ROSE
20-04-2011, 07:49 AM
العائد على السهم 1,90 ريال قطري.
446 مليون ريال أرباح البنك التجاري في الربع الأول بزيادة 9%
الشرق القطرية 20/04/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري أعلن البنك التجاري القطري نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2011، حيث حقق البنك أرباحا صافية بلغت 446 مليون ريال قطري أي بزيادة 9% من 410 ملايين ريال قطري للفترة نفسها من عام 2010، وبزيادة بلغت 137 مليون ريال قطري عن الربع الأخير من عام 2010.
وقال البنك في بيان صحافي أمس إن أهم المؤشرات المالية تضمنت ارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 8% إلى 420 مليون ريال قطري، ارتفع صافي الأرباح بنسبة 9% إلى 446 مليون ريال قطري، كما بلغ العائد على السهم 1.90 ريال قطري، وارتفعت قروض وسلف العملاء بنسبة %10 إلى 34.8 مليار ريال قطري، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5% إلى 30.3 مليار ريال قطري.
وصرح سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلا: "يشهد الاقتصاد القطري تحسناً ثابتاً ومن المتوقع أن ينمو بقوة هذا العام بفضل الإعلان الأخير عن موازنة قياسية. ومن المتوقـع أن يدفع البرنامج الحكومي لإنفاق القطاع العام الذي تم إعلانه في الميزانية عجلة النمو في عدد من القطاعات كما أن البنك التجاري في وضع يساعده على الاستفادة من الفرص المتاحة في كل من القطاعين العام والخاص بفضل العملية الإستراتيجية لإعادة تنظيم أعمال البنك التي تمت في العام الماضي. وتـظهر نتائج الربع الأول التقدم الذي نحرص على استمراره في مجال تحديد وانتهاز الفرص المتاحة في السوق ونحن على ثقة بأن البنك سوف يبني على هذه البداية القوية لتحقيق نتائج جيدة خلال العام بأكمله بمشيئة الله".
الأداء المالي
كما علـق السيد حسين الفردان العضو المنتدب للبنك التجاري على الأداء المالي للربع الأول قائلاً: "بدأ البنك التجاري العام بداية قوية ويواصل البنك ازدهاره بفضل إعادة تنظيم الأعمال التي مكنته من التركيز على الإقراض لقطاعاته المختارة. لقد حقق البنك في الربع الأول تقدماً باتجاه تنويع روافد الدخل من خلال تطوير أعمال جديدة واستمرار تخفيض تكلفة أمواله من خلال الإدارة الفعالة للميزانية. كما أن رأسمال البنك حالياً في وضع يؤهله من الاستفادة من النمو المتوقع للاقتصاد المحلي في 2011".
وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 11% ليصل إلى 688 مليون ريال قطري في الربع الأول لسنة 2011 مقارنة مع 618 مليون ريال قطري للفترة نفسها من العام الماضي، ويعود السبب في ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد والمكاسب المحققة من بيع استثمارات.
كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 8% ليصل إلى 420 مليون ريال قطري في الربع الأول من العام 2011 مقارنة مع 389 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من عام 2010. وقد كفلت رقابة البنك المستمرة لميزانيته العمومية الحفاظ على هامش الفائدة بمستوى 3.7% في الربع الأول أي بنفس مستوى عام 2010، رغم التغييرات الصعبة التي حدثت في السوق خلال الفترة.
وقد قابل المكاسب المحققة على الاستثمارات وتوزيعات أرباح الأسهم انخفاض في صافي إيرادات الرسوم والعمولات، ومع ذلك فقد ارتفع صافي إيرادات العمولات والرسوم بنسبة 48% مقارنة مع الربع الأخير وهو ما يعكس الزيادة في الرسوم المتعلقة بالقروض، وقد أدّى ذلك بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الاستثمار إلى تحسين الإيرادات من غير الفوائد إلى 269 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2011 مقارنة مع 184 مليون ريال قطري في الربع الأخير من 2010.
