ابوريما الرياشي
30-04-2011, 12:10 PM
بلغت الأرباح الصافية لنحو 41 شركة مدرجة في بورصة قطر من أصل 43 نحو 29.9 مليار دولار في العام 2010.
ورغم هذه النتائج الإيجابية فإن الجمعيات العمومية التي التأمت في الفترة القليلة الماضية شهدت بعض النقاشات "على غرار العادة " بين المساهمين والمحللين وأعضاء مجالس إدارات الشركات بخصوص أداء الشركات خلال العام المالي الماضي خاصة في بنود تتعلق بإعادة تقييم الموجودات العقارية لبعض الشركات المدرجة.
"الشرق" استطلعت أراء بعض المستثمرين والمحللين بخصوص هذا الموضوع وأكدوا أن أداء الشركات القطرية كان جيدا خلال العام الماضي وأن غالبية الشركات القطرية ملتزمة بقواعد الشفافية والإفصاح الدقيق.
وأشار المستثمرون إلى ضرورة أن يتوخى المدققون الخارجيون ووزارة الأشراف المزيد من اليقظة قصد المحافظة على حقوق مختلف الأطراف، خاصة فيما يتعلق بالموجودات العقارية لبعض الشركات المدرجة.
ولفت المحللون إلى أهمية إيلاء عنصر الإفصاح والشفافية أولوية قصوى من أجل مزيد استقطاب المستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب وجعل البورصة القطرية مثالا يحتذى على الصعيد الإقليمي والدولي.
وأشاروا إلى أن وجود قواعد بيانية دقيقة تساعد على القيام بتحليلات ذات مستوى عال يساعد المستثمر على اتخاذ القرار السليم.
وأكد المستثمرون أن فرص ارتفاع قيمة الموجودات العقارية للشركات المدرجة في البورصة القطرية عالية جدا خاصة وأن الاقتصاد القطري يسجل نسب نمو عالية جدا وفق التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية.
وأشارت التقارير إلى أن عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر بلغ في نهاية العام الماضي 43، مقارنة بـ 44 شركة في نهاية 2009، إذ ألغي في الربع الثاني من 2010 إدراج أسهم شركتي القطرية للنقل البحري، والقطرية للاستثمارات العقارية، بعد استحواذ شركتي الملاحة القطرية وبروة العقارية عليهما، على التوالي. في حين أدرجت أسهم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري خلال الربع الثالث برأسمال بليون ريال.
وأوضح أن 32 شركة سجلت نمواً في صافي ربح عام 2010، في حين سجلت 7 شركات تراجعاً في صافي ربحها، بينما نجحت شركة واحدة في تحويل صافي خسائرها خلال عام 2009 إلى صافي ربح خلال 2010، في حين تكبدت شركة واحدة خسائر خلال عام 2010 مقارنة بصافي ربح خلال 2009
وتطرق التقرير إلى كل قطاع على حدة بالأسماء وتفاصيل أدائها خلال عام 2010 ومقارنتها بعام 2009، مشيراً إلى أن أرباح قطاع البنوك نمت بنسبة 24.9 في المائة وصولاً إلى 12.3 بليون ريال، في مقابل 9.9 بليون ريال في 2009، واستحوذ القطاع على نحو 41.2 في المائة من إجمالي أرباح السوق إذ سجلت البنوك أعلى أرباح سنوية لها على الإطلاق، كما استطاعت تسجيل ثاني أعلى نسبة نمو خلال خمس سنوات، بعد تلك المحققة خلال عام 2007، مؤكداً نجاح كل البنوك القطرية في تسجيل نمو في صافي ربحها.
الصيفي: تقييم الموجودات العقارية يجب أن يخضع لوسيط عقاري معتمد
قال المستثمر سعيد الصيفي إن الشركات المدرجة في البورصات مجبرة مع نهاية كل عام مالي الذي ينتهي عادة في 31/12 إلى إعادة تقييم أصوله الدفترية خاصة تلك المتعلقة بالأصول العقارية التي تعد ركيزة أساسية لأصول الشركات.
