ROSE
26-04-2011, 06:10 PM
5 مليارات دولار الكلفة التقديرية لجسر البحرين وقطر
الوسط 26/04/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري توقعت مصادر مطلعة في الهيئة المسئولة عن تنفيذ الجسر الذي سيصل البحرين بقطر قبل نهاية العام الجاري، ونفت علمها ببدء الأعمال الإنشائية لبناء الجسر الذي يعد واحداً من أطول الجسور في العالم، وأن كلفته قد تصل إلى 5 مليارات دولار، وهي أكبر كلفة لإنشاء جسر يربط بين دولتين.
وأفاد مصدر «لاتزال بعض جوانب تصاميم الجسر لم تكتمل، وأن مفعول الاتفاق مع اتحاد المقاولين لايزال قائما منذ التوقيع على العقد في البحرين في العام 2008. مجلس الإدارة هو الذي سيحدد وقت بدء العمل في المشروع، والخيار الأفضل في التنفيذ، بعد قيام اتحاد المقاولين بمراجعة التصاميم».
وأضاف في حديث إلى «الوسط» أن «الاتفاق مع اتحاد المقاولين بشأن تصميم وبناء الجسر لايزال قائما، وأن هناك أموراً استجدت وجاءت طلبات جديدة على التصاميم، وهذه جعلت العقد المبرم مع الاتحاد مستمرا».
وشرح المصدر، الذي رغب في عدم ذكر اسمه، أن الجسر، الذي يتوقع الانتهاء منه في العام 2015، سيكون الأفضل من حيث حماية البيئة، وسيغطي الاحتياجات الاجتماعية في الدولتين. وأعرب عن اعتقاده بأن الجسر «سيكون من أكثر المشاريع الاستراتيجية كلفة في المرحلة الحالية، خصوصا وأن الجسر أريد به أن يغطي الاستثمارية، وأن الجسر، بعد اكتماله، سيضاهي أفضل المشاريع العالمية».
كلفة المشروع
ويعترف المسئولون بأن خطط إنشاء «جسر المحبة» اخذت وقتا طويلا، «ولكن هذا التأخير في النهاية في مصلحة التصاميم».
وردا على استفسار بشأن كلفة المشروع, أوضح المصدر أن كلفة المشروع تتغير بين فترة وأخرى، ليس فقط بسبب المواد التي ستدخل في البناء، وإنما المشروعات التنموية الأخرى في المنطقة، وأمور أخرى.
وتقدر كلفة بناء الجسر بين 4 إلى 4,5 مليارات دولار، ولكن ينتظر أن ترتفع إلى نحو 5 مليارات دولار بسبب إدخال العديد من التعديلات على التصميمات الأولية.
وقد أعلن عن المشروع للمرة الأولى في 2001 وتأجل بالفعل في 2008 لتغيير نطاق المشروع بحيث يشمل خطوط قطارات، وفي أواخر العام الماضي قال البلدان إن العمل سيبدأ في الربع الأول، ولكن الموعد مضى دون البدء في تنفيذه.
ويتكون التحالف الذي كان مقرراً أن يقوم بإنشاء الجسر البالغ طوله نحو 40 كيلومتراً من شركة الديار العقارية المحلية وفينسي للمقاولات الفرنسية وهوشتيف الألمانية و»المقاولون المتحدون» التي مقرها في اليونان.
وقد كان مقرراً أن تبدأ أعمال الإنشاءات في الجسر الذي سيربط قطر والبحرين خلال الربع الأول من العام 2010. ويبلغ طول الجسر 40 كلم بأربعة مسارات للسيارات، وكان مخططاً أن يتم إنجازه بحلول العام 2013، بالإضافة إلى خطين للقطارات يتم إنجازهما بحلول العام 2015.
وسيصل الجسر بين البحرين وقطر بمسارين من ضمنها 17 كيلومتراً من الجسور، و23 كيلومتراً من الكباري مع جسرين منحنيين على شكل قوس يصل ارتفاعهما إلى 40 متراً فوق قنوات الملاحة.
والجسر المقترح مملوك بالتساوي لحكومتي الدولتين، وتتراوح الفترة الزمنية المقدرة لإقامته بين أربع وخمس سنوات. ويربط البحرين جسر يبلغ طوله 25 كيلومتراً مع المملكة العربية السعودية.
