إنتعاش
03-05-2006, 03:42 AM
عبرت الولايات المتحدة الأميركية عن تطلعها لمواصلة تعاملها مع قطر من خلال اتفاقية الإطار الأميركية ـ القطرية للتجارة والاستثمار، ومواصلة تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة.
وقال سعادة السيد تيشيس انترماير سفير الولايات المتحدة لدى الدولة في بيان صحفي ان الولايات المتحدة الأميركية ودولة قطر تربطهما علاقات تجارية قوية ومزدهرة، مشيرا إلى ان الاستثمارات الأميركية في قطر تتراوح بين 60 و70 بليون دولار، كما أن قيمة صادرات الولايات المتحدة الأميركية إلى قطر قد تجاوزت 900 مليون دولار خلال العام 2005.
وذكر البيان انه بناء على قوة هذه العلاقات التجارية المزدهرة ومنافعها المشتركة، وقعت كل من الولايات المتحدة الأميركية ودولة قطر اتفاقية إطار ثنائية للتجارة والاستثمار في شهر مارس 2004، وتمثل اتفاقية الإطار منتدى للحوار حول المواضيع المتعلقة بالتجارة والاستثمار.
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة الأميركية وقعت اتفاقيات إطار للتجارة والاستثمار مع تسع دول في الشرق الأوسط، وتركز المناقشات التي تجري بموجب اتفاقيات الإطار على تحسين التجارة والسياسات الاستثمارية ودعم العلاقات التجارية، في بعض الحالات تقود محادثات اتفاقية الإطار إلى اتخاذ قرارات ثنائية ببدء مفاوضات رسمية لعقد اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين المتفاوضين، إلا أن الولايات المتحدة الأميركية ودولة قطر لم تصلا بعد إلى مرحلة بدء مفاوضات رسمية لعقد اتفاقية للتجارة الحرة.
وأوضح البيان ان الولايات المتحدة قبل البدء في مفاوضات رسمية لعقد اتفاقية للتجارة الحرة مع أي دولة، تطلب الولايات المتحدة الأميركية معلومات تشير إلى أن قوانين تلك الدولة تتطابق مع الاتفاقيات الدولية المختلفة، بما في ذلك قوانين العمل وحماية حقوق الملكية الفكرية، كما تسعى الولايات المتحدة الأميركية للحصول على مستوى عال من الالتزام بإبقاء الأسواق مفتوحة للشركات الأميركية في مجالات الاستثمار، التمويل، الاتصالات والمجالات الأخرى.
وفيما يلي نص الاتفاقية بشأن تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين
حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحكومة دولة قطر:
ان حكومة الولايات المتحدة الأميركية، وحكومة دولة قطر
(ويشار إلى كل منهما فيما بعد بـ «الطرف»، وإليهما مجتمعين بـ «الطرفين»):
1 ـ رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة وروح التعاون بين البلدين.
2 ـ ورغبة منهما في تنمية الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
3 ـ وإدراكا منهما لأهمية إيجاد بيئة متفتحة ومواتية للتجارة الدولية والاستثمار والتعاون الاقتصادي.
4 ـ وإدراكا منهما للفوائد التي ستعود على كل طرف نتيجة زيادة حجم التجارة الدولية والاستثمار، وان الاجراءات الاستثمارية والحمائية المعوقة للتجارة تؤدي إلى حرمان الطرفين من تلك الفوائد.
5 ـ مع الوضع في الاعتبار عضوية البلدين في منظمة التجارة العالمية، ورغبة منهما في أن تعزز هذه الاتفاقية النظام التجاري الجماعي بتضافر الجهود المشتركة لاستكمال أجندة الدوحة للتنمية بنجاح ضمن نطاق قوانين واجراءات منظمة التجارة العالمية.
6 ـ ومع مراعاة أن هذه الاتفاقية لا تتعارض مع التزامات وحقوق أي طرف، عند انطباقها، تحت اتفاقية مراكش المنشأة لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات والتفاهمات والوسائل الأخرى ذات الصلة أو التي تم التوصل إليها تحت رعاية منظمة التجارة العالمية.
7 ـ وإدراكا منهما للدور الحيوي للاستثمار الخاص على المستويين المحلي والأجنبي في زيادة النمو، وإيجاد فرص عمل، وتوسيع التجارة، وتطوير التكنولوجيا، وتعزيز التنمية الاقتصادية.
8 ـ وإدراكا منهما بأن الاستثمار الخارجي المباشر يمنح مزايا ايجابية لكل طرف.
9 ـ ورغبة منهما في تشجيع وتسهيل علاقات القطاع الخاص بين البلدين.