وقد واصل البنك ضبط تكاليفه مع زيادة إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 5% لتصل إلى 206 ملايين ريال قطري من 196 مليون ريال قطري في الربع الأول من 2010 وذلك بسبب زيادة بسيطة في تكاليف الموظفين والنفقات التسويقية والنفقات المرتبطة ببرنامج تحويل الأعمال. وانخفضت نسبة التكاليف إلى الدخل إلى 28.2% في الربع الأول من العام 2011 من 30.6 % في الفترة نفسها من العام 2010.
زاد صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلفيات لتبلغ 53 مليون في الربع الأول من العام 2011 مقارنة مع 12 مليون ريال قطري في العام 2010. كما زادت نسبة القروض غير المنتظمة زيادة طفيفة إلى 3.24% في 31 مارس 2011 من 3.16% في نهاية عام 2010 بسبب الزيادة في الحسابات التي يقابلها مخصصات، والفوائد المعلّقة، مقابل ارتفاع في مستويات الإقراض. وكانت المخصصات البالغة 23 مليون ريال قطري مقابل محفظة البنك الاستثمارية للربع المنتهي في 31 مارس 2011 متماشية مع مستوى مخصصات الربع الأول من العام 2010.
ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة %10 إلى 60.8 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 55.5 مليار ريال قطري بنهاية الربع الأول من العام 2010، لكنها انخفضت بنسبة 3% من 62.5 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2010. وكان الانخفاض في مجموع الموجودات بسبب تخفيض مبلغ 6.4 مليار ريال قطري من النقدية المحتفظ بها لدى البنك المركزي، حيث إن البنك خفض من فائض السيولة غير المنتجة للفوائد في أعقاب التغييرات المتعلقة بودائع ليلة واحدة لدى مصرف قطر المركزي.
كما ارتفعت قروض وسلف العملاء بنسبة %10 لتبلغ 34.8 مليار ريال قطري في 31 مارس 2011 مقابل 31.6 مليار ريال قطري في نهاية مارس 2010، وارتفعت بقيمة 1.2 مليار ريال قطري عما كانت عليه في نهاية ديسمبر 2010.
ارتفعت الاستثمارات المالية 2.3 مليار ريال قطري منذ نهاية ديسمبر 2010 ويعود السبب أساساً في ذلك إلى السندات التي مدتها ثلاث سنوات بقيمة 1.5 مليار ريال قطري والتي أصدرتها الحكومة في يناير 2011.
أما ودائع العملاء فقد بلغت 30.3 مليار ريال قطري بتاريخ 31 مارس 2011 بزيادة نسبتها 5% عما كانت عليه في نهاية مارس 2010 لكن بانخفاض نسبته 9% بالمقارنة مع 33.3 مليار ريال قطري كانت عليه في الربع الأخير من العام 2010 حيث قام البنك بتخفيض الفائض من السيولة والتخلص من الودائع عالية التكلفة لإدارة تكاليف التمويل لديه.
وكانت نسبة كفاية رأسمال البنك 20.9% في 31 مارس 2011 مقارنة مع 18.5% كانت عليها في نهاية 2010. وفي 17 يناير 2011 حصل البنك على المساهمة الثالثة والأخيرة من جهاز قطر للاستثمار بالنيابة عن شركة قطر القابضة الشركة التابعة له، وفي الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في 21 فبراير 2011، وافق المساهمون على إصدار 20،620،530 سهما جديدا وزيادة حصة شركة قطر القابضة إلى 16.7%. إن نسبة كفاية رأسمال البنك قوية ولا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل مصرف قطر المركزي البالغة %10.
