ROSE
28-04-2011, 07:14 AM
دمج القرضين وتخفيض الرسوم إلى 1%..
تلقي طلبات قرض الإسكان الحكومي الأحد المقبل وإلغاء قوائم الانتظار
الدوحة-الشرق-قنا:
أصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه العادي الذي عقده أمس بمقره في الديوان الأميري برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء قرارا حول قرض الإسكان الحكومي، تم بموجبه الموافقة على دمج القرضين إلى قرض واحد ليكون بحد أقصى 1.2 مليون ريال وبتخفيض المصاريف الإدارية لتصبح (1%) بدلا من النسب السابقة.
وأعلن بنك قطر للتنمية في بيان صحفي أمس بدء تلقي طلبات قروض الإسكان لعام 2011 اعتبارا من يوم الأحد القادم، وقال انه تم تخصيص موازنة بلغت 5.2 مليار ريال لتشمل أكبر عدد من المستفيدين.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إن الموازنة المرصودة للإسكان لهذا العام تدل على حرص الدولة على توفير السكن الملائم لأكبر شريحة من المواطنين.
وأشار السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إلى أن موازنة العام الحالي 2011 تعتبر الأكبر في تاريخ منح قروض الإسكان في بنك قطر للتنمية، حيث سيتم إلغاء قوائم الانتظار للمنتفعين الذين شملتهم الموازنات السابقة ولم يتمكنوا من إنهاء إجراءات انتفاعهم بالقروض.
التفاصيل
5.2 مليار ريال موازنة القروض تعتبر الأضخم على الإطلاق.. إلغاء قوائم الانتظار لقروض الإسكان وبدء تلقي الطلبات الأحد المقبل
دمج القرضين في قرض واحد بـ 1.2 مليون ريال وتخفيض الرسوم الإدارية إلى 1%
عبدالله بن سعود: موازنة الإسكان تؤكد حرص الدولة على توفير السكن لأكبر شريحة من المواطنين
آل محمود: تعديل نسبة المصاريف الإدارية يشمل المستفيدين السابقين
الدوحة-الشرق:
أعلن بنك قطر للتنمية بدء تلقي طلبات قروض الإسكان لعام 2011 اعتبارا من يوم الأحد القادم، وقد تم تخصيص موازنة بلغت 5.2 مليار ريال لتشمل أكبر عدد من المستفيدين.
وتبلغ قيمة قروض الإسكان للمواطنين مليون ومائتي ألف ريال وفق شروط السداد المتبعة في هذا الإطار، على أن تتناسب قيمة القرض المالي الممنوح من قبل البنك مع مساحة البناء المطلوبة وفق الشروط والمعايير الهندسية.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة أن الموازنة المرصودة للإسكان لهذا العام تدل على حرص الدولة في توفير السكن الملائم لأكبر شريحة من المواطنين.
وأشار السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إلى إن قرض الإسكان للعام الحالي قد تم فيه دمج القرضين وخفض الرسوم الإدارية للمنتفعين إلى 1% خلافا عما كان عليه في السابق، حيث كانت تصل نسبة الرسوم المتحصل عليها في القرض الأول "الأساسي" بنحو 1% والثاني "الإضافي" بنحو 3%. والجدير بالذكر بأن جميع هذه القروض متوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما نوه السيد آل محمود بأن هذا التعديل في نسبة المصاريف الإدراية سوف يشمل المستفيدين السابقين.
هذا وسوف تمتد فترة تلقي طلبات الحصول على قروض الإسكان من الأول من شهر مايو الحالي وحتى نهاية مارس من عام 2012. علما بان هذه الموازنة المخصصة لإدارة الإسكان هي الأضخم من نوعها في تاريخ بنك قطر للتنمية.
وصرح السيد / منصور بن إبراهيم آل محمود بأن موازنة العام الحالي 2011 تعتبر الأكبر في تاريخ منح قروض الإسكان في بنك قطر للتنمية، حيث سيتم إلغاء قوائم الانتظار للمنتفعين الذين شملتهم الموازنات السابقة ولم يتمكنوا من إنهاء إجراءات انتفاعهم بالقروض.
