ROSE
02-05-2011, 08:56 PM
بنك الخليج الدولي يحقق أرباحا قدرها 25.8 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2011
بيان صحفي 02/05/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري سجل بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 25,8 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2011.
وقد ارتفعت هذه الأرباح بنسبة 80 بالمائة مقارنة بالأرباح التي سجلها البنك خلال الربع الأخير من العام الماضي، ولكنها تراجعت بشكل طفيف مقابل الأرباح التي سجلت في الربع الأول من عام 2010 والبالغة 26,8 مليون دولار.
حققت كافة فئات الدخل ارتفاعاً في الايرادات خلال الربع الأول من هذا العام باستثناء ايرادات الفوائد، إذ بلغ صافي ايرادات الفوائد 31,3 مليون دولار خلال هذه الفترة، متراجعاً بنسبة 28 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي وبنسبة طفيفة مقارنة بالربع الأخير من عام 2010.
ويعزى هذا التراجع الى الانخفاض في حجم القروض وزيادة كلفة التمويل لأجل وذلك نتيجة للاجراءات التي اتخذها البنك بهدف تقليل الفجوة بين آجال استحقاق الأصول والخصوم في الميزانية. وأدت هذه الإجراءات، رغم كلفتها الاضافية، الى تقليل اعتماد البنك على التمويل قصير الأجل وضمان الالتزام بمتطلبات اتفاقية بازل الثالثة بشأن ادارة مخاطر السيولة قبل حلول موعد تنفيذها. وقد عوض ارتفاع الهوامش جزئياً عن هذا الخفض المدروس لمحفظة القروض.
أما ايرادات الرسوم والعمولات فقد بلغت 14,6 مليون دولار، بزيادة مقدارها 5,8 مليون دولار أو 66 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. نتيجة لذلك، شكلت الايرادات المتحصلة من الرسوم ثلث اجمالي الدخل تقريباً، الأمر الذي يعكس نجاح تنفيذ خطة البنك بالتركيز على زيادة الدخل من الرسوم وتعزيز العلاقات مع العملاء وتلبية متطلبات تمويل التجارة لديهم. وتم تحقيق ارتفاع ملحوظ أيضاً في رسوم الأعمال المصرفية الاستثمارية والعمولات من خطابات الضمان والائتمان.
أما ايرادات المتاجرة فبلغت 4 ملايين دولار، مرتفعة بنسبة 11 بالمائة عن الفترة المقابلة، ومثلت أساساً ايرادات من أعمال صرافة العملات لحساب العملاء. وبلغ اجمالي المصاريف 27,2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة مقدارها 6 بالمائة عن الفترة المقابلة. وتعزى زيادة المصاريف الى قيام البنك ببدء تنفيذ استراتيجيته الجديدة الهادفة الى تحويله الى مصرف للخدمات المالية الشاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبالنسبة للميزانية العامة فقد زادت أصول البنك في نهاية الربع الأول من العام الجاري بواقع 8 بالمائة الى 16,8 مليار دولار. وبلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والايداعات قصيرة الأجل 6,1 مليار دولار، تشكل نسبة عالية من اجمالي الأصول وصلت الى 36 بالمائة. وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية 3,1 مليار دولار، وهي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات اقليمية شبه حكومية. أما حجم القروض والسلف فبلغ 7,3 مليار دولار، أي أقل بمقدار 200 مليون دولار عن مستواه بنهاية عام 2010. وبلغت نسبة القروض الى حقوق الملكية 3,7 مرات، بينما بلغت نسبة القروض الى ودائع العملاء والتمويل لأجل 65 بالمائة، وهي نسبة محافظة جداً.
ومن الجدير بالذكر أن البنك لا يعتمد في المحصلة على التمويل من السوق المصرفية، إذ تم تعزيز الوضع التمويلي للبنك خلال هذه الفترة بسبب ازدياد حجم ودائع العملاء بمقدار مليار دولار والحصول على نصف مليار دولار كتمويل لأجل. ويؤكد هذا الوضع أن بنك الخليج الدولي لم يتأثر بالاحداث التي شهدتها مملكة البحرين خلال تلك الفترة. كما يؤكد هذا الوضع الخلاصة التي أعلنتها وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" من أن تصنيف البنك غير مرتبط بسقف التصنيف لدولة المقر، وبالتالي ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني للبنك على المدى الطويل بالمستوى "a" وبنظرة مستقبلية مستقرة لهذا التصنيف الذي يزيد عن تصنيف دولة المقر البالغ bbb+ بدرجتين.
فبالرغم من هذه الأوضاع استطاع البنك أن يحصل بنجاح على تمويل قيمته 500 مليون دولار ومدته خمس سنوات بكلفة مساوية لكلفة سندات مدتها 5 سنوات وقيمتها 3,5 مليار ريال سعودي كان قد أصدرها البنك في شهر ابريل من عام 2010. ويعكس الوضع التمويلي المتين للبنك الثقة الكبيرة من قبل العملاء وشركاء الأعمال وذلك بسبب قوة وضعه المالي والدعم الكبير الذي يلقاه من مساهميه. وفي نهاية الربع الأول من هذا العام بلغت نسبة الملاءة المالية الكلية وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل الثانية 24 بالمائة ونسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 18,3 بالمائة، وتعتبر هاتان النسبتان عاليتين بشكل كبير.