وقد صرح السيد أندرو ستيفنز، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلا: "حقق البنك التجاري بداية مشجعة للعام 2011، مع نتائج قوية على أساس سنوي وفصلي وتحسّن في جميع أعمال البنك، وقد تراجع الطلب على الاقتراض في الربع الأول لكن من المتوقع أن توفر خطط الإنفاق الحكومي المبيّنة تفاصيلها في الميزانية والقرار الأخير لمصرف قطر المركزي المتعلق بتخفيض أسعار الفائدة، حافزاً مزدوجاً للسوق. كما أن إعادة الهيكلة الإستراتيجية التي قام بها البنك التجاري قد مكـنت البنك من التركيز على الفرص المتاحة في القطاعات المختارة ونحن على ثقة بأن هذا سيستمر في تحقيق نتائج عندما تبدأ الحكومة في تنفيذ برامجها للبنية التحتية وبرامج الإنفاق العام.
وأضاف: "سوف يواصل البنك التجاري التركيز على تطوير أعماله الأساسية وتعميق وترسيخ وجوده في السوق المحلى من خلال الاستفادة من العلاقات القائمة وتطوير علاقات جديدة في قطاعات النمو. وسيقوم البنك أيضاً بتطوير مركز خدمات الإسناد الخارجي الإستراتيجي والتحالف مع شركائنا في المنطقة".
البنوك الزميلة:
ساهمت البنوك الزميلة للبنك التجاري، البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد بمبلغ 40 مليون ريال قطري في أرباح البنك الصافية في الربع الأول من عام 2011 مقارنة مع 21 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2010.
وقد ارتفعت أرباح البنك الوطني العماني الصافية بعد الضريبة بنسبة 18% لتبلغ 7.7 مليون ريال عماني للشهور الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2011 مقارنة مع 6.6 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2010.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 6% لتصل إلى 21 مليون ريال عماني في 2011 من 19.9 مليون ريال عماني في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2010. ورغم تراجع صافي هامش الفائدة قليلا إلى 13.4 مليون ريال عماني، فإن الإيرادات من غير الفوائد ارتفعت بمبلغ 1.5 مليون ريال عماني لتبلغ 7.6 مليون ريال عماني بسبب ارتفاع إيرادات الاستثمار.
وكان صافي مخصص تدني قيمة الديون بلغ 1.7 مليون ريال عماني في الربع الأول من عام 2011 أقل بمبلغ 2.3 مليون ريال عماني عن المخصص في الفترة نفسها من عام 2010 وذلك يعود أساسا إلى ارتفاع قيمة استردادات الديون. وقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 2.75% في 31 مارس 2011 من 3.50% كانت عليه في 31 ديسمبر 2010.
وخلال الربع الأول نما صافي القروض والسلفيات بنسبة 4% إلى 1.41 مليار ريال عماني من 1.36 مليار ريال عماني كانت عليه في 31 ديسمبر 2010. وقد زاد البنك الوطني العماني من ودائعه ذات التكلفة المنخفضة بمبلغ 27 مليون ريال عماني ليرتفع مجموع ودائع العملاء إلى 1.36 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من عام 2011.
أما البنك العربي المتحد فقد سجل أرباحا صافية بلغت 61 مليون درهم إماراتي في نهاية الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2011، بانخفاض نسبته 7% عن أرباح الربع الأول من عام 2010 البالغة 65 مليون درهم إماراتي وذلك نظرا لارتفاع المخصصات المطلوبة وفقا للتوجيهات الجديدة من قبل البنك المركزي.
وارتفعت إيرادات الفوائد في البنك العربي المتحد بنسبة 13% لتبلغ 89.3 مليون درهم إماراتي كما ارتفعت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 2% لتصل 35.8 مليون درهم إماراتي في نهاية الربع الأول من عام 2011 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010.
أما المصروفات التشغيلية في البنك العربي المتحد فقد ارتفعت بنسبة 12% لتبلغ 44 مليون درهم إماراتي من 39.3 مليون درهم إماراتي في عام 2010 وذلك بسبب الاستثمار في فروع جديدة وتقوية إدارة المخاطر. وارتفعت مخصصات الديون لتصل 20.2 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 9.5 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2010، وذلك يعود بشكل رئيس لتأثير التوجيهات الجديدة الصادرة من قبل البنك المركزي المتعلّقة بالمخصصات.
