الوعب
24-04-2011, 04:04 PM
200 مليار جنيه مصري خسارة الخليجيين؟!
القبس
كتب عبداللطيف سيف العتيقي :
مستقبل الاستثمار الخليجي في مصر بعد ثورة 25 يناير قد يتعرّض الى الاهتزاز والانهيار..!
تقدم خمسة محامين ببلاغ الى النائب العام لحصر اراضي الدولة المنهوبة التي تقدر بــ 200 مليار جنيه مصري قيمة اراضي رموز الفساد المصري السابق.. وخصصوا في بلاغهم تعديات على اراضي واملاك الدولة التي تمت بالمخالفات القانونية والدستورية، وان المسؤولين السابقين تربحوا نظير تخصيص هذه الاراضي.. وتعليقا مني على هذه الاتهامات التي تحتاج الى ادلة واثباتات ووثائق وحصر اراض بزعم المنهوبة، على اعتبار ان «البينة على من ادعى»، وقد تم تحديد هذه الشركات الخليجية التي أبرمت عقودا رسمية مع الدولة السابقة بتوقيعات أولي الأمر، وبأثمان باهظة التكاليف من قبل شركات المملكة للتنمية الزراعية ومجموعة شركات الراجحي وشركات الظاهرة الاماراتية والشركة المصرية الكويتية في منطقة العياط، وبعض رجال الاعمال الخليجيين، يتقدمهم المستثمر السعودي الوليد بن طلال، بالاضافة الى شراء نصف مليون فدان على طريق مصر - اسكندرية، والشركة الكويتية المصرية في منطقة النطرون، وشراء اراض واملاك مساحتها 37 الف فدان.. وزعم المحامون الخمسة اصدار تقارير مخالفة وقعت في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك.. (جريدة الاخبار المصرية 2011/3/31).
ولا أدري، هل هذه العقود والوثائق والتقارير الرسمية التي بحوزة المستثمرين الخليجيين وبتوقيع المسؤولين السابقين ستبطل؟ وهل هناك معاملة بالمثل في عقود مماثلة تمت مع مستثمرين عالميين من جميع دول العالم في اوروبا واميركا وغيرهما؟ وهل المعاهدات بين مصر واسرائيل وغيرها من المعاهدات ستلغى - كذلك - وتتم اعادة النظر فيها؟.. وبالرجوع الى التقارير السابقة بين الدولة السابقة وبين المستثمرين الخليجيين على الاراضي الزراعية الشاسعة المتفق عليها، وقد تغيرت نشاطاتها الى منتجعات سياحية سكنية فاخرة في فترات لا تتجاوز العامين، ثم يدعي من يدعي ان هذه الاستثمارات وفق تقارير المحامين الخمسة قد جنى اصحابها المليارات، وتعليقا مني على هذه الملاحظات التي تطرق اليها المحامون الخمسة: هل الاستثمار طريق الى الربح ام الخسارة؟.. لا شك أنه طريق الى الربح.
الحقيقة ان الاقتصاد والاستثمار يعتمدان على الثقة المتبادلة بين الطرفين، خصوصا ان الاموال الخليجية المستثمرة في مصر العربية، اعتمادا على الثقة والاستقرار الامني وحرية الانفتاح وحرية التجارة في فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك.. وأي نقض أو بطلان عقود رسمية من الدولة، قد يجر معها انسحابات اموال المستثمرين في المستقبل البعيد.. «العدل اساس الحكم» واذا لم تحل وديا فأعتقد ان الاستثمار في مصر سيشوبه انقطاع خليجي وعالمي، لأن فقدان الثقة وسوء السمعة الدولية لمصر ربما لن تتحقق معهما العودة الى الاطمئنان، والثقة والاعتماد الا بالاتفاق مع طرف رسمي آخر - هيئة الامم المتحدة - حتى تحمي الاموال الخليجية والعالمية والدولية.. ولا ادري هل هناك مطالبات خليجية للشكوى باسترداد الحقوق المالية والاستثمارية واخرى على ابواب هيئة الامم المتحدة او قضايا دولية.. لكن مهما يكن من أمر، فإن الخاسر الاوحد هو مصر على المديين المتوسط والبعيد.. على حساب السمعة السيئة للدولة الجديدة التي ترفع شعار «لا لاغتصاب لحقوق الانسان»، خصوصا المستثمر الخليجي.
ملاحظة: أقسم بالله العظيم أني لا املك أي استثمار داخل مصر.