بيان صحفي 02/05/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري سجل بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 25,8 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2011.
وقد ارتفعت هذه الأرباح بنسبة 80 بالمائة مقارنة بالأرباح التي سجلها البنك خلال الربع الأخير من العام الماضي، ولكنها تراجعت بشكل طفيف مقابل الأرباح التي سجلت في الربع الأول من عام 2010 والبالغة 26,8 مليون دولار.
حققت كافة فئات الدخل ارتفاعاً في الايرادات خلال الربع الأول من هذا العام باستثناء ايرادات الفوائد، إذ بلغ صافي ايرادات الفوائد 31,3 مليون دولار خلال هذه الفترة، متراجعاً بنسبة 28 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي وبنسبة طفيفة مقارنة بالربع الأخير من عام 2010.
ويعزى هذا التراجع الى الانخفاض في حجم القروض وزيادة كلفة التمويل لأجل وذلك نتيجة للاجراءات التي اتخذها البنك بهدف تقليل الفجوة بين آجال استحقاق الأصول والخصوم في الميزانية. وأدت هذه الإجراءات، رغم كلفتها الاضافية، الى تقليل اعتماد البنك على التمويل قصير الأجل وضمان الالتزام بمتطلبات اتفاقية بازل الثالثة بشأن ادارة مخاطر السيولة قبل حلول موعد تنفيذها. وقد عوض ارتفاع الهوامش جزئياً عن هذا الخفض المدروس لمحفظة القروض.
أما ايرادات الرسوم والعمولات فقد بلغت 14,6 مليون دولار، بزيادة مقدارها 5,8 مليون دولار أو 66 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. نتيجة لذلك، شكلت الايرادات المتحصلة من الرسوم ثلث اجمالي الدخل تقريباً، الأمر الذي يعكس نجاح تنفيذ خطة البنك بالتركيز على زيادة الدخل من الرسوم وتعزيز العلاقات مع العملاء وتلبية متطلبات تمويل التجارة لديهم. وتم تحقيق ارتفاع ملحوظ أيضاً في رسوم الأعمال المصرفية الاستثمارية والعمولات من خطابات الضمان والائتمان.
أما ايرادات المتاجرة فبلغت 4 ملايين دولار، مرتفعة بنسبة 11 بالمائة عن الفترة المقابلة، ومثلت أساساً ايرادات من أعمال صرافة العملات لحساب العملاء. وبلغ اجمالي المصاريف 27,2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة مقدارها 6 بالمائة عن الفترة المقابلة. وتعزى زيادة المصاريف الى قيام البنك ببدء تنفيذ استراتيجيته الجديدة الهادفة الى تحويله الى مصرف للخدمات المالية الشاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبالنسبة للميزانية العامة فقد زادت أصول البنك في نهاية الربع الأول من العام الجاري بواقع 8 بالمائة الى 16,8 مليار دولار. وبلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والايداعات قصيرة الأجل 6,1 مليار دولار، تشكل نسبة عالية من اجمالي الأصول وصلت الى 36 بالمائة. وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية 3,1 مليار دولار، وهي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات اقليمية شبه حكومية. أما حجم القروض والسلف فبلغ 7,3 مليار دولار، أي أقل بمقدار 200 مليون دولار عن مستواه بنهاية عام 2010. وبلغت نسبة القروض الى حقوق الملكية 3,7 مرات، بينما بلغت نسبة القروض الى ودائع العملاء والتمويل لأجل 65 بالمائة، وهي نسبة محافظة جداً.
ومن الجدير بالذكر أن البنك لا يعتمد في المحصلة على التمويل من السوق المصرفية، إذ تم تعزيز الوضع التمويلي للبنك خلال هذه الفترة بسبب ازدياد حجم ودائع العملاء بمقدار مليار دولار والحصول على نصف مليار دولار كتمويل لأجل. ويؤكد هذا الوضع أن بنك الخليج الدولي لم يتأثر بالاحداث التي شهدتها مملكة البحرين خلال تلك الفترة. كما يؤكد هذا الوضع الخلاصة التي أعلنتها وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" من أن تصنيف البنك غير مرتبط بسقف التصنيف لدولة المقر، وبالتالي ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني للبنك على المدى الطويل بالمستوى "a" وبنظرة مستقبلية مستقرة لهذا التصنيف الذي يزيد عن تصنيف دولة المقر البالغ bbb+ بدرجتين.
فبالرغم من هذه الأوضاع استطاع البنك أن يحصل بنجاح على تمويل قيمته 500 مليون دولار ومدته خمس سنوات بكلفة مساوية لكلفة سندات مدتها 5 سنوات وقيمتها 3,5 مليار ريال سعودي كان قد أصدرها البنك في شهر ابريل من عام 2010. ويعكس الوضع التمويلي المتين للبنك الثقة الكبيرة من قبل العملاء وشركاء الأعمال وذلك بسبب قوة وضعه المالي والدعم الكبير الذي يلقاه من مساهميه. وفي نهاية الربع الأول من هذا العام بلغت نسبة الملاءة المالية الكلية وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل الثانية 24 بالمائة ونسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 18,3 بالمائة، وتعتبر هاتان النسبتان عاليتين بشكل كبير.