شدد سعيد الصيفي التأكيد على أهمية أن يكون تقييم للقيمة الدفترية من طرف وسيط عقاري معتمد من قبل وزارة الاقتصاد وبناء على تقرير الوسيط يقع الترفيع من قيمة الأصول العقارية أو تخفيضها.
أوضح الصيفي أن عدم قيام الشركات بإعادة تقييم أصولها سواء كانت بالسلب أو الإيجاب سيكون لها انعكاس سلبي على الشركة في حد ذاتها وكذلك على المستثمر، قائلا:" في حال تراجع قيمة الموجودات العقارية خلال العام المالي ولم تقم الشركة بالإشارة إلى هذا التراجع في قوائمها المالية لأنها أي الشركة تكون قد سلكت طريقا غير صحيح وغير شفاف مع المستثمرين والسوق ".
وأوضح سعيد الصيفي أن عدم التوجه لوسيط عقاري معتمد من قبل الوزارة يفتح الباب للشك والخلل في قيمة الموجودات للشركات المدرجة وبالتالي في بعض الإشكاليات للشركات هي في غنى عنها.
اعتبر الصيفي أن الموجودات العقارية تعتبر من أهم بنود القيمة الدفترية للشركات في المطلق مع الاحتفاظ ببعض الاستثناءات، مشيراً إلى أن الشركات العقارية وعديد والبنوك جانب رئيس من أصول تكمن في الموجودات العقارية..
قال الصيفي إن المستثمر عندما يخطط لشراء أسهم شركة معينة يجمع ما يمكن جمعه من معلومات حول نشاطها وأصولها وأرباحها الحالية وأرباحها المتوقعة وخسائرها إن وجدت وبرامجها الاستثمارية وسلامة ملاءتها المالية وغيرها من المؤشرات التي تساعد على اتخاذ القرار، وفي حال ظهور بعض الإخلالات في بياناتها المالية يعدل آليا عن شراء هذا السهم وبالتالي يؤثر على سمعتها لدى مختلف الأوساط المتعاملة معها.
وأوضح الصيفي أن عدم التقييم يمكن أن يلحق أضرارا بالشركة في حال ارتفاع القيمة خاصة في مدى الإقبال على أسهمها من قبل المستثمرين خاصة الصغار منـــهم.
أكد المستثمر سعيد الصيفي أن التقييم الجدي له تأثير إيجابي على الشركة والمستثمر ووزارة الاقتصاد التي ستستفيد من توفر معلومات دقيقة وشفافة واضحة تضمن مصلحة جميع الأطراف.
عبد الله عبد التواب:
بعض الشركات المدرجة لم تقيّم الاستثمارات العقارية في قوائمها المالية
قال استشاري الاستثمار والتمويل عبد الله عبد التواب في تصريحات لـ "الشرق" إن بعض الشركات العقارية دأبت على إعادة تقييم أصولها العقارية كل عام وإدراج أرباح إعادة التقييم في قوائمها المالية محققة ربحا دفتريا وقد كان ذلك في سنوات الطفرة العقارية، مستدركا أنه عند تغير اتجاه السوق العقاري إلى الهبوط اتخذت بعض الشركات موقف الصمت حيال قيمة عقاراتها وفي أفضل الأحيان وفي حال تحفظ المراجع الخارجي يتم ذكر عدة أسطر في التقرير المالي فحواه أن الإدارة لا ترى أن هناك تغييرا جوهريا في قيمة عقاراتها والمؤسف أن هذه الممارسة الخاطئة فكيف تكون الإدارة هي الخصم والحكم في ذات الوقت فهي تتخذ القرارات في إدارة هذا النوع من الاستثمارات وهي أيضا من يؤخذ رأيه عند هبوط قيمة هذه الاستثمارات.
