ROSE
27-04-2011, 07:00 PM
ورشة عمل تبحث واقع سوق العمل القطري والتوجه نحو الاقتصاد المعرفي
قنا 27/04/2011 بحثت ورشة عمل نظمها معهد "قطر - راند للسياسات "والأمانة العامة للتخطيط التنموي واقع سوق العمل القطري والتحولات المتوقعة في ضوء استراتيجية قطر الوطنية 2011/2016 والتوجه نحو اقتصاد المعرفة.
وتطرقت الورشة التي عقدت الليلة الماضية إلى السياسات الرامية إلى تطوير اقتصاديات المعرفة والإبداع والابتكار وصناعة الأعمال، وسوق العمل في قطر في ضوء استراتيجية التنمية الوطنية وإلى بعض الدراسات الجديدة حول الشباب في الشرق الأوسط وفرص العمل، وآليات توفير الأمن المالي المستدام.
وقال الدكتور كومار كريشنا، كبير الاقتصاديين، بمؤسسة راند في ورقة عمل قدمها حول / سياسات تطوير اقتصاديات المعرفة/ إن التوجه نحو اقتصاد المعرفة لا يتم بين عشية وضحاها كما لاتوجد وصفة واحدة وناجعة للتحول نحو هذا النوع من الاقتصاديات.
وأشار إلى تجارب ثلاث دول هي ماليزيا وكوريا وإيرلندا اعتمدت كل منها استراتيجية مختلفة عن الأخرى في التحول نحو الاقتصاد المعرفي وقال "ليس هناك طريق واحد للتوجه نحو هذا النوع من الاقتصاديات بل يجب على كل دولة أن تبحث عما يناسبها".
وأوضح أن ايرلندا بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي معتمدة منهجا منفتحا مكنها من استقطاب استثمارات ضخمة وخصوصا مع أدنى مستوى من الضرائب إلى جانب بنية معلوماتية وتكنولوجية متطورة في حين ركزت كوريا ومنذ الخمسينات على تطوير التعليم الابتدائي ثم التعليم الثانوي والجامعي مع زيادة الإنفاق على الأبحاث النوعية بينما اتبعت ماليزيا استراتيجية متدرجة في تطوير القطاع الصناعي الذي أصبح يشكل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الدكتور كريشنا أن القاسم المشترك في تجارب الدول الثلاث هو الدور المشترك للحكومات والجامعات والمؤسسات والشركات في خلق المعرفة مشددا في الوقت ذاته على دور الحكومات في تحديد المراكز البحثية المرموقة وتشجيع التحالفات في القطاع الخاص للقيام بأبحاث ودراسات متقدمة.
ونبه إلى أن أي دولة ترغب في التحول نحو الاقتصاد المعرفي لا يجب أن تبدأ من الصفر بل عليها أن تستخدم المعرفة المتوفرة وأن تستفيد من منتجات وتجارب الغير وتكيفها وفقا للمجتمع المحلي.
وأكد أن دولة قطر لديها من الامكانيات ما يؤهلها للتحول نحو الاقتصاد المعرفي وخصوصا في ظل احتلالها مراتب متقدمة في سياسات الأعمال ودفع الضرائب ووجود بنية تحتية متطورة وقطاع اتصالات ينمو باستمرار لكنه دعا إلى بذل المزيد من الجهود وخصوصا في مجال تسجيل الشركات ومواجهة تحدي الموارد البشرية.
بدوره عرض الدكتور ريتشارد ليت مدير إدارة التنمية الاجتماعية بالأمانة العامة للتخطيط التنموي ورقة حول سوق العمل في قطر والتحولات المتوقعة في ضوء استراتيجية قطر الوطنية 2011/2016 مشيرا إلى ان هذه الاستراتيجية التي تترجم رؤية قطر الوطنية 2030 مبنية على 30 تقريرا لجهات ومؤسسات حكومية وخاصة.
