Banana
25-04-2005, 11:24 PM
عبد اللَّه الطريفي : توفير الحماية للمستثمرين أهم محاور دور هيئة الأسواق المالية
في ورقته المعنونة باسم أهمية الهيئات المالية في تطوير أداء الأسواق المالية - تجربة الإمارات العربية المتحدة أوضح الأستاذ عبد اللَّه الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات أن دور هيئة الأسواق المالية هو توفير الحماية للمستثمرين وضمان أن الأسواق المالية عادلة وتتمتع بكفاءة وشفافية عالية وتخفيض حجم المخاطر الآلية.
وأشار إلي أن توفير الحماية للمستثمرين يتحقق من خلال توفير الإفصاح الشامل والدقيق وبمواعيده والإشراف علي عمل الوسطاء والأسواق المالية ومتابعة تطبيق الأنظمة والقوانين.
أما ضمان أن الأسواق المالية تعمل بنظام عادل يتمتع بكفاءة وشفافية عالية فيكون من خلال الترخيص للأسواق المالية والأنظمة الإلكترونية المستخدمة كنظام التداول والمقاصة والإيداع.. إلخ والموافقة علي النظم واللوائح التي تنظم عملية التداول وبالنسبة لتخفيض المخاطر الآلية فإن وسائله تتمثل في فرض ومراقبة معايير لكفاية رأس المال من قبل الوسطاء وتقوية أجهزة المراقبة الداخلية للشركات المؤسسة.
وتناول الطريفي كيفية تطوير البنية التحتية للأسواق المالية في الجزء الثاني من الورقة مؤكداً أن هذا التطوير يجب أن يشمل القوانين والنظم واللوائح والإشراف علي الأسواق المالية (أجهزة مراقبة وغيرها) ونشر الوعي الاستثماري وبالنسبة للإشراف علي الأسواق وتطبيق القوانين فإنه يستلزم توفير الصلاحيات لإجراء عمليات المراقبة والتفتيش والتحري والتعاون مع الجهات الرقابية الأخري مثل الأسواق المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط والمصرف المركزي والهيئات المالية العالمية وأما توعية المستثمرين فتكون من خلال إيجاد برامج لتوعية المستثمرين في شؤون مخاطر الاستثمار وحقوق حملة ا لأسهم كمستثمرين وكمساهمين ومواضيع أخري مثل (قراءة الميزانيات، تقييم الأسهم، إلخ..) وكذلك توفير هذه البرامج التثقيفية للمستثمرين من خلال قنوات متعددة مثل: وسائل الإعلام كالتلفزيون والمذياع والصحف المحلية والمواقع الالكترونية والأسواق المالية ومكاتب الوسطاء وندوات توعية استثمارية دورية ومجانية للجمهور.
أما الجزء الثالث من ورقة المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات فتناول فيه تعزيز الثقة في الأسواق المالية موضحة أن وسائل تعزيز الثقة هي رفع مستوي الافصاح وضع معايير عالية للإدراج والحد من عمليات التداول الداخلي ونشر الوعي الاستثماري.
وقال الطريقي في ورقته أن مستوي الافصاح يكون برفع مستوي محتواه والإفصاح في التوقيت المناسب ونقل المعلومات إلي الجمهور مشيراً إلي أن معدل الافصاح في بورصتي دبي وأبوظبي بلغ 97% في عام 2004 بينما كان 70% في عام 2003 ولم يتجاوز 50% في 2002.
ويعرض الطريفي في الجزء الرابع من ورقته مرحلة ما قبل إنشاء هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات قبل العام 2000م فيذكر أنها اتسمت بعدم وجود أنظمة تنظم عمل الوسطاء والأسواق المالية وأنظمة تلزم الشركات بالإفصاح الدوري أو أنظمة تنظيم إجراءات التقاص والإيداع وأنظمة تنظم عمل المجالس الإدارية.
ونتج عن ذلك قيام الوسطاء بالتلاعب بإسعار الأسهم ونقل الملكية وارتفاع معدل عمليات التداول الداخلي وانهيار سوق المال الغير رسمي وخسارة العديد من المستثمرين لرؤوس الأموال وعدم قدرة محاسبة المخالفين وفقدان الثقة في قطاع الاستثمار.
ثم تعرض الورقة في مرحلة ما بعد إنشاء هيئة الأوراق المالية بالسلع في فترة ما بعد العام 2000م.
وكان هناك ثلاثة أهداف رئيسية للهيئة عند إنشائها في العام 2000م هي التعاون مع الأسواق المالية لاستكمال آلية عملها وجاهزيتها بالنسبة لتطبيق الأنظمة وميكنة الاجراءات والعمل علي استكمال جهاز الهيئة الإداري ومعالجة الأثار السلبية الناتجة عن طفرة أسعار الأسهم ارتفاعاً ونزولا من 1998 إلي 2001م.