نمت القروض والسلفيات للعملاء بنسبة %25 لتبلغ 5.85 درهم إماراتي في 31 مارس 2011، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010.
ويعد البنك التجاري القطري ثاني أكبر بنك في دولة قطر وبلغ إجمالي أصوله 60.8 مليار ريال قطري كما هو في 31 ديسمبر 2010.
يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للمؤسسات والأفراد، والخدمات المصرفية الإسلامية وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وعمان. وتضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 33 فرعا بخدمات كاملة وأكثر من 142 جهاز صراف آليا.
حقق البنك الأرباح سنة تلو الأخرى منذ عام 1975 وواصل الاستثمار في تطوير الكفاءات والتكنولوجيا ورأس المال البشري إلى جنب خلق قاعدة رأسمال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على الاستمرار في النماء.
وساهمت إستراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الإستراتيجية مع البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 1.9 مليار ريال عماني في 31 مارس 2011، وله 66 فرعاً في سلطنة عمان، 3 فروع بمصر وفرع واحد في أبو ظبي، أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي الشارقة فقد بلغ مجموع أصوله 7.6 مليار درهم إماراتي في 31 مارس 2011 ويقوم بتشغيل 13 فرعاً في الإمارات العربية المتحدة.
يتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هي a من قبل فيتش وa1 من قبل موديز وa- من قبل ستاندرد أند بورز، والبنك مدرج في بورصة قطر، وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع العالمية وكذلك سنداته في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك فإن سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في ديسمبر 2010، والمدرجة في بورصة سيكس السويسرية، هي أول سندات عامة يتم إصدارها من قبل بنك قطري في سويسرا.
يكرس البنك جهوده لدعم المجتمع القطري والبنية التحتية الاجتماعية من خلال البرامج المتعددة إلى جانب رعاية الفعاليات المختلفة مثل بطولة قطر ماسترز للجولف.
446 مليون ريال أرباح البنك التجاري في الربع الأول بزيادة 9%
الشرق القطرية 20/04/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري أعلن البنك التجاري القطري نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2011، حيث حقق البنك أرباحا صافية بلغت 446 مليون ريال قطري أي بزيادة 9% من 410 ملايين ريال قطري للفترة نفسها من عام 2010، وبزيادة بلغت 137 مليون ريال قطري عن الربع الأخير من عام 2010.
وقال البنك في بيان صحافي أمس إن أهم المؤشرات المالية تضمنت ارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 8% إلى 420 مليون ريال قطري، ارتفع صافي الأرباح بنسبة 9% إلى 446 مليون ريال قطري، كما بلغ العائد على السهم 1.90 ريال قطري، وارتفعت قروض وسلف العملاء بنسبة %10 إلى 34.8 مليار ريال قطري، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5% إلى 30.3 مليار ريال قطري.
وصرح سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلا: "يشهد الاقتصاد القطري تحسناً ثابتاً ومن المتوقع أن ينمو بقوة هذا العام بفضل الإعلان الأخير عن موازنة قياسية. ومن المتوقـع أن يدفع البرنامج الحكومي لإنفاق القطاع العام الذي تم إعلانه في الميزانية عجلة النمو في عدد من القطاعات كما أن البنك التجاري في وضع يساعده على الاستفادة من الفرص المتاحة في كل من القطاعين العام والخاص بفضل العملية الإستراتيجية لإعادة تنظيم أعمال البنك التي تمت في العام الماضي. وتـظهر نتائج الربع الأول التقدم الذي نحرص على استمراره في مجال تحديد وانتهاز الفرص المتاحة في السوق ونحن على ثقة بأن البنك سوف يبني على هذه البداية القوية لتحقيق نتائج جيدة خلال العام بأكمله بمشيئة الله".