وتساءل عبد التواب عن كيفية تقييم أداء الإدارة وتحديد إذا كان الانخفاض في قيمة الاستثمارات ناتجا عن الانخفاض في السوق أو ناتجا عن عدم كفاءة الإدارة في اختيار أصولها وإذا كان رأي الإدارة أن قيمة استثماراتها العقارية لم تتغير فلماذا لا يتم الاستعانة بمقيم عقاري مستقل لتقييم تلك الاستثمارات والإفصاح عنها أم أن إعادة التقييم لا تتم بواسطة مقيم خارجي إلا في حالة ارتفاع الأسواق وفي حال انخفاض الأسواق تصبح إعادة التقييم من عمل الإدارة.
قال عبد الله عبد التواب إن اللافت للنظر أن هذه الممارسة مخالفة لأحكام الشريعة ألا توجد في القرآن سورة كاملة سورة المطففين فإذا كان معايير المحاسبة ومبادئ الحوكمة لا تطبق بشكل صحيح والجهات الرقابية لا تدرك خطورة هذه الممارسة لحداثتها في السوق ألا توجد هيئات شرعية ومجلس إدارة يدرك معنى هذه السورة في القرآن الكريم التي تتوعد كل من يتلاعب في الموازين أليس إظهار النتائج على غير حقيقتها من خلال تقييم في اتجاه واحد يندرج تحت هذه الآيات.
أوضح استشاري التمويل أن خطورة هذا الممارسة في الأسواق أنها تؤصل لاستخدام المعلومات الداخلية بشكل مفرط، فهناك من يعلمون القيمة الحقيقية وهم قلة وهناك من لا يعلم وهم كثرة مما يحدث انتقالا للثروة بطريقة غير مشروعة.
قال عبد التواب إن خطورة هذه الممارسة أن يذهب ضحية لها هو المستثمر الصغير الذي لا يمتلك الأدوات التحليلية ولا الخبرات التي تؤهله لتقييم هذه الاستثمارات فتصبح البورصة هي أداة تخارج الشركات العقارية عبر قيد مشروعاتها العقارية في صورة شركات وطرحها للمتعاملين دون مراعاة لأهمية التقييم وكونه عملية مستمرة طوال استمرارية نشاط الشركة.
لفت عبد التواب إلى أن خطورة هذه الممارسة اعتماد أغلب الأطراف على تقرير المراجع الخارجي الذي يقتصر على ذكر عبارة مقتضبة في تقرير لا يراه إلا المتخصصون ولا يتاح للمساهمين العاديين بيسر ليخلي مسؤوليته.
شدد عبد الله عبد التواب التأكيد على أن هذه الممارسة تضعف المنافسة في الأسواق - على الأقل في الأجل القصير- فالشركات التي تحترم مساهميها وتعيد تقييم استثماراتها العقارية في حال صعود الأسواق كما في حال انخفاضها تكون في وضع غير تنافسي في تحقق أرباحا أقل وإن كان هذا لا يخفى على المحللين وخبراء الاستثمار إلا أنه يخفى على صغار المستثمرين ويؤثر في قراراتهم بإيهامهم بأن الأسوأ هو الأفضل وهذا لا يؤثر على المنافسة فقط وإنما يصيب السوق في مقتل في الأجل الطويل إذا استمرت مثل هذه الممارسات.
قال استشاري الاستثمار والتمويل إن هذه الممارسة وإن كان يرتكبها القلة إلا أن هناك العديد من الشركات الملتزمة وعلى رأسهم شركة صناعات قطر التي لم تصنع السوق القطري فقط وإنما صنعت أفضل الممارسات المالية في الإفصاح والتزام بالقوانين والمعايير، حسب رأيه.