وأكد الرئيس التنفيذي للبنك أن ما يميز قروض الإسكان لعام 2011، هو إمكانية إنجاز كافة إجراءات القرض خلال زيارة واحدة، على أن يتم تسليم القرض المالي خلال أربعة أيام عمل من تاريخ استكمال الإجراءات وذلك من خلال مركز خدمة العملاء الذي استحدثه البنك خصيصا لتسهيل إجراءات صرف القروض للمواطنين حيث يقوم المركز بتسهيل الإجراءات على المواطنين واستكمال جميع المهام المطلوبة بسهولة ويسر، مع الأخذ في الاعتبار بأنه قد تم تصميم المركز لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين، كما وتم تطوير مركز الاتصال وذلك لاستيعاب أكبر قدر من الاتصالات.
وأضاف آل محمود بأنه تسهيلا على المواطنين القطريين تم تخصيص أماكن لتوفير طلبات قروض الإسكان في كل من مجمعي "لاندمارك" و "فيلاجيو مول"، وذلك بهدف توزيع نماذج طلبات الانتفاع بقروض الإسكان على جميع المواطنين.
ولفت إلى أن الإجراءات الجديدة المتبعة في قروض الإسكان من بنك قطر للتنمية تم تصميمها لمقابلة إحتياجات المواطنين القطريين لتسهيل وتلبية حاجات الأفراد لوحداتهم السكنية المطلوبة. وأشار إلى أن قروض الإسكان الممنوحة من قبل البنك تتميز بحد ائتماني كبير، وأطول مدة سداد حيث تصل إلى 37 عاما، برسوم 1 %.
كما وأكد التزام بنك قطر للتنمية إصراره الدائم على ابتكار أفضل الخدمات المتميزة لخدمة المجتمع التي يعمل من أجله، من خلال إتباعه استراتيجيته الجديدة.
وافق على تعديل تشكيل اللجنة الخامسة من لجان فض المنازعات الإيجارية.. مجلس الوزراء يوافق على دمج قرضي الإسكان وخفض المصاريف الإدارية
الحد الأقصى للقرض 1.2 مليون وتخفيض المصاريف الإدارية لتصبح 1 %
الموافقة على مشروعى لائحتى منح علامة الجودة القطرية وشهادة المطابقة للمنتجات الإنشائية
الدوحة-قنا:
ترأس معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر امس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات الآتية:
أولا — الموافقة على مشروع مرسوم بالتصديق على اتفاقية التطوير والشروط المالية الخاصة بمشروع برزان.
ثانيا — الموافقة على اقتراح وزارة العمل بشأن إحاطة مجلس الشورى علما ببعض الاتفاقيات والتوصيات الواردة من مكتب العمل الدولي.
ثالثا — الموافقة على اقتراح سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني بشأن تعديل تشكيل اللجنة الخامسة من لجان فض المنازعات الإيجارية.
رابعا — الموافقة على مشروعي قراري وزير البيئة بشأن:
1 — لائحة منح علامة الجودة القطرية.
2 — لائحة منح شهادة المطابقة القطرية للمنتجات الإنشائية.
خامسا — استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
أ — مذكرة وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن نتائج أعمال وتوصيات لجنة مراجعة مشروع التعديلات المقترحة على كل من القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان وقراراته التنفيذية.
ب — مشروع قرار وزير البيئة بشأن تعليمات إدارة النفايات المشعة طبيعيا الناتجة عن صناعة النفط والغاز في دولة قطر.
سادسا — اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:
أ — الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
ب — الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
ج — الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
د — اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوروغواي.
كما نظر المجلس في الاقتراحات المتعلقة بقرض الإسكان الحكومي وقرر الموافقة على دمج القرضين إلى قرض واحد ليكون بحد أقصى (000ر200ر1) وبتخفيض المصاريف الإدارية لتصبح (1 %) بدلا من النسب السابقة.