10 ـ وإدراكا منهما للرغبة في تسوية المشاكل المتعلقة بالتجارة والاستثمار بأسرع وقت ممكن.
11 ـ وإدراكا منهما للأهمية المتزايدة للخدمات في اقتصاديات الطرفين وعلاقتهما الثنائية.
12 ـ وأخذا في الاعتبار الحاجة إلى إزالة الحواجز غير الجمركية من أجل تسهيل الوصول بشكل أكثر فعالية إلى أسواق كل من البلدين ولمصلحتهما المشتركة.
13 ـ وإدراكا منهما لأهمية تقديم الحماية الملائمة والفعالة وتطبيق حقوق الملكية الفكرية، والانضمام إلى اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية والالتزام بها.
14 ـ وإدراكا منهما لأهمية توفير الحماية الكافية والفعالة لحقوق العمال وتطبيق تلك الحقوق وفقا لقوانين العمل المطبقة لدى كل دولة، وكذلك تحسين الالتزام بمعايير العمالة الأساسية المعترف بها دوليا.
15 ـ ورغبة منهما في تأكيد ان السياسات التجارية والبيئية تدعم بشكل متبادل عملية التنمية المستديمة.
16 ـ وإدراكا منهما أن مصلحتهما المشتركة تأسيس آلية ثنائية بين الطرفين لتشجيع تحرير التجارة والاستثمار بينهما.
فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة الأولى
يؤكد الطرفان برغبتهما في تهيئة مناخ استثماري ايجابي وتوسيع التجارة في المنتجات والخدمات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ويتخذان الاجراءات المناسبة لتشجيع وتسهيل تبادل السلع والخدمات وضمان الـظروف المواتية للتنمية على المدى الطويل وتنويع مجالات التبادل التجاري بين البلدين.
المادة الثانية
يقوم الطرفان بتشكيل مجلس الولايات المتحدة ـ قطر للتجارة والاستثمار، (المجلس) يتكون من ممثلين عن الطرفين، ويرأس الجانب القطري وزارة الاقتصاد والتجارة، بينما يرأس الجانب الأميركي مكتب التمثيل التجاري الأميركي، ويمكن لكلا الطرفين الاستعانة بمسؤولين من هيئات حكومية أخرى طبقا لما تقتضيه الظروف، ويجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل سنويا وفي الأوقات التي يتفق عليها الطرفان.
المادة الثالثة
أهداف المجلس كما يلي:
1 ـ مراقبة العلاقات التجارية والاستثمارية، وتحديد الفرص لتوسيع مدى التجارة والاستثمار، وتحديد الموضوعات ذات الصلة بالتجارة أو الاستثمار التي قد يكون من المناسب التفاوض حولها في أي ملتقى ملائم.
2 ـ عقد مشاورات حول موضوعات محددة متعلقة بالتجارة والاستثمار بما يحقق مصلحة الطرفين.
3 ـ تحديد معوقات انسياب حركة التجارة والاستثمار والعمل على إزالتها.
4 ـ طلب المشورة من القطاع الخاص في البلدين بشأن الموضوعات المتصلة بعمل المجلس حين يرى الطرفان أن ذلك ملائما، ويمكن طلب مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في اجتماعات المجلس عندما يوافق الطرفان على ذلك.
المادة الرابعة
1 ـ يجوز لأي طرف طلب التشاور بشأن أي موضوع متعلق بالتجارة أو بالاستثمار بين الطرفين، وتكون طلبات التشاور مصحوبة بمذكرة تفسيرية للموضوع المطلوب مناقشته، وتعقد المشاورات خلال ثلاثين يوما من موعد تقديم الطلب، ما لم يوافق الطرف الطالب على وقت لاحق.
2 ـ يسعى كل طرف إلى تهيئة فرصة للتشاور قبل القيام بأعمال قد يكون لها تأثير سلبي على المصالح التجارية أو الاستثمارية للطرف الآخر.
المادة الخامسة
لا تخل هذه الاتفاقية بالقانون الداخلي لأي طرف أو بحقوقه والتزاماته في إطار أية اتفاقية أخرى يكون طرفا فيها.
المادة السادسة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل الاخطارات بين الطرفين باستكمالهما للاجراءات المطلوبة المطبقة في كل بلد.
المادة السابعة
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم انهاؤها بالتراضي بين الطرفين، أو من أي من الطرفين عن طريق إخطار كتابي مسبق قبل ستة أشهر على الأقل.