وقد تم اختيار مسار الجسر من بين 10 مسارات مقترحة بحيث يبدأ من شمال قرية «عسكر» في الجانب الشرقي من جزيرة البحرين الأم حتى «رأس عشيرج» في الجانب القطري، وسيفتح أمام البحرين وقطر فرصة للتكامل الاقتصادي عبر جسر استراتيجي يفسح المجال أمام تنمية مستدامة يستفيد منها شعبا البلدين.
ويمثل إنشاء الجسر فرصة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من قطر في مجال العقارات وسوق الأسهم، الأمر الذي سيعزز النشاط في اقتصاد البحرين، وسيوفر فرصة تاريخية لتطوير مناطق أخرى من البحرين، وخصوصا جنوب شرق وشرق المملكة مثل عسكر وسترة؛ إذ يمر في مايو/ أيار العام 2008، منح عقد تصميم وبناء الجسر إلى ائتلاف مكون من أربع شركات، إذ منح العقد إلى الشركة الفرنسية فينسي غراندس بروجكتس (Vinci Grands Projects)، والشركة الألمانية هوشتيف (Hochtief) وشركة كونسوليديتد كونتراكتورز انترنشيونال (Consolidated Contractors International Company) ومقرها أثينا بالإضافة إلى شركة الشرق الأوسط للمسح (Middle East Dredging Company). كما تعمل الشركة الدنماركية كوي (Cowi) مستشاراً للتصميم نيابة عن الائتلاف.
وكان مصرفيون قد ذكروا أنه على رغم أن البحرين قادرة على تمويل حصتها في هذا المشروع الضخم فإنهم يتوقعون قيام قطر الغنية بالنفط والغاز بتمويل كلفة الجسر بأكمله أو على الأقل تحمل الجزء الأكبر من الكلفة التي وصفت بأنها «كسور» من مجمل دخل قطر من النفط والغاز.
وسيساهم بناء الجسر في تخفيض رسوم النقل والمواصلات على المدى الطويل بين البلدين، وسينعكس إيجابا على تخفيض قيمة السلع والخدمات التي تستفيد منها الدوحة والمنامة وخصوصا أن الجسر يعتبر جزءا من مسعى دول الخليج العربية لتمتين التبادل التجاري البيني.
كما يمثل إنشاء الجسر فرصة لجلب أموال من قطر للاستثمار في العقارات وسوق الأسهم، الأمر الذي سيعزز النشاط في اقتصاد البحرين وسيوفر فرصة تاريخية لتطوير مناطق أخرى من المملكة وخصوصا جنوب شرق وشرق المملكة مثل عسكر وسترة، حيث يمر الجسر المقترح.
وتوقعت دراسات حديثة أن يصل عدد السيارات التي تمر على الجسر بعد إنشائه إلى 4000 سيارة يوميا ويرتفع إلى 12 ألف مركبة مع حلول العام 2050.
وبدأت البحرين الاستعداد فعليا لبناء الجسر بالتعاقد مع شركة استشارية لدراسة تأثيرات الحركة المرورية وحجم الكثافة المتوقعة للسيارات القادمة من قطر وإدخال تطويرات على الطرق لمواجهة الأعداد الكبيرة للسيارات القطرية، وركزت على تطوير شارع حوار الواقع شمال قرية عسكر إلى دوار «ألبا» وأيضا شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح الذي يبدأ من شارع سترة إلى تقاطع جسر سترة بالإضافة إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان. وقال مسئولون إن مشروع إنشاء جسر سترة الجديد يأتي ضمن خطة الاستعداد لأفواج الزوار المتوقع أن يصلوا إلى البحرين من قطر وبقية دول الخليج المجاورة عن طريق الجسر الجديد.