تلقي طلبات قرض الإسكان الحكومي الأحد المقبل وإلغاء قوائم الانتظار
الدوحة-الشرق-قنا:
أصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه العادي الذي عقده أمس بمقره في الديوان الأميري برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء قرارا حول قرض الإسكان الحكومي، تم بموجبه الموافقة على دمج القرضين إلى قرض واحد ليكون بحد أقصى 1.2 مليون ريال وبتخفيض المصاريف الإدارية لتصبح (1%) بدلا من النسب السابقة.
وأعلن بنك قطر للتنمية في بيان صحفي أمس بدء تلقي طلبات قروض الإسكان لعام 2011 اعتبارا من يوم الأحد القادم، وقال انه تم تخصيص موازنة بلغت 5.2 مليار ريال لتشمل أكبر عدد من المستفيدين.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إن الموازنة المرصودة للإسكان لهذا العام تدل على حرص الدولة على توفير السكن الملائم لأكبر شريحة من المواطنين.
وأشار السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إلى أن موازنة العام الحالي 2011 تعتبر الأكبر في تاريخ منح قروض الإسكان في بنك قطر للتنمية، حيث سيتم إلغاء قوائم الانتظار للمنتفعين الذين شملتهم الموازنات السابقة ولم يتمكنوا من إنهاء إجراءات انتفاعهم بالقروض.
التفاصيل
5.2 مليار ريال موازنة القروض تعتبر الأضخم على الإطلاق.. إلغاء قوائم الانتظار لقروض الإسكان وبدء تلقي الطلبات الأحد المقبل
دمج القرضين في قرض واحد بـ 1.2 مليون ريال وتخفيض الرسوم الإدارية إلى 1%
عبدالله بن سعود: موازنة الإسكان تؤكد حرص الدولة على توفير السكن لأكبر شريحة من المواطنين
آل محمود: تعديل نسبة المصاريف الإدارية يشمل المستفيدين السابقين
الدوحة-الشرق:
أعلن بنك قطر للتنمية بدء تلقي طلبات قروض الإسكان لعام 2011 اعتبارا من يوم الأحد القادم، وقد تم تخصيص موازنة بلغت 5.2 مليار ريال لتشمل أكبر عدد من المستفيدين.
وتبلغ قيمة قروض الإسكان للمواطنين مليون ومائتي ألف ريال وفق شروط السداد المتبعة في هذا الإطار، على أن تتناسب قيمة القرض المالي الممنوح من قبل البنك مع مساحة البناء المطلوبة وفق الشروط والمعايير الهندسية.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة أن الموازنة المرصودة للإسكان لهذا العام تدل على حرص الدولة في توفير السكن الملائم لأكبر شريحة من المواطنين.
وأشار السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إلى إن قرض الإسكان للعام الحالي قد تم فيه دمج القرضين وخفض الرسوم الإدارية للمنتفعين إلى 1% خلافا عما كان عليه في السابق، حيث كانت تصل نسبة الرسوم المتحصل عليها في القرض الأول "الأساسي" بنحو 1% والثاني "الإضافي" بنحو 3%. والجدير بالذكر بأن جميع هذه القروض متوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما نوه السيد آل محمود بأن هذا التعديل في نسبة المصاريف الإدراية سوف يشمل المستفيدين السابقين.
هذا وسوف تمتد فترة تلقي طلبات الحصول على قروض الإسكان من الأول من شهر مايو الحالي وحتى نهاية مارس من عام 2012. علما بان هذه الموازنة المخصصة لإدارة الإسكان هي الأضخم من نوعها في تاريخ بنك قطر للتنمية.
وصرح السيد / منصور بن إبراهيم آل محمود بأن موازنة العام الحالي 2011 تعتبر الأكبر في تاريخ منح قروض الإسكان في بنك قطر للتنمية، حيث سيتم إلغاء قوائم الانتظار للمنتفعين الذين شملتهم الموازنات السابقة ولم يتمكنوا من إنهاء إجراءات انتفاعهم بالقروض.
