leeth
03-05-2011, 05:44 AM
تشمل استخدام البلاستيك بالمطاعم ومنع التدخين.. قرارات بلدية رقابية وصحية مع وقف التنفيذ
انتقد مواطنون ومقيمون تأخر تنفيذ التشريعات الخاصة بحماية الصحة العامة والبيئة والمجتمع، كقرار منع استخدام الأواني البلاستيكية في المطاعم، وقرار منع استخدام أكياس النايلون مع المخبوزات الساخنة، وقرار منع استخدام بعض أنواع أواني الألمنيوم في الطهي، وتعليمات حظر التدخين بالأماكن العامة، وبيع السجائر قرب المدارس، وقرار حظر عمل الرجال في محال بيع المستلزمات النسائية، والكثير من التشريعات المماثلة التي مضى على إقرارها وقت طويل دون ان يحظى بعضها بالتطبيق الفعلي على أرض الواقع، بحيث تكون لها انعكاسات واضحة وملموسة، وترهل إجراءات تطبيق بعضها الآخر..
وقد أشار أطباء ومهندسون الى الآثار التراكمية الناتجة جراء تأخر تنفيذ التشريعات على الانسان والبيئة، مؤكدين ان دولة قطر في صدارة الدول التي اوجدت تشريعات عصرية اتسمت بنظرة بعيدة المدى تهدف الى حماية الحاضر والمستقبل في اطار توجهها نحو الاستثمار بالانسان، فيما رأى محامون أن السبب وراء دخول تلك التشريعات حيز التنفيذ الفعلي هو ضعف الرقابة أو ترهل الإجراءات الكفيلة بتفعيل دور التشريعات. ودعوا الى ضرورة إلزام الجهات التنفيذية بسرعة إنجاز تلك اللوائح والنظم التي تحوّل التشريعات الى ممارسات عملية على ارض الواقع وتفعيل دور الرقابة الشعبية في رصد ومتابعة المخالفات والابلاغ عنها، وإيجاد بعض السبل التي تؤدي الى تحفيز روح التفاعل والتعاون في هذا الجانب بين أفراد المجتمع والجهات المعنية بتطبيق كل تشريع
انتقد مواطنون ومقيمون تأخر تنفيذ التشريعات الخاصة بحماية الصحة العامة والبيئة والمجتمع، كقرار منع استخدام الأواني البلاستيكية في المطاعم، وقرار منع استخدام أكياس النايلون مع المخبوزات الساخنة، وقرار منع استخدام بعض أنواع أواني الألمنيوم في الطهي، وتعليمات حظر التدخين بالأماكن العامة، وبيع السجائر قرب المدارس، وقرار حظر عمل الرجال في محال بيع المستلزمات النسائية، والكثير من التشريعات المماثلة التي مضى على إقرارها وقت طويل دون ان يحظى بعضها بالتطبيق الفعلي على أرض الواقع، بحيث تكون لها انعكاسات واضحة وملموسة، وترهل إجراءات تطبيق بعضها الآخر..
وقد أشار أطباء ومهندسون الى الآثار التراكمية الناتجة جراء تأخر تنفيذ التشريعات على الانسان والبيئة، مؤكدين ان دولة قطر في صدارة الدول التي اوجدت تشريعات عصرية اتسمت بنظرة بعيدة المدى تهدف الى حماية الحاضر والمستقبل في اطار توجهها نحو الاستثمار بالانسان، فيما رأى محامون أن السبب وراء دخول تلك التشريعات حيز التنفيذ الفعلي هو ضعف الرقابة أو ترهل الإجراءات الكفيلة بتفعيل دور التشريعات. ودعوا الى ضرورة إلزام الجهات التنفيذية بسرعة إنجاز تلك اللوائح والنظم التي تحوّل التشريعات الى ممارسات عملية على ارض الواقع وتفعيل دور الرقابة الشعبية في رصد ومتابعة المخالفات والابلاغ عنها، وإيجاد بعض السبل التي تؤدي الى تحفيز روح التفاعل والتعاون في هذا الجانب بين أفراد المجتمع والجهات المعنية بتطبيق كل تشريع