آلشقب
22-04-2011, 05:25 PM
شهدت الحملات الدعائية لمرشحي ومرشحات الدورة الرابعة لانتخابات البلدي سخونة كبيرة مع اقتراب موعد الانتخابات في العاشر من الشهر القادم حيث يتبارى المرشحون في تقديم الوعود الانتخابية المغربة للناخبين في محاولة للفوز بثقتهم واصواتهم بغض النظر عما اذا كانت هذه الوعود تندرج تحت صلاحيات قانون المجلس ام لا فبقراءة فاحصة لتصريحات المرشحين للصحف تجد مرشحا يعد ناخبيه :eek5:" بالعمل على توزيع أراضٍ وآخر بالعمل على بناء مجمعات تجارية وثالث بزراعة قصب السكر والارز ورابع بنقل حديقة الحيوان وخامس ببناء ملاعب وسادس ببناء مطار وسابع بتنفيذ مشروعات كبرى تخدم ابناء المنطقة " :eek5: ما يجعل كثيرا من البرامج لا تتعدى كونها وعودا وهمية يروج بها المرشح بغرض الفوز في المنافسة الانتخابية لاغير.
وتعكس هذه التصريحات عدم معرفة بعض المرشحين بحدود قانون المجلس البلدي والذي ينظم اختصاصات المجلس والدور الذي يقوم به والامر الآخر الإغفال لحقيقة ان هذا النوع من الوعود الانتخابية ساهم خلال الدورات السابقة في فقدان ثقة اغلب المواطنين في اعضاء المجلس وتسبب في فجوة واضحة بين المواطن والبلدي على مدار السنوات الماضية حيث اصطدم المرشح بعد فوزه بعضوية المجلس بالاختصاصات الحقيقية للمجلس وثبت له بالدليل القاطع ان وعوده الانتخابية لا يمكن تحققها على ارض الواقع لانها من اختصاصات جهات اخرى ليس لها علاقة بالبلدي غير ان مراقبين لسير الحملات الانتخابية للدورة الرابعة يرون ان هناك مرشحين تنبهوا لهذا المأزق وابتعدوا عن طرح برامج توقعهم في فخ الوعود الوهمية لاسيما في ظل وعي الناخبين بحدود صلاحيات واختصاصات المجلس والذي منحهم القدرة على التفريق بين ما يجيزه قانون البلدي من قدرات للمرشح وبين ما يمثل وعودا مخالفة لصلاحيات المجلس.
ويقول السيد سعد الغانم احد المرشحين عن دائرة مدينة خليفة الجنوبية انه لا يمكن للمرشحين ان يبنوا اول جسر للثقة بينهم وبين المواطنين على وعود وبرامج غير قابلة للتحقق والتنفيذ فقد كانت مشاكل الوعود الانتخابية احد ابرز الاسباب التي ادت الى فقدان الثقة بين المواطن وعضو المجلس البلدي في الدورات السابقة لذلك لا نريد اوهاما ووعودا غير قانونية بل يجب ان يكون هناك وعي كافٍ لدى المرشح والناخب للتشريعات القانونية التي تحدد صلاحيات العضو واختصاصاته.
واعتبر الغانم انه من الضروري خلال تلك الفترة التي تمثل ذروة الدعاية الانتخابية ان تسعى الجهات الثقافية والاعلامية الى زيادة وعي المواطنين بقانون المجلس البلدي وما يجيزه من امكانيات لعضو المجلس يستطيع من خلالها ان يخدم الدائرة واهلها دون الانزلاق الى وعود تزيد من الفجوة بين المواطنين واعضاء المجلس البلدي.
اما السيد سعود الحنزاب مرشح انتخابات المجلس البلدي عن دائرة معيذر الشمالية فأكد ان انتخابات الدورة الرابعة تتميز عن غيرها من الانتخابات السابقة بتنامي وعي شريحة عريضة من المواطنين بقانون المجلس البلدي واختصاصات العضو وصلاحياته حتى اصبح الناخب قادرا على استيعاب ما يعرضه عليه المرشح من محاور لبرنامجه الانتخابي يستطيع ان يفرق خلالها بين ما هو قانوني وقابل للتنفيذ وبين ما لايتعدى كونه دعاية انتخابية ووعودا الغرض منها اجتذاب شريحة اوسع من المؤيدين.
