السر وراء ارتفاع الأسعار في قطر .

[simsim1963]

.
.
.
.
.
عوامل ارتفاع الاسعار مرت بمراحل متزامنه تعالوا نعددها :-

أولا : حالات الهدم للمباني والمساكن والمحلات في البلد مما تسبب في انطلاق شرارة التضخم في البلد ونتج من ذلك زيادة الطلب على العقار ودخول الجشع والطمع والوسطاء الاجانب والمضاربه في العقار .

ثانيا : ارتفاع اسعار المخازن في الصناعيه والمضاربه في اسعار المخازن حتى وصلت الى سعر المخزن يفوق 20 مليون ريال وتسبب من ذلك ارتفاع آجارات المخازن على التجار وانعكس على ارتفاع اسعار البضائع لتعويض الآجار المرتفع.

ثالثا : ارتفاع اسعار النفط عالميا مما نتج عنه نزول قيمه الدولار ونزول قيمه الريال القطري مما ساهم في رفع قيمه البضائع المستوردة الى قطر .

طيب ماهو الحل ؟ زيادة المعروض في الآراضي والعقار لكي يقل الطلب وينخفض التضخم وزيادة المعروض من النفط لكي يرتفع الدولار مربوطا بالريال . أو زياده الرواتب لتعويض النقص في قيمه الريال وفتح السوق القطري حتى يمنع الاحتكار .

بس المشكله هل اصحاب العقار سوف يرضون بهذا الحل ؟ اعتقد لا لأن زيادة المعروض في الاراضي والعقارات سوف تقلل من قيمه عقاراتهم في السوق وتقل آجارات محلاتهم .
المشكله الثانيه هي اصحاب الوكالات لن يعجبهم فك الاحتكار للوكالات وفتح السوق ببساطه لا يرغبون بفقدان الوكاله لأنه الدجاجه التي تبيض ذهبا .

[(بوطلال)]

الحل بناء مجمعات واعطاء تصاريح بناء محلات في الفرجان بشرط ان لايتجاوز اجار المحل 5000ريال

[شيط ويط]

موجات التضخم تضرب العالم مجددا


http://www.aleqt.com/a/526783_157406.jpg


.د. محمد إبراهيم السقا


بعد أن وضعت الأزمة المالية العالمية أوزارها، وأخذ الكثير من اقتصاديات العالم طريقه نحو التعافي، يبدو أننا نستعد الآن للدخول في أزمة جديدة نتيجة تزايد الضغوط التضخمية حول العالم. فقد أخذ سعر النفط في الارتفاع إلى مستويات لا تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، كذلك عادت أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية، بعد تراجعها في أعقاب تلك الأزمة، فضلا عن وجود ضغوط تضخمية إضافية ناجمة عن ارتفاع أسعار السلع التجارية الأخرى على نحو ينعكس على مستويات الإنفاق في كافة أنحاء العالم، ولكن ما هو التضخم؟ وما العوامل التي تقف وراء الموجات الحالية من التضخم في العالم؟

يعرف الاقتصاديون التضخم بأنه ''الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار''، ومن هذا التعريف المقتضب نجد أن هناك شرطين للحكم على وجود التضخم، الأول هو أن يكون الارتفاع في الأسعار مستمرا، فارتفاع الأسعار خلال شهر أو شهرين مثلا لا يعد تضخما، وإنما يطلق عليه لفظ ''ارتفاع أسعار''، أما الشرط الثاني فهو أن يكون هذا الارتفاع في ''المستوى العام للأسعار''، أي أسعار معظم السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون، وليس شرطا أن ترتفع كافة الأسعار أثناء التضخم، فمن الممكن أن تنخفض بعض الأسعار، ومع ذلك نقول إن هناك تضخما، وللتضخم آثار كثيرة أهمها آثاره على تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، بصفة خاصة ذوي الدخل الثابت كالعاملين في الحكومة أو المتقاعدين، وانخفاض الإنفاق الاستثماري نظرا لمناخ عدم التأكد الذي يصاحب الضغوط التضخمية، وإعادة توزيع الدخل في غير صالح الطبقات ذات الدخل المحدود.

مصادر الضغوط التضخمية التي يتعرض لها العالم حاليا يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مصادر هي: الأسعار المرتفعة للنفط والسلع التجارية الأخرى، والأسعار المرتفعة للغذاء على المستويين المحلي والعالمي، والسياسات الاقتصادية التوسعية التي تتبعها معظم دول العالم حاليا نتيجة للأزمة. فمعدلات الفائدة سالبة في معظم دول العالم اليوم، كما أن الكثير من الاقتصاديات الناشئة في العالم تعمل الآن وفق طاقتها الكامنة، ومن ثم تواجه مخاطر السخونة الاقتصادية، وهو ما يوجب عليها أن تتعامل مع ما يترتب على ذلك من نتائج على الضغوط التضخمية. على سبيل المثال فإن ارتفاع درجة سخونة الاقتصاد الصيني يرجع إلى النمو الكبير في الائتمان الذي نجم عن السياسات الحكومية الهادفة إلى الخروج السريع من الأزمة الاقتصادية، ولكن هذا الخروج السريع كان على حساب النمو في الأسعار، وكذلك ارتفاع أسعار العقارات والأسهم.

عادت أسعار السلع الغذائية إلى الارتفاع أخيرا إلى مستويات أصبحت تهدد الأمن الغذائي في الكثير من دول العالم، بصفة خاصة الدول الفقيرة، حيث ينفق الناس جانبا كبرا من ميزانياتهم على الغذاء، إذ يصل إنفاق الأفراد على الغذاء في الدول النامية إلى أكثر من 50 في المائة من إجمالي الإنفاق في الكثير من الحالات، مقارنة بنسبة 15 في المائة كحد أقصى في الدول المتقدمة، ولسوء الحظ فإن الإسقاطات المتاحة حاليا تشير إلى أنه نظرا لانخفاض مستويات الاستثمار في القطاع الزراعي، فإن تزايد الإنتاج العالمي خلال العقود القادمة سيكون بمعدلات أقل من تلك التي شهدها العالم في السنوات العشر الماضية، الأمر الذي يعكس تراجع معدلات نمو الإنتاج الزراعي عالميا، وهو ما يشكل تهديدا للعرض العالمي من الغذاء، ووفقا لتوقعات منظمة الأغذية والزراعة فإن أسعار الغذاء ستشتد في خلال العام الحالي مما يزيد من الضغوط التضخمية على المستوى العالمي.

التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الغذاء لن يؤدي فقط إلى تراجع القوة الشرائية للأفراد في الدول النامية، وإنما سيؤدي إلى آثار متعددة أخرى أهمها تهديد الاستقرار السياسي في عدد كبير من الدول، وعلى النحو الذي يمكن أن يؤدي إلى الإطاحة بحكومات منتخبة ديمقراطيا حتى لو كانت تطبق سياسات صحيحة. على سبيل المثال أجبرت أزمة أسعار الأرز التي تعرض لها العالم قبل الأزمة المالية العالمية رئيس الوزراء في هايتي ''جاك إدوراد الكسيس'' على التنحي، على الرغم من أن الأزمة كانت أزمة عالمية. كذلك يتوقع ارتفاع مستويات الفقر في العالم بصفة خاصة بالنسبة لأكثر المناطق تأثرا، حيث يتجاوز سعر الطعام القدرات الدخلية للفقراء وحيث يتم إنفاق الجزء الأكبر من الدخل على السلع الضرورية للحياة، وهو ما يشكل تراجعا للجهود التي تبذل للحد من الفقر على المستوى العالمي، وغالبا ما يصاحب ارتفاع أسعار الغذاء انتشار سوء التغذية والأمراض المصاحبة له، حيث إن ارتفاع الأسعار يعني أيضا تناول عدد أقل من الوجبات الغذائية، أو تناول وجبات غذائية على نحو غير مناسب. على سبيل المثال ترتب على الارتفاع الأخير في أسعار الغذاء قبل الأزمة إلى التسبب في إصابة نحو مليار شخص في العالم بأمراض سوء التغذية. ذلك أن مشكلة الكثير من السلع الأساسية الزراعية أنها غير قابلة للإحلال في سلة استهلاك المستهلك النهائي، على سبيل المثال يصعب إحلال الأرز والقمح والذرة بمنتجات أخرى، الأمر الذي يزيد من الضغوط التضخمية عند حدوث نقص في عرض هذه السلع، وأخيرا فإن استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية سيخلق مشكلة مالية للدول التي تقدم دعما مكثفا للحفاظ على أسعار الغذاء في متناول الفقراء، بصفة خاصة الخبز.

التطورات الحديثة في مجال الضغوط التضخمية التي يعاني منها العالم تشير إلى تعقد العلاقة بين ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار الغذاء. فاستمرار الارتفاع في أسعار النفط يؤدي إلى تزايد الضغوط في العالم نحو التحول إلى الوقود الحيوي Bio-fuel، الذي ترتفع جاذبيته مع ارتفاع أسعار النفط والذي يتجاوز سعره حاليا المائة دولار، والوقود الحيوي هو غاز الإيثانول الذي ينتج من أي محصول يحتوي على نشويات أو سكر بشكل أساسي، ويتم إضافته إلى البنزين في السيارات بنسب تتراوح بين 10 إلى 20 في المائة، غير أنه يمكن رفع تلك النسبة إلى أكثر من 80 في المائة إذا ما تم تعديل طريقة صناعة موتورات السيارات، وتنظر الكثير من الدول المنتجة للغذاء إلى الوقود الحيوي على أنه وقود المستقبل، كما تتزايد الاستثمارات في هذا المجال على نحو واضح، الأمر الذي يعني أن معظم الزيادة في إنتاج الغذاء في المستقبل سوف توجه نحو تسيير السيارات، وليس نحو توفير الغذاء للإنسان.

من ناحية أخرى، فقد كان ينظر إلى ارتفاعات أسعار النفط على أنها هي التي تقود الضغوط التضخمية العالمية، خصوصا بعد الموجات التضخمية التي ضربت العالم في السبعينيات من القرن الماضي. غير أن الدراسات التطبيقية التي أجريت أخيرا تشير إلى أن أسعار الغذاء ليست أقل أهمية من النفط، بل إن اتجاهات أسعار الغذاء أصبحت لها قوة تأثير في الضغوط التضخمية العالمية أكثر من تأثير أسعار النفط. فمنذ عام 2006 يتصاعد دور أسعار الغذاء على نحو واضح في الضغوط التضخمية العالمية، بحيث أصبحت أسعار الغذاء مؤشرا أقوى للضغوط التضخمية، خصوصا في الدول النامية حيث يمثل الإنفاق على الغذاء نسبة كبيرة من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي.

مع تزايد الضغوط التضخمية في العديد من الاقتصاديات في دول العالم، أخذت البنوك المركزية لهذه الدول تلجأ إلى رفع معدلات الفائدة وتبني سياسات نقدية تقييدية بهدف السيطرة على الارتفاع المستمر في الأسعار، ومع ذلك فإن الشواهد تشير إلى أن هذه الإجراءات لم تفلح في الحد من الضغوط التضخمية. على سبيل المثال فإن الصين تكافح منذ فترة لكبح جماح التضخم، وقد قامت برفع أسعار الفائدة لأربع مرات متتالية، غير أنها لم تستطع حتى الآن كبح جماح التضخم. ففي شباط (فبراير) الماضي ارتفعت أسعار المستهلك إلى 4.9 في المائة، مدفوعة بزيادة في أسعار الغذاء بنسبة 11 في المائة، والتي تمثل أكثر من نصف إنفاق المستهلكين، وهناك خشية من أن يفجر التضخم في أسعار الغذاء مشكلة سياسية في الصين بين الملايين الذين لم يستفيدوا من ثمار النمو الصيني الكبير على مستويات رفاهيتهم، وقد وضعت الحكومة الصينية معدل تضخم مستهدف لهذا العام يصل إلى 4 في المائة، غير أن المراقبين يرون أن أسعار المستهلك قد تصعد إلى 6 في المائة، مع تأخر الحكومة في كبح جماح الضغوط التضخمية التي نشأت عن عملية تحفيز الاقتصاد الصيني للخروج من الأزمة ونمو الائتمان بصورة أكبر من المستويات المستهدفة.

ما زال أمام الصين المزيد من الحاجة إلى رفع معدلات الفائدة قبل أن تنعكس السياسة على المستويات العامة للأسعار، لكن هناك قلقا حقيقيا لدى صانع السياسة من تأثيرات هذه المعدلات المرتفعة من الفائدة على النمو الاقتصادي للصين، وقد يستبدل صانع السياسة النقدية في الصين سياسة معدل الفائدة بالتحكم في معدل الاحتياطي القانوني في البنوك. غير أن الصين تفكر أيضا حاليا في استخدام معدل صرف اليوان لمكافحة التضخم من خلال السماح للرينمنبي بالارتفاع في القيمة، حتى تخفف من الضغوط التضخمية التي تعاني منها، ولكن من المؤكد أن مثل هذه السياسة ستكون لها تأثيرات في التنافسية الخارجية للصين.

