فريق أول
02-05-2006, 08:39 PM
بقلم
بشير يوسف الكحلوت
تأرجح مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في شهر أبريل صعوداً وهبوطا ً في حدود 900 نقطة تقريبا، وفي حين كان المؤشر عند منتصف الشهر، قريباً من مستوى عشرة آلاف نقطة، فإنه قد انخفض مع نهاية الشهر دون التسعة آلاف نقطة بقليل، وأقفل يوم 30 أبريل عند مستوى 8964 نقطة، بزيادة 25 نقطة فقط عن إقفال شهر مارس. ورغم أن المؤشر يكون بذلك قد أنهى شهري مارس وأبريل على ارتفاع خلافاً للاتجاه الذي ساد الشهور الخمسة السابقة، فإن ضآلة ارتفاعه في شهر أبريل، تدفعني إلى التراجع عن تفاؤلي الذي أبديته قبل ثلاثة أسابيع حول إمكانية وصوله إلى 12000 نقطة قبل سبتمبر القادم.
وكنت قد بنيت تفاؤلي السابق على عدة اعتبارات منها خروج أسعار الأسهم في شهر مارس من دائرة الهبوط المستمر، وبسبب ما أظهرته البيانات المنشورة عن فترة الربع الأول من زيادة كبيرة في الأرباح لكثير من الشركات، وما أظهرته بنود الموازنة العامة للدولة من زيادة كبيرة في بنود الإنفاق، وإمساك وزارة الاقتصاد عن طرح شركات جديدة للاكتتاب.
وقد ظهرت على السطح في شهر أبريل مجموعة من العوامل التي ساهمت في تعطيل اندفاع الأسعار، ومن بينها تأثير اكتتاب شركة إسمنت الخليج، والاكتتابات المنتظرة لزيادة رؤوس أموال بعض الشركات، وعودة أجواء القلق في المنطقة بسبب ملف إيران النووي، وتراجع أسعار الأسهم بالجملة في دول مجلس التعاون.
على أن التأرجح الذي حدث للمؤشر ما بين أول شهر أبريل ونهايته، قد أسفر عن توزيع مختلف لأسعار أسهم الشركات، بعد أن انخفضت أسعار أسهم 18 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة ومحافظة خمس شركات على أسعار أسهمها بدون تغير يذكر. وكان من بين الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها أربعة بنوك ليس بينها الدوحة أو التجاري، وشركة تأمين واحدة هي الإسلامية، وست شركات خدمات هي كيوتيل والكهرباء، والإجارة، والسلام، وقطر للوقود وبروة. وكان من بين الشركات التي انخفضت أسعار أسهمها كل شركات الصناعة ما عدا الطبية، وكل شركات التأمين إلا الإسلامية، وبنكا الدوحة والتجاري، وعدد من شركات الخدمات منها النقل البحري وناقلات والملاحة ودلالة والعقارية.
وهذا التمايز في اتجاهات الأسعار كان نتيجة لخروج المستثمرين من شركات بدت لهم أسعارها أقل جاذبية، إما لانخفاض عائد الاحتفاظ بها في هذه المرحلة، أو ربما لعدم وجود مثل هذا العائد أصلاً في الزمن القصير، ودخولهم لأسهم شركات أخرى تبدو فرص ارتفاع أسعارها أكبر في الشهور القادمة بما يوفر لهم فرصاً للتعويض عن جانب من خسارتهم منذ أكتوبر الماضي. وقد تعرض سهم شركة ناقلات لضغوط إضافية من جراء ما قاله أحد الفقهاء من أن سهم ناقلات بحاجة إلى تطهير كبير من جراء تزايد الديون على الشركة نسبة لرأسمالها المدفوع. والمشكلة أن سهم ناقلات ليس له في الوقت الراهن عائد يمكن التطهير منه، ومن هنا كان من المنطقي أن يلجأ البعض إلى بيع أسهم هذه الشركة. وقد فضل آخرون الاحتفاظ بأسهمهم أملاً في تحسن السعر إذا ما تم استدعاء الجزء الثاني والثالث من القيمة الاسمية لسهم ناقلات؛ أي الخمسة ريالات المتبقية. وكانت المحصلة النهائية لما حدث، أن انخفض سعر سهم ناقلات دون 29 ريالاً للسهم، بعد أن ظل لشهور عديدة يجد دعماً فوق مستوى 33.5 ريال للسهم.