وشدد الحنزاب على ضرورة ان يتحمل المرشح مسؤولية الوعود الانتخابية التي يقدمها للناخبين قبل حصوله على عضوية البلدي وان يتم محاسبة العضو الذي يقدم تلك النوعية من الوعود التي لا يمكن تحقيقها ولا تسبب سوى زيادة الهوة بين المواطنين واعضاء المجلس البلدي.
من جانبه أكد المهندس مشعل حسن الدهنيم مرشح الدائرة الثامنة (الهلال) لانتخابات المجلس البلدي ان برنامجه الانتخابي لا يعتمد على تقديم وعود للناخبين لا يمكن لعضو المجلس البلدي الالتزام بتحقيقها لتعارضها مع الاختصاصات والصلاحيات التي حددها القانون للمجلس البلدي.
واشار الى ان عددا كبيرا من مرشحي انتخابات الدورة الرابعة استفادوا من تجارب الدورات السابقة في المجلس البلدي ومن اهمها عدم تقديم وعود انتخابية لا تتفق مع صلاحيات المجلس البلدي الا انه بالرغم من ذلك لابد من الاهتمام بتوعية المواطنين بقانون المجلس وصلاحياته حتى يستطيع المواطن ان يفرق بين الوعود الوهمية والبرامج الواقعية القابلة للتنفيذ وسيكون ذلك الوعي هو العامل الاهم في حسم اختيارات الناخبين في الانتخابات القادمة.
ووفقا لقانون رقم 12 لسنة 1998 بشأن اختصاصات المجلس البلدي وكذلك القانون رقم 1 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض احكام القانون فإن الصلاحيات التي حددها القانون تتعلق بالجهات التالية: وزارة البلدية والتخطيط العمراني، هيئة الاشغال العامة اما الادارات التي تخضع انشطتها لرقابة المجلس البلدي وفق احكام المادة (8) من القانون رقم 12 لسنة 1998 فهي : قطاع الزراعة بوزارة البيئة، ادارتا الصحة العامة وسلامة الاغذية وصحة البيئة بالمجلس الاعلى للصحة، ادارة شؤون النقل العام التابعة لوزارة الاعمال والتجارة، ادارة التسجيل والتراخيص التجارية التابعة لوزارة الاعمال والتجارة، ادارة السياحة التابعة للهيئة العامة للسياحة، ادارة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
http://www.raya.com/local/officialnews/Pages/2011-4-22-1057.aspx
وتعكس هذه التصريحات عدم معرفة بعض المرشحين بحدود قانون المجلس البلدي والذي ينظم اختصاصات المجلس والدور الذي يقوم به والامر الآخر الإغفال لحقيقة ان هذا النوع من الوعود الانتخابية ساهم خلال الدورات السابقة في فقدان ثقة اغلب المواطنين في اعضاء المجلس وتسبب في فجوة واضحة بين المواطن والبلدي على مدار السنوات الماضية حيث اصطدم المرشح بعد فوزه بعضوية المجلس بالاختصاصات الحقيقية للمجلس وثبت له بالدليل القاطع ان وعوده الانتخابية لا يمكن تحققها على ارض الواقع لانها من اختصاصات جهات اخرى ليس لها علاقة بالبلدي غير ان مراقبين لسير الحملات الانتخابية للدورة الرابعة يرون ان هناك مرشحين تنبهوا لهذا المأزق وابتعدوا عن طرح برامج توقعهم في فخ الوعود الوهمية لاسيما في ظل وعي الناخبين بحدود صلاحيات واختصاصات المجلس والذي منحهم القدرة على التفريق بين ما يجيزه قانون البلدي من قدرات للمرشح وبين ما يمثل وعودا مخالفة لصلاحيات المجلس.
