ROSE
26-04-2011, 06:50 PM
منطقة عجمان الحرة تحقق نموا بلغ 12.2 في المائة بالربع الاول من 2011
وام 26/04/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري حققت سلطة منطقة عجمان الحرة نموا في الإيرادات المالية في الربع الاول من العام الجاري بلغ 12.2 في المائة مقارنة بالعام الماضي في تحدي واضح للتعثرات المالية التي شهدها العالم من اثأر الأزمة المالية الأخيرة.
وأكد السيد نادر محمد الدسوقي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بسلطة منطقة عجمان الحرة ان نمو الإيرادات لم يكن نتاجا لزيادة في الإيجارات او الخدمات التي تقدمها السلطة بل كان خلاصة للخطط الإستراتيجية المدروسة لمواجهة الأزمات المالية من خلال مشاريع ومبادرات متقنة كترشيد النفقات وإيجاد البدائل والحلول المثلي بعيدا عن تقليص الخدمات وجودتها ونوعيتها.
وحول الآليات والخطط المدروسة لرفع معدلات الإيرادات المالية قال الدسوقي أن بناء استراتيجيه مثالية في الإدارة المالية لابد من الأخذ بمجموعة من العوامل ومن أبرزها نمو الإيرادات وتنوعها وتخفيض التكاليف وتحسين الإنتاجية واستخدام الأصول وبناء إستراتيجيات التوسع الاستثماري ونمو الإيرادات يقصد منه الوصول إلى عملاء جدد وأسواق جديدة وتغيير القيمة المضافة من السلعة أو الخدمة المعروضة وإعادة تسعير الخدمة أو السلعة اما تخفيض التكاليف يقصد به تخفيض التكاليف المباشرة وغير المباشرة والشراكة مع الوحدات الأخرى لتقليل التكاليف في إنتاج سلعة أو خدمة ربما شركة مع مؤسسات أخرى اما بالنسبة ألي استخدام الأصول فهي السعي لتقليص استخدام رأس المال التشغيلي والثابت والاستخدام الأمثل لرأس المال في توسعات استثمارية جديدة أكثر أمنا وضمانا من السابقة وخاصة في زمن الأزمات وتجنب إعادة أنماط الاستثمار في زمن الوفرة ثم التحول في الاستخدام الكفء للموارد إلى الاستخدام الفعال.
واستعرض المهارات القيادية في بناء المعايير المالية في الاستراتيجيات المعاصرة للأعمال من خلال دراسة وافية خلُصت ألي أهمية التوسع في إنتاج منتجات جديدة والحصول على مواصفات متميزة للخدمة أو السلعة وفقاً للمعايير العالمية الي جانب الحصول على عملاء جدد من خلال إعادة الانتشار الجغرافي النوعي وبناء علاقات استراتيجيه جديدة مع المؤسسات والأسواق فضلا عن المزاوجة بين الإنتاج والخدمة مثل منتجات بأسعار أقل من السوق مع خدمات صيانة معتدلة الكلفة.
وقال إن منطقة عجمان الحرة بعيدة عن سياسة تسعير جديد للخدمات والتكاليف علي الرغم من أن رفع الأسعار وسيلة لتعويض النقص في العوائد الا انه يجب أن يعتمد على استراتيجيات تحليل التكاليف الأساسية التي توضح إمكانية زيادة أسعار بعض الخدمات والسلع لأهميتها وتخفيض أسعار سلع أخرى حسب أهميتها النسبية في الطلب الفعال إعادة احتساب العائد الموظف وقياس القيمة المضافة من كل موظف وترسيخ مفاهيم قياس الأداء الوظيفي بيد أن المنطقة الحرة لم تنفذ هذا البند المدروس في أطار تحقيقها لزيادة الإيرادات مكتفية بمشروعات ترشيد النفقات وغيرها من الآليات الاخرى.
وأشار إلى أن الإدارة المالية عملت علي توسيع قنوات العمل مثل خدمات أضافية على شكل حزم مثل خدمات الشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات المالية الحيوية كالبنوك بحيث تدخل الى جميع التفاصيل من خلال التعاون المشترك في سبيل تقديم تسهيلات اكثر مرونة للمستثمرين .