وأكد الرئيس التنفيذي للبنك أن ما يميز قروض الإسكان لعام 2011، هو إمكانية إنجاز كافة إجراءات القرض خلال زيارة واحدة، على أن يتم تسليم القرض المالي خلال أربعة أيام عمل من تاريخ استكمال الإجراءات وذلك من خلال مركز خدمة العملاء الذي استحدثه البنك خصيصا لتسهيل إجراءات صرف القروض للمواطنين حيث يقوم المركز بتسهيل الإجراءات على المواطنين واستكمال جميع المهام المطلوبة بسهولة ويسر، مع الأخذ في الاعتبار بأنه قد تم تصميم المركز لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين، كما وتم تطوير مركز الاتصال وذلك لاستيعاب أكبر قدر من الاتصالات.
وأضاف آل محمود بأنه تسهيلا على المواطنين القطريين تم تخصيص أماكن لتوفير طلبات قروض الإسكان في كل من مجمعي "لاندمارك" و "فيلاجيو مول"، وذلك بهدف توزيع نماذج طلبات الانتفاع بقروض الإسكان على جميع المواطنين.
ولفت إلى أن الإجراءات الجديدة المتبعة في قروض الإسكان من بنك قطر للتنمية تم تصميمها لمقابلة إحتياجات المواطنين القطريين لتسهيل وتلبية حاجات الأفراد لوحداتهم السكنية المطلوبة. وأشار إلى أن قروض الإسكان الممنوحة من قبل البنك تتميز بحد ائتماني كبير، وأطول مدة سداد حيث تصل إلى 37 عاما، برسوم 1 %.
كما وأكد التزام بنك قطر للتنمية إصراره الدائم على ابتكار أفضل الخدمات المتميزة لخدمة المجتمع التي يعمل من أجله، من خلال إتباعه استراتيجيته الجديدة.
وافق على تعديل تشكيل اللجنة الخامسة من لجان فض المنازعات الإيجارية.. مجلس الوزراء يوافق على دمج قرضي الإسكان وخفض المصاريف الإدارية
الحد الأقصى للقرض 1.2 مليون وتخفيض المصاريف الإدارية لتصبح 1 %
الموافقة على مشروعى لائحتى منح علامة الجودة القطرية وشهادة المطابقة للمنتجات الإنشائية
الدوحة-قنا:
ترأس معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر امس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات الآتية:
أولا — الموافقة على مشروع مرسوم بالتصديق على اتفاقية التطوير والشروط المالية الخاصة بمشروع برزان.
ثانيا — الموافقة على اقتراح وزارة العمل بشأن إحاطة مجلس الشورى علما ببعض الاتفاقيات والتوصيات الواردة من مكتب العمل الدولي.
ثالثا — الموافقة على اقتراح سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني بشأن تعديل تشكيل اللجنة الخامسة من لجان فض المنازعات الإيجارية.
رابعا — الموافقة على مشروعي قراري وزير البيئة بشأن:
1 — لائحة منح علامة الجودة القطرية.
2 — لائحة منح شهادة المطابقة القطرية للمنتجات الإنشائية.
خامسا — استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
أ — مذكرة وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن نتائج أعمال وتوصيات لجنة مراجعة مشروع التعديلات المقترحة على كل من القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان وقراراته التنفيذية.
ب — مشروع قرار وزير البيئة بشأن تعليمات إدارة النفايات المشعة طبيعيا الناتجة عن صناعة النفط والغاز في دولة قطر.
سادسا — اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:
أ — الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
ب — الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
ج — الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
د — اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوروغواي.
كما نظر المجلس في الاقتراحات المتعلقة بقرض الإسكان الحكومي وقرر الموافقة على دمج القرضين إلى قرض واحد ليكون بحد أقصى (000ر200ر1) وبتخفيض المصاريف الإدارية لتصبح (1 %) بدلا من النسب السابقة.