شمعة الحب
04-05-2006, 09:07 PM
العنزي من الرياض - 06/04/1427هـ
كشفت لـ"الاقتصادية" مصادر خليجية البارحة أن دول الخليج وافقت مبدئيا على تقليص القائمة السلبية لمزاولة الأنشطة التجارية بين مواطنيها إلى خمسة، فاتحة أمامهم أربعة قطاعات، على أن يوافق وزراء المالية الخليجيون على هذا الإجراء خلال الفترة المقبلة. ووفق المصادر فإن هذه القطاعات تشمل النقل بأنواعه، التأمين، الخدمات العقارية والخدمات العامة.
ورفع وكلاء وزارات المالية في اجتماع عقد في الرياض أمس، توصية بشأن إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية بما يتوافق مع انضمام دول الخليج إلى منظمة التجارة العالمية.
وكشفت المصادر أن هناك تباينا خليجيا بشأن مرجعية اللجنة المكلفة بدراسة مشروع تكامل البورصات الخليجية، حيث أصرت بعض الدول على أهمية مرجعية وزراء المالية، بينما رأت أخرى أن هذا الأمر يجب أن يناط بوزراء التجارة، على اعتبار أن وزراء التجارة هم مرجعية أسواق المال حاليا في معظم الخليج. بينما يعتقد الطرف الآخر أن أي قرارات اقتصادية يجب أن يتم النظر فيها من قبل وزراء المال.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
علمت "الاقتصادية" من مصادر خليجية البارحة أن دول الخليج وافقت مبدئيا على تقليص القائمة السلبية لمزاولة الأنشطة التجارية بين مواطنيها إلى خمسة، فاتحة أمامهم أربعة قطاعات، على أن يوافق وزراء المالية الخليجيين على هذا الإجراء خلال الفترة المقبلة. ووفق المصادر فإن هذه القطاعات تشمل النقل بأنواعه، التأمين، والخدمات العقارية.
ورفع وكلاء وزارات المالية في اجتماع عقد في الرياض أمس، توصية بشأن إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية بما يتوافق مع انضمام دول الخليج إلى منظمة التجارة العالمية.
وكشفت المصادر أن هناك تباينا خليجيا بشأن مرجعية اللجنة المكلفة بدراسة مشروع تكامل البورصات الخليجية، حيث أصرت بعض الدول على أهمية مرجعية وزراء المالية، بينما رأت أخرى أن هذا الأمر يجب أن يناط بوزراء التجارة، على اعتبار أن وزراء التجارة هم مرجعية أسواق المال حاليا في معظم الخليج. بينما يعتقد الطرف الآخر أن أي قرارات اقتصادية يجب أن يتم النظر فيها من قبل وزراء المال.
وفيما تخوفت مصادر مطلعة من أن يؤدي استمرار الخلاف إلى تأجيل عرض الموضوع مرة أخرى على القادة في قمة الرياض نهاية العام الجاري، رأت مصادر أخرى وجود طرح يتعلق بإيجاد لجنة وزارية مستقلة يرأسها وزير، تملك القرارات والصلاحيات، ليرفعها إلى الجهات المعنية بحيث يحل الخلاف حول تداخل مسؤوليات أسواق المال وتبعيتها.
وكان هذا الملف قد استعرض خلال اجتماعات سابقة بينها لقاء سابق لوزراء المالية واجتماعين لوكلائهم بما فيها الاجتماع الذي عقد أول من أمس، كما يتوقع أن يبحثه وزراء المالية في اجتماعهم المقرر في النصف الثاني شهر مايو الحالي ويستهدف هذا الملف تطوير أسواق المال الخليجية كلا على حدة، والعمل على تكامل هذه الأسواق وفق جدول زمني يسبق تطبيق السوق المشتركة المقرر بنهاية 2007، بحيث يتمكن المستثمرون والوسطاء من بيع وشراء الأسهم الخليجية دون الحاجة إلى السفر أو الاضطرار إلى التعامل مع وسطاء في دول المقر مع توافر حماية قانونية لعمليات البيع والشراء وسط تكلفة مناسبة.