وأوضح أن تقليل التكاليف التشغيلية للمنطقة الحرة يشمل بشكل مباشر الكهرباء والماء والنقل والتكاليف الإدارية ورسم خارطة بنسبة كل كلفة الى إجمالي التكاليف ودراسة إمكانية تخفيضها بزيادة الإنتاجية وتقليل عدد الوحدات والترشيد الإداري استخدام الأصول الثابتة بكفاءة وفاعلية بموازة العمل من خلال حساب إدارة المخاطر.
وقال إن إلية إدارة المخاطر ليست بعمل جديد فجميع مؤسسات الإعمال تهتم بحسابات إدارة المخاطر وخاصة المالية فهي تضع أهداف من شأنها زيادة الإيرادات في الجوانب المكملة للصناعة أو التخصص بحيث تبني إستراتيجية قائمة على نمو صناعتها أو تخصصها ونفس الوقت المصادر المكمله للدخل لتوفير موارد إضافية لتغطية إدارة الخطر المتوقع وإدارة الخطر هو جزء التأمين على المؤسسات بذا يصبح ضمان السيولة واحد من الأهداف الإستراتيجية في الإدارة المالية في مواجهة الدورات الاقتصادية ولذلك فان متابعة العمليات اليومية لا يكفي وخاصة عندما تكون النتائج دون المتوقع لذا فإن حسابات استرداد رأس المال يجب أن تكون دقيقة وقائمة على تحليل مالي صحيح.
واكد الدسوقي أن تنمية برنامج لإدارة الأزمة كان هو الشاغل الأساسي خلال السنوات الماضية التي شهدت بعض التعثر.
وقال إن تنمية أو إعداد برنامج لإدارة ألازمة يجب أن ينطوي على خمسة عناصر من بينها المستوى العالي من الأهداف الإستراتيجية وتحقيق تراصفها مع الهيكل الإجرائي للأعمال مجتمعة مع بعضها سوف تحقق هذا الهداف المفصلة الأهداف ذات المستوى الأعلى غير أن تفصيلها يساعد على تحديد وتخصيص المسؤولية وتحقق المحاسبية المحلية .
وأضاف أن في كبرى الشركات تترجم الأهداف الإستراتيجية الى أهداف وأرباح ناجمة عن العمليات ثم يتم تفصيلها إلى الإعمال والأقاليم لضمان تحقق الإسهام المتوازن لكل من أهداف العمل المؤسسي بسلطة منطقة عجمان الحرة مشيرا إلي انه يتم تجميع الخطط المالية بعيدة المدى في الربع الثاني من كل سنة وتغطي فترة خمس سنوات من مدخلات عدة مصادر تشمل رضا العميل وتحليل دراسات الاستقصاءات والشكاوي الي جانب متطلبات الأداء المعايير الداخلية وبيانات المقايسة الخارجية واتجاهات التكنولوجيا المتمثلة في التحسينات الخارجية في مجال الصناعة وخرائط الطريق للمنتج بتحليل النظم والعمليات ويتم إعداد خطة للعوائد الصافية وتنظم حسب الإقليم وطبيعة الأعمال لتشكل خطة على نطاق كل الاعمال .
كما تتضمن العملية مراجعة للفروض والاستراتيجيات الخاصة بالعام الأسبق فضلا عن الإنفاق الرأسمالي والنماذج الممكنة وتدرج أولويات إرضاء العملاء في هذه المرحلة المبكرة لضمان أنه قد تم إدراكها كلية ويتم تقويم إمكانات الصناعة من خلال مراعاة متطلبات التكنولوجيا والناتج المتحقق من هذه العملية هو إمكانية تحقيق التحسين الأمثل وتراصف إمكانات الصناعة ونتائج رضا العملاء مع الخطة المحسوبة لصافي العوائد ثم يستخدم ذلك في إعداد خطة مالية شاملة يتم فيها تقويم عدة بدائل في ضوء إمكانية اختراق السوق والأهداف المؤسسية.