الأداء المالي
كما علـق السيد حسين الفردان العضو المنتدب للبنك التجاري على الأداء المالي للربع الأول قائلاً: "بدأ البنك التجاري العام بداية قوية ويواصل البنك ازدهاره بفضل إعادة تنظيم الأعمال التي مكنته من التركيز على الإقراض لقطاعاته المختارة. لقد حقق البنك في الربع الأول تقدماً باتجاه تنويع روافد الدخل من خلال تطوير أعمال جديدة واستمرار تخفيض تكلفة أمواله من خلال الإدارة الفعالة للميزانية. كما أن رأسمال البنك حالياً في وضع يؤهله من الاستفادة من النمو المتوقع للاقتصاد المحلي في 2011".
وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 11% ليصل إلى 688 مليون ريال قطري في الربع الأول لسنة 2011 مقارنة مع 618 مليون ريال قطري للفترة نفسها من العام الماضي، ويعود السبب في ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد والمكاسب المحققة من بيع استثمارات.
كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 8% ليصل إلى 420 مليون ريال قطري في الربع الأول من العام 2011 مقارنة مع 389 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من عام 2010. وقد كفلت رقابة البنك المستمرة لميزانيته العمومية الحفاظ على هامش الفائدة بمستوى 3.7% في الربع الأول أي بنفس مستوى عام 2010، رغم التغييرات الصعبة التي حدثت في السوق خلال الفترة.
وقد قابل المكاسب المحققة على الاستثمارات وتوزيعات أرباح الأسهم انخفاض في صافي إيرادات الرسوم والعمولات، ومع ذلك فقد ارتفع صافي إيرادات العمولات والرسوم بنسبة 48% مقارنة مع الربع الأخير وهو ما يعكس الزيادة في الرسوم المتعلقة بالقروض، وقد أدّى ذلك بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الاستثمار إلى تحسين الإيرادات من غير الفوائد إلى 269 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2011 مقارنة مع 184 مليون ريال قطري في الربع الأخير من 2010.
وقد واصل البنك ضبط تكاليفه مع زيادة إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 5% لتصل إلى 206 ملايين ريال قطري من 196 مليون ريال قطري في الربع الأول من 2010 وذلك بسبب زيادة بسيطة في تكاليف الموظفين والنفقات التسويقية والنفقات المرتبطة ببرنامج تحويل الأعمال. وانخفضت نسبة التكاليف إلى الدخل إلى 28.2% في الربع الأول من العام 2011 من 30.6 % في الفترة نفسها من العام 2010.
زاد صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلفيات لتبلغ 53 مليون في الربع الأول من العام 2011 مقارنة مع 12 مليون ريال قطري في العام 2010. كما زادت نسبة القروض غير المنتظمة زيادة طفيفة إلى 3.24% في 31 مارس 2011 من 3.16% في نهاية عام 2010 بسبب الزيادة في الحسابات التي يقابلها مخصصات، والفوائد المعلّقة، مقابل ارتفاع في مستويات الإقراض. وكانت المخصصات البالغة 23 مليون ريال قطري مقابل محفظة البنك الاستثمارية للربع المنتهي في 31 مارس 2011 متماشية مع مستوى مخصصات الربع الأول من العام 2010.
ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة %10 إلى 60.8 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 55.5 مليار ريال قطري بنهاية الربع الأول من العام 2010، لكنها انخفضت بنسبة 3% من 62.5 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2010. وكان الانخفاض في مجموع الموجودات بسبب تخفيض مبلغ 6.4 مليار ريال قطري من النقدية المحتفظ بها لدى البنك المركزي، حيث إن البنك خفض من فائض السيولة غير المنتجة للفوائد في أعقاب التغييرات المتعلقة بودائع ليلة واحدة لدى مصرف قطر المركزي.
كما ارتفعت قروض وسلف العملاء بنسبة %10 لتبلغ 34.8 مليار ريال قطري في 31 مارس 2011 مقابل 31.6 مليار ريال قطري في نهاية مارس 2010، وارتفعت بقيمة 1.2 مليار ريال قطري عما كانت عليه في نهاية ديسمبر 2010.