أكد التزام الشركات المدرجة بتقييم موجوداتها العقارية.. طه عبد الغني:
على الشركات الاختيار بين نظام تقييم حسب التكلفة أو حسب سعر السوق
قال طه عبد الغني مدير عام شركة نماء للاستشارات المالية إن موضوع إعادة تقييم الموجودات العقارية للشركات المدرجة في البورصة القطرية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة النشاط الرئيس للشركة وفق رأيه، قائلا: " سيكون تأثير تقييم الموجودات العقارية لشركات غير العقارية محدودا، أما بالنسبة للشركات العقارية سيكون تأثيره كبيرا في صورة عدم إعادة التقييم".
قال عبد الغني في تصريحات لـ "الشرق" إن الشركات المدرجة في البورصة هي أمام خيارين بالنسبة لتقييم موجوداتها العقارية الأول هو إظهار الأصول الثابتة بالتكلفة في تقريرها المالي السنوي، وهو تقييم ليس له علاقة بسعر السوق، أمّا الخيار الثاني فيتعلق بتقييم للموجودات العقارية بسعر السوق وتكون الشركة ملزمة كل سنة بإدراج عمليات التقييم سواء كانت نحو الارتفاع أو الانخفاض في التقرير المالي للشركة.
وقال طه عبد الغني إن إحدى الشركات المدرجة في البورصة القطرية على سبيل المثال أشار مراقبها المالي في ملاحظة إلى أنها لم تقم بتقييم موجوداتها العقارية.
لفت مدير شركة نماء للاستشارات المالية إلى أن تقييم جيد للموجودات يوضح الرؤية للمستثمر ويساعده على اتخاذ القرار خاصة إذا كان ماسكا لأسهم نشاطها الرئيس في المجال العقاري.
وأكد طه عبد الغني أن الشركات مجبرة قانونا إلى إعادة تخفيض قيمة موجوداتها إذ بلغت نسبة الانخفاض نحو20 %.
ونفى عبد الغني أن تكون الشركات القطرية العاملة في مجال العقاري والمدرجة قد أغفلت إعادة تقييمها لموجوداتها العقارية مع بعض الاستثناءات التي تم الإشارة إليها في السابق.
أوضح عبد الغني أن أهمية وجود تقييم مستقل للموجودات العقارية للشركات لإضفاء المزيد من الشفافية.
ورغم هذه النتائج الإيجابية فإن الجمعيات العمومية التي التأمت في الفترة القليلة الماضية شهدت بعض النقاشات "على غرار العادة " بين المساهمين والمحللين وأعضاء مجالس إدارات الشركات بخصوص أداء الشركات خلال العام المالي الماضي خاصة في بنود تتعلق بإعادة تقييم الموجودات العقارية لبعض الشركات المدرجة.
"الشرق" استطلعت أراء بعض المستثمرين والمحللين بخصوص هذا الموضوع وأكدوا أن أداء الشركات القطرية كان جيدا خلال العام الماضي وأن غالبية الشركات القطرية ملتزمة بقواعد الشفافية والإفصاح الدقيق.
وأشار المستثمرون إلى ضرورة أن يتوخى المدققون الخارجيون ووزارة الأشراف المزيد من اليقظة قصد المحافظة على حقوق مختلف الأطراف، خاصة فيما يتعلق بالموجودات العقارية لبعض الشركات المدرجة.
ولفت المحللون إلى أهمية إيلاء عنصر الإفصاح والشفافية أولوية قصوى من أجل مزيد استقطاب المستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب وجعل البورصة القطرية مثالا يحتذى على الصعيد الإقليمي والدولي.
وأشاروا إلى أن وجود قواعد بيانية دقيقة تساعد على القيام بتحليلات ذات مستوى عال يساعد المستثمر على اتخاذ القرار السليم.
وأكد المستثمرون أن فرص ارتفاع قيمة الموجودات العقارية للشركات المدرجة في البورصة القطرية عالية جدا خاصة وأن الاقتصاد القطري يسجل نسب نمو عالية جدا وفق التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية.