وام 26/04/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري حققت سلطة منطقة عجمان الحرة نموا في الإيرادات المالية في الربع الاول من العام الجاري بلغ 12.2 في المائة مقارنة بالعام الماضي في تحدي واضح للتعثرات المالية التي شهدها العالم من اثأر الأزمة المالية الأخيرة.
وأكد السيد نادر محمد الدسوقي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بسلطة منطقة عجمان الحرة ان نمو الإيرادات لم يكن نتاجا لزيادة في الإيجارات او الخدمات التي تقدمها السلطة بل كان خلاصة للخطط الإستراتيجية المدروسة لمواجهة الأزمات المالية من خلال مشاريع ومبادرات متقنة كترشيد النفقات وإيجاد البدائل والحلول المثلي بعيدا عن تقليص الخدمات وجودتها ونوعيتها.
وحول الآليات والخطط المدروسة لرفع معدلات الإيرادات المالية قال الدسوقي أن بناء استراتيجيه مثالية في الإدارة المالية لابد من الأخذ بمجموعة من العوامل ومن أبرزها نمو الإيرادات وتنوعها وتخفيض التكاليف وتحسين الإنتاجية واستخدام الأصول وبناء إستراتيجيات التوسع الاستثماري ونمو الإيرادات يقصد منه الوصول إلى عملاء جدد وأسواق جديدة وتغيير القيمة المضافة من السلعة أو الخدمة المعروضة وإعادة تسعير الخدمة أو السلعة اما تخفيض التكاليف يقصد به تخفيض التكاليف المباشرة وغير المباشرة والشراكة مع الوحدات الأخرى لتقليل التكاليف في إنتاج سلعة أو خدمة ربما شركة مع مؤسسات أخرى اما بالنسبة ألي استخدام الأصول فهي السعي لتقليص استخدام رأس المال التشغيلي والثابت والاستخدام الأمثل لرأس المال في توسعات استثمارية جديدة أكثر أمنا وضمانا من السابقة وخاصة في زمن الأزمات وتجنب إعادة أنماط الاستثمار في زمن الوفرة ثم التحول في الاستخدام الكفء للموارد إلى الاستخدام الفعال.
واستعرض المهارات القيادية في بناء المعايير المالية في الاستراتيجيات المعاصرة للأعمال من خلال دراسة وافية خلُصت ألي أهمية التوسع في إنتاج منتجات جديدة والحصول على مواصفات متميزة للخدمة أو السلعة وفقاً للمعايير العالمية الي جانب الحصول على عملاء جدد من خلال إعادة الانتشار الجغرافي النوعي وبناء علاقات استراتيجيه جديدة مع المؤسسات والأسواق فضلا عن المزاوجة بين الإنتاج والخدمة مثل منتجات بأسعار أقل من السوق مع خدمات صيانة معتدلة الكلفة.
وقال إن منطقة عجمان الحرة بعيدة عن سياسة تسعير جديد للخدمات والتكاليف علي الرغم من أن رفع الأسعار وسيلة لتعويض النقص في العوائد الا انه يجب أن يعتمد على استراتيجيات تحليل التكاليف الأساسية التي توضح إمكانية زيادة أسعار بعض الخدمات والسلع لأهميتها وتخفيض أسعار سلع أخرى حسب أهميتها النسبية في الطلب الفعال إعادة احتساب العائد الموظف وقياس القيمة المضافة من كل موظف وترسيخ مفاهيم قياس الأداء الوظيفي بيد أن المنطقة الحرة لم تنفذ هذا البند المدروس في أطار تحقيقها لزيادة الإيرادات مكتفية بمشروعات ترشيد النفقات وغيرها من الآليات الاخرى.
وأشار إلى أن الإدارة المالية عملت علي توسيع قنوات العمل مثل خدمات أضافية على شكل حزم مثل خدمات الشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات المالية الحيوية كالبنوك بحيث تدخل الى جميع التفاصيل من خلال التعاون المشترك في سبيل تقديم تسهيلات اكثر مرونة للمستثمرين .