ارتفعت الاستثمارات المالية 2.3 مليار ريال قطري منذ نهاية ديسمبر 2010 ويعود السبب أساساً في ذلك إلى السندات التي مدتها ثلاث سنوات بقيمة 1.5 مليار ريال قطري والتي أصدرتها الحكومة في يناير 2011.
أما ودائع العملاء فقد بلغت 30.3 مليار ريال قطري بتاريخ 31 مارس 2011 بزيادة نسبتها 5% عما كانت عليه في نهاية مارس 2010 لكن بانخفاض نسبته 9% بالمقارنة مع 33.3 مليار ريال قطري كانت عليه في الربع الأخير من العام 2010 حيث قام البنك بتخفيض الفائض من السيولة والتخلص من الودائع عالية التكلفة لإدارة تكاليف التمويل لديه.
وكانت نسبة كفاية رأسمال البنك 20.9% في 31 مارس 2011 مقارنة مع 18.5% كانت عليها في نهاية 2010. وفي 17 يناير 2011 حصل البنك على المساهمة الثالثة والأخيرة من جهاز قطر للاستثمار بالنيابة عن شركة قطر القابضة الشركة التابعة له، وفي الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في 21 فبراير 2011، وافق المساهمون على إصدار 20،620،530 سهما جديدا وزيادة حصة شركة قطر القابضة إلى 16.7%. إن نسبة كفاية رأسمال البنك قوية ولا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل مصرف قطر المركزي البالغة %10.
وقد صرح السيد أندرو ستيفنز، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلا: "حقق البنك التجاري بداية مشجعة للعام 2011، مع نتائج قوية على أساس سنوي وفصلي وتحسّن في جميع أعمال البنك، وقد تراجع الطلب على الاقتراض في الربع الأول لكن من المتوقع أن توفر خطط الإنفاق الحكومي المبيّنة تفاصيلها في الميزانية والقرار الأخير لمصرف قطر المركزي المتعلق بتخفيض أسعار الفائدة، حافزاً مزدوجاً للسوق. كما أن إعادة الهيكلة الإستراتيجية التي قام بها البنك التجاري قد مكـنت البنك من التركيز على الفرص المتاحة في القطاعات المختارة ونحن على ثقة بأن هذا سيستمر في تحقيق نتائج عندما تبدأ الحكومة في تنفيذ برامجها للبنية التحتية وبرامج الإنفاق العام.
وأضاف: "سوف يواصل البنك التجاري التركيز على تطوير أعماله الأساسية وتعميق وترسيخ وجوده في السوق المحلى من خلال الاستفادة من العلاقات القائمة وتطوير علاقات جديدة في قطاعات النمو. وسيقوم البنك أيضاً بتطوير مركز خدمات الإسناد الخارجي الإستراتيجي والتحالف مع شركائنا في المنطقة".
البنوك الزميلة:
ساهمت البنوك الزميلة للبنك التجاري، البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد بمبلغ 40 مليون ريال قطري في أرباح البنك الصافية في الربع الأول من عام 2011 مقارنة مع 21 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2010.
وقد ارتفعت أرباح البنك الوطني العماني الصافية بعد الضريبة بنسبة 18% لتبلغ 7.7 مليون ريال عماني للشهور الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2011 مقارنة مع 6.6 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2010.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 6% لتصل إلى 21 مليون ريال عماني في 2011 من 19.9 مليون ريال عماني في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2010. ورغم تراجع صافي هامش الفائدة قليلا إلى 13.4 مليون ريال عماني، فإن الإيرادات من غير الفوائد ارتفعت بمبلغ 1.5 مليون ريال عماني لتبلغ 7.6 مليون ريال عماني بسبب ارتفاع إيرادات الاستثمار.