وينتظر أن تكون البحرين المستفيد الأول من إنشاء الجسر، إذ إن حجم الاقتصاد القطري البالغ نحو 17 مليار دولار هو ضعف الناتج المحلي الإجمالي البحريني الذي يبلغ 8,5 مليارات دولار. غير أن حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري يتوقع أن يتضاعف في غضون السنوات القليلة المقبلة
الوسط 26/04/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري توقعت مصادر مطلعة في الهيئة المسئولة عن تنفيذ الجسر الذي سيصل البحرين بقطر قبل نهاية العام الجاري، ونفت علمها ببدء الأعمال الإنشائية لبناء الجسر الذي يعد واحداً من أطول الجسور في العالم، وأن كلفته قد تصل إلى 5 مليارات دولار، وهي أكبر كلفة لإنشاء جسر يربط بين دولتين.
وأفاد مصدر «لاتزال بعض جوانب تصاميم الجسر لم تكتمل، وأن مفعول الاتفاق مع اتحاد المقاولين لايزال قائما منذ التوقيع على العقد في البحرين في العام 2008. مجلس الإدارة هو الذي سيحدد وقت بدء العمل في المشروع، والخيار الأفضل في التنفيذ، بعد قيام اتحاد المقاولين بمراجعة التصاميم».
وأضاف في حديث إلى «الوسط» أن «الاتفاق مع اتحاد المقاولين بشأن تصميم وبناء الجسر لايزال قائما، وأن هناك أموراً استجدت وجاءت طلبات جديدة على التصاميم، وهذه جعلت العقد المبرم مع الاتحاد مستمرا».
وشرح المصدر، الذي رغب في عدم ذكر اسمه، أن الجسر، الذي يتوقع الانتهاء منه في العام 2015، سيكون الأفضل من حيث حماية البيئة، وسيغطي الاحتياجات الاجتماعية في الدولتين. وأعرب عن اعتقاده بأن الجسر «سيكون من أكثر المشاريع الاستراتيجية كلفة في المرحلة الحالية، خصوصا وأن الجسر أريد به أن يغطي الاستثمارية، وأن الجسر، بعد اكتماله، سيضاهي أفضل المشاريع العالمية».
كلفة المشروع
ويعترف المسئولون بأن خطط إنشاء «جسر المحبة» اخذت وقتا طويلا، «ولكن هذا التأخير في النهاية في مصلحة التصاميم».
وردا على استفسار بشأن كلفة المشروع, أوضح المصدر أن كلفة المشروع تتغير بين فترة وأخرى، ليس فقط بسبب المواد التي ستدخل في البناء، وإنما المشروعات التنموية الأخرى في المنطقة، وأمور أخرى.
وتقدر كلفة بناء الجسر بين 4 إلى 4,5 مليارات دولار، ولكن ينتظر أن ترتفع إلى نحو 5 مليارات دولار بسبب إدخال العديد من التعديلات على التصميمات الأولية.
وقد أعلن عن المشروع للمرة الأولى في 2001 وتأجل بالفعل في 2008 لتغيير نطاق المشروع بحيث يشمل خطوط قطارات، وفي أواخر العام الماضي قال البلدان إن العمل سيبدأ في الربع الأول، ولكن الموعد مضى دون البدء في تنفيذه.
ويتكون التحالف الذي كان مقرراً أن يقوم بإنشاء الجسر البالغ طوله نحو 40 كيلومتراً من شركة الديار العقارية المحلية وفينسي للمقاولات الفرنسية وهوشتيف الألمانية و»المقاولون المتحدون» التي مقرها في اليونان.
وقد كان مقرراً أن تبدأ أعمال الإنشاءات في الجسر الذي سيربط قطر والبحرين خلال الربع الأول من العام 2010. ويبلغ طول الجسر 40 كلم بأربعة مسارات للسيارات، وكان مخططاً أن يتم إنجازه بحلول العام 2013، بالإضافة إلى خطين للقطارات يتم إنجازهما بحلول العام 2015.
وسيصل الجسر بين البحرين وقطر بمسارين من ضمنها 17 كيلومتراً من الجسور، و23 كيلومتراً من الكباري مع جسرين منحنيين على شكل قوس يصل ارتفاعهما إلى 40 متراً فوق قنوات الملاحة.
والجسر المقترح مملوك بالتساوي لحكومتي الدولتين، وتتراوح الفترة الزمنية المقدرة لإقامته بين أربع وخمس سنوات. ويربط البحرين جسر يبلغ طوله 25 كيلومتراً مع المملكة العربية السعودية.