وأوضح أن تقليل التكاليف التشغيلية للمنطقة الحرة يشمل بشكل مباشر الكهرباء والماء والنقل والتكاليف الإدارية ورسم خارطة بنسبة كل كلفة الى إجمالي التكاليف ودراسة إمكانية تخفيضها بزيادة الإنتاجية وتقليل عدد الوحدات والترشيد الإداري استخدام الأصول الثابتة بكفاءة وفاعلية بموازة العمل من خلال حساب إدارة المخاطر.
وقال إن إلية إدارة المخاطر ليست بعمل جديد فجميع مؤسسات الإعمال تهتم بحسابات إدارة المخاطر وخاصة المالية فهي تضع أهداف من شأنها زيادة الإيرادات في الجوانب المكملة للصناعة أو التخصص بحيث تبني إستراتيجية قائمة على نمو صناعتها أو تخصصها ونفس الوقت المصادر المكمله للدخل لتوفير موارد إضافية لتغطية إدارة الخطر المتوقع وإدارة الخطر هو جزء التأمين على المؤسسات بذا يصبح ضمان السيولة واحد من الأهداف الإستراتيجية في الإدارة المالية في مواجهة الدورات الاقتصادية ولذلك فان متابعة العمليات اليومية لا يكفي وخاصة عندما تكون النتائج دون المتوقع لذا فإن حسابات استرداد رأس المال يجب أن تكون دقيقة وقائمة على تحليل مالي صحيح.
واكد الدسوقي أن تنمية برنامج لإدارة الأزمة كان هو الشاغل الأساسي خلال السنوات الماضية التي شهدت بعض التعثر.
وقال إن تنمية أو إعداد برنامج لإدارة ألازمة يجب أن ينطوي على خمسة عناصر من بينها المستوى العالي من الأهداف الإستراتيجية وتحقيق تراصفها مع الهيكل الإجرائي للأعمال مجتمعة مع بعضها سوف تحقق هذا الهداف المفصلة الأهداف ذات المستوى الأعلى غير أن تفصيلها يساعد على تحديد وتخصيص المسؤولية وتحقق المحاسبية المحلية .
وأضاف أن في كبرى الشركات تترجم الأهداف الإستراتيجية الى أهداف وأرباح ناجمة عن العمليات ثم يتم تفصيلها إلى الإعمال والأقاليم لضمان تحقق الإسهام المتوازن لكل من أهداف العمل المؤسسي بسلطة منطقة عجمان الحرة مشيرا إلي انه يتم تجميع الخطط المالية بعيدة المدى في الربع الثاني من كل سنة وتغطي فترة خمس سنوات من مدخلات عدة مصادر تشمل رضا العميل وتحليل دراسات الاستقصاءات والشكاوي الي جانب متطلبات الأداء المعايير الداخلية وبيانات المقايسة الخارجية واتجاهات التكنولوجيا المتمثلة في التحسينات الخارجية في مجال الصناعة وخرائط الطريق للمنتج بتحليل النظم والعمليات ويتم إعداد خطة للعوائد الصافية وتنظم حسب الإقليم وطبيعة الأعمال لتشكل خطة على نطاق كل الاعمال .
كما تتضمن العملية مراجعة للفروض والاستراتيجيات الخاصة بالعام الأسبق فضلا عن الإنفاق الرأسمالي والنماذج الممكنة وتدرج أولويات إرضاء العملاء في هذه المرحلة المبكرة لضمان أنه قد تم إدراكها كلية ويتم تقويم إمكانات الصناعة من خلال مراعاة متطلبات التكنولوجيا والناتج المتحقق من هذه العملية هو إمكانية تحقيق التحسين الأمثل وتراصف إمكانات الصناعة ونتائج رضا العملاء مع الخطة المحسوبة لصافي العوائد ثم يستخدم ذلك في إعداد خطة مالية شاملة يتم فيها تقويم عدة بدائل في ضوء إمكانية اختراق السوق والأهداف المؤسسية.