الرياني1
29-04-2011, 02:34 PM
--------------------------------------------------------------------------------
حدد السيد غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس إدارة «بنك بروة» موعد إدراج أسهم الأخير في الربع الثاني من العام الحالي، ليحل البنك وافدا جديدا على البورصة عقب استحواذه على عدد من المؤسسات المالية المحلية.
ويتضمن رأسمال البنك، المملوك بالكامل لمجموعة بروة، أسهم شركة الأولى للتمويل التي استحوذ عليها صيف العام الحالي، فيما اشتكت شريحة من حملة أسهمه لـ «العرب» تأخر خطوة الإدراج التي قالوا إنها سبب في إضاعة فرصة مواكبة صعود السوق فضلا عن فقدانهم الفرصة البديلة الناتجة عن تحريك سيولتهم تلك.
وتركزت مكاسب البورصة البالغة %25 خلال العام الماضي في الثلث الأخير من العام المذكور، كما أذكى فوز قطر بشرف استضافة المونديال من تلك المكاسب.
ومضى على تعليق أسهم «الأولى للتمويل» 10 أشهر امتثالا لقرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة في شهر يوليو من العام الماضي بالموافقة على تعليق تداول أسهم الشركة الخدمية لحين إنجاز عملية الاستحواذ من قبل البنك.
وتساءل المساهمون عن مبررات إدامة أجل تعليق أسهمهم عن التداول رغم تحديد الشركة عملية إعادة الإدراج ضمن بنك بروة بفترة لا تتجاوز الشهرين وذلك في معرض إجابتها على استفسارات المستثمرين في جمعيتها غير العادية الأخيرة. وقال المستثمر أحمد إبراهيم الشيب إن استمرار تعليق أسهم «الأولى للتمويل» وعدم إدراج أسهم بنك بروة المستحوذ يؤثر سلبا على حملة الأسهم؛ إذ إن بعضهم ملتزم بسداد ديون للبنوك ولا يستطيع سدادها بسبب تجميد أسهمه، مبديا تخوفه من ترافق توقيت الإدراج مع تراجع الأسواق الناتجة عن المخاوف الجيوسياسية السائدة في الشرق الأوسط.
وأبدى الشيب ثقته بسياسة مجلس إدارة بنك بروة وقدرته على اتخاذ القرارات التي تصب في صالح المساهمين.
تحذير من توقيت الإدراج
وفضل المستثمر حمد صمعان الهاجري الابتعاد عن اتخاذ قرار بالإدراج في الوقت الراهن، نظرا للأوضاع غير المستقرة التي تمر بها المنطقة والعالم؛ إذ إن تلك الخطوة قد تفضي لحماية حملة الأسهم من تحقيق إدراج بسعر مناسب.
وزاد «غالبا ما يحظى سهم الشركة المدرج حديثا بالاهتمام في السوق، بيد أن الظرف السياسي العالمي الراهن قد يدفع نحو إدراج دون القيمة التي تعسس مكانة الشركة».
وزاد «نعتقد أن السوق المالية غير مهيأة لاستقبال شركات جديدة» داعيا لإرجاء هذه الخطوة لوقت أفضل.
ويخطط بنك بروة للحصول على تصنيف ائتماني لإصدار سندات محتمل، على حد قول الرئيس التنفيذي للبنك ستيف تروب الذي أكد سعي البنك الحديث لدخول أسواق أوراق الدين ما إن يتم إدراج المصرف المقرض في بورصة قطر. وكان «بنك بروة» قد صادق على استحواذه على كامل رأسمال شركة الأولى للتمويل وتم إتمام الصفقة في شهر أغسطس من العام الماضي.
ووافقت عمومية بنك بروة على استحواذ كامل أسهم رأسمال شركة الأولى للتمويل حسب العرض المقدم من مجلس إدارة الأول لإدارة الثانية، كما صادقت الجمعية العمومية غير العادية لـ «الأولى للتمويل» على شروط وبنود اتفاقية التنفيذ المبرمة بتاريخ 16 يونيو من العام الماضي المتعلقة بالصفقة وعلى شروط العرض بنسبة تبادل 1.54 سهم جديد في بنك بروة نظير كل سهم في شركة الأولى للتمويل والموافقة على اتخاذ مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل كافة القرارات التي من شأنها إنفاذ العرض.
وحينذاك تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي لشركة الأولى للتمويل بحيث لا ينطبق على بنك بروة شرط تقييد امتلاك أي مساهم لأكثر من %10 من أسهم رأسمال الشركة.
ويعد بنك بروة أحدث مصرف إسلامي محلي برأسمال أولي مليار ريال، ويقدم سلسلة كاملة من الخدمات المصرفية الإسلامية بما فيها العمل المصرفي بالتجزئة وكذلك العمل المصرفي التجاري والخاص بالشركات والعمل المصرفي الخاص وتمويل العقارات والتمويل المنظم وإدارة الاستثمارات والأصول.