وعلى صعيد آخر نجد أن أرباح شركة صناعات هي الأكبر بين الشركات في سوق الدوحة، إلا أن ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين في العامين الأخيرين لم يتجاوز 3.5 ريال للسهم الواحد. وهذا الرقم يشكل عائداً نسبته 3.2% في ظل السعر الراهن البالغ 110 ريال للسهم. ومثل هذا العائد لا يعتبر مجزياً بعد أن أصبح بالإمكان الحصول على عائد مصرفي مضمون نسبته 5%. المعروف أن هناك نوع من الثبات في سياسة توزيع أرباح شركة صناعات، ويسود اعتقاد بين الناس بأن هذه السياسة ستظل على حالها هذا العام، خاصة وأن أرباح صناعات في الربع الأول من العام كانت أقل قليلاً من مثيلاتها للعام الماضي. وقد تعرض سعر سهم صناعات لمزيد من الضغوط في الأسبوعين الأخيرين كنتيجة لهذا الوضع، مما جعله يهبط دون مستوى الدعم البالغ 112 ريالاً، الذي استقر فوقه لفترة طويلة نسبياً.
والحقيقة أن سهم صناعات ومثله سهم ناقلات من الأسهم القيادية في سوق الدوحة، فإذا ما اتجه سعرا السهمين للانخفاض فإن أسعار أسهم شركات أخرى تلحق بهما، وهو ما حدث في النصف الثاني من شهر أبريل فكان أن تأثرت السوق بوجه عام على نحو ما أشرت إليه في بداية هذا المقال. ولأن حملة أسهم صناعات وناقلات هم شريحة عريضة من المستثمرين؛ ومن القطريين على وجه الخصوص، فإن انخفاض سعري السهمين يكون له نتائج بالغة الضرر عليهم، مما يوجب البحث في كيفية مواجهة ما قد يصيب السهمين والسوق بوجه عام من تراجع. وللحديث بقية،،
منقول من موقع بشير الكحلوت ...
بشير يوسف الكحلوت
تأرجح مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في شهر أبريل صعوداً وهبوطا ً في حدود 900 نقطة تقريبا، وفي حين كان المؤشر عند منتصف الشهر، قريباً من مستوى عشرة آلاف نقطة، فإنه قد انخفض مع نهاية الشهر دون التسعة آلاف نقطة بقليل، وأقفل يوم 30 أبريل عند مستوى 8964 نقطة، بزيادة 25 نقطة فقط عن إقفال شهر مارس. ورغم أن المؤشر يكون بذلك قد أنهى شهري مارس وأبريل على ارتفاع خلافاً للاتجاه الذي ساد الشهور الخمسة السابقة، فإن ضآلة ارتفاعه في شهر أبريل، تدفعني إلى التراجع عن تفاؤلي الذي أبديته قبل ثلاثة أسابيع حول إمكانية وصوله إلى 12000 نقطة قبل سبتمبر القادم.
وكنت قد بنيت تفاؤلي السابق على عدة اعتبارات منها خروج أسعار الأسهم في شهر مارس من دائرة الهبوط المستمر، وبسبب ما أظهرته البيانات المنشورة عن فترة الربع الأول من زيادة كبيرة في الأرباح لكثير من الشركات، وما أظهرته بنود الموازنة العامة للدولة من زيادة كبيرة في بنود الإنفاق، وإمساك وزارة الاقتصاد عن طرح شركات جديدة للاكتتاب.
وقد ظهرت على السطح في شهر أبريل مجموعة من العوامل التي ساهمت في تعطيل اندفاع الأسعار، ومن بينها تأثير اكتتاب شركة إسمنت الخليج، والاكتتابات المنتظرة لزيادة رؤوس أموال بعض الشركات، وعودة أجواء القلق في المنطقة بسبب ملف إيران النووي، وتراجع أسعار الأسهم بالجملة في دول مجلس التعاون.