وقد تم اختيار مسار الجسر من بين 10 مسارات مقترحة بحيث يبدأ من شمال قرية «عسكر» في الجانب الشرقي من جزيرة البحرين الأم حتى «رأس عشيرج» في الجانب القطري، وسيفتح أمام البحرين وقطر فرصة للتكامل الاقتصادي عبر جسر استراتيجي يفسح المجال أمام تنمية مستدامة يستفيد منها شعبا البلدين.
ويمثل إنشاء الجسر فرصة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من قطر في مجال العقارات وسوق الأسهم، الأمر الذي سيعزز النشاط في اقتصاد البحرين، وسيوفر فرصة تاريخية لتطوير مناطق أخرى من البحرين، وخصوصا جنوب شرق وشرق المملكة مثل عسكر وسترة؛ إذ يمر في مايو/ أيار العام 2008، منح عقد تصميم وبناء الجسر إلى ائتلاف مكون من أربع شركات، إذ منح العقد إلى الشركة الفرنسية فينسي غراندس بروجكتس (Vinci Grands Projects)، والشركة الألمانية هوشتيف (Hochtief) وشركة كونسوليديتد كونتراكتورز انترنشيونال (Consolidated Contractors International Company) ومقرها أثينا بالإضافة إلى شركة الشرق الأوسط للمسح (Middle East Dredging Company). كما تعمل الشركة الدنماركية كوي (Cowi) مستشاراً للتصميم نيابة عن الائتلاف.
وكان مصرفيون قد ذكروا أنه على رغم أن البحرين قادرة على تمويل حصتها في هذا المشروع الضخم فإنهم يتوقعون قيام قطر الغنية بالنفط والغاز بتمويل كلفة الجسر بأكمله أو على الأقل تحمل الجزء الأكبر من الكلفة التي وصفت بأنها «كسور» من مجمل دخل قطر من النفط والغاز.
وسيساهم بناء الجسر في تخفيض رسوم النقل والمواصلات على المدى الطويل بين البلدين، وسينعكس إيجابا على تخفيض قيمة السلع والخدمات التي تستفيد منها الدوحة والمنامة وخصوصا أن الجسر يعتبر جزءا من مسعى دول الخليج العربية لتمتين التبادل التجاري البيني.
كما يمثل إنشاء الجسر فرصة لجلب أموال من قطر للاستثمار في العقارات وسوق الأسهم، الأمر الذي سيعزز النشاط في اقتصاد البحرين وسيوفر فرصة تاريخية لتطوير مناطق أخرى من المملكة وخصوصا جنوب شرق وشرق المملكة مثل عسكر وسترة، حيث يمر الجسر المقترح.
وتوقعت دراسات حديثة أن يصل عدد السيارات التي تمر على الجسر بعد إنشائه إلى 4000 سيارة يوميا ويرتفع إلى 12 ألف مركبة مع حلول العام 2050.
وبدأت البحرين الاستعداد فعليا لبناء الجسر بالتعاقد مع شركة استشارية لدراسة تأثيرات الحركة المرورية وحجم الكثافة المتوقعة للسيارات القادمة من قطر وإدخال تطويرات على الطرق لمواجهة الأعداد الكبيرة للسيارات القطرية، وركزت على تطوير شارع حوار الواقع شمال قرية عسكر إلى دوار «ألبا» وأيضا شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح الذي يبدأ من شارع سترة إلى تقاطع جسر سترة بالإضافة إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان. وقال مسئولون إن مشروع إنشاء جسر سترة الجديد يأتي ضمن خطة الاستعداد لأفواج الزوار المتوقع أن يصلوا إلى البحرين من قطر وبقية دول الخليج المجاورة عن طريق الجسر الجديد.
وينتظر أن تكون البحرين المستفيد الأول من إنشاء الجسر، إذ إن حجم الاقتصاد القطري البالغ نحو 17 مليار دولار هو ضعف الناتج المحلي الإجمالي البحريني الذي يبلغ 8,5 مليارات دولار. غير أن حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري يتوقع أن يتضاعف في غضون السنوات القليلة المقبلة