ROSE
27-04-2011, 07:52 PM
القطاع الخاص الكويتي قلق بشأن دوره في خطة التنمية رغم تطمينات الحكومة
رويترز 27/04/2011 لا يزال القطاع الخاص الكويتي قلق بشأن دوره في خطة التنمية التي تضطلع الحكومة بتنفيذها متضمنة انفاق 30 مليار دينار خلال أربعة أعوام تنتهي في 2014 رغم التطمينات الحكومية المتكررة.
وطالب رجال أعمال ومستثمرون كويتيون يوم الاربعاء الشيخ أحمد الفهد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالسعي بجدية لازالة العقبات التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص في أول خطة تنموية تعتمدها الكويت.
وتتضمن الخطة التي أقرها مجلس الامة (البرلمان) في يناير 2010 وبدأ تنفيذها في منتصف 2010 تقريبا العديد من المشاريع في عدة قطاعات منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانيء والاسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية كما تتضمن رفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الحقيقي الى 6.5 في المئة.
وقالت وكالة الانباءالكويتية (كونا) ان خطة التنمية جزء من رؤية استراتيجية تمتد حتى 2035 بهدف تحويل الكويت الى مركز مالي وتجارى جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي.
وتهدف الخطة أساسا لتقليل اعتماد الدولة على ايرادات النفط وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية.
وبموجب الخطة فان الحكومة ستقدم تمويلا بنسبة 50 في المئة بينما يتم توفير النسبة المتبقية من قبل مستثمرين من القطاع الخاص.
وقال الشيخ أحمد الفهد في مؤتمر بعنوان (خطة التنمية.. نحو شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص) ان الاقتصاد الكويتي أصيب بتشوهات نتيجة الطفرة النفطية ومن هذه التشوهات سيطرة الحكومة على الحياة الاقتصادية والانتاج.
واضاف الفهد الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الاسكان أنه أصبح يوم الاربعاء وبعد اقرار خطة التنمية لزاما على الدولة أن تشرك معها القطاع الخاص في اعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي ايمانا بدور هذا القطاع وتجنبا لمزيد من التشوهات.
وقال حمد المرزوق رئيس اتحاد المصارف الكويتية ان خطة التنمية أكدت على الدور الريادي للقطاع الخاص لكن الممارسات على أرض الواقع تدل على غير ذلك مستشهدا بقيام الحكومة برفع رواتب وكوادر الموظفين الكويتيين لديها وهو ما يجعل القطاع يعمل في بيئة صعبة لان كثيرا من كوارده يهجرونه للعمل لدى الحكومة.
واضاف أن الحكومة لا تستطيع توظيف الاعداد المتزايدة من الخريجين وهو ما يجعل القطاع الخاص ملاذا امنا لاستيعاب هؤلاء.
وقال ان حجم المحفظة الائتمانية لدى البنوك بلغت 25 مليار دينار نصيب قطاعي النفط والغاز منها 200 مليون فقط رغم أنه يمثل 85 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يثير شكوكا في رغبة الحكومة في دعم القطاع المصرفي المملوك في غالبيته للقطاع الخاص.
وقال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ان "الكلام كله جيد على الورق.. لكننا جربنا هذا الكلام" متسائلا كيف تكون هناك شراكة حقيقة بين القطاعين العام والخاص والعقود الحكومية مع القطاع الخاص أشبه بعقود اذعان.
وقال أحمد الفهد ان الدولة شكلت لجنة من ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص وقانونيين وقضاة لمراجعة العقود الحكومية حتى لا تكون أشبه بعقود الاذعان.
وقال الخرافي ان الخطة تتضمن انفاق 30 مليار دينار 20 في المئة منها للقطاع الخاص أي 6 مليارات وهو رقم كبير لكن لا أثر له على أرض الواقع لان هناك تفضيلا للمنتج الاجنبي على المنتج المحلي.
وأكد الخرافي أن القطاع الخاص يعامل "كأنه حرامية.. حتى قوانين مجلس الامة تطلع مبتورة" بسبب الخوف الزائد على المال العام مطالبا بتشكيل مجلس استشاري اقتصادي يساعد نواب البرلمان على اتخاذ القرارات السليمة.
