ROSE
03-05-2011, 07:54 AM
الشويعر: توجه خليجي لإطلاق شركة عقارية موحدة
الجزيرة 03/05/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري دعت اللجنة العقارية الخليجية إلى توحيد أنظمة وتشريعات قطاع العقارات بدول مجلس التعاون كخطوة محفزة لمشروع التكامل الاقتصادي بين دول الخليج لتحقيق نمو متوازن لكافة قطاعات الاقتصاد الخليجي ومكملة لقرارات القادة الخليجيين والقاضي بالسماحِ للشركات الخليجية بافتتاحِ فروعٍ لها في الدول الأعضاء مساواةً مع الشركاتِ الوطنية وتفعيل مشروعات وسياسات التعاون المشترك في قطاع العقارات خلال الفترة المقبلة.
ورأت اللجنة ان هذا القرار يعد من أهم قرارات مجلسِ التعاون في تحقيقِ المواطنة الاقتصادية الكاملة كونه سيسهم بفاعلية في زيادة حركة المنتجات ورؤوسِ الأموالِ بين الدولِ الأعضاء ويعمل على توسعة الأسواق وفتحها أمام الشركات والاستثمارات الخليجية، ومن ثَمَّ زيادة فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص وزيادةِ فرصِ الاندماج والشراكات بين الشركات الخليجية. وكشف رئيس اللجنة حمد الشويعر لـ(الجزيرة) عن توجه لإنشاء شركة عقارية خليجية مشتركة. كخطوة في اطار دعم التعاون والتكامل الاقتصادي.
وقال الشويعر في ملتقى عقاري خليجي على هامش معرض الرياض الرابع عشر للعقارات والتطوير العمراني امس ، كان للقطاعِ العقاري دور بارز في عجلة النمو الاقتصادي الخليجي عززَ أهميةَ وجودِ مظلةٍ له من خلالِ إنشاءِ لجنةِ العقارِ الخليجية بدعمٍ ومساندةٍ من أمانةِ مجلسِ اتحادِ غرفِ الخليج وبرز دورُ هذا القطاع من خلالِ مشاريعَ عقاريةٍ عملاقة أحدثتْ تغيراً جذرياً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لدول المجلس واستطاع القطاع أن يسهمَ في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخليجية حيث بلغت مساهمته 15% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
واضاف الشويعر: قرار السماحِ للشركاتِ الخليجية بافتتاحِ فروعٍ لها في الدول الأعضاء يعني الكثير بالنسبة للقطاعِ العقاري الخليجي من خلال تمتعُ القطاع بمعاملةٍ وطنية في جميعِ دولِ المجلس وتحرك الاستثماراتِ العقارية بحريةٍ كاملة لاستغلالِ الفرص المتاحة في سوقٍ خليجي يبلغُ إجمالي الناتجِ المحلي له حوالي 800 مليار دولار.
وبيّن الشويعر ان من مميزات القرار ايضا تقديم القطاعِ العقاري لمنتجاتِه بدون أي أعباءٍ إضافية في سوقٍ قوامُه حوالي 40 مليون نسمة لا يقلُّ فيها متوسطُ دخلِ الفرد عن حوالي 15 الف دولار سنوياً. بالاضافة إلى ميزة سهولة ُتدفقِ الاستثمارات ِالعقاريةِ لدول المجلس وسهولةُ دخولِ هذه الاستثمارات في شراكاتٍ تمويليةٍ للاستثمارات في جميعِ الدولِ الأعضاء
الجزيرة 03/05/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري دعت اللجنة العقارية الخليجية إلى توحيد أنظمة وتشريعات قطاع العقارات بدول مجلس التعاون كخطوة محفزة لمشروع التكامل الاقتصادي بين دول الخليج لتحقيق نمو متوازن لكافة قطاعات الاقتصاد الخليجي ومكملة لقرارات القادة الخليجيين والقاضي بالسماحِ للشركات الخليجية بافتتاحِ فروعٍ لها في الدول الأعضاء مساواةً مع الشركاتِ الوطنية وتفعيل مشروعات وسياسات التعاون المشترك في قطاع العقارات خلال الفترة المقبلة.
ورأت اللجنة ان هذا القرار يعد من أهم قرارات مجلسِ التعاون في تحقيقِ المواطنة الاقتصادية الكاملة كونه سيسهم بفاعلية في زيادة حركة المنتجات ورؤوسِ الأموالِ بين الدولِ الأعضاء ويعمل على توسعة الأسواق وفتحها أمام الشركات والاستثمارات الخليجية، ومن ثَمَّ زيادة فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص وزيادةِ فرصِ الاندماج والشراكات بين الشركات الخليجية. وكشف رئيس اللجنة حمد الشويعر لـ(الجزيرة) عن توجه لإنشاء شركة عقارية خليجية مشتركة. كخطوة في اطار دعم التعاون والتكامل الاقتصادي.
وقال الشويعر في ملتقى عقاري خليجي على هامش معرض الرياض الرابع عشر للعقارات والتطوير العمراني امس ، كان للقطاعِ العقاري دور بارز في عجلة النمو الاقتصادي الخليجي عززَ أهميةَ وجودِ مظلةٍ له من خلالِ إنشاءِ لجنةِ العقارِ الخليجية بدعمٍ ومساندةٍ من أمانةِ مجلسِ اتحادِ غرفِ الخليج وبرز دورُ هذا القطاع من خلالِ مشاريعَ عقاريةٍ عملاقة أحدثتْ تغيراً جذرياً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لدول المجلس واستطاع القطاع أن يسهمَ في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخليجية حيث بلغت مساهمته 15% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
واضاف الشويعر: قرار السماحِ للشركاتِ الخليجية بافتتاحِ فروعٍ لها في الدول الأعضاء يعني الكثير بالنسبة للقطاعِ العقاري الخليجي من خلال تمتعُ القطاع بمعاملةٍ وطنية في جميعِ دولِ المجلس وتحرك الاستثماراتِ العقارية بحريةٍ كاملة لاستغلالِ الفرص المتاحة في سوقٍ خليجي يبلغُ إجمالي الناتجِ المحلي له حوالي 800 مليار دولار.
وبيّن الشويعر ان من مميزات القرار ايضا تقديم القطاعِ العقاري لمنتجاتِه بدون أي أعباءٍ إضافية في سوقٍ قوامُه حوالي 40 مليون نسمة لا يقلُّ فيها متوسطُ دخلِ الفرد عن حوالي 15 الف دولار سنوياً. بالاضافة إلى ميزة سهولة ُتدفقِ الاستثمارات ِالعقاريةِ لدول المجلس وسهولةُ دخولِ هذه الاستثمارات في شراكاتٍ تمويليةٍ للاستثمارات في جميعِ الدولِ الأعضاء