وكان صافي مخصص تدني قيمة الديون بلغ 1.7 مليون ريال عماني في الربع الأول من عام 2011 أقل بمبلغ 2.3 مليون ريال عماني عن المخصص في الفترة نفسها من عام 2010 وذلك يعود أساسا إلى ارتفاع قيمة استردادات الديون. وقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 2.75% في 31 مارس 2011 من 3.50% كانت عليه في 31 ديسمبر 2010.
وخلال الربع الأول نما صافي القروض والسلفيات بنسبة 4% إلى 1.41 مليار ريال عماني من 1.36 مليار ريال عماني كانت عليه في 31 ديسمبر 2010. وقد زاد البنك الوطني العماني من ودائعه ذات التكلفة المنخفضة بمبلغ 27 مليون ريال عماني ليرتفع مجموع ودائع العملاء إلى 1.36 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من عام 2011.
أما البنك العربي المتحد فقد سجل أرباحا صافية بلغت 61 مليون درهم إماراتي في نهاية الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2011، بانخفاض نسبته 7% عن أرباح الربع الأول من عام 2010 البالغة 65 مليون درهم إماراتي وذلك نظرا لارتفاع المخصصات المطلوبة وفقا للتوجيهات الجديدة من قبل البنك المركزي.
وارتفعت إيرادات الفوائد في البنك العربي المتحد بنسبة 13% لتبلغ 89.3 مليون درهم إماراتي كما ارتفعت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 2% لتصل 35.8 مليون درهم إماراتي في نهاية الربع الأول من عام 2011 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010.
أما المصروفات التشغيلية في البنك العربي المتحد فقد ارتفعت بنسبة 12% لتبلغ 44 مليون درهم إماراتي من 39.3 مليون درهم إماراتي في عام 2010 وذلك بسبب الاستثمار في فروع جديدة وتقوية إدارة المخاطر. وارتفعت مخصصات الديون لتصل 20.2 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 9.5 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2010، وذلك يعود بشكل رئيس لتأثير التوجيهات الجديدة الصادرة من قبل البنك المركزي المتعلّقة بالمخصصات.
نمت القروض والسلفيات للعملاء بنسبة %25 لتبلغ 5.85 درهم إماراتي في 31 مارس 2011، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010.
ويعد البنك التجاري القطري ثاني أكبر بنك في دولة قطر وبلغ إجمالي أصوله 60.8 مليار ريال قطري كما هو في 31 ديسمبر 2010.
يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للمؤسسات والأفراد، والخدمات المصرفية الإسلامية وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وعمان. وتضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 33 فرعا بخدمات كاملة وأكثر من 142 جهاز صراف آليا.
حقق البنك الأرباح سنة تلو الأخرى منذ عام 1975 وواصل الاستثمار في تطوير الكفاءات والتكنولوجيا ورأس المال البشري إلى جنب خلق قاعدة رأسمال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على الاستمرار في النماء.
وساهمت إستراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الإستراتيجية مع البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 1.9 مليار ريال عماني في 31 مارس 2011، وله 66 فرعاً في سلطنة عمان، 3 فروع بمصر وفرع واحد في أبو ظبي، أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي الشارقة فقد بلغ مجموع أصوله 7.6 مليار درهم إماراتي في 31 مارس 2011 ويقوم بتشغيل 13 فرعاً في الإمارات العربية المتحدة.
يتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هي a من قبل فيتش وa1 من قبل موديز وa- من قبل ستاندرد أند بورز، والبنك مدرج في بورصة قطر، وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع العالمية وكذلك سنداته في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك فإن سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في ديسمبر 2010، والمدرجة في بورصة سيكس السويسرية، هي أول سندات عامة يتم إصدارها من قبل بنك قطري في سويسرا.
يكرس البنك جهوده لدعم المجتمع القطري والبنية التحتية الاجتماعية من خلال البرامج المتعددة إلى جانب رعاية الفعاليات المختلفة مثل بطولة قطر ماسترز للجولف.