باقي دول آسيا تواجه الضغوط نفسها, على سبيل المثال تواجه الهند ضغوطا تضخمية مماثلة، وتحاول الحكومة أن تخفض من معدلات الارتفاع في الأسعار، والحال نفسه في روسيا والبرازيل وباقي دول أمريكا الجنوبية، وكذلك في أفريقيا. أما في أوروبا فإن معدل التضخم آخذ في الارتفاع في منطقة اليورو، وتشير البيانات إلى أن معدل التضخم في كانون الثاني (يناير) الماضي بلغ في المتوسط 2.4 في المائة، وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم إلا أن هناك شواهد تشير إلى استمرار الأسعار في الارتفاع، كذلك أخذت أسعار المدخلات في الارتفاع هي الأخرى إلى مستويات مقلقة، أما في المملكة المتحدة فإن التقارير تشير إلى ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 4 في المائة، وهو ما يعادل ضعف معدل التضخم المستهدف بواسطة بنك أوف إنجلاند (البنك المركزي).

الوضع في الولايات المتحدة مثير للقلق أيضا على الرغم من أن معدل التضخم المعلن ما زال يسير في إطار المعدلات المستهدفة للتضخم بواسطة الاحتياطي الفيدرالي، حيث تشير آخر البيانات إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، كما أن الزيادة في أسعار المنتجين كانت الأعلى منذ سنتين، وهناك بعض وجهات النظر التي تشير إلى أن الولايات المتحدة مقدمة أخيرا على التضخم، على الرغم من أن لجنة السوق المفتوح تعتقد أن التضخم سيكون عرضيا. وقد أشارت محاضر لجنة السوق المفتوح الأسبوع الماضي إلى أن بعض المحافظين الأعضاء في اللجنة اقترح وقف الجزء المتبقي من برنامج التيسير الكمي2 استنادا إلى أن استمرار تبني سياسة نقدية توسعية يمكن أن يغذي مشكلة التضخم، وهو ما يعكس أيضا القلق العالمي من الضغوط التضخمية التي يمكن أن تنشأ عن برنامج التيسير الكمي الذي يتبناه الاحتياطي الفيدرالي.

المشكلة الأساسية هي أن هذه التحفظات تأتي في وقت حرج جدا، حيث يستعيد الاقتصاد الأمريكي نشاطه ويتعافى بصورة مثيرة للاهتمام، وبصفة خاصة بالنسبة لسوق العمل الأمريكي الذي يحقق تطورات مهمة على صعيد خلق فرص العمل بواسطة قطاع الأعمال الخاص، وحيث تتراجع معدلات البطالة بشكل واضح، مع عمليات الضخ النقدي الذي يقوم به الاحتياطي الفيدرالي، ووفقا لمحاضر اجتماعات لجنة السوق المفتوح في الاحتياطي الفيدرالي، فإن اللجنة ستستمر في تنفيذ برنامج ضخ 600 مليار دولار تحت برنامج التيسير الكمي2، وفق الخطة المقترحة حتى يونيو القادم، وذلك على الرغم من التحسن الواضح في سوق العمل الأمريكي، إذ ما زال ينظر إلى سوق العمل الأمريكي بقلق شديد خصوصا في ظل استمرار معدل البطالة عند مستويات مرتفعة جدا، والتي بلغت في آذار (مارس) الماضي 8.8 في المائة، الأمر الذي يجعل من السابق لأوانه الحديث عن التوقف عن برنامج التيسير الكمي2، على الرغم من أن الكثير من المراقبين يرى أن استمرار البرنامج على هذا النحو وفي ظل هذه الظروف ربما يؤدي إلى توليد ضغوط تضخمية في الولايات المتحدة، وفي العالم. باختصار شديد الضغوط التضخمية تنتشر في كل مكان في العالم تقريبا اليوم، وهو ما يشير إلى أن العالم مقدم على موجات تضخمية جديدة مشابهة لتلك التي تعرض لها بعد عام 2006 من العقد الماضي


المصدر :

http://www.aleqt.com/2011/04/15/article_526783.html

:omen2:

مدري يمكن له خص في الموضوع :rolleyes2:

[simsim1963]

موجات التضخم تضرب العالم مجددا


http://www.aleqt.com/a/526783_157406.jpg


.د. محمد إبراهيم السقا


بعد أن وضعت الأزمة المالية العالمية أوزارها، وأخذ الكثير من اقتصاديات العالم طريقه نحو التعافي، يبدو أننا نستعد الآن للدخول في أزمة جديدة نتيجة تزايد الضغوط التضخمية حول العالم. فقد أخذ سعر النفط في الارتفاع إلى مستويات لا تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، كذلك عادت أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية، بعد تراجعها في أعقاب تلك الأزمة، فضلا عن وجود ضغوط تضخمية إضافية ناجمة عن ارتفاع أسعار السلع التجارية الأخرى على نحو ينعكس على مستويات الإنفاق في كافة أنحاء العالم، ولكن ما هو التضخم؟ وما العوامل التي تقف وراء الموجات الحالية من التضخم في العالم؟

يعرف الاقتصاديون التضخم بأنه ''الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار''، ومن هذا التعريف المقتضب نجد أن هناك شرطين للحكم على وجود التضخم، الأول هو أن يكون الارتفاع في الأسعار مستمرا، فارتفاع الأسعار خلال شهر أو شهرين مثلا لا يعد تضخما، وإنما يطلق عليه لفظ ''ارتفاع أسعار''، أما الشرط الثاني فهو أن يكون هذا الارتفاع في ''المستوى العام للأسعار''، أي أسعار معظم السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون، وليس شرطا أن ترتفع كافة الأسعار أثناء التضخم، فمن الممكن أن تنخفض بعض الأسعار، ومع ذلك نقول إن هناك تضخما، وللتضخم آثار كثيرة أهمها آثاره على تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، بصفة خاصة ذوي الدخل الثابت كالعاملين في الحكومة أو المتقاعدين، وانخفاض الإنفاق الاستثماري نظرا لمناخ عدم التأكد الذي يصاحب الضغوط التضخمية، وإعادة توزيع الدخل في غير صالح الطبقات ذات الدخل المحدود.

مصادر الضغوط التضخمية التي يتعرض لها العالم حاليا يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مصادر هي: الأسعار المرتفعة للنفط والسلع التجارية الأخرى، والأسعار المرتفعة للغذاء على المستويين المحلي والعالمي، والسياسات الاقتصادية التوسعية التي تتبعها معظم دول العالم حاليا نتيجة للأزمة. فمعدلات الفائدة سالبة في معظم دول العالم اليوم، كما أن الكثير من الاقتصاديات الناشئة في العالم تعمل الآن وفق طاقتها الكامنة، ومن ثم تواجه مخاطر السخونة الاقتصادية، وهو ما يوجب عليها أن تتعامل مع ما يترتب على ذلك من نتائج على الضغوط التضخمية. على سبيل المثال فإن ارتفاع درجة سخونة الاقتصاد الصيني يرجع إلى النمو الكبير في الائتمان الذي نجم عن السياسات الحكومية الهادفة إلى الخروج السريع من الأزمة الاقتصادية، ولكن هذا الخروج السريع كان على حساب النمو في الأسعار، وكذلك ارتفاع أسعار العقارات والأسهم.