وأكد أن بناء الاقتصاد المعرفي هو هدف تسعى إليه دولة قطر في استراتيجياتها وخططها المختلفة لضمان حياة كريمة للأجيال الحالية والمستقبلية وذلك في ضوء رؤية متكاملة تتمثل في تطوير الشركات والمؤسسات المالية وبناء نظام تعليمي متقدم ونظام صحي بمعايير عالمية إلى جانب تطوير قطاع الاتصالات والمعلومات والتشجيع على الإبداع والابتكار والبحث العلمي.
وأشار إلى أنه في ظل توجهات الحكومة القطرية لتنويع الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط والغاز فإن النجاح في هذا المسعى يتوقف على قدرة المنافسة في اقتصاد معرفي عالمي منبها إلى أن تعليم القطريين وتدريبهم سيكون ضروريا لتحقيق التقدم.
ونبه الدكتور ليت إلى تحديين كبيرين يواجهان تحول قطر الى اقتصاد المعرفة يتمثلان في التنويع الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص للوصول الى إنتاجية عالية مستفيدا من التكنولوجيا والمهارات العالية.
كما أشار إلى تحد آخر هو عملية تحسين مخرجات التعليم والتدريب باعتبار ذلك من أسس نجاح اقتصاد المعرفة وقال إن قطر تقوم بجهود جبارة في هذا الإطار وأصبح لديها بنية تعليمية متطورة لتحسين المخرجات التعليمية بما يواكب سوق العمل.
وذكر أن استراتيجية التنمية الوطنية تقدم مبادرات قيمة في مجالي التعليم والتدريب لزيادة نسبة مشاركة القطريين والقطريات في سوق العمل وخصوصا في القطاع الخاص.
وقال إن مشاريع البنية التحتية العملاقة الحالية في قطر هي المحرك الرئيسي لسوق العمل حيث استقطبت الآلاف من العمالة الوافدة الأمر الذي أدى الى زيادة عدد السكان بصورة كبيرة منذ العام 2009 لافتا إلى ان الإحصاءات تشير إلى أن هناك 6 قطريين فقط من بين 100 عامل في قطاع الإنشاءات.
وشدد الدكتور ليت على أن استراتيجية التنمية الوطنية تسعى إلى إعادة التوازن لسوق العمل وخفض أعداد العمالة الوافدة من خلال مراجعة سياسة الهجرة وتشجيع توظيف ذوي المهارات العالية من الوافدين وتشجيع القطريين على الانخراط في القطاع الخاص وخصوصا في الإدارات العليا.
وأكد ان الاستراتيجية تسعى إلى توفير خيارات أكثر للشباب القطري في مجال التعليم والتدريب بما يلبي طموحاتهم وتحفيزهم على العمل في القطاع الخاص وزيادة إنتاجية هذا القطاع لتوفير رواتب ومزايا مشجعة للشباب.
ويشكل القطاع الخاص القطري نسبة أقل من 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لكنه يلعب دورا كبيرا في استقطاب قوة العمل، إذ استقطب ما يقرب من 80 بالمئة من قوة العمل عام 2009 وفي حين يعمل نحو 5 بالمئة من القطريين في هذا القطاع، ويعمل 71 بالمئة في القطاع الحكومي و16 بالمئة في الشركات المملوكة للدولة.
وخلص الدكتور ليت في ختام ورقته إلى التأكيد على أن تحويل قطر الى اقتصاد معرفي متنوع يتطلب رفع مستوى التعليم والمعرفة والمهارات للقطريين واستقدام عمالة وافدة ماهرة عالية الإنتاجية والأجر.
الجدير بالذكر أن استراتيجية التنمية الوطنية تتضمن سيناريوهين لتطوير الاقتصاد القطري الأول استمرار الاعتماد الكبير على عوائد المواد الهيدروكربونية لتمويل المشاريع التنموية الضخمة مما يتطلب وجود مليون و600 ألف عامل بحلول 2016 في حين ان السيناريو الأخر الذي تسعى إليه رؤية قطر الوطنية يتمثل في خفض الاعتماد على المواد الهيدروكربونية وهو ما يتطلب مليونا و200 ألف عامل فقط أي ما يساوي العدد نفسه في العام 2009
قنا 27/04/2011 بحثت ورشة عمل نظمها معهد "قطر - راند للسياسات "والأمانة العامة للتخطيط التنموي واقع سوق العمل القطري والتحولات المتوقعة في ضوء استراتيجية قطر الوطنية 2011/2016 والتوجه نحو اقتصاد المعرفة.