على أن التأرجح الذي حدث للمؤشر ما بين أول شهر أبريل ونهايته، قد أسفر عن توزيع مختلف لأسعار أسهم الشركات، بعد أن انخفضت أسعار أسهم 18 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة ومحافظة خمس شركات على أسعار أسهمها بدون تغير يذكر. وكان من بين الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها أربعة بنوك ليس بينها الدوحة أو التجاري، وشركة تأمين واحدة هي الإسلامية، وست شركات خدمات هي كيوتيل والكهرباء، والإجارة، والسلام، وقطر للوقود وبروة. وكان من بين الشركات التي انخفضت أسعار أسهمها كل شركات الصناعة ما عدا الطبية، وكل شركات التأمين إلا الإسلامية، وبنكا الدوحة والتجاري، وعدد من شركات الخدمات منها النقل البحري وناقلات والملاحة ودلالة والعقارية.
وهذا التمايز في اتجاهات الأسعار كان نتيجة لخروج المستثمرين من شركات بدت لهم أسعارها أقل جاذبية، إما لانخفاض عائد الاحتفاظ بها في هذه المرحلة، أو ربما لعدم وجود مثل هذا العائد أصلاً في الزمن القصير، ودخولهم لأسهم شركات أخرى تبدو فرص ارتفاع أسعارها أكبر في الشهور القادمة بما يوفر لهم فرصاً للتعويض عن جانب من خسارتهم منذ أكتوبر الماضي. وقد تعرض سهم شركة ناقلات لضغوط إضافية من جراء ما قاله أحد الفقهاء من أن سهم ناقلات بحاجة إلى تطهير كبير من جراء تزايد الديون على الشركة نسبة لرأسمالها المدفوع. والمشكلة أن سهم ناقلات ليس له في الوقت الراهن عائد يمكن التطهير منه، ومن هنا كان من المنطقي أن يلجأ البعض إلى بيع أسهم هذه الشركة. وقد فضل آخرون الاحتفاظ بأسهمهم أملاً في تحسن السعر إذا ما تم استدعاء الجزء الثاني والثالث من القيمة الاسمية لسهم ناقلات؛ أي الخمسة ريالات المتبقية. وكانت المحصلة النهائية لما حدث، أن انخفض سعر سهم ناقلات دون 29 ريالاً للسهم، بعد أن ظل لشهور عديدة يجد دعماً فوق مستوى 33.5 ريال للسهم.
وعلى صعيد آخر نجد أن أرباح شركة صناعات هي الأكبر بين الشركات في سوق الدوحة، إلا أن ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين في العامين الأخيرين لم يتجاوز 3.5 ريال للسهم الواحد. وهذا الرقم يشكل عائداً نسبته 3.2% في ظل السعر الراهن البالغ 110 ريال للسهم. ومثل هذا العائد لا يعتبر مجزياً بعد أن أصبح بالإمكان الحصول على عائد مصرفي مضمون نسبته 5%. المعروف أن هناك نوع من الثبات في سياسة توزيع أرباح شركة صناعات، ويسود اعتقاد بين الناس بأن هذه السياسة ستظل على حالها هذا العام، خاصة وأن أرباح صناعات في الربع الأول من العام كانت أقل قليلاً من مثيلاتها للعام الماضي. وقد تعرض سعر سهم صناعات لمزيد من الضغوط في الأسبوعين الأخيرين كنتيجة لهذا الوضع، مما جعله يهبط دون مستوى الدعم البالغ 112 ريالاً، الذي استقر فوقه لفترة طويلة نسبياً.
والحقيقة أن سهم صناعات ومثله سهم ناقلات من الأسهم القيادية في سوق الدوحة، فإذا ما اتجه سعرا السهمين للانخفاض فإن أسعار أسهم شركات أخرى تلحق بهما، وهو ما حدث في النصف الثاني من شهر أبريل فكان أن تأثرت السوق بوجه عام على نحو ما أشرت إليه في بداية هذا المقال. ولأن حملة أسهم صناعات وناقلات هم شريحة عريضة من المستثمرين؛ ومن القطريين على وجه الخصوص، فإن انخفاض سعري السهمين يكون له نتائج بالغة الضرر عليهم، مما يوجب البحث في كيفية مواجهة ما قد يصيب السهمين والسوق بوجه عام من تراجع. وللحديث بقية،،
منقول من موقع بشير الكحلوت ...