ROSE
20-04-2011, 08:37 AM
«ميادين» تطلب تحسينات في السداد للمضي في صفقة بيع أرضها بأبوظبي
الراي العام 20/04/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري توصل مجلس إدارة الشركة الوطنية للميادين في اجتماع عقده اخيرا إلى ضرورة ان يكتسي العرض المقدم لشراء قطعتي ارض الخاصة بمشروع الشركة في جزيرة الريم بامارة ابوظبي، مجموعة من التحسينات لجهة آلية الدفع، وان المجلس ابلغ الجانب المستثمر بضرورة هذه التحسينات للمضي قدما في الصفقة.
وبينت المصادر ان مجلس الادارة لايزال باق على قبول العرض المقدم لها لبيع الأراض أبو ظبي بسعر اجمالي 600 مليون درهم اماراتي (ما يعادل 45.5 مليون دينار)، الا ان لديه جملة من التحفظات أهمها، ان قيمة العرض المقدم لشراء الأرض اقل من القيمة السوقية الحقيقية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 في المئة، ولكي يغض مجلس الادارة الطرف عن الفارق المحقق بين قيمة العرض وقيمة الارض الحقيقية، يتعين ان يقابل ذلك تحسينات معينة من الطرف المستثمر في ما يتعلق بالدفعة الأولية ومدد الاستحقاق، كاشفة ان مجلس الادارة اقترح لاتمام الصفقة، ان تعدل شروط العرض بان يدفع الطرف المستثمر 50 في المئة من قيمة الأرض، ويلتزم بسداد بقية القيمة في فترة اقصاها 3 أشهر.
وفي ما يتعلق بخيارات مجلس الإدارة في حال رفض الطرف الراغب في الشراء إتمام الصفقة وفق التحسينات المقترحة ومدى تأثير ذلك على وضعها المالي الصعب، افادت المصادر ان ذلك لن يشكل ضغطا كبيرا على «ميادين»، فالشركة تقبض على 3 اعتبارات هامة تدفع إلى التفاؤل حول معالجة اوضاع الشركة وتحسين جودة ميزانيتها.
أولها ان «ميادين» تتوقع حكما قضائيا لصالحها خلال الاشهر الثلاثة المقبلة يقضي بتسييل الكفالة البنكية التي وضعتها للجانب المطور لارض أبو ظبي، بعد ان اتجهت الشركة إلى القضاء لحصول الجهة المطورة على مبالغ تتجاوز قيمة الانجاز المحقق منها، وهو يدفع به رأي الخبير، وفي حال صدور الحكم ايجابيا لصالح «ميادين» ستحصل الشركة على 10 ملايين دينار هي قيمة الكافلة يمكن امتصاصها في قنوات الاستحقاقات على «ميادين».
اما الاعتبار الثاني الذي يشير إلى امكانية تحسن اوضاع الشركة المالية خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، مفاوضات تجريها مع شركة دبي للملاحة حول اراضيها في دبي»، حيث ابدت الاخيرة تجاوبا كبيرا من حيث فرص التعامل مع ارض دبي، بتقديمها تنازلات كبيرة تصب جميعها في مصلحة ميزانية «ميادين، وتتضمن هذه المفاوضات 3 خيارات، هي تخفيض قيمة الارض لصالح «ميادين» بنحو 50 في المئة ما يوازي 15 مليون دينار، أواعطاء «ميادين» فترة 5 سنوات للسداد، او قيام الشركة المطورة للارض ببيع الارض لصالح «ميادين» مع دفع الفارق عن القيمة الاسمية للارض للشركة.
وبينت المصادر ان ارض دبي تتمتع باطلالة مميزة على البحر، ومن السهل الاستفادة من ايا من الخيارات الثلاثة المطروحة للنقاش، علما بان ايا من هذه الخيارات سيساهم في تحسين وضع ميزانية لشركة بشكل كبير.
أما الاعتبار الايجابي الثالث فيتعلق بموقف البنك التجاري المدين للشركة بـ 22 مليون دينار من التعامل مع ملف تعثر «ميادين» حيث ابدى «التجاري» تجاوبا كبيرا مع «ميادين» في خصوص انتظار نتئاج مفاوضاتها، وانه لا ينوي اتخاذ اجراءات صارمة بحقها في الفترة المقبلة.
تجدر الاشارة إلى انه بمجرد قبول العرض سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعاقد خلال ستة اشهر، علما بأن تلك النتائج في حال تحقيقها من المتوقع ان تظهر في البيانات المالية للشركة في الربع المالي الذي تتم فيه الموافقة النهائية على الصفقة من قبل مجلس الادارة والتوقيع النهائي على مستندات الصفقة.
ومن شأن النتائج المالية المتوقعة لصفقة أبو ظبي في حال قبول العرض المطروح بصيغته الحالية ستحقق زيادة صافية في السيولة النقدية بمقدار 21 مليون دينار وذلك بعد سداد المطلوبات المتداولة المتعلقه بالارض و العمولات، وانخفاض في المطلوبات المتداوله بمقدار 16.9 مليون دينار نتيجة لسداد جميع المبالغ المتبقية من ثمن قطعتي الارض والمستحقة للمطور الرئيسي (شركة صروح العقارية).