عادت أسعار السلع الغذائية إلى الارتفاع أخيرا إلى مستويات أصبحت تهدد الأمن الغذائي في الكثير من دول العالم، بصفة خاصة الدول الفقيرة، حيث ينفق الناس جانبا كبرا من ميزانياتهم على الغذاء، إذ يصل إنفاق الأفراد على الغذاء في الدول النامية إلى أكثر من 50 في المائة من إجمالي الإنفاق في الكثير من الحالات، مقارنة بنسبة 15 في المائة كحد أقصى في الدول المتقدمة، ولسوء الحظ فإن الإسقاطات المتاحة حاليا تشير إلى أنه نظرا لانخفاض مستويات الاستثمار في القطاع الزراعي، فإن تزايد الإنتاج العالمي خلال العقود القادمة سيكون بمعدلات أقل من تلك التي شهدها العالم في السنوات العشر الماضية، الأمر الذي يعكس تراجع معدلات نمو الإنتاج الزراعي عالميا، وهو ما يشكل تهديدا للعرض العالمي من الغذاء، ووفقا لتوقعات منظمة الأغذية والزراعة فإن أسعار الغذاء ستشتد في خلال العام الحالي مما يزيد من الضغوط التضخمية على المستوى العالمي.

التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الغذاء لن يؤدي فقط إلى تراجع القوة الشرائية للأفراد في الدول النامية، وإنما سيؤدي إلى آثار متعددة أخرى أهمها تهديد الاستقرار السياسي في عدد كبير من الدول، وعلى النحو الذي يمكن أن يؤدي إلى الإطاحة بحكومات منتخبة ديمقراطيا حتى لو كانت تطبق سياسات صحيحة. على سبيل المثال أجبرت أزمة أسعار الأرز التي تعرض لها العالم قبل الأزمة المالية العالمية رئيس الوزراء في هايتي ''جاك إدوراد الكسيس'' على التنحي، على الرغم من أن الأزمة كانت أزمة عالمية. كذلك يتوقع ارتفاع مستويات الفقر في العالم بصفة خاصة بالنسبة لأكثر المناطق تأثرا، حيث يتجاوز سعر الطعام القدرات الدخلية للفقراء وحيث يتم إنفاق الجزء الأكبر من الدخل على السلع الضرورية للحياة، وهو ما يشكل تراجعا للجهود التي تبذل للحد من الفقر على المستوى العالمي، وغالبا ما يصاحب ارتفاع أسعار الغذاء انتشار سوء التغذية والأمراض المصاحبة له، حيث إن ارتفاع الأسعار يعني أيضا تناول عدد أقل من الوجبات الغذائية، أو تناول وجبات غذائية على نحو غير مناسب. على سبيل المثال ترتب على الارتفاع الأخير في أسعار الغذاء قبل الأزمة إلى التسبب في إصابة نحو مليار شخص في العالم بأمراض سوء التغذية. ذلك أن مشكلة الكثير من السلع الأساسية الزراعية أنها غير قابلة للإحلال في سلة استهلاك المستهلك النهائي، على سبيل المثال يصعب إحلال الأرز والقمح والذرة بمنتجات أخرى، الأمر الذي يزيد من الضغوط التضخمية عند حدوث نقص في عرض هذه السلع، وأخيرا فإن استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية سيخلق مشكلة مالية للدول التي تقدم دعما مكثفا للحفاظ على أسعار الغذاء في متناول الفقراء، بصفة خاصة الخبز.

التطورات الحديثة في مجال الضغوط التضخمية التي يعاني منها العالم تشير إلى تعقد العلاقة بين ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار الغذاء. فاستمرار الارتفاع في أسعار النفط يؤدي إلى تزايد الضغوط في العالم نحو التحول إلى الوقود الحيوي bio-fuel، الذي ترتفع جاذبيته مع ارتفاع أسعار النفط والذي يتجاوز سعره حاليا المائة دولار، والوقود الحيوي هو غاز الإيثانول الذي ينتج من أي محصول يحتوي على نشويات أو سكر بشكل أساسي، ويتم إضافته إلى البنزين في السيارات بنسب تتراوح بين 10 إلى 20 في المائة، غير أنه يمكن رفع تلك النسبة إلى أكثر من 80 في المائة إذا ما تم تعديل طريقة صناعة موتورات السيارات، وتنظر الكثير من الدول المنتجة للغذاء إلى الوقود الحيوي على أنه وقود المستقبل، كما تتزايد الاستثمارات في هذا المجال على نحو واضح، الأمر الذي يعني أن معظم الزيادة في إنتاج الغذاء في المستقبل سوف توجه نحو تسيير السيارات، وليس نحو توفير الغذاء للإنسان.

من ناحية أخرى، فقد كان ينظر إلى ارتفاعات أسعار النفط على أنها هي التي تقود الضغوط التضخمية العالمية، خصوصا بعد الموجات التضخمية التي ضربت العالم في السبعينيات من القرن الماضي. غير أن الدراسات التطبيقية التي أجريت أخيرا تشير إلى أن أسعار الغذاء ليست أقل أهمية من النفط، بل إن اتجاهات أسعار الغذاء أصبحت لها قوة تأثير في الضغوط التضخمية العالمية أكثر من تأثير أسعار النفط. فمنذ عام 2006 يتصاعد دور أسعار الغذاء على نحو واضح في الضغوط التضخمية العالمية، بحيث أصبحت أسعار الغذاء مؤشرا أقوى للضغوط التضخمية، خصوصا في الدول النامية حيث يمثل الإنفاق على الغذاء نسبة كبيرة من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي.