وانتقد بدر السميط عضو مجلس ادارة اتحاد الشركات الاستثمارية الكويتية استبعاد القطاع الخاص من صناعة القرار بدعوى أنه "صاحب مصلحة" مؤكدا أن أي قرار لا يتم الاستماع فيه لاصحاب المصلحة لا يكون سليما
رويترز 27/04/2011 لا يزال القطاع الخاص الكويتي قلق بشأن دوره في خطة التنمية التي تضطلع الحكومة بتنفيذها متضمنة انفاق 30 مليار دينار خلال أربعة أعوام تنتهي في 2014 رغم التطمينات الحكومية المتكررة.
وطالب رجال أعمال ومستثمرون كويتيون يوم الاربعاء الشيخ أحمد الفهد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالسعي بجدية لازالة العقبات التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص في أول خطة تنموية تعتمدها الكويت.
وتتضمن الخطة التي أقرها مجلس الامة (البرلمان) في يناير 2010 وبدأ تنفيذها في منتصف 2010 تقريبا العديد من المشاريع في عدة قطاعات منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانيء والاسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية كما تتضمن رفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الحقيقي الى 6.5 في المئة.
وقالت وكالة الانباءالكويتية (كونا) ان خطة التنمية جزء من رؤية استراتيجية تمتد حتى 2035 بهدف تحويل الكويت الى مركز مالي وتجارى جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي.
وتهدف الخطة أساسا لتقليل اعتماد الدولة على ايرادات النفط وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية.
وبموجب الخطة فان الحكومة ستقدم تمويلا بنسبة 50 في المئة بينما يتم توفير النسبة المتبقية من قبل مستثمرين من القطاع الخاص.
وقال الشيخ أحمد الفهد في مؤتمر بعنوان (خطة التنمية.. نحو شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص) ان الاقتصاد الكويتي أصيب بتشوهات نتيجة الطفرة النفطية ومن هذه التشوهات سيطرة الحكومة على الحياة الاقتصادية والانتاج.
واضاف الفهد الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الاسكان أنه أصبح يوم الاربعاء وبعد اقرار خطة التنمية لزاما على الدولة أن تشرك معها القطاع الخاص في اعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي ايمانا بدور هذا القطاع وتجنبا لمزيد من التشوهات.
وقال حمد المرزوق رئيس اتحاد المصارف الكويتية ان خطة التنمية أكدت على الدور الريادي للقطاع الخاص لكن الممارسات على أرض الواقع تدل على غير ذلك مستشهدا بقيام الحكومة برفع رواتب وكوادر الموظفين الكويتيين لديها وهو ما يجعل القطاع يعمل في بيئة صعبة لان كثيرا من كوارده يهجرونه للعمل لدى الحكومة.
واضاف أن الحكومة لا تستطيع توظيف الاعداد المتزايدة من الخريجين وهو ما يجعل القطاع الخاص ملاذا امنا لاستيعاب هؤلاء.
وقال ان حجم المحفظة الائتمانية لدى البنوك بلغت 25 مليار دينار نصيب قطاعي النفط والغاز منها 200 مليون فقط رغم أنه يمثل 85 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يثير شكوكا في رغبة الحكومة في دعم القطاع المصرفي المملوك في غالبيته للقطاع الخاص.
وقال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ان "الكلام كله جيد على الورق.. لكننا جربنا هذا الكلام" متسائلا كيف تكون هناك شراكة حقيقة بين القطاعين العام والخاص والعقود الحكومية مع القطاع الخاص أشبه بعقود اذعان.
وقال أحمد الفهد ان الدولة شكلت لجنة من ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص وقانونيين وقضاة لمراجعة العقود الحكومية حتى لا تكون أشبه بعقود الاذعان.
وقال الخرافي ان الخطة تتضمن انفاق 30 مليار دينار 20 في المئة منها للقطاع الخاص أي 6 مليارات وهو رقم كبير لكن لا أثر له على أرض الواقع لان هناك تفضيلا للمنتج الاجنبي على المنتج المحلي.
وأكد الخرافي أن القطاع الخاص يعامل "كأنه حرامية.. حتى قوانين مجلس الامة تطلع مبتورة" بسبب الخوف الزائد على المال العام مطالبا بتشكيل مجلس استشاري اقتصادي يساعد نواب البرلمان على اتخاذ القرارات السليمة.
وانتقد بدر السميط عضو مجلس ادارة اتحاد الشركات الاستثمارية الكويتية استبعاد القطاع الخاص من صناعة القرار بدعوى أنه "صاحب مصلحة" مؤكدا أن أي قرار لا يتم الاستماع فيه لاصحاب المصلحة لا يكون سليما