وكانت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد كلفت مؤسسة "ماكنزي للاستشارات" لدراسة جوانب تكامل الأسواق بهدف تحقيق هدفين هما تشجيع الاستثمارات وحماية المستثمرين. :dance :dance :dance :dance :dance
كشفت لـ"الاقتصادية" مصادر خليجية البارحة أن دول الخليج وافقت مبدئيا على تقليص القائمة السلبية لمزاولة الأنشطة التجارية بين مواطنيها إلى خمسة، فاتحة أمامهم أربعة قطاعات، على أن يوافق وزراء المالية الخليجيون على هذا الإجراء خلال الفترة المقبلة. ووفق المصادر فإن هذه القطاعات تشمل النقل بأنواعه، التأمين، الخدمات العقارية والخدمات العامة.
ورفع وكلاء وزارات المالية في اجتماع عقد في الرياض أمس، توصية بشأن إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية بما يتوافق مع انضمام دول الخليج إلى منظمة التجارة العالمية.
وكشفت المصادر أن هناك تباينا خليجيا بشأن مرجعية اللجنة المكلفة بدراسة مشروع تكامل البورصات الخليجية، حيث أصرت بعض الدول على أهمية مرجعية وزراء المالية، بينما رأت أخرى أن هذا الأمر يجب أن يناط بوزراء التجارة، على اعتبار أن وزراء التجارة هم مرجعية أسواق المال حاليا في معظم الخليج. بينما يعتقد الطرف الآخر أن أي قرارات اقتصادية يجب أن يتم النظر فيها من قبل وزراء المال.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
علمت "الاقتصادية" من مصادر خليجية البارحة أن دول الخليج وافقت مبدئيا على تقليص القائمة السلبية لمزاولة الأنشطة التجارية بين مواطنيها إلى خمسة، فاتحة أمامهم أربعة قطاعات، على أن يوافق وزراء المالية الخليجيين على هذا الإجراء خلال الفترة المقبلة. ووفق المصادر فإن هذه القطاعات تشمل النقل بأنواعه، التأمين، والخدمات العقارية.
ورفع وكلاء وزارات المالية في اجتماع عقد في الرياض أمس، توصية بشأن إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية بما يتوافق مع انضمام دول الخليج إلى منظمة التجارة العالمية.
وكشفت المصادر أن هناك تباينا خليجيا بشأن مرجعية اللجنة المكلفة بدراسة مشروع تكامل البورصات الخليجية، حيث أصرت بعض الدول على أهمية مرجعية وزراء المالية، بينما رأت أخرى أن هذا الأمر يجب أن يناط بوزراء التجارة، على اعتبار أن وزراء التجارة هم مرجعية أسواق المال حاليا في معظم الخليج. بينما يعتقد الطرف الآخر أن أي قرارات اقتصادية يجب أن يتم النظر فيها من قبل وزراء المال.
وفيما تخوفت مصادر مطلعة من أن يؤدي استمرار الخلاف إلى تأجيل عرض الموضوع مرة أخرى على القادة في قمة الرياض نهاية العام الجاري، رأت مصادر أخرى وجود طرح يتعلق بإيجاد لجنة وزارية مستقلة يرأسها وزير، تملك القرارات والصلاحيات، ليرفعها إلى الجهات المعنية بحيث يحل الخلاف حول تداخل مسؤوليات أسواق المال وتبعيتها.
وكان هذا الملف قد استعرض خلال اجتماعات سابقة بينها لقاء سابق لوزراء المالية واجتماعين لوكلائهم بما فيها الاجتماع الذي عقد أول من أمس، كما يتوقع أن يبحثه وزراء المالية في اجتماعهم المقرر في النصف الثاني شهر مايو الحالي ويستهدف هذا الملف تطوير أسواق المال الخليجية كلا على حدة، والعمل على تكامل هذه الأسواق وفق جدول زمني يسبق تطبيق السوق المشتركة المقرر بنهاية 2007، بحيث يتمكن المستثمرون والوسطاء من بيع وشراء الأسهم الخليجية دون الحاجة إلى السفر أو الاضطرار إلى التعامل مع وسطاء في دول المقر مع توافر حماية قانونية لعمليات البيع والشراء وسط تكلفة مناسبة.
وكانت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد كلفت مؤسسة "ماكنزي للاستشارات" لدراسة جوانب تكامل الأسواق بهدف تحقيق هدفين هما تشجيع الاستثمارات وحماية المستثمرين. :dance :dance :dance :dance :dance