وتطرقت الورشة التي عقدت الليلة الماضية إلى السياسات الرامية إلى تطوير اقتصاديات المعرفة والإبداع والابتكار وصناعة الأعمال، وسوق العمل في قطر في ضوء استراتيجية التنمية الوطنية وإلى بعض الدراسات الجديدة حول الشباب في الشرق الأوسط وفرص العمل، وآليات توفير الأمن المالي المستدام.
وقال الدكتور كومار كريشنا، كبير الاقتصاديين، بمؤسسة راند في ورقة عمل قدمها حول / سياسات تطوير اقتصاديات المعرفة/ إن التوجه نحو اقتصاد المعرفة لا يتم بين عشية وضحاها كما لاتوجد وصفة واحدة وناجعة للتحول نحو هذا النوع من الاقتصاديات.
وأشار إلى تجارب ثلاث دول هي ماليزيا وكوريا وإيرلندا اعتمدت كل منها استراتيجية مختلفة عن الأخرى في التحول نحو الاقتصاد المعرفي وقال "ليس هناك طريق واحد للتوجه نحو هذا النوع من الاقتصاديات بل يجب على كل دولة أن تبحث عما يناسبها".
وأوضح أن ايرلندا بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي معتمدة منهجا منفتحا مكنها من استقطاب استثمارات ضخمة وخصوصا مع أدنى مستوى من الضرائب إلى جانب بنية معلوماتية وتكنولوجية متطورة في حين ركزت كوريا ومنذ الخمسينات على تطوير التعليم الابتدائي ثم التعليم الثانوي والجامعي مع زيادة الإنفاق على الأبحاث النوعية بينما اتبعت ماليزيا استراتيجية متدرجة في تطوير القطاع الصناعي الذي أصبح يشكل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الدكتور كريشنا أن القاسم المشترك في تجارب الدول الثلاث هو الدور المشترك للحكومات والجامعات والمؤسسات والشركات في خلق المعرفة مشددا في الوقت ذاته على دور الحكومات في تحديد المراكز البحثية المرموقة وتشجيع التحالفات في القطاع الخاص للقيام بأبحاث ودراسات متقدمة.
ونبه إلى أن أي دولة ترغب في التحول نحو الاقتصاد المعرفي لا يجب أن تبدأ من الصفر بل عليها أن تستخدم المعرفة المتوفرة وأن تستفيد من منتجات وتجارب الغير وتكيفها وفقا للمجتمع المحلي.
وأكد أن دولة قطر لديها من الامكانيات ما يؤهلها للتحول نحو الاقتصاد المعرفي وخصوصا في ظل احتلالها مراتب متقدمة في سياسات الأعمال ودفع الضرائب ووجود بنية تحتية متطورة وقطاع اتصالات ينمو باستمرار لكنه دعا إلى بذل المزيد من الجهود وخصوصا في مجال تسجيل الشركات ومواجهة تحدي الموارد البشرية.
بدوره عرض الدكتور ريتشارد ليت مدير إدارة التنمية الاجتماعية بالأمانة العامة للتخطيط التنموي ورقة حول سوق العمل في قطر والتحولات المتوقعة في ضوء استراتيجية قطر الوطنية 2011/2016 مشيرا إلى ان هذه الاستراتيجية التي تترجم رؤية قطر الوطنية 2030 مبنية على 30 تقريرا لجهات ومؤسسات حكومية وخاصة.