حدد السيد غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس إدارة «بنك بروة» موعد إدراج أسهم الأخير في الربع الثاني من العام الحالي، ليحل البنك وافدا جديدا على البورصة عقب استحواذه على عدد من المؤسسات المالية المحلية.
ويتضمن رأسمال البنك، المملوك بالكامل لمجموعة بروة، أسهم شركة الأولى للتمويل التي استحوذ عليها صيف العام الحالي، فيما اشتكت شريحة من حملة أسهمه لـ «العرب» تأخر خطوة الإدراج التي قالوا إنها سبب في إضاعة فرصة مواكبة صعود السوق فضلا عن فقدانهم الفرصة البديلة الناتجة عن تحريك سيولتهم تلك.
وتركزت مكاسب البورصة البالغة %25 خلال العام الماضي في الثلث الأخير من العام المذكور، كما أذكى فوز قطر بشرف استضافة المونديال من تلك المكاسب.
ومضى على تعليق أسهم «الأولى للتمويل» 10 أشهر امتثالا لقرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة في شهر يوليو من العام الماضي بالموافقة على تعليق تداول أسهم الشركة الخدمية لحين إنجاز عملية الاستحواذ من قبل البنك.
وتساءل المساهمون عن مبررات إدامة أجل تعليق أسهمهم عن التداول رغم تحديد الشركة عملية إعادة الإدراج ضمن بنك بروة بفترة لا تتجاوز الشهرين وذلك في معرض إجابتها على استفسارات المستثمرين في جمعيتها غير العادية الأخيرة. وقال المستثمر أحمد إبراهيم الشيب إن استمرار تعليق أسهم «الأولى للتمويل» وعدم إدراج أسهم بنك بروة المستحوذ يؤثر سلبا على حملة الأسهم؛ إذ إن بعضهم ملتزم بسداد ديون للبنوك ولا يستطيع سدادها بسبب تجميد أسهمه، مبديا تخوفه من ترافق توقيت الإدراج مع تراجع الأسواق الناتجة عن المخاوف الجيوسياسية السائدة في الشرق الأوسط.
وأبدى الشيب ثقته بسياسة مجلس إدارة بنك بروة وقدرته على اتخاذ القرارات التي تصب في صالح المساهمين.
تحذير من توقيت الإدراج
وفضل المستثمر حمد صمعان الهاجري الابتعاد عن اتخاذ قرار بالإدراج في الوقت الراهن، نظرا للأوضاع غير المستقرة التي تمر بها المنطقة والعالم؛ إذ إن تلك الخطوة قد تفضي لحماية حملة الأسهم من تحقيق إدراج بسعر مناسب.
وزاد «غالبا ما يحظى سهم الشركة المدرج حديثا بالاهتمام في السوق، بيد أن الظرف السياسي العالمي الراهن قد يدفع نحو إدراج دون القيمة التي تعسس مكانة الشركة».
وزاد «نعتقد أن السوق المالية غير مهيأة لاستقبال شركات جديدة» داعيا لإرجاء هذه الخطوة لوقت أفضل.
ويخطط بنك بروة للحصول على تصنيف ائتماني لإصدار سندات محتمل، على حد قول الرئيس التنفيذي للبنك ستيف تروب الذي أكد سعي البنك الحديث لدخول أسواق أوراق الدين ما إن يتم إدراج المصرف المقرض في بورصة قطر. وكان «بنك بروة» قد صادق على استحواذه على كامل رأسمال شركة الأولى للتمويل وتم إتمام الصفقة في شهر أغسطس من العام الماضي.
ووافقت عمومية بنك بروة على استحواذ كامل أسهم رأسمال شركة الأولى للتمويل حسب العرض المقدم من مجلس إدارة الأول لإدارة الثانية، كما صادقت الجمعية العمومية غير العادية لـ «الأولى للتمويل» على شروط وبنود اتفاقية التنفيذ المبرمة بتاريخ 16 يونيو من العام الماضي المتعلقة بالصفقة وعلى شروط العرض بنسبة تبادل 1.54 سهم جديد في بنك بروة نظير كل سهم في شركة الأولى للتمويل والموافقة على اتخاذ مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل كافة القرارات التي من شأنها إنفاذ العرض.
وحينذاك تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي لشركة الأولى للتمويل بحيث لا ينطبق على بنك بروة شرط تقييد امتلاك أي مساهم لأكثر من %10 من أسهم رأسمال الشركة.
ويعد بنك بروة أحدث مصرف إسلامي محلي برأسمال أولي مليار ريال، ويقدم سلسلة كاملة من الخدمات المصرفية الإسلامية بما فيها العمل المصرفي بالتجزئة وكذلك العمل المصرفي التجاري والخاص بالشركات والعمل المصرفي الخاص وتمويل العقارات والتمويل المنظم وإدارة الاستثمارات والأصول.