الراي العام 20/04/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري توصل مجلس إدارة الشركة الوطنية للميادين في اجتماع عقده اخيرا إلى ضرورة ان يكتسي العرض المقدم لشراء قطعتي ارض الخاصة بمشروع الشركة في جزيرة الريم بامارة ابوظبي، مجموعة من التحسينات لجهة آلية الدفع، وان المجلس ابلغ الجانب المستثمر بضرورة هذه التحسينات للمضي قدما في الصفقة.
وبينت المصادر ان مجلس الادارة لايزال باق على قبول العرض المقدم لها لبيع الأراض أبو ظبي بسعر اجمالي 600 مليون درهم اماراتي (ما يعادل 45.5 مليون دينار)، الا ان لديه جملة من التحفظات أهمها، ان قيمة العرض المقدم لشراء الأرض اقل من القيمة السوقية الحقيقية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 في المئة، ولكي يغض مجلس الادارة الطرف عن الفارق المحقق بين قيمة العرض وقيمة الارض الحقيقية، يتعين ان يقابل ذلك تحسينات معينة من الطرف المستثمر في ما يتعلق بالدفعة الأولية ومدد الاستحقاق، كاشفة ان مجلس الادارة اقترح لاتمام الصفقة، ان تعدل شروط العرض بان يدفع الطرف المستثمر 50 في المئة من قيمة الأرض، ويلتزم بسداد بقية القيمة في فترة اقصاها 3 أشهر.
وفي ما يتعلق بخيارات مجلس الإدارة في حال رفض الطرف الراغب في الشراء إتمام الصفقة وفق التحسينات المقترحة ومدى تأثير ذلك على وضعها المالي الصعب، افادت المصادر ان ذلك لن يشكل ضغطا كبيرا على «ميادين»، فالشركة تقبض على 3 اعتبارات هامة تدفع إلى التفاؤل حول معالجة اوضاع الشركة وتحسين جودة ميزانيتها.
أولها ان «ميادين» تتوقع حكما قضائيا لصالحها خلال الاشهر الثلاثة المقبلة يقضي بتسييل الكفالة البنكية التي وضعتها للجانب المطور لارض أبو ظبي، بعد ان اتجهت الشركة إلى القضاء لحصول الجهة المطورة على مبالغ تتجاوز قيمة الانجاز المحقق منها، وهو يدفع به رأي الخبير، وفي حال صدور الحكم ايجابيا لصالح «ميادين» ستحصل الشركة على 10 ملايين دينار هي قيمة الكافلة يمكن امتصاصها في قنوات الاستحقاقات على «ميادين».
اما الاعتبار الثاني الذي يشير إلى امكانية تحسن اوضاع الشركة المالية خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، مفاوضات تجريها مع شركة دبي للملاحة حول اراضيها في دبي»، حيث ابدت الاخيرة تجاوبا كبيرا من حيث فرص التعامل مع ارض دبي، بتقديمها تنازلات كبيرة تصب جميعها في مصلحة ميزانية «ميادين، وتتضمن هذه المفاوضات 3 خيارات، هي تخفيض قيمة الارض لصالح «ميادين» بنحو 50 في المئة ما يوازي 15 مليون دينار، أواعطاء «ميادين» فترة 5 سنوات للسداد، او قيام الشركة المطورة للارض ببيع الارض لصالح «ميادين» مع دفع الفارق عن القيمة الاسمية للارض للشركة.
وبينت المصادر ان ارض دبي تتمتع باطلالة مميزة على البحر، ومن السهل الاستفادة من ايا من الخيارات الثلاثة المطروحة للنقاش، علما بان ايا من هذه الخيارات سيساهم في تحسين وضع ميزانية لشركة بشكل كبير.
أما الاعتبار الايجابي الثالث فيتعلق بموقف البنك التجاري المدين للشركة بـ 22 مليون دينار من التعامل مع ملف تعثر «ميادين» حيث ابدى «التجاري» تجاوبا كبيرا مع «ميادين» في خصوص انتظار نتئاج مفاوضاتها، وانه لا ينوي اتخاذ اجراءات صارمة بحقها في الفترة المقبلة.
تجدر الاشارة إلى انه بمجرد قبول العرض سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعاقد خلال ستة اشهر، علما بأن تلك النتائج في حال تحقيقها من المتوقع ان تظهر في البيانات المالية للشركة في الربع المالي الذي تتم فيه الموافقة النهائية على الصفقة من قبل مجلس الادارة والتوقيع النهائي على مستندات الصفقة.
ومن شأن النتائج المالية المتوقعة لصفقة أبو ظبي في حال قبول العرض المطروح بصيغته الحالية ستحقق زيادة صافية في السيولة النقدية بمقدار 21 مليون دينار وذلك بعد سداد المطلوبات المتداولة المتعلقه بالارض و العمولات، وانخفاض في المطلوبات المتداوله بمقدار 16.9 مليون دينار نتيجة لسداد جميع المبالغ المتبقية من ثمن قطعتي الارض والمستحقة للمطور الرئيسي (شركة صروح العقارية).