في ورقته المعنونة باسم أهمية الهيئات المالية في تطوير أداء الأسواق المالية - تجربة الإمارات العربية المتحدة أوضح الأستاذ عبد اللَّه الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات أن دور هيئة الأسواق المالية هو توفير الحماية للمستثمرين وضمان أن الأسواق المالية عادلة وتتمتع بكفاءة وشفافية عالية وتخفيض حجم المخاطر الآلية.
وأشار إلي أن توفير الحماية للمستثمرين يتحقق من خلال توفير الإفصاح الشامل والدقيق وبمواعيده والإشراف علي عمل الوسطاء والأسواق المالية ومتابعة تطبيق الأنظمة والقوانين.
أما ضمان أن الأسواق المالية تعمل بنظام عادل يتمتع بكفاءة وشفافية عالية فيكون من خلال الترخيص للأسواق المالية والأنظمة الإلكترونية المستخدمة كنظام التداول والمقاصة والإيداع.. إلخ والموافقة علي النظم واللوائح التي تنظم عملية التداول وبالنسبة لتخفيض المخاطر الآلية فإن وسائله تتمثل في فرض ومراقبة معايير لكفاية رأس المال من قبل الوسطاء وتقوية أجهزة المراقبة الداخلية للشركات المؤسسة.
وتناول الطريفي كيفية تطوير البنية التحتية للأسواق المالية في الجزء الثاني من الورقة مؤكداً أن هذا التطوير يجب أن يشمل القوانين والنظم واللوائح والإشراف علي الأسواق المالية (أجهزة مراقبة وغيرها) ونشر الوعي الاستثماري وبالنسبة للإشراف علي الأسواق وتطبيق القوانين فإنه يستلزم توفير الصلاحيات لإجراء عمليات المراقبة والتفتيش والتحري والتعاون مع الجهات الرقابية الأخري مثل الأسواق المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط والمصرف المركزي والهيئات المالية العالمية وأما توعية المستثمرين فتكون من خلال إيجاد برامج لتوعية المستثمرين في شؤون مخاطر الاستثمار وحقوق حملة ا لأسهم كمستثمرين وكمساهمين ومواضيع أخري مثل (قراءة الميزانيات، تقييم الأسهم، إلخ..) وكذلك توفير هذه البرامج التثقيفية للمستثمرين من خلال قنوات متعددة مثل: وسائل الإعلام كالتلفزيون والمذياع والصحف المحلية والمواقع الالكترونية والأسواق المالية ومكاتب الوسطاء وندوات توعية استثمارية دورية ومجانية للجمهور.
أما الجزء الثالث من ورقة المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات فتناول فيه تعزيز الثقة في الأسواق المالية موضحة أن وسائل تعزيز الثقة هي رفع مستوي الافصاح وضع معايير عالية للإدراج والحد من عمليات التداول الداخلي ونشر الوعي الاستثماري.
وقال الطريقي في ورقته أن مستوي الافصاح يكون برفع مستوي محتواه والإفصاح في التوقيت المناسب ونقل المعلومات إلي الجمهور مشيراً إلي أن معدل الافصاح في بورصتي دبي وأبوظبي بلغ 97% في عام 2004 بينما كان 70% في عام 2003 ولم يتجاوز 50% في 2002.
ويعرض الطريفي في الجزء الرابع من ورقته مرحلة ما قبل إنشاء هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات قبل العام 2000م فيذكر أنها اتسمت بعدم وجود أنظمة تنظم عمل الوسطاء والأسواق المالية وأنظمة تلزم الشركات بالإفصاح الدوري أو أنظمة تنظيم إجراءات التقاص والإيداع وأنظمة تنظم عمل المجالس الإدارية.
ونتج عن ذلك قيام الوسطاء بالتلاعب بإسعار الأسهم ونقل الملكية وارتفاع معدل عمليات التداول الداخلي وانهيار سوق المال الغير رسمي وخسارة العديد من المستثمرين لرؤوس الأموال وعدم قدرة محاسبة المخالفين وفقدان الثقة في قطاع الاستثمار.
ثم تعرض الورقة في مرحلة ما بعد إنشاء هيئة الأوراق المالية بالسلع في فترة ما بعد العام 2000م.
وكان هناك ثلاثة أهداف رئيسية للهيئة عند إنشائها في العام 2000م هي التعاون مع الأسواق المالية لاستكمال آلية عملها وجاهزيتها بالنسبة لتطبيق الأنظمة وميكنة الاجراءات والعمل علي استكمال جهاز الهيئة الإداري ومعالجة الأثار السلبية الناتجة عن طفرة أسعار الأسهم ارتفاعاً ونزولا من 1998 إلي 2001م.