وأشارت التقارير إلى أن عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر بلغ في نهاية العام الماضي 43، مقارنة بـ 44 شركة في نهاية 2009، إذ ألغي في الربع الثاني من 2010 إدراج أسهم شركتي القطرية للنقل البحري، والقطرية للاستثمارات العقارية، بعد استحواذ شركتي الملاحة القطرية وبروة العقارية عليهما، على التوالي. في حين أدرجت أسهم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري خلال الربع الثالث برأسمال بليون ريال.
وأوضح أن 32 شركة سجلت نمواً في صافي ربح عام 2010، في حين سجلت 7 شركات تراجعاً في صافي ربحها، بينما نجحت شركة واحدة في تحويل صافي خسائرها خلال عام 2009 إلى صافي ربح خلال 2010، في حين تكبدت شركة واحدة خسائر خلال عام 2010 مقارنة بصافي ربح خلال 2009
وتطرق التقرير إلى كل قطاع على حدة بالأسماء وتفاصيل أدائها خلال عام 2010 ومقارنتها بعام 2009، مشيراً إلى أن أرباح قطاع البنوك نمت بنسبة 24.9 في المائة وصولاً إلى 12.3 بليون ريال، في مقابل 9.9 بليون ريال في 2009، واستحوذ القطاع على نحو 41.2 في المائة من إجمالي أرباح السوق إذ سجلت البنوك أعلى أرباح سنوية لها على الإطلاق، كما استطاعت تسجيل ثاني أعلى نسبة نمو خلال خمس سنوات، بعد تلك المحققة خلال عام 2007، مؤكداً نجاح كل البنوك القطرية في تسجيل نمو في صافي ربحها.
الصيفي: تقييم الموجودات العقارية يجب أن يخضع لوسيط عقاري معتمد
قال المستثمر سعيد الصيفي إن الشركات المدرجة في البورصات مجبرة مع نهاية كل عام مالي الذي ينتهي عادة في 31/12 إلى إعادة تقييم أصوله الدفترية خاصة تلك المتعلقة بالأصول العقارية التي تعد ركيزة أساسية لأصول الشركات.
شدد سعيد الصيفي التأكيد على أهمية أن يكون تقييم للقيمة الدفترية من طرف وسيط عقاري معتمد من قبل وزارة الاقتصاد وبناء على تقرير الوسيط يقع الترفيع من قيمة الأصول العقارية أو تخفيضها.
أوضح الصيفي أن عدم قيام الشركات بإعادة تقييم أصولها سواء كانت بالسلب أو الإيجاب سيكون لها انعكاس سلبي على الشركة في حد ذاتها وكذلك على المستثمر، قائلا:" في حال تراجع قيمة الموجودات العقارية خلال العام المالي ولم تقم الشركة بالإشارة إلى هذا التراجع في قوائمها المالية لأنها أي الشركة تكون قد سلكت طريقا غير صحيح وغير شفاف مع المستثمرين والسوق ".
وأوضح سعيد الصيفي أن عدم التوجه لوسيط عقاري معتمد من قبل الوزارة يفتح الباب للشك والخلل في قيمة الموجودات للشركات المدرجة وبالتالي في بعض الإشكاليات للشركات هي في غنى عنها.
اعتبر الصيفي أن الموجودات العقارية تعتبر من أهم بنود القيمة الدفترية للشركات في المطلق مع الاحتفاظ ببعض الاستثناءات، مشيراً إلى أن الشركات العقارية وعديد والبنوك جانب رئيس من أصول تكمن في الموجودات العقارية..
قال الصيفي إن المستثمر عندما يخطط لشراء أسهم شركة معينة يجمع ما يمكن جمعه من معلومات حول نشاطها وأصولها وأرباحها الحالية وأرباحها المتوقعة وخسائرها إن وجدت وبرامجها الاستثمارية وسلامة ملاءتها المالية وغيرها من المؤشرات التي تساعد على اتخاذ القرار، وفي حال ظهور بعض الإخلالات في بياناتها المالية يعدل آليا عن شراء هذا السهم وبالتالي يؤثر على سمعتها لدى مختلف الأوساط المتعاملة معها.