مع تزايد الضغوط التضخمية في العديد من الاقتصاديات في دول العالم، أخذت البنوك المركزية لهذه الدول تلجأ إلى رفع معدلات الفائدة وتبني سياسات نقدية تقييدية بهدف السيطرة على الارتفاع المستمر في الأسعار، ومع ذلك فإن الشواهد تشير إلى أن هذه الإجراءات لم تفلح في الحد من الضغوط التضخمية. على سبيل المثال فإن الصين تكافح منذ فترة لكبح جماح التضخم، وقد قامت برفع أسعار الفائدة لأربع مرات متتالية، غير أنها لم تستطع حتى الآن كبح جماح التضخم. ففي شباط (فبراير) الماضي ارتفعت أسعار المستهلك إلى 4.9 في المائة، مدفوعة بزيادة في أسعار الغذاء بنسبة 11 في المائة، والتي تمثل أكثر من نصف إنفاق المستهلكين، وهناك خشية من أن يفجر التضخم في أسعار الغذاء مشكلة سياسية في الصين بين الملايين الذين لم يستفيدوا من ثمار النمو الصيني الكبير على مستويات رفاهيتهم، وقد وضعت الحكومة الصينية معدل تضخم مستهدف لهذا العام يصل إلى 4 في المائة، غير أن المراقبين يرون أن أسعار المستهلك قد تصعد إلى 6 في المائة، مع تأخر الحكومة في كبح جماح الضغوط التضخمية التي نشأت عن عملية تحفيز الاقتصاد الصيني للخروج من الأزمة ونمو الائتمان بصورة أكبر من المستويات المستهدفة.

ما زال أمام الصين المزيد من الحاجة إلى رفع معدلات الفائدة قبل أن تنعكس السياسة على المستويات العامة للأسعار، لكن هناك قلقا حقيقيا لدى صانع السياسة من تأثيرات هذه المعدلات المرتفعة من الفائدة على النمو الاقتصادي للصين، وقد يستبدل صانع السياسة النقدية في الصين سياسة معدل الفائدة بالتحكم في معدل الاحتياطي القانوني في البنوك. غير أن الصين تفكر أيضا حاليا في استخدام معدل صرف اليوان لمكافحة التضخم من خلال السماح للرينمنبي بالارتفاع في القيمة، حتى تخفف من الضغوط التضخمية التي تعاني منها، ولكن من المؤكد أن مثل هذه السياسة ستكون لها تأثيرات في التنافسية الخارجية للصين.

باقي دول آسيا تواجه الضغوط نفسها, على سبيل المثال تواجه الهند ضغوطا تضخمية مماثلة، وتحاول الحكومة أن تخفض من معدلات الارتفاع في الأسعار، والحال نفسه في روسيا والبرازيل وباقي دول أمريكا الجنوبية، وكذلك في أفريقيا. أما في أوروبا فإن معدل التضخم آخذ في الارتفاع في منطقة اليورو، وتشير البيانات إلى أن معدل التضخم في كانون الثاني (يناير) الماضي بلغ في المتوسط 2.4 في المائة، وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم إلا أن هناك شواهد تشير إلى استمرار الأسعار في الارتفاع، كذلك أخذت أسعار المدخلات في الارتفاع هي الأخرى إلى مستويات مقلقة، أما في المملكة المتحدة فإن التقارير تشير إلى ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 4 في المائة، وهو ما يعادل ضعف معدل التضخم المستهدف بواسطة بنك أوف إنجلاند (البنك المركزي).

الوضع في الولايات المتحدة مثير للقلق أيضا على الرغم من أن معدل التضخم المعلن ما زال يسير في إطار المعدلات المستهدفة للتضخم بواسطة الاحتياطي الفيدرالي، حيث تشير آخر البيانات إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، كما أن الزيادة في أسعار المنتجين كانت الأعلى منذ سنتين، وهناك بعض وجهات النظر التي تشير إلى أن الولايات المتحدة مقدمة أخيرا على التضخم، على الرغم من أن لجنة السوق المفتوح تعتقد أن التضخم سيكون عرضيا. وقد أشارت محاضر لجنة السوق المفتوح الأسبوع الماضي إلى أن بعض المحافظين الأعضاء في اللجنة اقترح وقف الجزء المتبقي من برنامج التيسير الكمي2 استنادا إلى أن استمرار تبني سياسة نقدية توسعية يمكن أن يغذي مشكلة التضخم، وهو ما يعكس أيضا القلق العالمي من الضغوط التضخمية التي يمكن أن تنشأ عن برنامج التيسير الكمي الذي يتبناه الاحتياطي الفيدرالي.

المشكلة الأساسية هي أن هذه التحفظات تأتي في وقت حرج جدا، حيث يستعيد الاقتصاد الأمريكي نشاطه ويتعافى بصورة مثيرة للاهتمام، وبصفة خاصة بالنسبة لسوق العمل الأمريكي الذي يحقق تطورات مهمة على صعيد خلق فرص العمل بواسطة قطاع الأعمال الخاص، وحيث تتراجع معدلات البطالة بشكل واضح، مع عمليات الضخ النقدي الذي يقوم به الاحتياطي الفيدرالي، ووفقا لمحاضر اجتماعات لجنة السوق المفتوح في الاحتياطي الفيدرالي، فإن اللجنة ستستمر في تنفيذ برنامج ضخ 600 مليار دولار تحت برنامج التيسير الكمي2، وفق الخطة المقترحة حتى يونيو القادم، وذلك على الرغم من التحسن الواضح في سوق العمل الأمريكي، إذ ما زال ينظر إلى سوق العمل الأمريكي بقلق شديد خصوصا في ظل استمرار معدل البطالة عند مستويات مرتفعة جدا، والتي بلغت في آذار (مارس) الماضي 8.8 في المائة، الأمر الذي يجعل من السابق لأوانه الحديث عن التوقف عن برنامج التيسير الكمي2، على الرغم من أن الكثير من المراقبين يرى أن استمرار البرنامج على هذا النحو وفي ظل هذه الظروف ربما يؤدي إلى توليد ضغوط تضخمية في الولايات المتحدة، وفي العالم. باختصار شديد الضغوط التضخمية تنتشر في كل مكان في العالم تقريبا اليوم، وهو ما يشير إلى أن العالم مقدم على موجات تضخمية جديدة مشابهة لتلك التي تعرض لها بعد عام 2006 من العقد الماضي


المصدر :

http://www.aleqt.com/2011/04/15/article_526783.html

:omen2:

مدري يمكن له خص في الموضوع :rolleyes2:

مشكور على المشاركه المفيده . طبعا له خص في الوضوع وهو ارتفاع اسعار النفط اثر على اسعار النقل في الدول المنتجه للبضائع العالم اصبح قريه صغيرة ومترابط مع بعض . لا بد من زياده المعروض في النفط وتنويع مصادر الطاقه وتطوير البحوث لتقليل التكلفه وزياده الانتاجيه . ولكن ربما هذه البحوث ان تاخذ عشرات السنين قبل التطبيق .

[المرسى الأخير]

الله يكون بعون الفقراء و المساكين المتعففين

[simsim1963]

الحل بناء مجمعات واعطاء تصاريح بناء محلات في الفرجان بشرط ان لايتجاوز اجار المحل 5000ريال

كلام سليم ولكن اصحاب الابراج واصحاب المجمعات السكنيه ما رح يعجبهم هذا الحل بعد ان تورطوا في ديون كبيرة مع البنوك لبناء ابراجهم مما سوف ينعكس على البنوك المموله اذا تعثر صاحب البرج او المجمع السكني في السداد سوف يقوم البنك بعرضه للبيع بسعر بخس في المزاد وسوف ينتج عنه خسارة الاثنين البنك والمالك .

