ROSE
26-04-2011, 06:54 AM
الشركة تعقد عموميتها العادية وغير العادية..
الهاجري: بيت التمويل القطري ينجح في تحويل الخسائر إلى أرباح
الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 69%
العر
بي الصامتي:
وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة بيت التمويل القطري - شركة مساهمة خاصة - التي عقدت أمس برئاسة السيد فيصل بن راشد الخيارين الهاجري نائب رئيس مجلس الإدارة على زيادة رأس المال من 125 مليون ريال إلى 211 مليونا و250 ألف ريال والتي تشكل تقريبا 69 % من رأس المال بعدد أسهم 8 ملايين و625 ألف سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد الناتجة عن زيادة رأس المال كما وافقت غير العادية على تعديل المادة “ 6 “ من عقد التأسيس والمادة “ 6 “ من النظام الأساسي للشركة.
وصادقت الجمعية العمومية العادية للشركة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 واستمعت إلى تقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات عن الفترة ذاتها.
واستمعت الجمعية العمومية العادية إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية وأبرت ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2010 ووافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتحديد مكافآت الأعضاء وفوضت مجلس الإدارة بتحديد مكافآت أعضاء اللجنة الشرعية وعينت مراقبي الحسابات وحددت أتعابهم.
وأكد السيد فيصل بن راشد الخيارين الهاجري نائب رئيس مجلس الإدارة أن أهم الأحداث والتطورات التي مرت بالشركة خلال العام المنصرم ونتائج الأداء والبيانات المالية خلال إلقائه تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية أن بيت التمويل القطري استطاع تحويل خسائر عام 2009 والبالغة “ 28.668.346 “ مليون ريال إلى قفزة في أرباح 2010 والتي وصلت إلى 11.694.564 مليون ريال مع ربحية للسهم بنسبة 0.97 مقارنة مع خسائر ربحية السهم لعام 2009 والتي قدرت في ذلك الوقت بناقص 2.31 للسهم الواحد.
وقال إن إجمالي الإيرادات للسنة المالية المنتهية بلغ 34.261.360 مليون ريال كما بلغت حقوق المساهمين 206.460.615 مليون ريال مقارنة مع عام 2009 والبالغة 194.766.051 مليون ريال كما بلغ إجمالي الذمم المدينة من أنشطة التمويل الإسلامي 338.630.473 مليون ريال.
و أشار الهاجري أن هذه النتائج جاءت بفضل من الله ثم بناء على توجيهات السادة أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم سعادة الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني.
فضلا عن التزام الشركة بتوجيهات مصرف قطر المركزي والجهد البارز للجهاز الإداري للشركة.
وتقدم نائب رئيس مجلس الإدارة بالشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى ولي عهده الأمين لما يولونه من رعاية وعناية للاقتصاد الوطني والمؤسسات والشركات العاملة بقطر.
وتابع الهاجري.. نأمل أن نكون قد حققنا جزءا مما نطمح إليه كما أن لدينا طموحا كبيرا ونحمل في جعبتنا الكثير لتحقيق مردود إيجابي للمساهمين مشيرا إلى أن التحدي الحقيقي هو الاستمرار على هذا التفوق والنجاح مشددا على أن ذلك يأتي من خلال بذل المزيد من الجهد.
وعلى صعيد آخر فإن الأهداف التي تأسست من أجلها الشركة هي التمويل بالمرابحة أو نحوها (وكل ما نصت عليه القوانين التجارية والتشريعات أو الأعراف المصرفية باعتباره كذلك) لعملائها من الأفراد والمؤسسات والشركات بما في ذلك تمويل عمليات شراء وبيع السلع المعمرة والاستهلاكية لجميع فئات العملاء، والاستثمار في الأوراق المالية لمحفظتها الخاصة في الأسهم وصكوك الاستثمار الإسلامية والأوراق المالية الأخرى في دولة قطر والخارج وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وإنشاء المحافظ وذلك بهدف تمويل نشاط الشركة، وللشركة حق الاقتراض المباشر دون فوائد من البنوك والمؤسسات التمويلية أو من خلال التعامل بأي وسائل أخرى مشروعة مثل صكوك الاستثمار كمصادر للتمويل، ويحق للشركة التعاون المباشر مع المؤسسات التمويلية والشركات والبنوك الأجنبية في الإدارة والتمويل للقيام بإعداد البحوث والدراسات وغير ذلك من الخدمات الفنية المتصلة بتقديم الاستشارات وتبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق أغراض الشركة، والقيام بجميع أعمال التمويل شريطة أن تخرج تلك الأعمال والخدمات عن نطاق أعمال البنوك والصرافة وشركات الاستثمار أو تمثيل البنوك والمؤسسات المالية والأجنبية، وأي أعمال أخرى يعرفها ويوافق عليها مصرف قطر المركزي وتكون من ضمن أعمال شركات التمويل العاملة في داخل دولة قطر، ويجوز للشركة مباشرة كل أو بعض الأعمال السابق ذكرها وما في حكمها في دولة قطر أو خارجها سواء بصفة أصلية أم عن طريق الوكالة، كما يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطا شبيها بنشاطها أو يتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها شريطة أن تلتزم الشركة بعدم القيام بأي أعمال تخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
الهاجري: بيت التمويل القطري ينجح في تحويل الخسائر إلى أرباح
الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 69%
العر
بي الصامتي:
وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة بيت التمويل القطري - شركة مساهمة خاصة - التي عقدت أمس برئاسة السيد فيصل بن راشد الخيارين الهاجري نائب رئيس مجلس الإدارة على زيادة رأس المال من 125 مليون ريال إلى 211 مليونا و250 ألف ريال والتي تشكل تقريبا 69 % من رأس المال بعدد أسهم 8 ملايين و625 ألف سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد الناتجة عن زيادة رأس المال كما وافقت غير العادية على تعديل المادة “ 6 “ من عقد التأسيس والمادة “ 6 “ من النظام الأساسي للشركة.