وإشهادا على ما تقدم، قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغتين الانجليزية والعربية وتم التوقيع عليهما في مدينة واشنطن بتاريخ 28 محرم 1425 هجرية الموافق 19 مارس 2004 ميلادية، ولكل من النصين حجية متساوية
وقال سعادة السيد تيشيس انترماير سفير الولايات المتحدة لدى الدولة في بيان صحفي ان الولايات المتحدة الأميركية ودولة قطر تربطهما علاقات تجارية قوية ومزدهرة، مشيرا إلى ان الاستثمارات الأميركية في قطر تتراوح بين 60 و70 بليون دولار، كما أن قيمة صادرات الولايات المتحدة الأميركية إلى قطر قد تجاوزت 900 مليون دولار خلال العام 2005.
وذكر البيان انه بناء على قوة هذه العلاقات التجارية المزدهرة ومنافعها المشتركة، وقعت كل من الولايات المتحدة الأميركية ودولة قطر اتفاقية إطار ثنائية للتجارة والاستثمار في شهر مارس 2004، وتمثل اتفاقية الإطار منتدى للحوار حول المواضيع المتعلقة بالتجارة والاستثمار.
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة الأميركية وقعت اتفاقيات إطار للتجارة والاستثمار مع تسع دول في الشرق الأوسط، وتركز المناقشات التي تجري بموجب اتفاقيات الإطار على تحسين التجارة والسياسات الاستثمارية ودعم العلاقات التجارية، في بعض الحالات تقود محادثات اتفاقية الإطار إلى اتخاذ قرارات ثنائية ببدء مفاوضات رسمية لعقد اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين المتفاوضين، إلا أن الولايات المتحدة الأميركية ودولة قطر لم تصلا بعد إلى مرحلة بدء مفاوضات رسمية لعقد اتفاقية للتجارة الحرة.
وأوضح البيان ان الولايات المتحدة قبل البدء في مفاوضات رسمية لعقد اتفاقية للتجارة الحرة مع أي دولة، تطلب الولايات المتحدة الأميركية معلومات تشير إلى أن قوانين تلك الدولة تتطابق مع الاتفاقيات الدولية المختلفة، بما في ذلك قوانين العمل وحماية حقوق الملكية الفكرية، كما تسعى الولايات المتحدة الأميركية للحصول على مستوى عال من الالتزام بإبقاء الأسواق مفتوحة للشركات الأميركية في مجالات الاستثمار، التمويل، الاتصالات والمجالات الأخرى.
وفيما يلي نص الاتفاقية بشأن تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين
حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحكومة دولة قطر:
ان حكومة الولايات المتحدة الأميركية، وحكومة دولة قطر
(ويشار إلى كل منهما فيما بعد بـ «الطرف»، وإليهما مجتمعين بـ «الطرفين»):
1 ـ رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة وروح التعاون بين البلدين.
2 ـ ورغبة منهما في تنمية الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
3 ـ وإدراكا منهما لأهمية إيجاد بيئة متفتحة ومواتية للتجارة الدولية والاستثمار والتعاون الاقتصادي.
4 ـ وإدراكا منهما للفوائد التي ستعود على كل طرف نتيجة زيادة حجم التجارة الدولية والاستثمار، وان الاجراءات الاستثمارية والحمائية المعوقة للتجارة تؤدي إلى حرمان الطرفين من تلك الفوائد.
5 ـ مع الوضع في الاعتبار عضوية البلدين في منظمة التجارة العالمية، ورغبة منهما في أن تعزز هذه الاتفاقية النظام التجاري الجماعي بتضافر الجهود المشتركة لاستكمال أجندة الدوحة للتنمية بنجاح ضمن نطاق قوانين واجراءات منظمة التجارة العالمية.
6 ـ ومع مراعاة أن هذه الاتفاقية لا تتعارض مع التزامات وحقوق أي طرف، عند انطباقها، تحت اتفاقية مراكش المنشأة لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات والتفاهمات والوسائل الأخرى ذات الصلة أو التي تم التوصل إليها تحت رعاية منظمة التجارة العالمية.
7 ـ وإدراكا منهما للدور الحيوي للاستثمار الخاص على المستويين المحلي والأجنبي في زيادة النمو، وإيجاد فرص عمل، وتوسيع التجارة، وتطوير التكنولوجيا، وتعزيز التنمية الاقتصادية.
8 ـ وإدراكا منهما بأن الاستثمار الخارجي المباشر يمنح مزايا ايجابية لكل طرف.
9 ـ ورغبة منهما في تشجيع وتسهيل علاقات القطاع الخاص بين البلدين.
10 ـ وإدراكا منهما للرغبة في تسوية المشاكل المتعلقة بالتجارة والاستثمار بأسرع وقت ممكن.