[yosif1]

في كل دول العلم حتى امريكا واوربا الكشكات موجوده

في المدن والقرى

انا لا اعرف سبب منع اقامه الكشكات هل هو اللناحية الجمالية

الحل بسيط بتوحيد اشكال الكشكات والاهتمام بالناحية الجمالية

انا اعرف السبب

بعض التجار واصحاب العقارات سعيدين بارتفاع اسعار العقارات

http://files.mothhelah.com/img/GmQ90320.jpg

[شموخ دائم]

,

,


مرحبا


اخوي الكريم

الدوله اذا ارادت خفض الاسعار تستطيع ذلك

على سبيل المثال حين ارتفعت اسعار الايجارات بقطر

تدخلت الدوله ووضعت قانون للزياده واعطت تعليمات بالبناء

وانخفضت الاسعار الى 50% في الايجارات

الشقه الي كانت ب 10 الاف نزلت الى 5 الاف

وما شاورت اصحاب العقارات حتى يوافقون او يرفضون
:)


الدوله نزلت القانون وفرضت على الجميع هذه القوانين وانخفظت الاسعار بشكل كبير في الايجارات


السؤال الان

لماذا الدوله لا تتدخل في الصناعيه ؟؟ وتخفظ الاسعار هناك ؟؟؟
عن طريق توزيعات اراضي وعمل معروض كبير كما فعلت مع اسعار الايجارات داخل الدوحه

ولماذا لا تزيد الشوارع التجاريه في البلد وتخفظ ايجار المحلات !!

ولماذا لا تخلق منافسه في الاستيراد وتلغي الاحتكار في السلع !!

ولماذا لا تعطي تراخيص لبناء ( صالات افراح )!!

هناك حزمه من الاجرائات تستطيع الدوله اتخاذها من الان

ما اعرف لماذا الانتظار الى ان تستفحل المشاكل !!!!!

نستطيع حمايه السوق من البدايه وقبل تطور المشاكل الى ازمات

الدوله تعمل على حمايه البلد من التضخم وضخ المليارات في البنوك

وضخ المليارات على العقار دليل على ذلك وتشكر الدوله على تدخلها بهذه القوه

ولكن هناك بعض الجوانب نتمنى تدخل الدوله فيها قبل تحولها الى مشكله

,

,





اخوك



شموخ دائم

[simsim1963]

,

,


مرحبا


اخوي الكريم

الدوله اذا ارادت خفض الاسعار تستطيع ذلك

على سبيل المثال حين ارتفعت اسعار الايجارات بقطر

تدخلت الدوله ووضعت قانون للزياده واعطت تعليمات بالبناء

وانخفضت الاسعار الى 50% في الايجارات

الشقه الي كانت ب 10 الاف نزلت الى 5 الاف

وما شاروت اصحاب العقارات حتى يوافقون او يرفضون

:)

الدوله نزلت القانون وفرضت على الجميع هذه القوانين وانخفظت الاسعار بشكل كبير في الايجارات


السؤال الان

لماذا الدوله لا تتدخل في الصناعيه ؟؟ وتخفظ الاسعار هناك ؟؟؟
عن طريق توزيعات اراضي وعمل معروض كبير كما فعلت مع اسعار الايجارات داخل الدوحه

ولماذا لا تزيد الشوارع التجاريه في البلد وتخفظ ايجار المحلات !!

ولماذا لا تخلق منافسه في الاستيراد وتلغي الاحتكار في السلع !!

ولماذا لا تعطي تراخيص لبناء ( صالات افراح )!!

هناك حزمه من الاجرائات تستطيع الدوله اتخاذها من الان

ما اعرف لماذا الانتظار الى ان تستفحل المشاكل !!!!!

نستطيع حمايه السوق من البدايه وقبل تطور المشاكل الى ازمات


,

,





اخوك



شموخ دائم

كلام جميل وفي محله . بس بالنسبه لأجراءات تخفيض الاسعار والتخفيف عن الفقراء والمساكين والبسطاء من اهل قطر وهم كثر بعد ان انخفضت قيمه الريال وزيادة اسعار المواد تقوم الحكومه مشكورة بمجهود نحو حل المشاكل ولكن حتى القرارات تتضارب مع مصالح بعض المتنفذين مما يعطل ويؤجل القرار بقدرة قادر . وبالنسبه لصالات الافراح اذا فتحوا الكثير منها سوف تنخفض ارباح الفنادق . حيث اننا لا يوجد جذب سياحي لقطر بسبب منافسه الخارج مما يظطر الفنادق للتربح من الصالات ولكن نحن نكرر ونقول لماذا المواطن يتحمل اخطاء اصحاب الفنادق .

[simsim1963]

في كل دول العلم حتى امريكا واوربا الكشكات موجوده

في المدن والقرى

انا لا اعرف سبب منع اقامه الكشكات هل هو اللناحية الجمالية

الحل بسيط بتوحيد اشكال الكشكات والاهتمام بالناحية الجمالية

انا اعرف السبب

بعض التجار واصحاب العقارات سعيدين بارتفاع اسعار العقارات

http://files.mothhelah.com/img/gmq90320.jpg




الغريب يا أخي بأنها ممنوعه بالخارج في الشوارع ولكن مسموح بها في داخل المجمعات ؟
لماذا لا تسمح بها البلديه في كل مكان وتأجيرها للتجار .

[Aljans]

كلام سليم ولكن اصحاب الابراج واصحاب المجمعات السكنيه ما رح يعجبهم هذا الحل بعد ان تورطوا في ديون كبيرة مع البنوك لبناء ابراجهم مما سوف ينعكس على البنوك المموله اذا تعثر صاحب البرج او المجمع السكني في السداد سوف يقوم البنك بعرضه للبيع بسعر بخس في المزاد وسوف ينتج عنه خسارة الاثنين البنك والمالك .

