مضارب دوسري
27-04-2011, 05:23 AM
توقع صندوق النقد الدولي أن تحتل قطر، اعتبارا من العام الحالي وحتى العام 2016، المرتبة الثانية عالميا وراء "لوكسمبورغ" من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
كشفت بيانات الصندوق لشهر أبريل الحالي أن حصة الفرد بقطر ستقفز من 76.16 ألف دولار العام الماضي إلى 109.9 ألف دولار العام الحالي، ثم 113.04 ألف دولار العام 2016، لتزيح بذلك النرويج، التي ستنزل إلى المرتبة الثالثة بـ96.8 ألف دولار و105.6 ألف دولار خلال ما بين 2011 و2016، هذا في وقت ستقفز الإمارات
إلى المرتبة الرابعة بحلول
العام 2016، متفوقة على سويسرا.
وستحافظ الـ «لوكسمبورغ» على المرتبة الأولى عالميا بحصة فرد في حدود الـ120.06 ألف دولار العام الحالي و134.64 ألف دولار متوقعة بعد خمس سنوات، بينما ستحقق قطر أعلى نمو لحصة الفرد العام الحالي مقارنة بالعام الذي قبله، وبنسبة %44.
رفاهية
وفي تعليقه على هذه البيانات قال قاسم محمد قاسم مدير عام شركة «المستثمرون المؤتلفون» بمركز قطر للمال: إن قطر دأبت على تحسين تصنيفها الدولي خلال السنوات الماضية، معبرا عن تحفظه بشأن هذه الأرقام التي قال إنها لا تعكس حقيقة الرفاه الذي يعيشه المواطن القطري تحديدا.
وقال في تصريح لـ «العرب» لو قمنا بإعادة حسبة نصيب الفرد من الناتج المحلي بالاستناد إلى فصل منهجي بين حصة المواطنين من جهة وحصة المقيمين من جهة لاحتلت قطر المرتبة الأولى عالميا وبفارق كبير عن الدولة صاحبة المرتبة الثانية.
وأضاف أن ارتفاع حصة الفرد بقطر تعكس زيادة مستمرة في القدرة الشرائية للمستهلكين وتحسنا متواصلا لمستوى معيشة الأفراد والأسر، وارتفاعا في مؤشر الرفاهية.
وأوضح أن أي ارتفاع في حصة الفرد هو بالنتيجة زيادة في القوة الاستثمارية للقطريين في الداخل والخارج، وزيادة في حجم السيولة بالأسواق.
وأفاد أن زيادة حصة الفرد بقطر تعد مؤشرا إيجابيا للمستثمرين الأجانب، الذين سيتطلعون حتما إلى دخول السوق القطرية للاستثمار فيها ليس في قطاع النفط والغاز فحسب، بل وباقي القطاعات الأخرى، وبخاصة المالية منها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك توجها قطريا واضحا لفتح الاقتصاد المحلي في وجه الأجانب خلال الفترة اللاحقة.
وذكر في هذا السياق أن هناك مساعي قطرية وإماراتية لضم مؤشري سوقيهما لمؤشر «أم أس سي أي» لأسواق أوروبا وأستراليا والشرق الأقصى كخطوة انفتاح جديدة على الرأسمال الأجنبي، وإجراء لجذب المستثمرين.
ويقيس المؤشر»مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» أداء 1000 سهم، وتحسب قيمته بطريقتين مختلفتين من جهة استنادا للقيمة الرأسمالية، ومن جهة أخرى وفقا للناتج المحلي الإجمالي.
نمو قوي
إلى ذلك ويواصل اقتصاد قطر مسيرته بخطى ثابتة نحو تبوء المرتبة الثالثة خليجيا بعد كل من السعودية والإمارات العام الحالي، والخامسة شرق أوسطيا والرابعة عربيا خلف إيران ومصر بـ194.3 مليار دولار 2011 إلى 243.2 مليار دولار العام 2016.
وفي وقت ينتظر فيه أن ينمو الاقتصاد القطري بالأسعار الحقيقية بواقع %14 سنويا حتى العام 2016، لن يتجاوز معدل نمو الساكنة القطرية -بحسب معطيات الصندوق- نسبة %4.6 كمعدل سنوي خلال الخمس سنوات المقبلة (1.7 مليون نسمة 2010 إلى 2.17 مليون نسمة 2016)، الشيء الذي يمنح قطر سنة عن سنة قدرة كبيرة على تحسين تصنيفاتها الدولية على صعيد كثير من مؤشرات التنمية.
ووفق بيانات صندوق النقد الدولي ستحتل سويسرا المرتبة الثالثة عالميا بـ75.83 ألف دولار العام الحالي، تليها الإمارات بـ69.87 ألف دولار، وأستراليا بـ64.35 ألف دولار، والدنمارك بـ61 ألف دولار، ثم السويد بـ58.3 ألف دولار، وكندا بـ50.26 ألف دولار، فهولندا بـ49.9 ألف دولار، فيما ستتبوأ الكويت المرتبة الخامسة عشرة بـ46.96 ألف دولار.
