د.القره داغـــي
03-05-2006, 03:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باعتماد فضيلة الشيخ القرضاوي وبالتنسيق مع صندوق الزكاة .. كيف تحسب زكاة الأسهم وتنقيها
الزكاة من أهم أركان الإسلام، لأنها تجمع بين الشعيرة والعبودية لله تعالى، وبين خدمة الناس، والتكافل الاجتماعي، وبذلك تناغم مع جوهر الإسلام وحقيقته في الجمع بين إرضاء الله تعالى، وإرضاء الناس، وبين سعادة الدنيا، وسعادة الآخرة، وبين ما على الأغنياء، وما للفقراء من حقوق وواجبات.
ونحن هنا نتحدث عمّا تمّ بشأن زكاة الأسهم وتنقية الأسهم التي تحتاج إلى التنقية والتطهير، حيث قمت بالتنسيق مع الأخوة الكرام الشيخ محمد الأصفر والأستاذ محمد شعيل، وعقدنا عدة جلسات، وتوصلنا إلى القائمة المنشورة ثم وقعها أيضاً فضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله.
وأود قبل عرض القائمة أن أذكر ما يلي:
بالنسبة للزكاة الواجب إخراجها في الأسهم، ودون الخوض في بعض التفاصيل التي ذكرها الفقهاء المعاصرون والمؤتمرات والندوات الفقهية فإنني ألخصها فيما يأتي:
أولاً: أن الأسهم اليوم تعتبر بإجماع العقلاء من أهم الأموال التي يمتلكها الإنسان، ولذلك فهي داخل جميع النصوص الدالة على وجوب حق الفقراء والمساكين والزكاة في جميع الأموال المعتبرة مثل قوله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» «سورة التوبة: 103»، وقوله تعالى: «والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم» «سورة المعارج: 25» في بيان أن النجاة لا تكون إلا لهؤلاء، ناهيك عن الأحاديث الصحيحة في هذا الباب ولذلك أجمع المعاصرون على وجوب الزكاة في الأسهم من حيث المبدأ وإن اختلفوا في بعض التفاصيل.
ثانياً: الزكاة في الأسهم المحددة للتجارة، والبيع والشراء والتداول، فقد اتفق الفقهاء المعاصرون على وجوب الزكاة في قيمة السهم حسب سعر السوق إذا كان شراؤه بنية التجارة، أي بيعه عند ارتفاع قيمته، أو تداوله لأجل الربح، وعلى هذا جميع المؤتمرات الفقهية، والندوات التي بحثت الموضوع واتفقوا كذلك على أن نسبة الزكاة في هذه الحالة هي 5.2%.
مقدار الزكاة
فعلى ضوء ذلك فمعرفة مقدار الزكاة في الأسهم المعدة للتجارة، والبيع والشراء، والتداول سهلة جداً، فمثلاً من كان لديه ألف سهم لشركة ما، فعليه أن يعرف قيمتها يوم حولان الحول «أي يوم دفع الزكاة سنوياً» فإذا كانت قيمة كل سهم مائة ريال، فهو يضرب عدد الأسهم في 100 ريال فيكون الناتج مائة ألف ريال، ويكون الواجب عليه ألفين وخمسمائة ريال، وهكذا.
وإذا كان الشخص مديناً لأجل التجارة في الأسهم فيخصم قيمة الدين من القيمة الناتجة، ثم يدفع الزكاة عن الباقي كما سبق.
وإذا كان مضارباً بأموال الناس، فيدفع الزكاة بنسبة 5.2% من الربح المحقق عند حولان الحول، أما رب المال فيدفع الزكاة عن رأس ماله، وربحه المحقق له عند حولان الحول.
ثالثاً: زكاة الأسهم المعدة للاستفادة من ريعها، إذا كانت الأسهم لم يشترها صاحبها للتجارة، بل للاستفادة من أرباحها «وللزمن كما يقال» فإن زكاتها حسب قراءات المجامع الفقهية والهيئة العالمية للزكاة كالآتي:
أ- أن تكون تابعة لشركة تلتزم حسب نظامها الأساسي أو قرار الجمعية العمومية بدفع الزكاة عن أسهمها كما هو الحال في بعض البنوك والشركات الإسلامية - فحينئذ لا يجب على المساهم المستثمر دفع زكاتها مرة أخرى، إذ «لا ثنى في الإسلام» أي لا تتكرر الزكاة في عام واحد على مال واحد بعينه.
ب- وأما إذا كانت لا تلتزم بدفع زكاة أسهمها ولكن نسبة الزكاة تذكر من خلال هيئتها الشرعية، فحينئذ يجب على المساهم دفع تلك النسبة وذلك بضرب عدد أسهمه في تلك النسبة المذكورة، فلنفرض ستين درهماً من كل ريال لكل سهم، فمن لديه ألف سهم يضربها في 60% يطلع الناتج 600 ريال وهو الواجب دفعه، وهكذا، وهذا هو الحال في بنك قطر الدولي الإسلامي والشركة الإسلامية القطرية، ومصرف قطر الإسلامي، حيث تذكر الهيئة الشرعية الواجب من الزكاة في الأسهم كل عام، بعد التصديق على الميزانية.