و هذا هو المطلوب كسر أثنين أو ثلاث تجار سيؤدي لخفض الأسعار:victory:

[بوخالد911]

الجشع

والطمع


والاستغلال

[عنوووود]

,

,


مرحبا


اخوي الكريم

الدوله اذا ارادت خفض الاسعار تستطيع ذلك

على سبيل المثال حين ارتفعت اسعار الايجارات بقطر

تدخلت الدوله ووضعت قانون للزياده واعطت تعليمات بالبناء

وانخفضت الاسعار الى 50% في الايجارات

الشقه الي كانت ب 10 الاف نزلت الى 5 الاف

وما شاورت اصحاب العقارات حتى يوافقون او يرفضون
:)


الدوله نزلت القانون وفرضت على الجميع هذه القوانين وانخفظت الاسعار بشكل كبير في الايجارات


السؤال الان

لماذا الدوله لا تتدخل في الصناعيه ؟؟ وتخفظ الاسعار هناك ؟؟؟
عن طريق توزيعات اراضي وعمل معروض كبير كما فعلت مع اسعار الايجارات داخل الدوحه

ولماذا لا تزيد الشوارع التجاريه في البلد وتخفظ ايجار المحلات !!

ولماذا لا تخلق منافسه في الاستيراد وتلغي الاحتكار في السلع !!

ولماذا لا تعطي تراخيص لبناء ( صالات افراح )!!

هناك حزمه من الاجرائات تستطيع الدوله اتخاذها من الان

ما اعرف لماذا الانتظار الى ان تستفحل المشاكل !!!!!

نستطيع حمايه السوق من البدايه وقبل تطور المشاكل الى ازمات

الدوله تعمل على حمايه البلد من التضخم وضخ المليارات في البنوك

وضخ المليارات على العقار دليل على ذلك وتشكر الدوله على تدخلها بهذه القوه

ولكن هناك بعض الجوانب نتمنى تدخل الدوله فيها قبل تحولها الى مشكله

,

,





اخوك



شموخ دائم


تفاجئت في احد " .........." إن كل المحلات 50% بإسم شخص واحد بالاضافة الى نسبة أرباح له كما يقول اصحاب المحلات أنفسهم

وأتسائل :

الا توجد سياسة تحد من الامتداد المعتمد على النفوذ والسلطة لكبار المستثمرين المرهق والذي لا يدع مجال لصغار المستثمرين .

ألا توجد سياسة " تمنع إحتكار الشوارع ، المحلات ، السلع ،المشاريع ، المناقصات، إحتكار حتى الخير "

الا توجد سياسة تدعم أكبر شريحة ممكنة من المواطنين المستثمرين من الاستفادة مما يحدث من قفزات خير وإستثمار في هذا البلد .

لو تم عمل إحصائية فالاشخاص المنتفعين هم أنفسهم منذ أعوام وإذا دخل أحد في دائرتهم فهو لأنه قريب منهم او تم تقريبه

كثير من المشاريع التي تصب في مصلحة الناس ومنها على سبيل المثال : " إقامة صالات افراح"

لكن من الذي يمنع مثل هذه المشاريع ؟؟؟؟ ونحن في زمن طفرة البناء والحداثة وأهم من ذلك ((((الحاجة )))))))
من هم أصحاب صالات الأفرح الحالية ؟؟؟
ماهي مصلحته ومامدى قربه من السلطات التي تسخر له القانون لكي يظل هو فقط المحتكر ؟؟؟؟؟ " سبحان الله "




من المسئول ؟؟؟؟؟ أو دعني أقول من " المستفيد ؟؟؟؟ "من إرتفاع الايجارات في المحلات التجارية ؟؟؟؟؟

وبالتالي على المواطن الفقير ؟؟؟؟؟

سبحان الله

" ألا يشبعووون "

أصبح جمع المال إدمان وليس وسيلة لتحقيق أهداف هذا الوطن والعيش براحة لتحقيق أحلام أكبر شريحة ممكنة من المواطنين

دون إقتصارها على فئات معينة " ذات سلطة وواسطة قووووية "

[simsim1963]

لاشك بأن الحكومه تبذل قصارى جهدها للتخفيف من معاناه المواطنين ولكن يجب تعاون التاجر وضميرة والرضى بالقليل . والمثل يقول من طمع طبع

[ام ناصر1]

تفاجئت في احد " .........." إن كل المحلات 50% بإسم شخص واحد بالاضافة الى نسبة أرباح له كما يقول اصحاب المحلات أنفسهم

وأتسائل :

الا توجد سياسة تحد من الامتداد المعتمد على النفوذ والسلطة لكبار المستثمرين المرهق والذي لا يدع مجال لصغار المستثمرين .

ألا توجد سياسة " تمنع إحتكار الشوارع ، المحلات ، السلع ،المشاريع ، المناقصات، إحتكار حتى الخير "

الا توجد سياسة تدعم أكبر شريحة ممكنة من المواطنين المستثمرين من الاستفادة مما يحدث من قفزات خير وإستثمار في هذا البلد .

لو تم عمل إحصائية فالاشخاص المنتفعين هم أنفسهم منذ أعوام وإذا دخل أحد في دائرتهم فهو لأنه قريب منهم او تم تقريبه

كثير من المشاريع التي تصب في مصلحة الناس ومنها على سبيل المثال : " إقامة صالات افراح"

لكن من الذي يمنع مثل هذه المشاريع ؟؟؟؟ ونحن في زمن طفرة البناء والحداثة وأهم من ذلك ((((الحاجة )))))))
من هم أصحاب صالات الأفرح الحالية ؟؟؟
ماهي مصلحته ومامدى قربه من السلطات التي تسخر له القانون لكي يظل هو فقط المحتكر ؟؟؟؟؟ " سبحان الله "




من المسئول ؟؟؟؟؟ أو دعني أقول من " المستفيد ؟؟؟؟ "من إرتفاع الايجارات في المحلات التجارية ؟؟؟؟؟

وبالتالي على المواطن الفقير ؟؟؟؟؟

سبحان الله

" ألا يشبعووون "

أصبح جمع المال إدمان وليس وسيلة لتحقيق أهداف هذا الوطن والعيش براحة لتحقيق أحلام أكبر شريحة ممكنة من المواطنين

دون إقتصارها على فئات معينة " ذات سلطة وواسطة قووووية "
ماشاالله عليج ...عنود ....قلتي الي بخاطرنا
ولكن لنا بصيص أمل ..أن تتحسن الاوضاع وخصوصا بايجار المحلات ....