وصادقت الجمعية العمومية العادية للشركة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 واستمعت إلى تقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات عن الفترة ذاتها.
واستمعت الجمعية العمومية العادية إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية وأبرت ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2010 ووافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتحديد مكافآت الأعضاء وفوضت مجلس الإدارة بتحديد مكافآت أعضاء اللجنة الشرعية وعينت مراقبي الحسابات وحددت أتعابهم.
وأكد السيد فيصل بن راشد الخيارين الهاجري نائب رئيس مجلس الإدارة أن أهم الأحداث والتطورات التي مرت بالشركة خلال العام المنصرم ونتائج الأداء والبيانات المالية خلال إلقائه تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية أن بيت التمويل القطري استطاع تحويل خسائر عام 2009 والبالغة “ 28.668.346 “ مليون ريال إلى قفزة في أرباح 2010 والتي وصلت إلى 11.694.564 مليون ريال مع ربحية للسهم بنسبة 0.97 مقارنة مع خسائر ربحية السهم لعام 2009 والتي قدرت في ذلك الوقت بناقص 2.31 للسهم الواحد.
وقال إن إجمالي الإيرادات للسنة المالية المنتهية بلغ 34.261.360 مليون ريال كما بلغت حقوق المساهمين 206.460.615 مليون ريال مقارنة مع عام 2009 والبالغة 194.766.051 مليون ريال كما بلغ إجمالي الذمم المدينة من أنشطة التمويل الإسلامي 338.630.473 مليون ريال.
و أشار الهاجري أن هذه النتائج جاءت بفضل من الله ثم بناء على توجيهات السادة أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم سعادة الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني.
فضلا عن التزام الشركة بتوجيهات مصرف قطر المركزي والجهد البارز للجهاز الإداري للشركة.
وتقدم نائب رئيس مجلس الإدارة بالشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى ولي عهده الأمين لما يولونه من رعاية وعناية للاقتصاد الوطني والمؤسسات والشركات العاملة بقطر.
وتابع الهاجري.. نأمل أن نكون قد حققنا جزءا مما نطمح إليه كما أن لدينا طموحا كبيرا ونحمل في جعبتنا الكثير لتحقيق مردود إيجابي للمساهمين مشيرا إلى أن التحدي الحقيقي هو الاستمرار على هذا التفوق والنجاح مشددا على أن ذلك يأتي من خلال بذل المزيد من الجهد.
وعلى صعيد آخر فإن الأهداف التي تأسست من أجلها الشركة هي التمويل بالمرابحة أو نحوها (وكل ما نصت عليه القوانين التجارية والتشريعات أو الأعراف المصرفية باعتباره كذلك) لعملائها من الأفراد والمؤسسات والشركات بما في ذلك تمويل عمليات شراء وبيع السلع المعمرة والاستهلاكية لجميع فئات العملاء، والاستثمار في الأوراق المالية لمحفظتها الخاصة في الأسهم وصكوك الاستثمار الإسلامية والأوراق المالية الأخرى في دولة قطر والخارج وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وإنشاء المحافظ وذلك بهدف تمويل نشاط الشركة، وللشركة حق الاقتراض المباشر دون فوائد من البنوك والمؤسسات التمويلية أو من خلال التعامل بأي وسائل أخرى مشروعة مثل صكوك الاستثمار كمصادر للتمويل، ويحق للشركة التعاون المباشر مع المؤسسات التمويلية والشركات والبنوك الأجنبية في الإدارة والتمويل للقيام بإعداد البحوث والدراسات وغير ذلك من الخدمات الفنية المتصلة بتقديم الاستشارات وتبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق أغراض الشركة، والقيام بجميع أعمال التمويل شريطة أن تخرج تلك الأعمال والخدمات عن نطاق أعمال البنوك والصرافة وشركات الاستثمار أو تمثيل البنوك والمؤسسات المالية والأجنبية، وأي أعمال أخرى يعرفها ويوافق عليها مصرف قطر المركزي وتكون من ضمن أعمال شركات التمويل العاملة في داخل دولة قطر، ويجوز للشركة مباشرة كل أو بعض الأعمال السابق ذكرها وما في حكمها في دولة قطر أو خارجها سواء بصفة أصلية أم عن طريق الوكالة، كما يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطا شبيها بنشاطها أو يتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها شريطة أن تلتزم الشركة بعدم القيام بأي أعمال تخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.