ج- وإما أن تكون الشركة غير ملتزمة بدفع الزكاة وليس لها هيئة شرعية فحينئذ، إما أن يذكر نسبة الزكاة فيها صندوق الزكاة، كما هو الحال في قطر، ويذكرها بعض أهل العلم - كما كنا ومازلنا نعمل والحمد لله، فحينئذ يجب على المساهم دفع هذه النسبة المذكورة الموجودة في القائمة.
نسب الزكاة والتطهير
أولاً: الزكاة
1- الأسهم المشتراة بنية البيع «للمتاجرة» تزكي حسب قيمتها السوقية يوم الحول وبنسبة 2.5%.
2- الأسهم المشتراة بنية الاقتناء «الاستثمار» فإن الزكاة مقدرة بالريال في السهم الواحد حسب الموجود في الورقة، مثال: الزكاة لـ1300 سهم في المصرف، 1300 * 75.0 = 975 ريالاً.
ثانياً: التطهير
1- التطهير بالنسبة للأسهم المشتراة للمتاجرة «المضاربات».
أ- تطهير الأرباح الموزعة من الشركة في نهاية السنة المالية يكون بضرب عدد الأسهم * مقدار التطهير في السهم الواحد.
شخص لديه 1000 سهم في الصناعات فيكون التطهير هو 1000 سهم * 19 = 190 ريالاً.
ب- إذا تم بيع الأسهم يكون التطهير من الربح المحقق من الأسهم، مثال لـ بيع 1500 سهم لشركة صناعات: إذا كان سعر شراء السهم هو 100 ريال للسهم 1500 * 100 = 000.150 ريال وسعر البيع 150 ريال: 1500 * 150 = 225000 ريال، فيكون الربح المحقق هو 75000 ريال، فيكون التطهير كالتالي = 75000 * 88.2% = 2160 ريالاً.
ج- إذا تم توزيع الأرباح كأسهم مجانية، يكون التطهير حسب ما ورد أعلاه في البند (أ).
2- التطهير بالنسبة للأسهم المشتراه بغرض الاقتناء «الاستثمار» فإن التطهير مقدر بالريال في السهم الواحد، مثال: شخص لديه 1000 سهم في الصناعات ومقدار التطهير في السهم الواحد 19.0 ريال «تسعة عشر درهماً» فإن مقدارا لتطهير يكون 1000 سهم * 19.0 ريال = 190 ريالا.
كتبه الفقير الى ربه
أ. د. علي القره داغي
أستاذ بجامعة قطــر
والخبير بالمجامع الفقهية
باعتماد فضيلة الشيخ القرضاوي وبالتنسيق مع صندوق الزكاة .. كيف تحسب زكاة الأسهم وتنقيها
الزكاة من أهم أركان الإسلام، لأنها تجمع بين الشعيرة والعبودية لله تعالى، وبين خدمة الناس، والتكافل الاجتماعي، وبذلك تناغم مع جوهر الإسلام وحقيقته في الجمع بين إرضاء الله تعالى، وإرضاء الناس، وبين سعادة الدنيا، وسعادة الآخرة، وبين ما على الأغنياء، وما للفقراء من حقوق وواجبات.
ونحن هنا نتحدث عمّا تمّ بشأن زكاة الأسهم وتنقية الأسهم التي تحتاج إلى التنقية والتطهير، حيث قمت بالتنسيق مع الأخوة الكرام الشيخ محمد الأصفر والأستاذ محمد شعيل، وعقدنا عدة جلسات، وتوصلنا إلى القائمة المنشورة ثم وقعها أيضاً فضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله.
وأود قبل عرض القائمة أن أذكر ما يلي:
بالنسبة للزكاة الواجب إخراجها في الأسهم، ودون الخوض في بعض التفاصيل التي ذكرها الفقهاء المعاصرون والمؤتمرات والندوات الفقهية فإنني ألخصها فيما يأتي:
أولاً: أن الأسهم اليوم تعتبر بإجماع العقلاء من أهم الأموال التي يمتلكها الإنسان، ولذلك فهي داخل جميع النصوص الدالة على وجوب حق الفقراء والمساكين والزكاة في جميع الأموال المعتبرة مثل قوله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» «سورة التوبة: 103»، وقوله تعالى: «والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم» «سورة المعارج: 25» في بيان أن النجاة لا تكون إلا لهؤلاء، ناهيك عن الأحاديث الصحيحة في هذا الباب ولذلك أجمع المعاصرون على وجوب الزكاة في الأسهم من حيث المبدأ وإن اختلفوا في بعض التفاصيل.
ثانياً: الزكاة في الأسهم المحددة للتجارة، والبيع والشراء والتداول، فقد اتفق الفقهاء المعاصرون على وجوب الزكاة في قيمة السهم حسب سعر السوق إذا كان شراؤه بنية التجارة، أي بيعه عند ارتفاع قيمته، أو تداوله لأجل الربح، وعلى هذا جميع المؤتمرات الفقهية، والندوات التي بحثت الموضوع واتفقوا كذلك على أن نسبة الزكاة في هذه الحالة هي 5.2%.