وأوضح الصيفي أن عدم التقييم يمكن أن يلحق أضرارا بالشركة في حال ارتفاع القيمة خاصة في مدى الإقبال على أسهمها من قبل المستثمرين خاصة الصغار منـــهم.
أكد المستثمر سعيد الصيفي أن التقييم الجدي له تأثير إيجابي على الشركة والمستثمر ووزارة الاقتصاد التي ستستفيد من توفر معلومات دقيقة وشفافة واضحة تضمن مصلحة جميع الأطراف.
عبد الله عبد التواب:
بعض الشركات المدرجة لم تقيّم الاستثمارات العقارية في قوائمها المالية
قال استشاري الاستثمار والتمويل عبد الله عبد التواب في تصريحات لـ "الشرق" إن بعض الشركات العقارية دأبت على إعادة تقييم أصولها العقارية كل عام وإدراج أرباح إعادة التقييم في قوائمها المالية محققة ربحا دفتريا وقد كان ذلك في سنوات الطفرة العقارية، مستدركا أنه عند تغير اتجاه السوق العقاري إلى الهبوط اتخذت بعض الشركات موقف الصمت حيال قيمة عقاراتها وفي أفضل الأحيان وفي حال تحفظ المراجع الخارجي يتم ذكر عدة أسطر في التقرير المالي فحواه أن الإدارة لا ترى أن هناك تغييرا جوهريا في قيمة عقاراتها والمؤسف أن هذه الممارسة الخاطئة فكيف تكون الإدارة هي الخصم والحكم في ذات الوقت فهي تتخذ القرارات في إدارة هذا النوع من الاستثمارات وهي أيضا من يؤخذ رأيه عند هبوط قيمة هذه الاستثمارات.
وتساءل عبد التواب عن كيفية تقييم أداء الإدارة وتحديد إذا كان الانخفاض في قيمة الاستثمارات ناتجا عن الانخفاض في السوق أو ناتجا عن عدم كفاءة الإدارة في اختيار أصولها وإذا كان رأي الإدارة أن قيمة استثماراتها العقارية لم تتغير فلماذا لا يتم الاستعانة بمقيم عقاري مستقل لتقييم تلك الاستثمارات والإفصاح عنها أم أن إعادة التقييم لا تتم بواسطة مقيم خارجي إلا في حالة ارتفاع الأسواق وفي حال انخفاض الأسواق تصبح إعادة التقييم من عمل الإدارة.
قال عبد الله عبد التواب إن اللافت للنظر أن هذه الممارسة مخالفة لأحكام الشريعة ألا توجد في القرآن سورة كاملة سورة المطففين فإذا كان معايير المحاسبة ومبادئ الحوكمة لا تطبق بشكل صحيح والجهات الرقابية لا تدرك خطورة هذه الممارسة لحداثتها في السوق ألا توجد هيئات شرعية ومجلس إدارة يدرك معنى هذه السورة في القرآن الكريم التي تتوعد كل من يتلاعب في الموازين أليس إظهار النتائج على غير حقيقتها من خلال تقييم في اتجاه واحد يندرج تحت هذه الآيات.
أوضح استشاري التمويل أن خطورة هذا الممارسة في الأسواق أنها تؤصل لاستخدام المعلومات الداخلية بشكل مفرط، فهناك من يعلمون القيمة الحقيقية وهم قلة وهناك من لا يعلم وهم كثرة مما يحدث انتقالا للثروة بطريقة غير مشروعة.
قال عبد التواب إن خطورة هذه الممارسة أن يذهب ضحية لها هو المستثمر الصغير الذي لا يمتلك الأدوات التحليلية ولا الخبرات التي تؤهله لتقييم هذه الاستثمارات فتصبح البورصة هي أداة تخارج الشركات العقارية عبر قيد مشروعاتها العقارية في صورة شركات وطرحها للمتعاملين دون مراعاة لأهمية التقييم وكونه عملية مستمرة طوال استمرارية نشاط الشركة.
