ROSE
20-04-2011, 07:35 PM
هيئة سوق المال الكويتية تصدر قرارين بشأن الرسوم ونظام الادراج في البورصة
كونا 20/04/2011 أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم قرارين الاول يتعلق باصدار جدول الرسوم للشركات والثاني بشأن اصدار نظام الادراج في بورصة الاوراق المالية.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صالح مبارك الفلاح على موقع البورصة الالكتروني ان القرار الاول يحمل الرقم 2 لسنة 2011 ويتعلق بالرسوم ويضم 4 مواد وهو خاص باصدار جدول الرسوم (الرسم ومقدار الرسم والاستحقاق ) ويشمل 20 بندا منها ادراج الأوراق المالية للشركات المساهمة الكويتية وغير الكويتية وطلب التراخيص لشركات ادارة الأصول وصناديق الاستثمار وأمانة الاستثمار وشركات الخدمات الاستشارية.
وأضاف ان القرار يضم ايضا طلب ترخيص وسيط أوراق مالية والترخيص لنشاط مستشار استثمار أوراق مالية والترخيص لنشاط مدير نظام استثمار عن كل استثمار جماعي والموافقة على عرض استحواذ أو اندماج والترخيص لتسويق وحدات صناديق استثمار أجنبية في الكويت وترخيص شركة عاملة في مجال الأوراق المالية أو فرع لشركة أجنبية.
وأشار الى أن البنود تضم أيضا طلب الموافقة على تملك نسبة بين 5 و30 في المئة وطلب ادراج نظام استثمار جماعي في البورصة وطلب ادراج نظام استثمار جماعي أجنبي في البورصة وترخيص شخص مرخص له بممارسة نشاطه خارج الكويت وطلب تسجيل مكتب تدقيق محاسبي في سجل الهيئة.
وأوضح الفلاح أن البنود تشمل كذلك طلب تسجيل مكتب تدقيق شرعي في سجل الهيئة ورسم تقديم شكوى الى لجنة الشكاوى والتظلمات ورسم تقديم تظلم للجنة الشكاوى والتظلمات وطلب تسجيل الوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم ورسم الحصول على نسخ الوثائق والسجلات والمحاضر المودعة لدى الهيئة ورسم الحصول على نسخة من الأوراق الخاصة بالمخالفات المحالة الى المجلس التأديبي.
وقال ان القرار الثاني يحمل الرقم 3 لسنة 2011 ويتعلق باصدار نظام الادراج في بورصة الأوراق المالية ويضم 30 مادة وتنص احداها على انه "لا يجوز ادراج أية أوراق مالية في بورصة أوراق مالية الا بعد موافقة الهيئة".
وأضاف ان موضوع ادراج الشركات في السوق الموازي يضم 9 مواد في حين يضم ادراج الشركات غير الكويتية 4 مواد علاوة على أن موضوع الادراج المشترك (ادراج الشركات الكويتية في بورصات خارج دولة الكويتية) يضم مادتين اما فيما يتعلق بشروط انتقال الشركات المدرجة في السوق الموازي الى السوق الرسمي فيضم مادتين.
وذكر أن موضوع الغاء الادراج يضم مادة واحدة فيما يضم الانسحاب الاختياري مادة واحدة اما الأحكام العامة فشملت 4 مواد
كونا 20/04/2011 أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم قرارين الاول يتعلق باصدار جدول الرسوم للشركات والثاني بشأن اصدار نظام الادراج في بورصة الاوراق المالية.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صالح مبارك الفلاح على موقع البورصة الالكتروني ان القرار الاول يحمل الرقم 2 لسنة 2011 ويتعلق بالرسوم ويضم 4 مواد وهو خاص باصدار جدول الرسوم (الرسم ومقدار الرسم والاستحقاق ) ويشمل 20 بندا منها ادراج الأوراق المالية للشركات المساهمة الكويتية وغير الكويتية وطلب التراخيص لشركات ادارة الأصول وصناديق الاستثمار وأمانة الاستثمار وشركات الخدمات الاستشارية.
وأضاف ان القرار يضم ايضا طلب ترخيص وسيط أوراق مالية والترخيص لنشاط مستشار استثمار أوراق مالية والترخيص لنشاط مدير نظام استثمار عن كل استثمار جماعي والموافقة على عرض استحواذ أو اندماج والترخيص لتسويق وحدات صناديق استثمار أجنبية في الكويت وترخيص شركة عاملة في مجال الأوراق المالية أو فرع لشركة أجنبية.
وأشار الى أن البنود تضم أيضا طلب الموافقة على تملك نسبة بين 5 و30 في المئة وطلب ادراج نظام استثمار جماعي في البورصة وطلب ادراج نظام استثمار جماعي أجنبي في البورصة وترخيص شخص مرخص له بممارسة نشاطه خارج الكويت وطلب تسجيل مكتب تدقيق محاسبي في سجل الهيئة.
وأوضح الفلاح أن البنود تشمل كذلك طلب تسجيل مكتب تدقيق شرعي في سجل الهيئة ورسم تقديم شكوى الى لجنة الشكاوى والتظلمات ورسم تقديم تظلم للجنة الشكاوى والتظلمات وطلب تسجيل الوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم ورسم الحصول على نسخ الوثائق والسجلات والمحاضر المودعة لدى الهيئة ورسم الحصول على نسخة من الأوراق الخاصة بالمخالفات المحالة الى المجلس التأديبي.
وقال ان القرار الثاني يحمل الرقم 3 لسنة 2011 ويتعلق باصدار نظام الادراج في بورصة الأوراق المالية ويضم 30 مادة وتنص احداها على انه "لا يجوز ادراج أية أوراق مالية في بورصة أوراق مالية الا بعد موافقة الهيئة".
وأضاف ان موضوع ادراج الشركات في السوق الموازي يضم 9 مواد في حين يضم ادراج الشركات غير الكويتية 4 مواد علاوة على أن موضوع الادراج المشترك (ادراج الشركات الكويتية في بورصات خارج دولة الكويتية) يضم مادتين اما فيما يتعلق بشروط انتقال الشركات المدرجة في السوق الموازي الى السوق الرسمي فيضم مادتين.
وذكر أن موضوع الغاء الادراج يضم مادة واحدة فيما يضم الانسحاب الاختياري مادة واحدة اما الأحكام العامة فشملت 4 مواد