وسيقفز نصيب الفرد في البحرين والسعودية وعمان على التوالي من 20.47 ألف دولار، و17 ألف دولار، و18.65 ألف دولار العام الماضي إلى 23.46 ألف دولار، و21.68 ألف دولار، و21.42 ألف دولار العام الحالي. كانت دراسة للجنة الدائمة للسكان دراسة رسمية وصفت غالبية الأسر القطرية بـ «أصحاب دخل متوسط أو فوق المتوسط بنحو قليل»، حيث قالت إن زهاء %71.6 من تلك الأسر القطرية تحصل على دخل شهري يتراوح بين 10 و50 ألف ريال
كشفت بيانات الصندوق لشهر أبريل الحالي أن حصة الفرد بقطر ستقفز من 76.16 ألف دولار العام الماضي إلى 109.9 ألف دولار العام الحالي، ثم 113.04 ألف دولار العام 2016، لتزيح بذلك النرويج، التي ستنزل إلى المرتبة الثالثة بـ96.8 ألف دولار و105.6 ألف دولار خلال ما بين 2011 و2016، هذا في وقت ستقفز الإمارات
إلى المرتبة الرابعة بحلول
العام 2016، متفوقة على سويسرا.
وستحافظ الـ «لوكسمبورغ» على المرتبة الأولى عالميا بحصة فرد في حدود الـ120.06 ألف دولار العام الحالي و134.64 ألف دولار متوقعة بعد خمس سنوات، بينما ستحقق قطر أعلى نمو لحصة الفرد العام الحالي مقارنة بالعام الذي قبله، وبنسبة %44.
رفاهية
وفي تعليقه على هذه البيانات قال قاسم محمد قاسم مدير عام شركة «المستثمرون المؤتلفون» بمركز قطر للمال: إن قطر دأبت على تحسين تصنيفها الدولي خلال السنوات الماضية، معبرا عن تحفظه بشأن هذه الأرقام التي قال إنها لا تعكس حقيقة الرفاه الذي يعيشه المواطن القطري تحديدا.
وقال في تصريح لـ «العرب» لو قمنا بإعادة حسبة نصيب الفرد من الناتج المحلي بالاستناد إلى فصل منهجي بين حصة المواطنين من جهة وحصة المقيمين من جهة لاحتلت قطر المرتبة الأولى عالميا وبفارق كبير عن الدولة صاحبة المرتبة الثانية.
وأضاف أن ارتفاع حصة الفرد بقطر تعكس زيادة مستمرة في القدرة الشرائية للمستهلكين وتحسنا متواصلا لمستوى معيشة الأفراد والأسر، وارتفاعا في مؤشر الرفاهية.
وأوضح أن أي ارتفاع في حصة الفرد هو بالنتيجة زيادة في القوة الاستثمارية للقطريين في الداخل والخارج، وزيادة في حجم السيولة بالأسواق.
وأفاد أن زيادة حصة الفرد بقطر تعد مؤشرا إيجابيا للمستثمرين الأجانب، الذين سيتطلعون حتما إلى دخول السوق القطرية للاستثمار فيها ليس في قطاع النفط والغاز فحسب، بل وباقي القطاعات الأخرى، وبخاصة المالية منها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك توجها قطريا واضحا لفتح الاقتصاد المحلي في وجه الأجانب خلال الفترة اللاحقة.
وذكر في هذا السياق أن هناك مساعي قطرية وإماراتية لضم مؤشري سوقيهما لمؤشر «أم أس سي أي» لأسواق أوروبا وأستراليا والشرق الأقصى كخطوة انفتاح جديدة على الرأسمال الأجنبي، وإجراء لجذب المستثمرين.
ويقيس المؤشر»مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» أداء 1000 سهم، وتحسب قيمته بطريقتين مختلفتين من جهة استنادا للقيمة الرأسمالية، ومن جهة أخرى وفقا للناتج المحلي الإجمالي.
نمو قوي
إلى ذلك ويواصل اقتصاد قطر مسيرته بخطى ثابتة نحو تبوء المرتبة الثالثة خليجيا بعد كل من السعودية والإمارات العام الحالي، والخامسة شرق أوسطيا والرابعة عربيا خلف إيران ومصر بـ194.3 مليار دولار 2011 إلى 243.2 مليار دولار العام 2016.
وفي وقت ينتظر فيه أن ينمو الاقتصاد القطري بالأسعار الحقيقية بواقع %14 سنويا حتى العام 2016، لن يتجاوز معدل نمو الساكنة القطرية -بحسب معطيات الصندوق- نسبة %4.6 كمعدل سنوي خلال الخمس سنوات المقبلة (1.7 مليون نسمة 2010 إلى 2.17 مليون نسمة 2016)، الشيء الذي يمنح قطر سنة عن سنة قدرة كبيرة على تحسين تصنيفاتها الدولية على صعيد كثير من مؤشرات التنمية.
ووفق بيانات صندوق النقد الدولي ستحتل سويسرا المرتبة الثالثة عالميا بـ75.83 ألف دولار العام الحالي، تليها الإمارات بـ69.87 ألف دولار، وأستراليا بـ64.35 ألف دولار، والدنمارك بـ61 ألف دولار، ثم السويد بـ58.3 ألف دولار، وكندا بـ50.26 ألف دولار، فهولندا بـ49.9 ألف دولار، فيما ستتبوأ الكويت المرتبة الخامسة عشرة بـ46.96 ألف دولار.
وسيقفز نصيب الفرد في البحرين والسعودية وعمان على التوالي من 20.47 ألف دولار، و17 ألف دولار، و18.65 ألف دولار العام الماضي إلى 23.46 ألف دولار، و21.68 ألف دولار، و21.42 ألف دولار العام الحالي. كانت دراسة للجنة الدائمة للسكان دراسة رسمية وصفت غالبية الأسر القطرية بـ «أصحاب دخل متوسط أو فوق المتوسط بنحو قليل»، حيث قالت إن زهاء %71.6 من تلك الأسر القطرية تحصل على دخل شهري يتراوح بين 10 و50 ألف ريال