لفت عبد التواب إلى أن خطورة هذه الممارسة اعتماد أغلب الأطراف على تقرير المراجع الخارجي الذي يقتصر على ذكر عبارة مقتضبة في تقرير لا يراه إلا المتخصصون ولا يتاح للمساهمين العاديين بيسر ليخلي مسؤوليته.
شدد عبد الله عبد التواب التأكيد على أن هذه الممارسة تضعف المنافسة في الأسواق - على الأقل في الأجل القصير- فالشركات التي تحترم مساهميها وتعيد تقييم استثماراتها العقارية في حال صعود الأسواق كما في حال انخفاضها تكون في وضع غير تنافسي في تحقق أرباحا أقل وإن كان هذا لا يخفى على المحللين وخبراء الاستثمار إلا أنه يخفى على صغار المستثمرين ويؤثر في قراراتهم بإيهامهم بأن الأسوأ هو الأفضل وهذا لا يؤثر على المنافسة فقط وإنما يصيب السوق في مقتل في الأجل الطويل إذا استمرت مثل هذه الممارسات.
قال استشاري الاستثمار والتمويل إن هذه الممارسة وإن كان يرتكبها القلة إلا أن هناك العديد من الشركات الملتزمة وعلى رأسهم شركة صناعات قطر التي لم تصنع السوق القطري فقط وإنما صنعت أفضل الممارسات المالية في الإفصاح والتزام بالقوانين والمعايير، حسب رأيه.
أكد التزام الشركات المدرجة بتقييم موجوداتها العقارية.. طه عبد الغني:
على الشركات الاختيار بين نظام تقييم حسب التكلفة أو حسب سعر السوق
قال طه عبد الغني مدير عام شركة نماء للاستشارات المالية إن موضوع إعادة تقييم الموجودات العقارية للشركات المدرجة في البورصة القطرية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة النشاط الرئيس للشركة وفق رأيه، قائلا: " سيكون تأثير تقييم الموجودات العقارية لشركات غير العقارية محدودا، أما بالنسبة للشركات العقارية سيكون تأثيره كبيرا في صورة عدم إعادة التقييم".
قال عبد الغني في تصريحات لـ "الشرق" إن الشركات المدرجة في البورصة هي أمام خيارين بالنسبة لتقييم موجوداتها العقارية الأول هو إظهار الأصول الثابتة بالتكلفة في تقريرها المالي السنوي، وهو تقييم ليس له علاقة بسعر السوق، أمّا الخيار الثاني فيتعلق بتقييم للموجودات العقارية بسعر السوق وتكون الشركة ملزمة كل سنة بإدراج عمليات التقييم سواء كانت نحو الارتفاع أو الانخفاض في التقرير المالي للشركة.
وقال طه عبد الغني إن إحدى الشركات المدرجة في البورصة القطرية على سبيل المثال أشار مراقبها المالي في ملاحظة إلى أنها لم تقم بتقييم موجوداتها العقارية.
لفت مدير شركة نماء للاستشارات المالية إلى أن تقييم جيد للموجودات يوضح الرؤية للمستثمر ويساعده على اتخاذ القرار خاصة إذا كان ماسكا لأسهم نشاطها الرئيس في المجال العقاري.
وأكد طه عبد الغني أن الشركات مجبرة قانونا إلى إعادة تخفيض قيمة موجوداتها إذ بلغت نسبة الانخفاض نحو20 %.
ونفى عبد الغني أن تكون الشركات القطرية العاملة في مجال العقاري والمدرجة قد أغفلت إعادة تقييمها لموجوداتها العقارية مع بعض الاستثناءات التي تم الإشارة إليها في السابق.
أوضح عبد الغني أن أهمية وجود تقييم مستقل للموجودات العقارية للشركات لإضفاء المزيد من الشفافية.