شركة «الدار العقارية» في أبو ظبي إلى أنها أحرزت تقدماً مطرداً في مجال بيع الوحدات السكنية مع قرب اكتمال مزيد من مجمعاتها السكنية قيد الإنشاء، لافتة إلى بيع غالبية الوحدات السكنية التي بنتها في منطقة البندر كأول منطقة سكنية تُنجَز في شاطئ الراحة بأبو ظبي. وتستعرض «الدار» في «سيتي سكيب» مشاريعها في منطقتي الزينة والمنيرة المجاورتين للبندر في شاطئ الراحة والتي ستُسلّم هذه السنة، إضافة إلى عرض عدد من منازل مجمع الزينة للبيع.
وقال المدير التنفيذي للمبيعات والتأجير التجاري في «الدار» رامي ناصر: «نلمس إشارات تدعو إلى التفاؤل من المشترين مع اقتراب منطقتي الزينة والمنيرة من الاكتمال في وقت لاحق من السنة». وأكد أن معظم الوحدات السكنية التي أطلقتها «الدار» في حدائق البطين في قلب أبو ظبي بيعت في اليوم الأول للمعرض، وتشمل 75 فيلا و12 بنتهاوس.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «تسويق» مسعود العور أهمية تطوير الأطر التنظيمية المعنية بإصدار الرهن العقاري، مشيراً إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لتحسين نظام الرهن العقاري المحلي، واعتماد نظام متين ومتكامل للتمويل السكني. وقال: «لطالما لعب نظام تمويل الرهن العقاري دوراً مهماً في تعزيز مستوى الإنتاجية والحفاظ على الإمكانات الجاذبة والفرص الواعدة المتاحة ضمن السوق العقارية في أبو ظبي».
وشددت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي ومجلس أبو ظبي للتطوير الاقتصادي في هذا الصدد على أهمية تنظيم آليات السوق العقارية في إمارة أبو ظبي من خلال تفعيل الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية ذات العلاقة في إعداد القوانين التي تخص العديد من القضايا، مثل التمويل العقاري والبيع على الخريطة وتنظيم نشاط وسطاء العقارات وإجراءات تسجيل الأراضي.
ولفت مراقبون إلى أن حكومة أبو ظبي تبدي اهتماماً كبيراً بالمعرض، إذ تشارك دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة ومجلس أبو ظبي للتطوير الاقتصادي بجناح مشترك. وقال المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية في الدائرة حمد عبدالله الماس: «يأتي المعرض هذه السنة في وقت يشهد القطاع العقاري تحدياً كبيراً بعد سنتين على الأزمة المالية العالمية، في ظل ترقب المستثمرين أوضاع السوق العالمية وتأثر تدفق رؤوس الأموال وانحسار التمويل العقاري في شكل عام، ما تسبب بركود نسبي لهذا القطاع عالمياً».
وأشار إلى أن نجاح إمارة أبو ظبي في تفادي الأضرار الناجمة عن الأزمة المالية وثبات سوقها العقارية من خلال إعلان حكومتها الاستمرار في تنفيذ مشاريعها العقارية الكبرى، عززا ثقة المستثمرين في سوق أبو ظبي، التي لا تزال تشهد إقبالاً. وأكد أن «سيتي سكيب» لا يزال يعطي زخماً للسوق العقارية في الإمارة، وفي البلد بعامة، خصوصاً أنها تمر في مرحلة تصحيح في ظل ضخ أكثر من 69 ألف وحدة سكنية في أبو ظبي فقط بحلول عام 2013، لتضاف إلى نحو 182 وحدة سكنية على مستوى الإمارة.
ولفتت مديرة قسم الشؤون الخارجية في مجلس أبو ظبي للتطوير الاقتصادي ديما البواردي، إلى أن المعرض يكتسب أهمية استثنائية هذا العام، إذ يضيف زخماً إلى تعافي القطاع العقاري في الإمارة ليحتل موقعه القوي ضمن اقتصاد أبو ظبي. وقال النائب الأول لرئيس «الاتحاد العربي للتنمية العقارية» أحمد بن سودين: «تعتبر هذه الدورة من معرض سيتي سكيب الأكثر تميزاً، لكن هناك بعض الإشكالات والترتيبات العقارية التي يجب أن تتضح، ونتمنى صدور قانون خاص بالتملك العقاري».