[سكرمر]

اخوي مع العوامل اللى ذكرتها انت


نسيت اهم عامل


هو ان التجار فى البلد هم المسئولين ... هاي اهمم شي فى كل شي يصير من ارتفاع الاسعار

او اختفاء حمايه المستهلك

[الشقيان]

السر انك ماتتكلم :secret:

[bohilal191]

الحل ان الدولة ترجع مثل قبل تبني البيوت وتسلمها للمواطنين مثل بيوت الهلال والدفنة التركيب

[متداول عالمي]

,

,


مرحبا


اخوي الكريم

الدوله اذا ارادت خفض الاسعار تستطيع ذلك

على سبيل المثال حين ارتفعت اسعار الايجارات بقطر

تدخلت الدوله ووضعت قانون للزياده واعطت تعليمات بالبناء

وانخفضت الاسعار الى 50% في الايجارات

الشقه الي كانت ب 10 الاف نزلت الى 5 الاف

وما شاورت اصحاب العقارات حتى يوافقون او يرفضون
:)


الدوله نزلت القانون وفرضت على الجميع هذه القوانين وانخفظت الاسعار بشكل كبير في الايجارات


السؤال الان

لماذا الدوله لا تتدخل في الصناعيه ؟؟ وتخفظ الاسعار هناك ؟؟؟
عن طريق توزيعات اراضي وعمل معروض كبير كما فعلت مع اسعار الايجارات داخل الدوحه

ولماذا لا تزيد الشوارع التجاريه في البلد وتخفظ ايجار المحلات !!

ولماذا لا تخلق منافسه في الاستيراد وتلغي الاحتكار في السلع !!

ولماذا لا تعطي تراخيص لبناء ( صالات افراح )!!

هناك حزمه من الاجرائات تستطيع الدوله اتخاذها من الان

ما اعرف لماذا الانتظار الى ان تستفحل المشاكل !!!!!

نستطيع حمايه السوق من البدايه وقبل تطور المشاكل الى ازمات

الدوله تعمل على حمايه البلد من التضخم وضخ المليارات في البنوك

وضخ المليارات على العقار دليل على ذلك وتشكر الدوله على تدخلها بهذه القوه

ولكن هناك بعض الجوانب نتمنى تدخل الدوله فيها قبل تحولها الى مشكله

,

,





اخوك



شموخ دائم


شموخ دائم انت عضو مميز :nice:

بس تعرف ليش الحكومه ما تتحرك

لان حاميها حراميها

من هم هولاء التجار ؟ من وراهم ؟

اذا عرف السبب بطل العجب

[عنابي 2010]

حلوه منك يالذيب (لان حاميها حراميها)

[فلان]

شموخ دائم انت عضو مميز :nice:

بس تعرف ليش الحكومه ما تتحرك

لان حاميها حراميها

من هم هولاء التجار ؟ من وراهم ؟

اذا عرف السبب بطل العجب

كلامك في الصميم :weeping:

[R 7 A L]

طيب

بما أن اسعار النفط عالمياً ارتفعت للاعلى مما في رأيك أنها سبب ارتفاع الاسعار في قطر

ليش الاسعار ما أرتفعــــت في الدول المجاورة !!!

[سهم احمر]

حــــــاميهـــــا حراميهـــــــــــــــــــــــا

[simsim1963]

مشكورين على مروركم . وتبين من الردود اننا متفقون على ان الطمع هو اهم اسباب الارتفاع في الاسعار والتجار تستغل اي خبر او حادث برفع الاسعار . الدور الان على ادارات الدوله لكبح جماح الطمع واتخاذ الاجراء المناسب في حقهم.

[النائب]

السبب واحد

وهو إن الحكومة هي التاجر والتاجر هي الحكومة

يعني صبه رده رده صبه ...!

يذكروني بأحمد عز والمغربي وفتحي سرور وعلاء وجمال .

[simsim1963]

السبب واحد

وهو إن الحكومة هي التاجر والتاجر هي الحكومة

يعني صبه رده رده صبه ...!

يذكروني بأحمد عز والمغربي وفتحي سرور وعلاء وجمال .

يرجى من الجميع عدم رمي الاتهامات جزافا كي لا يغلق الموضوع ونحرم نفسنا من الاستفاده من المناقشه والآراء المفيده. كلنا امل في الأدارات الحكوميه على معالجه الوضع المتأزم والأسعار الملتهبه للسلع وكلنا نقرأ يوميا علاجات ولكنها تسير بوتيرة بطيئه .

[بومحمد911]

المشكله يا جماعة وباختصار ان الزيادة السكانية لها اثر كبير جدا فى ارتفاع الاسعار

[@شيخة@]

ونقووووووووووووووووووول

فووووووووووووووووووق اصعدي فووووووووووووووووووووووق اصعدي ..

[simsim1963]

المشكله يا جماعة وباختصار ان الزيادة السكانية لها اثر كبير جدا فى ارتفاع الاسعار

كلام جميل . والمطلوب زياده الشوارع التجاريه بسرعه وانشاء مناطق تخزين بسرعه ومناطق سكنيه بسرعه لأستيعاب الزياده السكانيه .

[ام السعف]

الله يكون بعون الفقراء و المساكين المتعففين

اي والله ،، بالأمس يوم دريت ان الدجاجة المحمرة مالت المكينة وصل سعرها 22 ريال
قلت الداد لهم هالفقارى المساكين ،، كل شي في ارتفاع الا الحالة المادية في نزول ،،

ربنا سترك ورحمتك ونسألك الحاجة لك ولا الحاجة الى غيرك :(

[ام السعف]

السبب واحد

وهو إن الحكومة هي التاجر والتاجر هي الحكومة

يعني صبه رده رده صبه ...!

يذكروني بأحمد عز والمغربي وفتحي سرور وعلاء وجمال .

بصراحة حتى لو بيتسكر الموضوع

اتفق معاك ،، الحكومة حاطة عصها في كل شي ما بقى الا المعاصر
تاخذها من الناس :(

[simsim1963]

بصراحة حتى لو بيتسكر الموضوع

اتفق معاك ،، الحكومة حاطة عصها في كل شي ما بقى الا المعاصر
تاخذها من الناس :(

مافيها مشكله اذا الحكومه بتاخذها وبترقى بمستوى المنتج والجودة انا اشوفه شئ طيب وزين .

[ام السعف]

مافيها مشكله اذا الحكومه بتاخذها وبترقى بمستوى المنتج والجودة انا اشوفه شئ طيب وزين .

تقصد تتحكم في السعر والمدخول :shy:

[simsim1963]

تقصد تتحكم في السعر والمدخول :shy:

اتوقع اول شئ بتحولها لشركه مساهمه لكي يستفيد منها جميع الناس مثل ما عملت في معظم الشركات والانشطه وصبت في صالح المواطن وارتفع دخلهم للأحسن . ثانيا سوف تحافظ على النظافه والجودة .

[طائر النورس]

عجبتني التحليلات المنشورة هنا......مشكورين

[الشقيان]

حــــــاميهـــــا حراميهـــــــــــــــــــــــا

:(:(:(:(

[ام السعف]

اتوقع اول شئ بتحولها لشركه مساهمه لكي يستفيد منها جميع الناس مثل ما عملت في معظم الشركات والانشطه وصبت في صالح المواطن وارتفع دخلهم للأحسن . ثانيا سوف تحافظ على النظافه والجودة .

اييه نفس التكاسي البرتقالية لما صارت كروة :)