ويقول السيد سعد الغانم احد المرشحين عن دائرة مدينة خليفة الجنوبية انه لا يمكن للمرشحين ان يبنوا اول جسر للثقة بينهم وبين المواطنين على وعود وبرامج غير قابلة للتحقق والتنفيذ فقد كانت مشاكل الوعود الانتخابية احد ابرز الاسباب التي ادت الى فقدان الثقة بين المواطن وعضو المجلس البلدي في الدورات السابقة لذلك لا نريد اوهاما ووعودا غير قانونية بل يجب ان يكون هناك وعي كافٍ لدى المرشح والناخب للتشريعات القانونية التي تحدد صلاحيات العضو واختصاصاته.
واعتبر الغانم انه من الضروري خلال تلك الفترة التي تمثل ذروة الدعاية الانتخابية ان تسعى الجهات الثقافية والاعلامية الى زيادة وعي المواطنين بقانون المجلس البلدي وما يجيزه من امكانيات لعضو المجلس يستطيع من خلالها ان يخدم الدائرة واهلها دون الانزلاق الى وعود تزيد من الفجوة بين المواطنين واعضاء المجلس البلدي.
اما السيد سعود الحنزاب مرشح انتخابات المجلس البلدي عن دائرة معيذر الشمالية فأكد ان انتخابات الدورة الرابعة تتميز عن غيرها من الانتخابات السابقة بتنامي وعي شريحة عريضة من المواطنين بقانون المجلس البلدي واختصاصات العضو وصلاحياته حتى اصبح الناخب قادرا على استيعاب ما يعرضه عليه المرشح من محاور لبرنامجه الانتخابي يستطيع ان يفرق خلالها بين ما هو قانوني وقابل للتنفيذ وبين ما لايتعدى كونه دعاية انتخابية ووعودا الغرض منها اجتذاب شريحة اوسع من المؤيدين.
وشدد الحنزاب على ضرورة ان يتحمل المرشح مسؤولية الوعود الانتخابية التي يقدمها للناخبين قبل حصوله على عضوية البلدي وان يتم محاسبة العضو الذي يقدم تلك النوعية من الوعود التي لا يمكن تحقيقها ولا تسبب سوى زيادة الهوة بين المواطنين واعضاء المجلس البلدي.
من جانبه أكد المهندس مشعل حسن الدهنيم مرشح الدائرة الثامنة (الهلال) لانتخابات المجلس البلدي ان برنامجه الانتخابي لا يعتمد على تقديم وعود للناخبين لا يمكن لعضو المجلس البلدي الالتزام بتحقيقها لتعارضها مع الاختصاصات والصلاحيات التي حددها القانون للمجلس البلدي.
واشار الى ان عددا كبيرا من مرشحي انتخابات الدورة الرابعة استفادوا من تجارب الدورات السابقة في المجلس البلدي ومن اهمها عدم تقديم وعود انتخابية لا تتفق مع صلاحيات المجلس البلدي الا انه بالرغم من ذلك لابد من الاهتمام بتوعية المواطنين بقانون المجلس وصلاحياته حتى يستطيع المواطن ان يفرق بين الوعود الوهمية والبرامج الواقعية القابلة للتنفيذ وسيكون ذلك الوعي هو العامل الاهم في حسم اختيارات الناخبين في الانتخابات القادمة.
ووفقا لقانون رقم 12 لسنة 1998 بشأن اختصاصات المجلس البلدي وكذلك القانون رقم 1 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض احكام القانون فإن الصلاحيات التي حددها القانون تتعلق بالجهات التالية: وزارة البلدية والتخطيط العمراني، هيئة الاشغال العامة اما الادارات التي تخضع انشطتها لرقابة المجلس البلدي وفق احكام المادة (8) من القانون رقم 12 لسنة 1998 فهي : قطاع الزراعة بوزارة البيئة، ادارتا الصحة العامة وسلامة الاغذية وصحة البيئة بالمجلس الاعلى للصحة، ادارة شؤون النقل العام التابعة لوزارة الاعمال والتجارة، ادارة التسجيل والتراخيص التجارية التابعة لوزارة الاعمال والتجارة، ادارة السياحة التابعة للهيئة العامة للسياحة، ادارة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
http://www.raya.com/local/officialnews/Pages/2011-4-22-1057.aspx