نور على نور: إذا أردت النجاح في الحياة فلا تصاحب الحسود والحقود والمنافق.
القبس
كتب عبداللطيف سيف العتيقي :
مستقبل الاستثمار الخليجي في مصر بعد ثورة 25 يناير قد يتعرّض الى الاهتزاز والانهيار..!
تقدم خمسة محامين ببلاغ الى النائب العام لحصر اراضي الدولة المنهوبة التي تقدر بــ 200 مليار جنيه مصري قيمة اراضي رموز الفساد المصري السابق.. وخصصوا في بلاغهم تعديات على اراضي واملاك الدولة التي تمت بالمخالفات القانونية والدستورية، وان المسؤولين السابقين تربحوا نظير تخصيص هذه الاراضي.. وتعليقا مني على هذه الاتهامات التي تحتاج الى ادلة واثباتات ووثائق وحصر اراض بزعم المنهوبة، على اعتبار ان «البينة على من ادعى»، وقد تم تحديد هذه الشركات الخليجية التي أبرمت عقودا رسمية مع الدولة السابقة بتوقيعات أولي الأمر، وبأثمان باهظة التكاليف من قبل شركات المملكة للتنمية الزراعية ومجموعة شركات الراجحي وشركات الظاهرة الاماراتية والشركة المصرية الكويتية في منطقة العياط، وبعض رجال الاعمال الخليجيين، يتقدمهم المستثمر السعودي الوليد بن طلال، بالاضافة الى شراء نصف مليون فدان على طريق مصر - اسكندرية، والشركة الكويتية المصرية في منطقة النطرون، وشراء اراض واملاك مساحتها 37 الف فدان.. وزعم المحامون الخمسة اصدار تقارير مخالفة وقعت في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك.. (جريدة الاخبار المصرية 2011/3/31).
ولا أدري، هل هذه العقود والوثائق والتقارير الرسمية التي بحوزة المستثمرين الخليجيين وبتوقيع المسؤولين السابقين ستبطل؟ وهل هناك معاملة بالمثل في عقود مماثلة تمت مع مستثمرين عالميين من جميع دول العالم في اوروبا واميركا وغيرهما؟ وهل المعاهدات بين مصر واسرائيل وغيرها من المعاهدات ستلغى - كذلك - وتتم اعادة النظر فيها؟.. وبالرجوع الى التقارير السابقة بين الدولة السابقة وبين المستثمرين الخليجيين على الاراضي الزراعية الشاسعة المتفق عليها، وقد تغيرت نشاطاتها الى منتجعات سياحية سكنية فاخرة في فترات لا تتجاوز العامين، ثم يدعي من يدعي ان هذه الاستثمارات وفق تقارير المحامين الخمسة قد جنى اصحابها المليارات، وتعليقا مني على هذه الملاحظات التي تطرق اليها المحامون الخمسة: هل الاستثمار طريق الى الربح ام الخسارة؟.. لا شك أنه طريق الى الربح.
الحقيقة ان الاقتصاد والاستثمار يعتمدان على الثقة المتبادلة بين الطرفين، خصوصا ان الاموال الخليجية المستثمرة في مصر العربية، اعتمادا على الثقة والاستقرار الامني وحرية الانفتاح وحرية التجارة في فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك.. وأي نقض أو بطلان عقود رسمية من الدولة، قد يجر معها انسحابات اموال المستثمرين في المستقبل البعيد.. «العدل اساس الحكم» واذا لم تحل وديا فأعتقد ان الاستثمار في مصر سيشوبه انقطاع خليجي وعالمي، لأن فقدان الثقة وسوء السمعة الدولية لمصر ربما لن تتحقق معهما العودة الى الاطمئنان، والثقة والاعتماد الا بالاتفاق مع طرف رسمي آخر - هيئة الامم المتحدة - حتى تحمي الاموال الخليجية والعالمية والدولية.. ولا ادري هل هناك مطالبات خليجية للشكوى باسترداد الحقوق المالية والاستثمارية واخرى على ابواب هيئة الامم المتحدة او قضايا دولية.. لكن مهما يكن من أمر، فإن الخاسر الاوحد هو مصر على المديين المتوسط والبعيد.. على حساب السمعة السيئة للدولة الجديدة التي ترفع شعار «لا لاغتصاب لحقوق الانسان»، خصوصا المستثمر الخليجي.
ملاحظة: أقسم بالله العظيم أني لا املك أي استثمار داخل مصر.
نور على نور: إذا أردت النجاح في الحياة فلا تصاحب الحسود والحقود والمنافق.