11 ـ وإدراكا منهما للأهمية المتزايدة للخدمات في اقتصاديات الطرفين وعلاقتهما الثنائية.
12 ـ وأخذا في الاعتبار الحاجة إلى إزالة الحواجز غير الجمركية من أجل تسهيل الوصول بشكل أكثر فعالية إلى أسواق كل من البلدين ولمصلحتهما المشتركة.
13 ـ وإدراكا منهما لأهمية تقديم الحماية الملائمة والفعالة وتطبيق حقوق الملكية الفكرية، والانضمام إلى اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية والالتزام بها.
14 ـ وإدراكا منهما لأهمية توفير الحماية الكافية والفعالة لحقوق العمال وتطبيق تلك الحقوق وفقا لقوانين العمل المطبقة لدى كل دولة، وكذلك تحسين الالتزام بمعايير العمالة الأساسية المعترف بها دوليا.
15 ـ ورغبة منهما في تأكيد ان السياسات التجارية والبيئية تدعم بشكل متبادل عملية التنمية المستديمة.
16 ـ وإدراكا منهما أن مصلحتهما المشتركة تأسيس آلية ثنائية بين الطرفين لتشجيع تحرير التجارة والاستثمار بينهما.
فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة الأولى
يؤكد الطرفان برغبتهما في تهيئة مناخ استثماري ايجابي وتوسيع التجارة في المنتجات والخدمات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ويتخذان الاجراءات المناسبة لتشجيع وتسهيل تبادل السلع والخدمات وضمان الـظروف المواتية للتنمية على المدى الطويل وتنويع مجالات التبادل التجاري بين البلدين.
المادة الثانية
يقوم الطرفان بتشكيل مجلس الولايات المتحدة ـ قطر للتجارة والاستثمار، (المجلس) يتكون من ممثلين عن الطرفين، ويرأس الجانب القطري وزارة الاقتصاد والتجارة، بينما يرأس الجانب الأميركي مكتب التمثيل التجاري الأميركي، ويمكن لكلا الطرفين الاستعانة بمسؤولين من هيئات حكومية أخرى طبقا لما تقتضيه الظروف، ويجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل سنويا وفي الأوقات التي يتفق عليها الطرفان.
المادة الثالثة
أهداف المجلس كما يلي:
1 ـ مراقبة العلاقات التجارية والاستثمارية، وتحديد الفرص لتوسيع مدى التجارة والاستثمار، وتحديد الموضوعات ذات الصلة بالتجارة أو الاستثمار التي قد يكون من المناسب التفاوض حولها في أي ملتقى ملائم.
2 ـ عقد مشاورات حول موضوعات محددة متعلقة بالتجارة والاستثمار بما يحقق مصلحة الطرفين.
3 ـ تحديد معوقات انسياب حركة التجارة والاستثمار والعمل على إزالتها.
4 ـ طلب المشورة من القطاع الخاص في البلدين بشأن الموضوعات المتصلة بعمل المجلس حين يرى الطرفان أن ذلك ملائما، ويمكن طلب مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في اجتماعات المجلس عندما يوافق الطرفان على ذلك.
المادة الرابعة
1 ـ يجوز لأي طرف طلب التشاور بشأن أي موضوع متعلق بالتجارة أو بالاستثمار بين الطرفين، وتكون طلبات التشاور مصحوبة بمذكرة تفسيرية للموضوع المطلوب مناقشته، وتعقد المشاورات خلال ثلاثين يوما من موعد تقديم الطلب، ما لم يوافق الطرف الطالب على وقت لاحق.
2 ـ يسعى كل طرف إلى تهيئة فرصة للتشاور قبل القيام بأعمال قد يكون لها تأثير سلبي على المصالح التجارية أو الاستثمارية للطرف الآخر.
المادة الخامسة
لا تخل هذه الاتفاقية بالقانون الداخلي لأي طرف أو بحقوقه والتزاماته في إطار أية اتفاقية أخرى يكون طرفا فيها.
المادة السادسة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل الاخطارات بين الطرفين باستكمالهما للاجراءات المطلوبة المطبقة في كل بلد.
المادة السابعة
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم انهاؤها بالتراضي بين الطرفين، أو من أي من الطرفين عن طريق إخطار كتابي مسبق قبل ستة أشهر على الأقل.
وإشهادا على ما تقدم، قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغتين الانجليزية والعربية وتم التوقيع عليهما في مدينة واشنطن بتاريخ 28 محرم 1425 هجرية الموافق 19 مارس 2004 ميلادية، ولكل من النصين حجية متساوية