وأكد أن بناء الاقتصاد المعرفي هو هدف تسعى إليه دولة قطر في استراتيجياتها وخططها المختلفة لضمان حياة كريمة للأجيال الحالية والمستقبلية وذلك في ضوء رؤية متكاملة تتمثل في تطوير الشركات والمؤسسات المالية وبناء نظام تعليمي متقدم ونظام صحي بمعايير عالمية إلى جانب تطوير قطاع الاتصالات والمعلومات والتشجيع على الإبداع والابتكار والبحث العلمي.
وأشار إلى أنه في ظل توجهات الحكومة القطرية لتنويع الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط والغاز فإن النجاح في هذا المسعى يتوقف على قدرة المنافسة في اقتصاد معرفي عالمي منبها إلى أن تعليم القطريين وتدريبهم سيكون ضروريا لتحقيق التقدم.
ونبه الدكتور ليت إلى تحديين كبيرين يواجهان تحول قطر الى اقتصاد المعرفة يتمثلان في التنويع الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص للوصول الى إنتاجية عالية مستفيدا من التكنولوجيا والمهارات العالية.
كما أشار إلى تحد آخر هو عملية تحسين مخرجات التعليم والتدريب باعتبار ذلك من أسس نجاح اقتصاد المعرفة وقال إن قطر تقوم بجهود جبارة في هذا الإطار وأصبح لديها بنية تعليمية متطورة لتحسين المخرجات التعليمية بما يواكب سوق العمل.
وذكر أن استراتيجية التنمية الوطنية تقدم مبادرات قيمة في مجالي التعليم والتدريب لزيادة نسبة مشاركة القطريين والقطريات في سوق العمل وخصوصا في القطاع الخاص.
وقال إن مشاريع البنية التحتية العملاقة الحالية في قطر هي المحرك الرئيسي لسوق العمل حيث استقطبت الآلاف من العمالة الوافدة الأمر الذي أدى الى زيادة عدد السكان بصورة كبيرة منذ العام 2009 لافتا إلى ان الإحصاءات تشير إلى أن هناك 6 قطريين فقط من بين 100 عامل في قطاع الإنشاءات.
وشدد الدكتور ليت على أن استراتيجية التنمية الوطنية تسعى إلى إعادة التوازن لسوق العمل وخفض أعداد العمالة الوافدة من خلال مراجعة سياسة الهجرة وتشجيع توظيف ذوي المهارات العالية من الوافدين وتشجيع القطريين على الانخراط في القطاع الخاص وخصوصا في الإدارات العليا.
وأكد ان الاستراتيجية تسعى إلى توفير خيارات أكثر للشباب القطري في مجال التعليم والتدريب بما يلبي طموحاتهم وتحفيزهم على العمل في القطاع الخاص وزيادة إنتاجية هذا القطاع لتوفير رواتب ومزايا مشجعة للشباب.
ويشكل القطاع الخاص القطري نسبة أقل من 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لكنه يلعب دورا كبيرا في استقطاب قوة العمل، إذ استقطب ما يقرب من 80 بالمئة من قوة العمل عام 2009 وفي حين يعمل نحو 5 بالمئة من القطريين في هذا القطاع، ويعمل 71 بالمئة في القطاع الحكومي و16 بالمئة في الشركات المملوكة للدولة.
وخلص الدكتور ليت في ختام ورقته إلى التأكيد على أن تحويل قطر الى اقتصاد معرفي متنوع يتطلب رفع مستوى التعليم والمعرفة والمهارات للقطريين واستقدام عمالة وافدة ماهرة عالية الإنتاجية والأجر.
الجدير بالذكر أن استراتيجية التنمية الوطنية تتضمن سيناريوهين لتطوير الاقتصاد القطري الأول استمرار الاعتماد الكبير على عوائد المواد الهيدروكربونية لتمويل المشاريع التنموية الضخمة مما يتطلب وجود مليون و600 ألف عامل بحلول 2016 في حين ان السيناريو الأخر الذي تسعى إليه رؤية قطر الوطنية يتمثل في خفض الاعتماد على المواد الهيدروكربونية وهو ما يتطلب مليونا و200 ألف عامل فقط أي ما يساوي العدد نفسه في العام 2009