مقدار الزكاة
فعلى ضوء ذلك فمعرفة مقدار الزكاة في الأسهم المعدة للتجارة، والبيع والشراء، والتداول سهلة جداً، فمثلاً من كان لديه ألف سهم لشركة ما، فعليه أن يعرف قيمتها يوم حولان الحول «أي يوم دفع الزكاة سنوياً» فإذا كانت قيمة كل سهم مائة ريال، فهو يضرب عدد الأسهم في 100 ريال فيكون الناتج مائة ألف ريال، ويكون الواجب عليه ألفين وخمسمائة ريال، وهكذا.
وإذا كان الشخص مديناً لأجل التجارة في الأسهم فيخصم قيمة الدين من القيمة الناتجة، ثم يدفع الزكاة عن الباقي كما سبق.
وإذا كان مضارباً بأموال الناس، فيدفع الزكاة بنسبة 5.2% من الربح المحقق عند حولان الحول، أما رب المال فيدفع الزكاة عن رأس ماله، وربحه المحقق له عند حولان الحول.
ثالثاً: زكاة الأسهم المعدة للاستفادة من ريعها، إذا كانت الأسهم لم يشترها صاحبها للتجارة، بل للاستفادة من أرباحها «وللزمن كما يقال» فإن زكاتها حسب قراءات المجامع الفقهية والهيئة العالمية للزكاة كالآتي:
أ- أن تكون تابعة لشركة تلتزم حسب نظامها الأساسي أو قرار الجمعية العمومية بدفع الزكاة عن أسهمها كما هو الحال في بعض البنوك والشركات الإسلامية - فحينئذ لا يجب على المساهم المستثمر دفع زكاتها مرة أخرى، إذ «لا ثنى في الإسلام» أي لا تتكرر الزكاة في عام واحد على مال واحد بعينه.
ب- وأما إذا كانت لا تلتزم بدفع زكاة أسهمها ولكن نسبة الزكاة تذكر من خلال هيئتها الشرعية، فحينئذ يجب على المساهم دفع تلك النسبة وذلك بضرب عدد أسهمه في تلك النسبة المذكورة، فلنفرض ستين درهماً من كل ريال لكل سهم، فمن لديه ألف سهم يضربها في 60% يطلع الناتج 600 ريال وهو الواجب دفعه، وهكذا، وهذا هو الحال في بنك قطر الدولي الإسلامي والشركة الإسلامية القطرية، ومصرف قطر الإسلامي، حيث تذكر الهيئة الشرعية الواجب من الزكاة في الأسهم كل عام، بعد التصديق على الميزانية.
ج- وإما أن تكون الشركة غير ملتزمة بدفع الزكاة وليس لها هيئة شرعية فحينئذ، إما أن يذكر نسبة الزكاة فيها صندوق الزكاة، كما هو الحال في قطر، ويذكرها بعض أهل العلم - كما كنا ومازلنا نعمل والحمد لله، فحينئذ يجب على المساهم دفع هذه النسبة المذكورة الموجودة في القائمة.
نسب الزكاة والتطهير
أولاً: الزكاة
1- الأسهم المشتراة بنية البيع «للمتاجرة» تزكي حسب قيمتها السوقية يوم الحول وبنسبة 2.5%.
2- الأسهم المشتراة بنية الاقتناء «الاستثمار» فإن الزكاة مقدرة بالريال في السهم الواحد حسب الموجود في الورقة، مثال: الزكاة لـ1300 سهم في المصرف، 1300 * 75.0 = 975 ريالاً.
ثانياً: التطهير
1- التطهير بالنسبة للأسهم المشتراة للمتاجرة «المضاربات».
أ- تطهير الأرباح الموزعة من الشركة في نهاية السنة المالية يكون بضرب عدد الأسهم * مقدار التطهير في السهم الواحد.
شخص لديه 1000 سهم في الصناعات فيكون التطهير هو 1000 سهم * 19 = 190 ريالاً.
ب- إذا تم بيع الأسهم يكون التطهير من الربح المحقق من الأسهم، مثال لـ بيع 1500 سهم لشركة صناعات: إذا كان سعر شراء السهم هو 100 ريال للسهم 1500 * 100 = 000.150 ريال وسعر البيع 150 ريال: 1500 * 150 = 225000 ريال، فيكون الربح المحقق هو 75000 ريال، فيكون التطهير كالتالي = 75000 * 88.2% = 2160 ريالاً.
ج- إذا تم توزيع الأرباح كأسهم مجانية، يكون التطهير حسب ما ورد أعلاه في البند (أ).
2- التطهير بالنسبة للأسهم المشتراه بغرض الاقتناء «الاستثمار» فإن التطهير مقدر بالريال في السهم الواحد، مثال: شخص لديه 1000 سهم في الصناعات ومقدار التطهير في السهم الواحد 19.0 ريال «تسعة عشر درهماً» فإن مقدارا لتطهير يكون 1000 سهم * 19.0 ريال = 190 ريالا.
كتبه الفقير الى ربه
أ. د. علي القره داغي
أستاذ بجامعة قطــر
والخبير بالمجامع الفقهية